موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

در بحث گذشته چهار سؤال مطرح شد که قرار شد به آن رسیدگی کنیم.

سؤال اول: آیا اسامی معاملات موضوع برای اسباب هستند یا برای مسببات؟

سؤال دوم: مراد از این عناوین در قرآن و احیاناً در روایات چیست؟ حالا اگر بخواهیم قرآن را تفسیر و ترجمه کنیم آن را چگونه تفسیر و ترجمه کنیم، مثلا آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[1] و ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[2] را به سبب تفسیر کنیم یا به مسبب؟

سؤال سوم: آیا نزاع صحیحی و اعمی در معاملات هم وارد می‌شود یا اینکه نظر مرحوم آخوند را مطرح کنیم به اینکه اگر موضوع برای مسببات باشد نزاع وارد نمی‌شود و اگر موضوع برای اسباب باشد نزاع وارد می‌شود.

سؤال چهارم: آیا شک در اسباب و مسبباتی که در معاملات می‌شود را می‌توان با ادله امضاء مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برطرف کرد؟

حالا تصور کنید که یک فقهی قائل می‌شود که می‌توان با ادله امضاء شک را برطرف کرد و یک فقیه دیگری را تصور کنید که قائل می‌شود که نمی‌توان با آن شک را برطرف کرد، بعد این مسائلی را که در بازار به وجود می‌آید به این دو فقیه رجوع دهید، آن وقت این دو فقیه با این مسأله چطور رفتار می‌کنند؟

همانطور که قبلا ذکر شد در چنین مواردی بهترین راه این است که با ذهن (بازاری) در خارج مسأله را بررسی کنیم به اینکه در یک معامله چه چیزی رخ می‌دهد، مثلا بایع و مشتری چه کار می‌کنند و بعداً از آن شارع چه کاری می‌کند. در اینجا چهار مرحله ایجاد کردیم که دو مورد آن را به طرفین معامله دادیم و دو مورد آن را به شارع نسبت دادیم.

حالا با این وضعیت معلوم شد که ادله امضاء به فعل متعاملین مربوط است، یعنی همان چیزی که اعلام از آن تعبیر به اسباب می‌کنند و مرحوم نائینی تعبیر آلة و ذو الآلة می‌کنند، مثلا وقتی شارع می‌فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی من قانونگذار آن عملی را که به عنوان بیع انجام می‌دهید امضاء کرده‌ام، یعنی متعاملین که به صدد نقل و انتقال هستند شارع آن را امضاء می‌کند، لذا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ به آن عمل متعاملین برخورد می‌کند. یا در مورد آیه شریفه ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ شارع می‌فرماید هر تجارتی که با تراضی باشد و من نیز آن را نهی نکرده باشم آن را قبول دارم. یا در مورد آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] یعنی اگر طرفین عقدی منعقد کردند، من قانونگذار می‌گویم به آن وفا کنید و لذا اصالة اللزوم در معاملات ایجاد می‌شود. بنابراین به نظر ما این مطلب به قدری روشن است که تصورش با تصدیق همراه است به اینکه مراد از عناوینی که در ادله آمده همان چیزی است که متعاملین انجام می‌دهند (و لذا عرف در اینجا باید داوری کند).

در اینجا چند مورد را بررسی می‌کنیم که امام (ع) در مقابل آن چه کاری انجام دادند:

مورد اول: مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان: «أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا ... فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْنِ يَداً بِيَد».[4] امام (ع) در مورد حرمت ربا در آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[5] می‌فرمایند خداوند متعال به این دلیلی که بیان کردم (اگر ربا باشد مردم قرض نمی‌دهند و ...) ربا را حرام کرد.

در روایت اگر نگاه کنید امام (ع) ربا را به فعل مکلّف (بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْن) معنا کردند؛ لذا اگر مراد از ربا فعل مکلّف باشد آن وقت آیا می‌تواند در مقابلش که بیع است فعل مکلّف نباشد؟ خیر، برای اینکه این دو (بیع و ربا) قرین همدیگر هستند، لذا اگر مراد از ربا فعل مکلّف است قطعاً به اقتضای مقابله باید بیع هم فعل مکلّف باشد منتهی اگر بیع باشد حلال است و اگر ربا باشد حرام است.

ادامه مطلب (صفحه 178): ففسّر الربا المشدد علیه فی الآیة بما هو من فعل المعامل و بطبیعة الحال یکون البیع و هو فی مقابلته کذلک. فتأمل؛ توسط امام (ع) ربایی که در ادله تشدید است تفسیر شده که آن از فعل معامل است و طبیعتاً بیع که در مقابله ربا است آن نیز فعل مکلّف است. یا مثلا در مورد آیه شریفه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾[6] در اینجا ﴿ذَرُوا الْبَيْع﴾ یعنی فعل مکلّف و نه فعل شارع.

مورد دوم: آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾.[7] در اینجا سؤال این است که ﴿تِجَارَة﴾ در آیه اسباب است یا مسبب، که می‌گوییم اگر روایت هم در بین نباشد مراد همان فعل متعاملین است. با این حال امام (ع) در ذیل این آیه، باطل را به قمار و معاملات باطل معنا می‌کنند. حال اگر باطل این باشد آن وقت مقابلش که تجارت باشد آن معامله حلال می‌شود. به همین خاطر اعلامی مانند شیخ طوسی چنین تفسیر کردند: «التجارة علی طریق المکاسب»[8] یا مرحوم طبرسی آیه را به «المبایعة»[9] معنا می‌کنند؛ یعنی دقیقا آن را به فعل مکلّف تفسیر کردند.

مورد سوم: آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[10] در اینجا روایت ذیل آن عقد را به آن پیمان‌هایی که خداوند بسته است تفسیر کردند یعنی اسباب، البته در اینجا دیگر بحث معامله شخص نیست بلکه عقدی است که خداوند با انسان‌ها بسته است و انسان‌ها در عالم مناسب خودش آن را پذیرفته‌اند و لذا باز هم به اسباب معنا شده است.

در ذیل آیه شریفه از امام جواد (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) به خلافت برای امیرالمؤمنین (ع) در ده مورد پیمان بستند و بعد این آیه شریفه نازل شده است، یعنی عقودی که «عُقِدت علیکم لأمیرالمؤمنین (ع)».[11] البته این‌ها بیان مصداق است و نه بیان انحصار و لذا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ در معاملات ما نیز قابل استفاده و تمسک است.

توضیح «فتأمل»

بنا شد که مراد از ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ فعل معامل و متعامل باشد ولی وقتی تنها به خود قرآن رجوع می‌کنیم از این «الْبَيْع» فعل متعاملین به دست نمی‌آید. آیه شریفه می‌گوید: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، کسانی که آکل ربا هستند مانند افرادی هستند که شیطان تعادل او را به دست گرفته است، مثلا شیطان او را مس و لمس کرده است و این شخص دیگر تعادل ندارد و لذا می‌خواهد بایستد به زمین می‌خورد و تعادل ندارد. در روایت هم در ذیل آیه شریفه ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجا﴾[12] داریم که پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند آدم‌های ربا خوار وارونه وارد می‌شوند.[13]

بعد در ادامه آیه شریفه دارد که ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، یعنی این افراد کاری را به جایی رساندند که می‌گویند بیع مثل ربا است. ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾، در شأن نزول آیه هم دارد که آن‌ها می‌گفتند زیادی حاصل از ربا با زیادی حاصل از بیع چه فرقی می‌کند. در اینجا مرحوم شیخ طوسی «الرِّبَا» را به زیاده در ربا و «الْبَيْع» را به زیاده در بیع تفسیر می‌کنند، که بعد خداوند متعال می‌گوید ما زیاده در بیع را حلال کردیم ولی زیاده در ربا را حرام کردیم.[14]

ببینید اگر مراد از ﴿الْبَيْع﴾ بدون کمک از روایت امام رضا (ع)، نفس زیاده حاصل از معامله و حلال باشد، آن وقت در ﴿الرِّبَا﴾ نیز زیاده حرام مراد است. البته توجه شود که در بسیاری از موارد ممکن است ائمه (ع) تفسیری کنند ولی ظاهر آیه یک چیز دیگری باشد؛ کما اینکه مبنای ما در اصول این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن کثیر است.

لذا اگر امام (ع) بیع را به همان فعل معامل معنا می‌کنند ولی ظاهر ابتدائی قرآن «زیاده» است این منافات ندارد و اصلا باید آیه را دوبار خواند، یکبار معنای زیاده را اراده کرد و یکبار معنای بیع را اراده کرد. کما اینکه در بحث فقه آیه شریفه ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴾[15] دارد که هر کسی وارد کعبه بشود ایمن است، در اینجا امام (ع) آیه را به «حرم»، به آن معنای وسیعش معنا می‌کنند که این را می‌گوییم از باب استعمال لفظ در بیش از یک معناست.

حالا اگر بپذیریم که مراد از «البیع، التجارة، العقود» همین بیانی است که ذکر شد آن وقت سؤال بعدی مطرح می‌شود به این نحو که در معاملات بعضی از شک‌ها به اسباب می‌خورد، مثلا شک شود که آیا صبی می‌تواند صیغه بخواند، و بعضی از شک‌ها به مسبب برخورد می‌کند، مثلا شک شود اگر در شرکت و مضاربه غرر باشد آیا این غرر معامله را باطل می‌کند، حالا آیا می‌توانیم با این آیات رفع شک کنیم؟

در اینجا یک شبهه جدی مطرح بود به اینکه ادله قرآنی در مقام بیان جزئیات نیست، به همین خاطر چیزی از آن استفاده نمی‌شود، مثلا کسی بگوید اگر در حال روزه سر زیر آب برود روزه باطل نمی‌شود، چون آیه شریفه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾[16] مطلق است. یا مثلا در نماز شک زیاد ایجاد می‌شود، به اطلاق آیه شریفه ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[17] تمسک کنیم. اینجا بیان شد که آیه اصلا در مقام بیان جزئیات نیست و لذا اطلاقی محقق نمی‌شود، چون اطلاق‌گیری در جایی است که شارع در مقام بیان باشد و وقتی شارع در مقام بیان نیست دیگر نمی‌توان اطلاق‌گیری کرد. حالا در اینجا مثلا قرآن فرموده ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ بعد ما شک کنیم که آیا صبی می‌توان صیغه بخواند؟

علی أیّ حال، اگر ما بپذیریم که آیات دارای اطلاق است در اینجا نمی‌توانیم مطلقا ردّ کنیم و مطلقا بپذیریم، حالا بر فرض که بپذیریم، به نظر ما می‌توان از این آیات برای شک در سبب و مسبب به آن تمسک کرد، برای اینکه در شک در سبب مراد سبب است و مطلق است، اما در شک در مسبب چنین است که معالاً به شک در سبب برمی‌گردد.