موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

در بحث گذشته بیان کردیم در مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] نظر شارع به عقود جامع شرائط شرعی است و لذا اگر در عقدی شک کردیم که آیا جامع شرائط شرعی است، در این صورت نمی‌توانیم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ تمسک کنیم، چون معنای آیه این است که «به عقود جامع شرائط وفا کنید» و حال اینکه ما نمی‌دانیم این عقدی که منعقد شده آیا دارای جامع شرائط است، مثلا غرر در معامله واقع شده یا اصلا صیغه خوانده نشده یا مبیع از حقوق بوده است، در اینجا نمی‌توانیم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ تمسک کنیم مخصوصاً که این آیه جزء آخرین آیات نازل شده است.

اما در مورد ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[2] بیان کردیم می‌توان به آن تمسک کرد، به این بیان که معنای آیه این نیست که «احل الله البیع الجامع للشرائط الصحیحه»، چون اگر جامع شرائط باشد این خودش عبارة اخری «صحیحه» است و لذا بیان شد که در مقام، تفصیل قائم است.

بعضی از فضلای بحث که کتاب را مطالعه کردند بیان کردند که در کتاب همین شبهه مطرح شده و از آن جواب داده شده است. در واقع آنچه در کتاب است یک شکل قضیه است و آنچه در اینجا گفته می‌شود یک شکل دیگر قضیه است، هر چند همانی که در کتاب ذکر شده نظر نهایی است. (و لذا ناگفته نماند که مثلا در کلمات بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ و ملا صدرا دیده می‌شود که بعضی‌ها بعضی از عبارات این اعلام را حمل بر تناقض‌گویی می‌کنند چنین نیست بلکه این‌ها أشکال مختلف قضیه است، مثلا در یک مرحله بحث را کامل مطرح می‌کنند و در یک مرحله تنها بخشی از آن را ذکر می‌کنند و بخش دیگر را مطرح نمی‌کنند، مثلا بحث ولایت فقیه مرحوم شیخ در مکاسب و کتاب قضا را مطالعه کنید جمع کردن آن سخت است ولی با این حال ایشان با یک مبنا در مکاسب بحث را پیش می‌برند و در کتاب قضا با یک نگاه دیگر آن را مطرح می‌کنند. علی أیّ حال برنامه ما نیز در بحث گذشته چنین شد به اینکه یک بخش مطلب را در بحث گذشته بیان کردیم و یک بخش دیگر را در کتاب ذکر کردیم که همان نظر نهایی است.)

اصلاحیه (صفحه 180): و المقرر عندنا التفصیل فی ذلک علی ما بیّناه فی الکتاب؛ این عبارت اصلاح شود و به این بیان ذکر شود: و المقرر عندنا فی ذلک ما بیّناه فی الکتاب.[3]

امر سائر أبدال الاطلاق اللفظی

بحث در این است که اگر نتوانیم به آیات (به عنوان اطلاق لفظی) تمسک کنیم آیا برای صحت معاملات راه و نهاد دیگری در دست داریم؟ البته این بحث منحصر در معاملات هم نیست بلکه در عبادات، شبه عبادات، سیاسات و ... این بحث جایگزینی از اطلاق لفظی مطرح می‌شود. البته توجه شود که مراد از جانشین که بیان کردیم اصول عملیه نیست، چون اصول عملیه جانشین اطلاق نیست بلکه برای نبود دلیل است. لذا بحث در این است که قبل از اصل عملی آیا اطلاق لفظی جانشینی دارد؟

عبارت متن (صفحه 181): عند الاغماض عن الاطلاق اللفظی (أو عدمه) و قبل جریان الاصول العملیه فهناک أبدال للاطلاق اللفظی؛ نزد اغماض و نبود اطلاق لفظی، قبل از جریان اصول عملیه جانشین دارد. یأتی منها ما یأتی من التمسک بالاطلاق اللفظی لرفع الشک فی أسباب المعاملات و مسبباتها لو تمّ أمر هذه الأبدال و استسلم من الاشکال؛ که آن جانشین همانی را که از اطلاق لفظی برای رفع شک در اسباب و مسببات معاملات است بر می‌آید، البته اگر بتوانیم این أبدال را تمام کنیم و اشکالات آن را جواب بدهیم.

بدل اول: معمولاً اولین بدلی که به جای اطلاق لفظی می‌آورند اطلاق مقامی است و بعضی از اعلام مانند مرحوم محقق عراقی قائل هستند که اطلاق مقامی داریم.

با این حال بر تمسک به اطلاق مقامی دو اشکال وارد کردند: اشکال اول در بحث گذشته ذکر شد و جواب از آن هم داده شد.

اشکال دوم. اطلاق مقامی متوقف بر احراز عدم بیان است، مثلا امام صادق (ع) در جلسه درس شرائط بیع را اعلام کردند ولی از اینکه حتما صیغه خوانده شود یا اینکه کالا عین باشد چیزی بیان نکردند؛ بعد که جلسه تمام می‌شود می‌گوییم امام (ع) در مقام بیان بودند و به مواردی اشاره کردند ولی حضرت مواردی را هم بیان نکردند.

اینجا می‌گوییم اگر کسی در مقام بیان باشد و تمام مرادش را بیان نکند این اخلال به غرضش کرده است. لذا وجود اطلاق مقامی متوقف بر احراز اخلال در غرض است به این نحو که اینجا مولی سکوت کرده است و اگر مرادش بود آن را بیان می‌کرد و الا اخلال به غرض می‌شود. با این حال این اطلاق مقامی در جایی ثابت می‌شود که عدم بیان برای ما احراز شود، مثلا مولی به خدمتکارش دستوراتی می‌دهد و بعداً می‌گوید چرا فلان کارها را انجام نداده است، که می‌گوییم این‌ها را بیان نکرده است و لذا اگر مرادش بود و بیان نکرد این اخلال به غرضش می‌شود.

در اینجا مشکل این است که ما در حضور امام (ع) نبوده‌ایم و تنها روایتی از حضرت به ما رسیده است که بعضی موارد را بیان فرموده است و بعضی موارد را نیز احتمال می‌دهیم به ما نرسیده باشد، یعنی احراز عدم بیان در دست نداریم و حال اینکه اطلاق مقامی احتیاج به احراز عدم بیان دارد.

اگر دقت کنید این استدلال یک قیاس استثنائی می‌شود به این نحو که اطلاق مقامی موقوف بر احراز عدم بیان نسبت به قید مشکوک است، لکن ما نتوانستیم عدم بیان را احراز کنیم و لذا نمی‌توانیم اطلاق مقامی را جاری کنیم. بنابراین با این حال اطلاق مقامی تنها در جایی که عدم بیان احراز شود به آن تمسک می‌شود و در جایی که عدم بیان احراز نشود نمی‌توان به آن تمسک کرد.

به گمان ما این اشکال قابل پاسخ نیست و در دور گذشته نیز این اشکال را رها کردیم. لذا از این مباحث به دست آوردیم که اطلاق مقامی را به دو شرط بپذیریم:

1. اطلاق مقامی را به خطاب خاصی نسبت ندهیم بلکه به مجموعه بیانات شارع نسبت بدهیم، مثلا بگوییم کلّ مبیّنان شریعت در مورد نماز مسائلی را ذکر کردند و چیز دیگری بیان نفرمودند.

2. عدم بیان را احراز کنیم.

عبارت متن (صفحه 181): التضییق علی التمسک بالاطلاق المقامی بشیئین: الشیء الاول ان التمسک به؛ تمسک به اطلاق مقامی موقوف بر احراز تصدی مولی برای بیان تمام مراد به شخص این خطاب است و نه به مجموع خطابات و حال اینکه این در اینجا نیست. این بیان مرحوم شهید صدر است.

الشیء الثانی؛ تمسک به اطلاق مقامی موقوف بر احراز عدم بیان است، برای اینکه در این فرض گفته می‌شود اگر مشکوک در غرض دخیل بود مولی با عدم بیان اخلال در غرض کرده است، ولی با این حال ما در عصر ائمه (ع) نیستیم و لذا ممکن است بیان شده باشد ولی به دست ما نرسیده است.

جواب: و لو ضیق علی التشدید الاول؛ اگر کسی اشکال اولی را جواب بدهد به اینکه بگوید. بأنّا افترضنا الاطلاق المقامی بالنسبة إلی جمیع خطاباته لا بالنسبة إلی خطاب خاص الا اذا فرض انّ لیس خطاب سوی هذا الخطاب؛ یعنی بعد از حدود 300 سال که عصر تشریع (زمان پیامبر (ص)) و بیان شریعت (از زمان پیامبر (ص) تا اوئل دوران غیبت صغری) است بگوییم نسبت به این مجموعه مواردی بیان نشده است. و لکن الثانی منهما کأنّه یهدم اساس الاطلاق المقامی مع عدم احراز عدم البیان؛ اما این اشکال دوم کأنّ وارد است، به این نحو که وقتی عدم بیان احراز نشود نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد.

حالا ممکن است کسی بگویی عدم بیان را با اصل عقلائی تصحیح می‌کنیم به اینکه وقتی شک داریم حضرت موردی را بیان فرموده است، اصل عقلائی می‌گوید بیانی نبوده است. ولی با این حال این اصل وارد نیست یعنی چنین اصلی نداریم.

بدل دوم: استکشاف الامضاء من عدم وصول الرادع مع الحاجة إلیه علی وجه لو کان عنده اعتبار أو ردع لبیّنه علی وجه یصل الینا؛ استکشاف امضاء با عدم وصول رادع با وجود حاجت مردم به آن، به نحوی که می‌گوییم اگر در نزد شارع اعتبار شرط یا جزء یا ردعی بود آن را بیان می‌کرد و به دست ما می‌رسید.

ممکن است کسی بگوید وقتی از شارع رادعی از فلان معامله مثل معاطات که از سیره عقلاء است به دست ما نرسید، اینجا بگوییم واقعاً کشف می‌کنیم که از این عمل رادعی نبوده است. یا مثلا در اعتبار یک چیزی شک می‌کنیم که می‌گوییم اگر اعتبار می‌شد بیان می‌کرد و به دست ما می‌رسید. لذا از این طریق به سبب اطمینان، یقین و گمان قوی کشف امضاء می‌کنیم.

فرق این صورت با اطلاق مقامی به این است که در اطلاق مقامی یک بیانی را فرض می‌کردیم و بعد می‌گفتیم که قانونگذار در این بیان چیز دیگری را نیاورده است و لذا گفتیم باید عدم بیان را احراز کند. در اطلاق مقامی بحث سیره در بین نبود و حال اینکه در اینجا صحنه بیان شریعت و عدم بیان آن قید نیست و بر عکسش احتیاج به سیره دارد. لذا در متن بیان کردیم: و هذا الوجه غیر القول بالاطلاق مقامی و لکنّه موقوف علی جریان السیرة من العرف و العقلاء علی وفاق ما استکشفناه.