موضوع: الصحیح و الاعم

پرسش

سؤال: در تحلیل بیع چهار مرحله مطرح کردید: اعتبار المعامل و المتعامل و ابرازهما؛ نتیجة الاعتبار؛ النقل و الانتقال؛ الملکیة. بعد مرحله اول و دوم را به متعاملین و مرحله سوم و چهارم را به شارع اختصاص دادید. اما به گمان ما اولاً تربیع بیع (این چهار مرحله) غیر عرفی و پیچیده کردن مسیر است و به راستی فرق ماهوی میان نفس اعتبار و نتیجه اعتبار، نقل و انتقال و ملکیت چیست. چگونه می‌توان این‌ها را به عموم مردم تفهیم کرد؟ ما بیع را جز نقل و انتقال با یک مبرز فعلی یا قولی نمی‌دانیم.

ثانیاً اگر ادله معاملات امضائیه هستند (که هستند) آن وقت نقل و انتقال را که عمل شارع قرار دادید باید عمل متعاملین دانست و نه شارع، برای اینکه شارع تنها امضاء کننده این نقل و انتقال است، زیرا معاملات و معنای آن‌ها پیش از زمان شارع بوده و پر واضح است که رکن اصلی این معاملات نزد عرف و عقلاء نقل و انتقال و اعتبار ملکیت است. به گمان ما اگر شارع (و نه متعاملین) منشأ نقل و انتقال باشد در این صورت او مؤسس خواهد بود و نه ممضی.

آیات سه گانه‌ای را که شاهد بر عمل متعاملین ذکر کردید منافاتی با حصول نقل و انتقال در بطن فعل متعاملین ندارد و شارع همان ملکیت از پیش تولد یافته را امضاء می‌کند.

جواب: در اینجا اصلا اصرار نداریم که عرف مراحل بیع را انجام می‌دهد حالا چه متوجه آن بشود یا اینکه متوجه آن نشود. اولاً ما چهار مرحله را بیان کردیم ولی با این حال پنج مرحله است، چون ما اعتبار المعامل و ابراز را یک مرحله قرار دادیم به این نحو که اعتبار یعنی قصد و انشاء، بعد این را ابراز می‌کند، آن وقت نتیجه این اعتبار و ابراز قهراً مترتب می‌شود. و لذا تعبیر چهار مرحله نمی‌کنیم بلکه از آن تعبیر به پنج مرحله می‌کنیم.

با این حال از این اشکال تعجب می‌کنم، برای اینکه اگر واقعی وجود دارد ما آن واقع را بیان می‌کنیم و این بیان هم ممکن است پیچیده بشود و ممکن هم است عرف آن را متوجه نشود (و به همین خاطر است که درس خارج برای عوام گفته نمی‌شود و برای خواص بیان می‌شود). مسلّم این‌ها وجود دارد، برای اینکه وقتی معامله می‌شود متعاملین قصد می‌کنند و بعد آن را انشاء می‌کنند ولو اینکه عملاً آن را انجام دهند، مثلا پول را بگذارد و نان را بردارد. بعد خود این عمل دو حیث دارد: حیث مصدری، حیث اسم مصدری؛ و در همه موارد نیز همینطور است تا جایی که گاهی اسم را عوض می‌کنند، مثلا وقتی کسی نماز می‌خواند، می‌گویند این شخص دارد عبادت می‌کند، ولی با این وجود نتیجه آن نیایش است. (با این حال درست است که این‌ها دو وجود نیستند ولی در واقع از هم جدا می‌شوند و دارای لفظ هستند.)

ثانیاً مکلّفین همیشه به صدد نقل و انتقال بر می‌آیند، یعنی بایع به صدد بر می‌آید که انگشترش را ملک مشتری کند و مشتری هم در ازاء آن پولی به بایع می‌دهد، اما ما که قانونگذار نیستیم، لذا اگر آن امضاء در اینجا محقق نشود آن وقت اگر متعاملین به صدد انجام معامله برآیند آیا این به صدد به نتیجه می‌رسد؟!

نقل و انتقال عمل قانونگذار است، حالا در یکجا قانونگذار خداوند متعال است، در یکجا قانونگذار سلطان است که قانون جعل می‌کند و در یک کشور ممکن است قانونگذار آن مجلسش باشد، مثلا قانون وضع می‌کنند که دختران و پسران با این شرائط می‌توانند ازدواج کنند، اصلا فرض کنید امضاء عرف هم در آن وجود دارد، اما ما احتیاج به چیزی داریم که به معامله اعتبار می‌دهد.

در اینجا تصور شده چون امضاء است پس عمل شارع نیست، و حال اینکه همین که گفته می‌شود عمل شارع امضاء کردن است یعنی او باید این نقل و انتقال را تایید کند و لذا در ربا و بیع کلب هراش می‌گوید این نقل و انتقال حاصل نمی‌شود اما در سایر معاملات می‌گوید آن را تایید می‌کنم. ضمن اینکه این عمل شارع تأسیس نیست بلکه امضاء است اما با این حال اگر امضاء هم باشد باز حکم شرعی است و به شارع نسبت داده می‌شود.

در اینجا توجه داشته باشید که بعضی از اکابر توهم کردند که اگر امضاء باشد این دیگر حکم شرعی نیست، یعنی آیا نمی‌توانیم بگوییم حلّیتِ بیع، بطلان و صحتِ عمل شرعی است؟

امضائی بودن این موارد با نسبت دادن منافات ندارد و لذا تعبیر به صحت شرعی بیع یا حلّیت شرعی بیع می‌کنیم.

بیان مسأله

در اینجا نکاتی باقی مانده است که هر کدام مستقلاً مطلب مهمی است.

نکته اول: بنا شد عناوینی که در ادله ترخیص یا ادله تشدید آمده است، مثل آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[1] مراد اسباب باشد، یعنی همان چیزی که کار متعاملین است، یعنی شارع مقدس بگوید این عملی که به اسم معامله انجام می‌شود (اعتبار، ابراز و نقل و انتقال) آن را تایید می‌کنم یا آنچه به اسم ربا انجام می‌شود را تایید نمی‌کنم. حالا مطلب مهم این است که اگر در معاملات شک کنیم و شک هم که گاهی به سبب و گاهی به مسبب می‌خورد آیا می‌توانیم با این ادله شک را برطرف کنیم، مثلا معامله را یک صبی 14 ساله ممیز مراهق انجام داده است، یا مثلا با کارت (که صرفاً اعتبار بانکی است) خرید می‌کند آیا این معامله محقق می‌شود؟

در اینجا می‌گوییم آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[2] آن را شامل می‌شود، به این نحو که این عمل تجارت با تراضی است و هر تجارت این چنینی ممضای شارع است، پس این عمل انجام شده صحیح است.

حالا اگر شک به مسبب باشد، مثل اینکه معامله (با رعایت شرائط در سبب) غرری محقق شده است، مثلا گاهی در بازار معامله چنین صورت می‌گیرد که جنس را الان می‌فروشد و می‌گوید فاکتور خرید را بعداً نگاه می‌کنم و ده درصد بیشتر از آن به تو می‌فروشم و مشتری نیز قبول می‌کند. در اینجا اعلام قائل به بطلان معامله شدند چون در هنگام معامله علم تفصیلی به مقدار ثمن لازم است ولی در اینجا تنها علم اجمالی وجود دارد. حالا اگر در صحت آن شک کردیم آیا می‌توانیم به آیات شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ تمسک کرد؟ در اینجا شک ما به این برمی‌گردد که آیا می‌توانیم چنین معامله‌ای را به این نحو انشاء کنیم؟

حالا بگویید به انشاء بر می‌گردد یا اینکه آیات امضاء توانایی شامل شدن این موارد را دارد. البته مخفی نماند که در اصل تمسک به اطلاقات آیات در معاملات تأمل جدی داریم. با این حال اگر از اشکالاتی که بعداً بیان خواهد شد صرف نظر کنیم، به نظر ما شک چه نسبت به اسباب یا مسببات باشد با این ادله می‌توان آن را برطرف کرد.

عبارت متن (صفحه 179): نستنتج مما رکزنا علیه ان المراد من العناوین المأخوذه فی ادلة الامضاء (أو المنع)؛ این عبارت جواب سؤالات مطرح شده در صفحه گذشته است، به اینکه نتیجه می‌گیریم عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع. ما هو من فعل فاعل السبب. و من آثار هذا الترکیز صحة التمسک بادلة الامضاء عند الشک فی الاسباب؛ این نیز پاسخ به یکی از سؤالات دیگر است که مطرح شد.

و اما التمسک بها عند الشک فی ما یرتبط بالمسبب؛ همانطور که مثال به خرید با فاکتور بیان شد اینجا شک می‌شود که آیا معامله محقق می‌شود؟ فیصح ایضا من جهة رجوعه إلی کون المکلّف فی فسحة من جهة المشکوک فیه و عدمه؛ بخاطر اینکه برمی‌گردد به اینکه آیا مکلّف در فسحه و گشایش قرار دارد، یعنی آیا می‌تواند معامله غرری به این نحو انجام بدهد؟

و الجدیر بالذکر أنّ ما قرّرناه راجع إلی ادلة الامضاء و التشدید و اما سائر الاستعمالات الراجعة إلی المعاملات فی لسان الشارع فکسائر الاستعمالات فی مثل الفاظ العبادات و نحوها؛ ما در معاملات فقط ادله امضاء یا تشدید در اختیار نداریم، حالا اگر در روایات آمد که در بیع احتکار نکنید یا مثلا بیع دارای ثواب است، این دیگر ربطی به بحث ما ندارد و بلکه این مانند کلمه صلاة است که اگر بگوییم برای صحیح وضع شده است در معاملات هم چنین است. بنابراین توجه داشته باشید که تمام بحث ما در معاملات نسبت به ادله امضاء یا ردّ است و نه سایر استعمالات معاملات که آن‌ها مانند عبادات است و هیچ فرقی نمی‌کند.

(صفحه 180): الخلاصة .... فتدبر؛ وجه «فتدبر» این است که قبل از آن بیان کردیم که می‌شود به اطلاق ادله لفظی تمسک کرد، اما در بحث امروز می‌خواهیم در این مطلب خدشه و مناقشه کنیم و در واقع این «فتدبر» بحث گذشته را مخدوش می‌کند.

نکته دوم. آیه شریفه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] را در مکاسب و غیر آن دیده‌اید، ولی آیا فکر کرده‌اید که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾ قول خداوند است یا اینکه ادامه قول معترضین است؟

در اینجا همه قائل هستند که این جمله قول خداوند است و چنین معنا کردند: «این‌ها می‌گویند بیع مثل رباست، در حالی که بیع حلال است و ربا حرام است». اما با این حال اگر این جمله ادامه قول کفار باشد آن وقت چطور خواهد بود؟

اگر قول کفار باشد آن وقت این دیگر دلیل امضاء نخواهد بود تا بعد برای آن اطلاق ایجاد کنند. در اینجا فخر رازی این احتمال را داده است و بعد از آن جواب دادند هر چند جواب آن (قوی و) وارد نیست.

ما این مسأله را در کتاب قراردادها مطرح کرده‌ایم و برای آن قرائنی ذکر کردیم که این جمله قول خداوند باشد. علی أیّ حال شاید بگوییم احتمال راجح این است که این قول خداوند باشد. حالا در مانحن فیه می‌خواهیم بگوییم ادله امضاء بر فرض این است که این جمله قول خداوند باشد و نه کفار. البته یک وقت گفته نشود که این قول کفار است و خداوند آن را تأیید کرده است، برای اینکه خداوند در اینجا به لسان تأیید نیست بلکه به لسان ردّ است.

نکته سوم. بحث به این نحو است که می‌گوییم می‌توان به این آیات برای رفع شک تمسک کرد. در اینجا این جمله گفته شده است که شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم از آن جهت در مقام بیان باشد، اما اگر از آن جهت در مقام بیان نباشد آن وقت چطور می‌خواهید به اطلاق تمسک کنید؟

مثلا اگر در قرآن آمد که آنچه را که سگ شکار می‌کند بخورید (﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه﴾[5] ) این برای خارج کردن شکار مثلا پلنگ، گرگ، باز و عقاب است. حالا اگر شک کنید که در شکار سگ باید آن صید را آب کشید، اگر بگویید آیه اطلاق دارد و به آن تمسک می‌کنیم، می‌گوییم این آیه در صدد بیان این حکم نیست بلکه در صدد این است که از شکار سگ استفاده کنید و از شکار غیر آن استفاده نکنید، به دلیل اینکه شرط تمسک به اطلاق دلیل این است که متکلم از آن جهت در مقام بیان باشد.

حالا در اینجا آیا آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ از جهات مختلف اطلاق دارد یا اینکه می‌خواهد بگوید بعضی‌ها بین بیع و ربا ایجاد مماثلت می‌کنند در حالی که این‌ها مماثل هم نیستند؟

اگر بگوییم خداوند در مورد این آیه تنها در مقام بیان نفی مماثلت است، آن وقت اگر در موارد مختلف شک کنید، مثلا آیا عقد صبی صحیح است، آیا با کارت اعتباری بیع محقق می‌شود، چطور می‌خواهید به اطلاق آیه تمسک کنید؟

البته این مشکل تنها در مورد همین آیه وارد است و در مورد دو آیه دیگر مورد بحث وارد نیست، چون آن آیات در مقام امضاء هستند، ولی این آیه به صدد امضاء نیست و بلکه به صدد بیان نفی مماثلت است.