1402/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
بیان مسأله
مناسبات و مناسبت ایام را به حسب آنچه که قرار داده شده و گفته شده محضر شما فضلاء و وجود مقدس خاتم الاوصیاء (عج) تبریک عرض می‌کنم و تنها به همین جمله اکتفاء می‌کنم که یکی از مصیبت‌های بشر این است که وقتی غرق در نعمتی است نمی‌داند این نعمت چیست و وقتی آن را از دست می‌دهد و فرصت از بین می‌رود، بعد متوجه می‌شود یا اینکه همان موقع متوجه نمی‌شود. اینکه ما در محضر و خدمت بانویی بزرگ و به حسب آنچه که گاه ادله دلالت می‌کند قدرتمند در دستگاه ربوبی هستیم که حالا گاهی بهره می‌بریم و گاهی بهره نمی‌بریم، که إن شاء الله بهره‌مند باشیم. برای اینکه این دعا مستجاب بشود متوسل به صلوات بر محمد و آل محمد می‌شویم.
در اینجا یک سؤالی شده که مربوط به گذشته است به اینکه در بحث اطلاق مقامی دو اشکال نقل شد، اشکال اول از مرحوم شهید صدر بود که اطلاق مقامی از خصوص یک خطاب در مقام قابل استفاده نیست بلکه از مجموع خطابات است. بعد از این اشکال جواب دادیم که کسی اطلاق مقامی را می‌گوید مرادش از مجموعه خطابات است. در اینجا بعضی از فضلاء برداشت کردند که ما می‌خواهیم بر کلام مرحوم شهید صدر اشکال وارد کنیم و حال اینکه قصد ما اشکال بر کلام ایشان نبود.
أبدال اطلاق لفظی
مقصود از این عنوان معلوم است به این نحو که اگر در مواردی اطلاق لفظی و عمومات در دست نداشتیم آیا در معاملات نهاد دیگری وجود دارد که بشود به آن تمسک کرد و یا اینکه چیزی در دست نداریم و لذا باید به سراغ اصول عملیه مثل اصل فساد رفت؟
در اینجا ممکن است به جای اطلاق لفظی یا عمومات جانشینانی در دست داشته باشیم که بتوان به آن تمسک کرد.
بدل سوم: الاطمئنان علی العدم من بعض طرق خاصة.
مقصود ما از اطمینان این است که وقتی سلوک شارع در معاملات را نگاه می‌کنیم می‌بینیم تصرفات تعبدی شارع کم است و به عبارت دیگر بعضی از اعلام می‌گویند شارع هیچ تصرفی ندارد، مانند مرحوم حاج شیخ مهدی حائری (که در اواخر عمرشان مصاحبه‌ای دارند) و مرحوم معرفت (که ایشان نیز در مصاحبه‌ای فرمودند) قائل هستند که شارع اصلا در معاملات تصرفی ندارد. در مقابل این نظر بسیاری از فقهاء قرار دارند که در معاملات همان رفتاری را می‌کنند که در مورد عبادات انجام می‌دهند، به عنوان مثال به عروه و حواشی آن در مضاربه و شرکت نگاه کنید، می‌بینید که این نگاه تعبدگونه خودش را نشان می‌دهد به اینکه باید قدر متیقن بگیریم و در صورت شک باید قائل به عدم صحت بشویم.
ما در کتاب فقه و عرف یک راه میانه‌ای را پیشنهاد داده‌ایم به اینکه معتقد هستیم اینطور نیست که شارع هیچ تصرفی نداشته باشد، مثلا ربای معامله‌ای را بجز تعبد به چه نحوی می‌خواهید درست کنید؟
بنابراین راه وسط این است که برای شارع مقدس تصرفات و تعبداتی است و لکن این در مقابل امضاهای شارع بسیار اندک است. حالا اگر این را بپذیریم و بیان کردیم گستره شریعت در معاملات تصرفاتش کم است، در بسیاری از اوقات اگر در قیدی شک کنیم مطمئن می‌شویم که شارع تصرفی ندارد و بلکه همان بنای عقلاء را دارد، مثلا در مورد موقوفه‌ی مخروبه شک کنیم که آیا می‌توان آن را فروخت؟ در اینجا فرض هم بر این است که اطلاق لفظی در دست نداریم، آیا واقعا انسان به عدم تصرف شارع مطمئن نمی‌شود؟
حالا اگر کسی هم بگوید اطمینان در مقام علم قرار می‌گیرد کما اینکه مرحوم خوئی و مَن تبع ایشان به آن قائل هستند، در این صورت انسان اگر اطمینان را قبول کند می‌توان به آن فتوا بدهد که اگر دلیلی در دست دارید به آن اخذ کنید و الا انسان مطمئن می‌شود که شارع نمی‌خواهد در معاملات اعمال تعبد کند و بعضی اوقات هم اعمال تعبد عجیب است، مثلا گفته شود مضاربه باید با درهم و دینار مسکوک قدیم باشد، آیا می‌توانید این را بپذیرید؟!
بنابراین اگر کسی اطمینان بیاورد برای او حجت است. بله اگر کسی بگوید اطمینان را قبول ندارم یا اینکه بگوید من مطمئن نمی‌شوم نظر او محترم است. با این حال اگر بگوییم تعبد شارع در معاملات خیلی اندک است و اگر در جایی عقلاء اقدام می‌کنند و ما به تصرف شارع دست پیدا نکردیم آیا نمی‌توانیم بگوییم شارع در اینجا نیز امضاء کرده است؟
فرق بدل دوم و سوم
فرق این دو به این است که بدل سوم از راه گستره شریعت وارد می‌شود و اینکه تصرفات شارع در معاملات کم است، در حالی که در بدل دوم کاری به این نداشت که تصرفات شارع کم یا زیاد باشد، ولی با این حال می‌گفت ما با تتبع به چیزی دست پیدا نکردیم، مثلا در مورد بیع اگر صیغه لازم بود آیا شارع نباید بیان می‌کرد؟ لذا از این عدم بیان شارع استکشاف رضایت می‌کنیم.
لذا بدل دوم متوقف بر سیره عام بود به اینکه سیره وجود دارد ولی شارع چیزی بیان نکرده است، اما بدل سوم با اینکه سیره همراه دارد ولی متوقف بر سیره نیست بلکه به گستره شریعت تمسک می‌کند؛ و به عبارت دیگر اینکه به سلوک شارع نگاه کنیم و به آن تمسک کنیم با اینکه کاری به سلوک شارع نداشته باشیم این دو خیلی فرق می‌کند، و لذا در عبارت متن بیان کردیم: و الفرق بین الوجهین الاخیرین أنّ الاول منهما موقوف علی السیرة العامة و مستند الیها من غیر نظر إلی نطاق الشریعة و أنّ سلوکه علی التصرف أم لا.
بدل چهارم: کونها (معامله) موافقة لسیرتهم الناشئة من فطرتهم و عقولهم.
بحث ما این است که اگر معامله‌ای شد که شرائط عرفی دارد و عقلاء هم برای آن سیره دارند و به آن عمل می‌کنند، ولی با این حال شک می‌کنیم که آیا فلان مورد شرعاً شرط یا جزء یا مانع است؟
در اینجا علماء معمولاً می‌گویند سیره حجت است به شرطی که به عصر امام معصوم (ع) برسد و الا ارزشی ندارد. اولین بار این مطلب را مرحوم شیخ در مکاسب در بخش معاطات بیان کردند. ایشان در مقابل آن قولی که گفته بود معاطات مورد سیره است جواب دادند سیره حجت نیست چون اکثر سیره‌های مردم فاسد است و لذا سیره‌ای حجت است که به عصر امام معصوم (ع) برسد.[1]
ما در کتاب فقه و عرف عرض کردیم سیره‌ها گاهی اوقات از فطرت و عقل بشر است (و منظور عقل خدایی نیست بلکه همین عقولی است که بشر در بازار دارد)، مثلا عقول بشر یک معامله‌ای را دارند و با مسلّمات شریعت هم منافات ندارد، حال آیا نمی‌توانیم بگوییم همین برای رضایت شارع کفایت می‌کند؟
یا مثلا در مورد معاملاتی تحت عنوان ای تی ان (ETN) سؤال می‌شود که آیا این معامله غرری است یا قرض ربوی؟ که ما قائل هستیم این معامله عقلائی است و در تمام دنیا الان این را اجراء می‌کنند و اصلا از ابزارهای مالی رایج دنیاست.
بنابراین اگر نگاه ما در معاملات چنین باشد دیگر قدر متیقن را اخذ نمی‌کنیم تا اصل را بر فساد و بطلان قرار دهیم. حالا این نگاه را در مورد مضاربه و شرکتی که در عروه بیان شده لحاظ کنید می‌بینید که با آن نگاه‌ها خیلی متفاوت است. البته لازمه‌اش این است که این سیره‌ها ناشی از عقل حسابگر و فطرت آن‌ها باشد و نه از عیاشی.
اما مورد دیگری که در اینجا می‌شود مطرح کرد (البته نه به عنوان ابدال) «الناس مسلطون علی اموالهم» است که به آن «علی انفسهم» را اضافه کنید، که سند آن خطبه غدیر است که پیامبر (ص) فرمودند: «ألست أولی بکم من انفسکم»، یعنی «انتم أولی بانفسکم»، ولی پیامبر (ص) أولی به مردم است و این اشاره به آیه شریفه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم﴾[2] دارد. یا «مسلطون علی حقوقهم».[3]
در اینجا از اعلام بیان کردند که این روایت مرسله است، و حال اینکه در اینجا موثقه عمار آمده است که امام صادق (ع) می‌فرمایند: انسان تا وقتی که زنده است هر کاری که می‌خواهد با مالش انجام دهد. آیا این کافی نیست؟
یا در مورد «المؤمنون عند شروطهم» که این روایت تنها بحث شرط نیست بلکه بعضی‌ها می‌گویند تمام عقود شرط است و لذا اگر مردم عقدی منعقد کردند باید «عند عقدهم» باشند. بنابراین ما معتقد هستیم که فقیه در معاملات از لحاظ تمسک به اطلاقات و عمومات صحت یا جانشین این‌ها در گشایش است.
تا اینجا بحث ما در مورد صحیح و اعم بود که به معاملات رسیدیم. در معاملات قرار شد اگر اسامی برای مسببات باشد نزاع جاری نیست ولی اگر برای اسباب باشد نزاع جاری است. ما گفتیم این عناوینی که در قرآن و روایات آمده برای اسباب است و لذا نزاع جاری است، اما مرحوم آخوند به این مناسبت یک بحث مهمی مطرح کردند به اینکه آیا می‌توان برای رفع شک به اطلاقات تمسک کرد؟
حالا اگر نشد به اطلاق و عموم تمسک کنیم مثلا در شبهات مصداقیه، و بنا شد به سراغ اصل عملی برویم مراد از اصل عملی چیست؟ اصل اولی عملی در معاملات وقتی هیچ چیزی در دست نداشته باشیم چیست؟