موضوع: الصحیح و الاعم

بیان حدیثی

قال الامام ابوالحسن الرضا (علیه السلام): ما ذِئبانِ ضاریانِ فی غنمٍ قد غابَ عنها رُعاؤُها بِاضَرَّ فی دین المُسلِمِ مِن حُبِّ الرَّیاسَة.[1] (ضرر دو گرگ درنده در گلّه بی‌چوپان، کمتر از زیان ریاست طلبی در دین فرد مسلمان نیست.)

بحث‌هایی که گاهی روز‌های شنبه در محضر شما توفیقی است که معمولاً با توجه به مسائلی که در طول هفته با آن برخورد می‌کنیم انتخاب می‌کنم. در این یکی دو هفته برخی نکات پیش آمد که احساس کردم این بحث را با شما داشته باشیم و إن شاء الله برای ما و شما مؤثر باشد.

روایت از امام رضا (ع) است. حضرت می‌فرمایند دوتا گرگ گرسنه و بی‌رحم را تصور کنید که وارد یک گلّه گوسفند بشود که چوپان و سگ نگهبانی هم نداشته باشد که از آن دفاع کند، این دو تا گرگ با این گلّه گوسفند چکار می‌کند؟

در یک روایت آمده است حبّ ریاست و در روایت دیگر آمده است طلب ریاست برای دین ضررش بیشتر از آن دوتا گرگ است.

اولاً توجه داشته باشید که گرگ کمتر می‌خورد، مثلا یک گوسفند را خفه می‌کند و سراغ بعدی می‌رود و به همین خاطر ممکن است در یک حمله بیست تا گوسفند را از بین ببرد. ثانیاً از آن طرف گلّه گوسفند هم هیچ وفاقی ندارند، یعنی یک گرگ می‌تواند توان مقابله با هزارتا گوسفند را داشته باشد و اینطور نیست این‌ها دست به دست هم بدهند و با گرگ مقابله کنند. حالا این‌ها را در نظر بگیرید، آن وقت این تشبیه معنادار امام (ع) روشن می‌شود.

حالا به بهانه این حدیث چند نکته را که به کار خودمان و دیگران بیاید را محضرتان عرض می‌کنم:

نکته اول. مستحضر هستید که در طول تاریخ دوتا جریان دامن اسلام را گرفت:

الف. جریان شهرت گریز و ریاست گریز، که نسبت (افراد) به این دو بشرط لا یا لا بشرط بود.

ب. جریانی که نسبت به خلافت و ریاست و شهرت به شرط شئ بود؛ و متاسفانه اولین سیلی که بعد از پیامبر (ص) به صورت تراث حضرت نواخته شد، سیلی ریاست طلبی و حبّ ریاست و سروری بر مردم بود و الا آن افرادی که در سقیفه جمع شدند مشکل آن‌ها چه بود؟ حالا اگر به یک سری گناهان هم آلوده بودند آنجا آن گناهان این افراد را کنار هم جمع نکرد.

نکته دوم. در طول تاریخ شاید بگوییم عموم علماء و بزرگان جزء همان طیف اول یعنی شهرت گریز و ریاست گریز بودند، که حالا نسبت به ریاست و مرجعیت لا بشرط و حتی بشرط لا بودند.

این شعاری که اویس قرنی به عمر گفت: «شهرتنی و اهلکتنی»، برای آنجائی بود که عمر از پیامبر (ص) چیزی شنیده بود و آن را در جمع به اویس مطرح کرد. مردم وقتی فهمیدند که اویس چه شخصی است دیگر نگذاشتند او راحت باشد. لذا معروف است که مامقانی در رجالش نقل می‌کند که اویس تا آخر عمرش از او گلایه‌مند بود و می‌گفت هیچ کسی به اندازه عمر روح مرا نیازرد.

خوب این شعار برای خیلی از افراد بوده است، مثلا فاضل اردکانی، شیخ انصاری، آقا حسن نجم آبادی، سید حسین کوه کمره‌ای، شیخ ابوالقاسم کبیر قمی و سید علماء مازندرانی، این‌ها کسانی بودند که نسبت به این جریان توفیقی داشتند.

اگر دقت کرده باشید اساس حوزه علمیه قم بر پایه دوتا اخلاص و گذشت است. وقتی حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم می‌آید زعامت قم بر عهده شیخ ابوالقاسم کبیر قمی بود، اما ایشان می‌بیند که حاج شیخ عبدالکریم علمیاً توفُّقی دارد آن را به ایشان واگذار می‌کند. حالا نقل هم می‌کنند که هر روز صبح در خانه حاج شیخ می‌رفت و به ایشان سلامی می‌داد و معتقد بودند که الان عَلم و زعامت با ایشان است لذا ما هم باید ذیل این علم باشیم.

یا قصه مراجع ثلاث قم که هر کدام متعیّن هستند و شاید به حسب ظاهر مثلا مرحوم بروجردی در درجه بعد قرار بگیرد ولی وقتی که بر این عالم بزرگ توافق می‌شود خیلی راحت در اختیار ایشان قرار می‌دهند. لذا می‌خواهم بیان کنم حوزه علمیه قم در این سده اخیر بر پایه دوتا اخلاص و گذشت بزرگ بنیان نهاده می‌شود و برکات خودش را هم دارد.

نکته سوم. در بسیاری از اوقات حبّ و طلب ریاست با اسامی دیگر انجام می‌شود. ای کاش وقتی انسان می‌خواست مثلا به مرضی مبتلی شود ابتداء نفس اماره به او می‌گفت آیا می‌خواهی ریاست طلب و خودخواه باشی، که اگر چنین بود ما که این را انتخاب نمی‌کردیم. اما مشکل این است که این‌ها با یک سری اسامی تغییر می‌کند، مثلا می‌گوید ریاست ابزار خدمت است، ولی با این حال آخرش این نیست و نشانه آن هم این است که حالا اگر این کار توسط دیگری صورت بگیرد، مثلا می‌خواهم طرحی را انجام بدهم بعد کسی خبر می‌دهد این طرح را کسی دیگر انجام داده است، اینجا اگر آن را بپذیریم معلوم می‌شود صادقانه بوده است اما اگر گفته شود این کار باید به نام من صورت بگیرد (یعنی دنبال این نیستیم که این طرح صورت بگیرد بلکه به دنبال این هستیم که این طرح به نام ما ثبت شود) این خطرناک است.

بنابراین انسان اگر می‌خواهد بداند که آیا به مرض ریاست طلبی و حبّ ریاست مذموم مبتلا شده است، باید ببیند اگر کار به نام هر کسی باشد برای او فرقی نمی‌کند در این صورت به آن مبتلا نیست و الا مبتلا است.

نکته چهارم. هفته گذشته مسأله‌ای پیش آمد به این نحو که (برای شخصی) عمل آنطور که خواست او نبود انجام نشد خیلی ناراحت شد و حمله‌ور بود، از این عمل او خیلی تعجب کردم و همین هم باعث شد که امروز به این نکته توجه کنیم. اگر دقت کنید خیلی زهد و گذشت نمی‌خواهد بلکه احتیاج به مقداری تفکر و تعقّل دارد، کما اینکه پیامبر (ص) فرمودند: فِکرُ ساعَة خیرٌ من عبادة سَنَة؛[2] لذا اینطور مسائل و رفتارها بخاطر بی‌فکری است و الا انسان که کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین ریاست نخواستن اینطور نیست که خیلی احتیاج به زهد داشته باشد بلکه احتیاج به فکر و تأمل دارد و الا انسان یک عمل دیگری که باید انجام دهد انجام می‌دهد.

نکته پنجم. متأسفانه گاهی از این بد اخلاقی‌ها وجود دارد، مثلا افرادی فوری افراد دیگری را متهم می‌کنند، مگر ما علم غیب داریم و وصل به مفاتیح الغیب هستیم که این گونه رفتار می‌کنید!

در اینجا نیز سوء استفاده از عرض ما نشود و گفته نشود همان حرفی که ما زدیم فلانی هم بیان کرد؛ بله ما بعضی چیزها را دیده‌ایم و به آن‌ها نظر داریم اما این ربط به اینکه دیگران حرف ما را بگیرند و در رسانه خود بیاورند ندارد. لذا یک مقداری صبر شود و عجله نکنید چرا که بالاخره انسان اگر قضاوت نکند دیر نمی‌شود اما اگر قضاوت کند دیگر نمی‌تواند آن را درست کند، این مثل حکم اعدام است که اگر جهات آن مبهم است باید صبر کرد ولی اگر مبهم نیست که دیگر معطلی ندارد.

أبدال الاطلاق اللفظی

در بسیاری از موارد ممکن است دست ما از اطلاق لفظی کوتاه بشود، مثلا کسی بگوید از آیات قرآن اطلاق‌گیری نکنید، که حالا از آن به دو نحو تعبیر می‌کنند: الف. اطلاق ندارد. ب. اطلاقش حجت نیست. که البته اولی صحیح است چرا که اگر اطلاق داشته باشد باید به آن تمسک کرد اما با این حالا واقعاً گاهی دست فقیه از اطلاق کوتاه می‌شود، کما اینکه ما در مورد اطلاق آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[3] مناقشه کردیم به اینکه اصلا این آیه به صدد بیان امضاء معاملات نیست بلکه به صدد چیز دیگر است. یا اینکه بسیاری از اعلام در مورد آیات عبادات اطلاق لفظی را نپذیرفتند.

بنابراین اگر اطلاق لفظی قبل از اصول عملیه ساقط شود باید بررسی کرد که چند راه دیگر وجود دارد که بتوان به آن برای صحت معاملات تمسک کرد.

بدل اول: اطلاق مقامی.

بدل دوم: استکشاف امضاء شارع از عدم ردع.

در اینجا بعضی از فضلاء درس یک مقداری نتوانستند صحبت‌های ما را در گذشته جمع کنند و حتی گفتند کلمات متهافت شده است ولی با این حال بیان کردیم نظر نهایی ما در کتاب قراردادها آمده است و اگر در اینجا صحبتی می‌شود که احیاناً با مطالب آنجا ناسازگاری دارد این را حمل بر غفلت ما یا اعراض از آنجا نکنید بلکه حمل بر این کنید که می‌خواهیم در درس یک بحثی صورت بگیرد. اما با این حال اشکال کردند که در کتاب گفته شده اخذ حکم در موضوع حکم اشکالی ندارد، مثلا بگوییم زید قائم، قائم است یا بیع صحیح شرعی صحیح است. به عبارتی در کتاب گفته شده این مستهجن نیست ولی در درس می‌گویید مستهجن است.

در جواب این اشکال می‌گوییم ما در کتاب نگفته‌ایم این مستهجن نیست. همانطور که می‌دانید اخذ حکم در موضوع حکم، قضیه به شرط محمول می‌شود که این غلط و مستهجن است. منتهی در کتاب بیان نکردیم که اخذ حکم در موضوع شود بلکه گفتیم اگر مراد از بیع، بیع جامع شرائط باشد، یعنی در اینجا دوتا تعبیر داریم: احلّ الله البیع الحلال، احلّ الله البیع الصحیح که این مستهجن است، اما آنجا گفتیم «صحیح و حلال» را اخذ نمی‌کنیم بلکه جامع شرائط را اخذ می‌کنیم، یعنی چنین می‌شود: احل الله البیع الجامع للشرائط، یعنی قانونگذار می‌گوید اگر بیع جامع شرائطی که می‌گویم باشد آن را امضاء می‌کنم.

لذا یک دفعه محمول را «الصحیح و الحلال» لحاظ می‌کنید که این مستهجن است، اما یک دفعه محمول را «جامع شرائط» لحاظ می‌کنید که این دیگر مستهجن نیست. در اینجا آنچه در درس نفی کردیم اولی بود و آنچه در کتاب پذیرفتیم دومی بود و این‌ها با هم منافاتی ندارد.

بدل سوم: الاطمئنان علی العدم من بعض طرق خاصة؛ فرض ما این است که معامله‌ای واقع شده و عرفیت آن هم کامل است منتهی نمی‌دانیم آیا شرعیت دارد، مثلا یک بچه نزدیک بلوغ معامله را انجام داده است. اینجا در معاملات با توجه به اینکه تصرفات شارع در معاملات کم است و عمدتاً سلبی است مثلا ربا، احتکار و غرر را منع کرده است، اگر چنین باشد آیا انسان به امضاء شارع اطمینان پیدا نمی‌کند؟

به عبارت دیگر برای امضاء از گستره شریعت نگاه کنیم، به اینکه موافقت عمومی و بالای هشتاد درصد شارع با سلوک عقلاء است و انسان از آن اطمینان پیدا می‌کند که این قید لازم نیست و لذا بعد بگوییم این اطمینان کفایت می‌کند، مثلا اگر شارع مخالفت داشت به ما می‌رسید.

عبارت متن (صفحه 182): و منها الاطمئنان علی العدم من بعض طرق خاصة؛ کما لو اعتقدنا- و هو اعتقاد یدافع عنه- ان الشارع لیس سلوکه فی المعاملات علی تعبد و تصرف الا قلیلا.

فاذا کانت المعاملة الواقعة واجدة لعناصر عرفیة و لم یصل إلینا منه ردع من اصله أو اعتبار خاص فی فرعه علمنا- بعلم عرفی عادی- أو اطمئننّا بموافقة سلوکه سلوکهم فیها؛ یعنی قهراً اگر معامله‌ای واجد عناصر عرفی باشد و از طرف شارع در مورد اصل یا فرع آن منعی به دست ما نرسیده باشد ما به علم عرفی عادی (یعنی علمی که صد در صد است ولی ملازمه عقلی ندارد بلکه ملازمه عرفی دارد) یا با اطمینان (معمولا نود و نه درصد است) علم پیدا می‌کنیم که سلوک شارع با سلوک عقلاء در معاملات موافق است.