موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

بحثی که بیان کردیم از مرحله تتبع به مرحله تحقیق رسیده است. در این بحث باید چهار مطلب را دنبال کنیم:

مطلب اول این است که عناوین معاملات مانند «البیع، العقود، تجارة عن تراض» آیا اسامی برای صیغ، انشاء، سبب و آلة است یا برای مسببات. این بحث در کتاب شرح لمعه نیز مورد نظر قرار گرفت، مثلا در تعریف اجاره و بیع همین مسأله وارد بود به اینکه آیا بیع و اجاره را به سبب معنا کنیم و بگوییم مثلا اجاره ایجاب تملیک منفعت است یا به مسبب معنا کنیم؟

مطلب دوم این است که حالا چه برای اسباب باشد یا مسببات، در نصوص دینی مراد چیست؟ مثلا در تفسیر قرآن به آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[1] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] رسیدیم، اینجا «البیع و العقود» را به سبب تفسیر کنیم یا به مسبب؟

البته در اینجا گفته نشود هر آنچه در مطلب اول گفته شود در مطلب دوم نیز گفته شود، برای اینکه باید این‌ها جداگانه مورد نظر قرار بگیرد. پس مطلب دوم این است که مراد از عناوین به کار رفته در نصوص دینی چیست؟

مطلب سوم به این است که آیا نزاع صحیحی‌ها و اعمی‌ها در الفاظ معاملات وارد می‌شود؟ که مرحوم آخوند فرمودند اگر اسامی برای مسبب باشد آن وقت نزاع معنا ندارد.

مطلب چهارم (که اساس و أهم است) این است که آیا می‌توانیم به آیات و روایاتی که الفاظ معاملات در آن قرار دارد مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برای شک در معاملات به آن تمسک کنیم؟

عبارت متن (صفحه 178): التحقیق و بیان المختار. نعقد انّ الاهتداء إلی ما هو الصحیح فی المسألة؛ عقیده ما بر این است که اگر بخواهیم به مطلب صحیح در مسأله راه پیدا کنیم متوقف بر بیانی است که خواهیم گفت. اما مسأله ما چهار مطلب است:

1. من کون اسامی المعاملات موضوعة للمسببات ام الاسباب.

2. و من تعیین المراد من الاسامی المستعملة فی النصوص الشرعیه.

3. و امکان جریان النزاع فیها و عدمه.

4. و من صحة التمسک باطلاقات النصوص فی المعاملات عند الشک فی الاسباب أو المسببات و عدمها.

نکته

در بحث گذشته مطلبی از مرحوم نائینی بیان شد که آن را به نحوی معنا کردیم که با بیان ایشان تفاوت داشت. عبارت: هذه المنشآت لها اعتباران: اعتبار نفس ذاتها من حیث هی هی مع قطع النظر عن انتسابها إلی الفاعل فهی بالاعتبار الاول معنی اسم مصدری و بالاعتبار الثانی معنی مصدری و هذان الاعتباران واردان علی حقیقة واحدة.[3]

وقتی در معاملات چیزی انشاء می‌شود، مثلا در تملیک مبیع بإزای ثمن، این دارای دو اعتبار است: یک دفعه ذات آن از حیث هی هی لحاظ می‌شود، یعنی با قطع نظر از انتسابش به فاعل، به آن نگاه نتیجه و اسم مصدری داریم و اعتبارش از حیث انتسابش به فاعل، مثلا کسی عبادت خدا را انجام می‌دهد، در اینجا این عبادت یک دفعه به اعتبار اسم مصدر به آن نگاه می‌شود و یک دفعه به اعتبار صدورش از فاعل به آن نگاه می‌شود، که اولی را نیایش و دومی را عبادت کردن می‌گوییم. یا مثلا کسی یک نفر را می‌زند، که یک دفعه به اعتبار کتک به آن نگاه می‌کنید و یک دفعه به اعتبار زدن به آن نگاه می‌کنید. اولی اسم مصدر و دومی مصدر می‌شود. حالا این سؤال مطرح می‌شود اگر به یک کاری دو نگاه کنیم آیا واقعا دو وجود است یا یک وجود؟ (یکبار با انتساب به فاعل آن را در نظر می‌گیریم و یکبار بدون انتساب به فاعل.)

مرحوم نائینی در اینجا می‌خواهند بیان کنند این نحوه تصور در انشاء معاملات هم وارد می‌شود، مثلا وقتی بایع انگشتر را به مشتری تملیک می‌کند، یک دفعه به این تملیک به عنوان یک پدیده که در خارج محقق شد نگاه می‌کنید و یک دفعه به عنوان اینکه فاعلی دارد که آن را قصد کرده و صیغه خوانده است نگاه می‌کنید، که اولی اسم مصدر است و دومی مصدر است. لذا در اینجا اسم مصدر (که مسبب باشد) و مصدر (سبب باشد) به دو وجود موجود نیستند و اگر هم دلیل یکی را امضاء کند دیگری را هم امضاء کرده است، چون اگر دو وجود باشد آن وقت امضاء یکی موجب امضاء دیگری نیست و نهایتاً محذور لغویت پیش می‌آید که بگوییم مستلزم امضاء است (همان بیانی که مرحوم شیخ دارند)، اما مرحوم نائینی بیان می‌کنند اصلا این‌ها دو وجود نیستند.

البته توجه داشته باشید نتیجه مصدر و اسم مصدری که الان به این معنا می‌گوییم این اصطلاح اصول فقه است و برای اصطلاح ادبیات نیست، برای اینکه در ادبیات وقتی اسم مصدر گفته می‌شود چیز دیگری را اراده می‌کند.[4] یا مثلا وقتی در اصول عملیه «شک» را می‌گوییم مراد غیر حجة است هر چند گمان قوی باشد، اما این برای بحث اصول است و اگر شک در کتاب منطق یا صلاة بحث ‌شود مراد از شک، احتمال مساوی است.

در اینجا بعضی از فضلاء از مرحوم خوئی ذکر کردند که فرمودند رابطه صیغ با معاملات رابطه کاشف و مکشوف است، که این مورد را ردّ کردیم، برای اینکه اگر این را قائل بشویم معنایش این است که مکشوف وجود دارد و با صیغه آن را کشف می‌کنیم و حال اینکه ما با صیغه معامله را ایجاد می‌کنیم. اما آنچه مرحوم خوئی بیان کردند مرادشان این است که معامله‌کننده در ذهن خودش انشاء می‌کند که مثلا این انگشتر در مقابل پولی که از مشتری می‌گیرد برای او باشد، بعد این انشاء را ابراز می‌کند.

بله، آن قصد و اراده بیع که ابرازش به صیغه است، این مجموعه معامله را ایجاد می‌کند، لذا در نهایت بگوییم صیغه ابراز ما فی الضمیر می‌کند و نه اینکه بگوییم صیغه کاشف از معامله است (و مرحوم خوئی نیز بیان نکردند که کاشف از معامله است)، لذا با «صیغه، قصد و انشاء» معامله ایجاد می‌شود و این ایجاد شدن غیر از کشف است.

در مورد برخورد با این چهار مطلبی که در ابتداء ذکر کردیم راه صحیح این است که ما از این مسائل خارج شویم، یعنی ببینیم وقتی یک معامله صورت می‌گیرد چند چیز محقق می‌شود که حالا اسم آن را اسباب، مسبب، آلة و ذو الآلة بگذاریم، مثلا بایع انگشتری را به مشتری می‌فروشد، در اینجا کاری که بایع می‌کند این است که در ذهنش اعتبار و قصد می‌کند این انگشتر در مقابل پول برای مشتری باشد و البته بلا فاصله این را به وسیله لفظ یا فعل انشاء می‌کند.

اگر دقت کنید در اینجا یک مصدر و یک اسم مصدر داریم، یعنی اینکه بایع تملیک کرد، به اعتباری این عمل اوست و قهراً این پدیده محقق می‌شود (هر چند محقق شدنش با امضاء شارع است)، و لذا از طرف بایع تملیک و حاصل کار داریم و در طرف مقابل هم مشتری این تملیک را قبول می‌کند و در عوض آن ثمن را ملک بایع می‌کند، لذا مشتری هم یک مصدر و یک اسم مصدر دارد، اما این‌ها دو وجود نیستند، یعنی چنین نیست که برای تملیک یک وجود باشد و برای قبول یک وجود دیگر باشد، لذا مراد این مجموعه است، یعنی همین که مشتری رضایتش را با صیغه یا معاطات اعلام می‌کند او نیز کار را انجام داده است.

البته اگر دقت کنید هنوز تملیک و تملّک واقعی صورت نگرفته است که آن را شارع انجام می‌دهد، به این نحو که شارع این عمل بایع و مشتری را امضاء می‌کند و در اینجاست که نقل و انتقال حاصل می‌شود و الا اگر شارع آن را امضاء نکند اصلا نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد، مثل بیع فاسد.

پاسخ مطلب اول

حالا این سؤال مطرح می‌شود که اسامی معاملات برای اسباب است یا مسببات؟ یعنی وقتی می‌گوییم فلانی خانه‌اش را فروخت یا فلانی باغ خرید، این عناوین برای کدام معنا به کار می‌رود؟

اگر بگویید برای صرف اسباب است، این را نمی‌توان پذیرفت، چون اسباب می‌آید و بعد تمام می‌شود، یعنی بایع صیغه را می‌خواند و مشتری آن را قبول می‌کند، در حالی که بیع و اجاره یک چیز باقی است و لذا بعداً اقاله یا فسخ می‌شود؛ پس نمی‌تواند محض اسباب باشد بلکه این مجموعه است. بنابراین اگر بگویید فلانی مغازه اجاره کرد، در اینجا اجاره کردن مجموعه کار را لحاظ می‌کند، یعنی مؤجر و مستأجر اعتبار کردند و شارع نیز آن را امضاء کرد که این مغازه از این بعد اجاره فلانی باشد.

پاسخ مطلب دوم

در این مسأله بیان شد که مراد از اسامی به کار رفته در ادله چیست؟ مثلا مراد از عناوین «بیع، تجارت و أوفوا» در آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[5] ، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[6] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[7] چیست؟

بنابراین وقتی خداوند متعال می‌فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی آیا عمل شما را امضاء می‌کند یا اینکه نقل و انتقال را (که عمل خودش باشد) انجام می‌دهد یا اینکه ملکیت را امضاء می‌کند؟

در اینجا معلوم است که مراد اولی است، با اینکه بنا شد اسامی برای مجموعه باشد، ولی وقتی یک واژه تحت دلیل امضاء قرار می‌گیرد یعنی آنچه انجام می‌دهید را قبول دارد. حالا جدای از بحث در آیات، مثلا اگر در قانون مدنی بیاید که خرید و فروش مردم آزاد است الا در جایی که شارع نهی کرده است، مراد این است که کاری را که بایع و مشتری انجام می‌دهند قانون‌گذار آن را امضاء می‌کند.

عبارت متن (صفحه 178): ثم المرجع فی تعیین المراد من الاسامی المذکورة فی النصوص هو العرف؛ مرجع در تعیین مراد از اسامی که در نصوص آمده (سه آیه ذکر شد) عرف است. (یکی از کارآیی‌های عرف این است که نصوص دینی را معنا کند.) و هو یقضی بکون المراد منها ما هو من فعل المعامل و المتعامل حتی یتعلق «أحل»، «أوفوا» و سائر ادلة الترخیص (أو المنع و التشدید) به؛ عرف اقتضاء می‌کند که مراد از این اسامی همان کاری است که بایع و مشتری می‌کند تا «أحلّ»، «أوفوا» و سایر ادله ترخیص یا ادله منع و تشدید به آن تعلّق بگیرد، مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ یعنی کاری را که انجام می‌دهید شارع آن را امضاء نمی‌کند.