1402/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
پرسش
سؤال: آیا می‌توانیم رابطه صیغ عقود (در معاملات) را با خود معاملات کاشف و مکشوف لحاظ کنیم، یعنی جدای از سبب و مسبب، آلة و ذو الآلة، کاشف و مکشوف را هم تصور کنیم؟
جواب: ممکن نیست، برای اینکه أحدی آن را بیان نکرده است و نباید هم گفته شود، حالا درست است که مکشوف قبل از کاشف است به اینکه کاشف به عمل می‌آید که فلان چیز وجود دارد، یعنی از نظر تحقق و رتبه مقدم بر کاشف است، مثل اینکه می‌گوییم فقه کاشف از شریعت است، یعنی شریعت و احکام الهی وجود دارد و فقه آن را کشف می‌کند، اما در اینجا نمی‌توانیم بگوییم معامله وجود دارد و صیغه آن را کشف می‌کند. بله، اراده به معامله وجود دارد اما این اراده خود معامله نیست.
حالا گفته نشود که چه اشکالی دارد ما اراده، انشاء و نقل و انتقال می‌کنیم و بعد صیغه را جاری می‌کنیم، برای اینکه بحث در خود صیغه نیست، چون اگر صیغه را معتبر نمی‌دانید که بحثی در آن نیست و آن را ثبت می‌کنید. لذا علی أیّ حال نمی‌توانیم صیغه را به عنوان بخشی از ابراز انشاء بگوییم کاشف است و معامله مکشوف است.
اصلاحیه (صفحه 175): نقد ما علیه الخراسانی و غیره من عدم جری النزاع فی المعاملات ... انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور؛ ایراد عبارت این است که وقتی در ابتداء می‌گوییم «ما علیه الخراسانی و غیره» معنایش این است که مجموعه این مطالب را هم مرحوم آخوند و هم دیگران دارند در حالی که آنچه مرحوم آخوند دارند تنها همان قسمت اولش است، یعنی بنا بر اینکه اسامی برای مسببات باشد نزاع جاری نیست، و باقی مطالب را دیگران دارند.
لذا برای رفع این اشکال، عبارت «ما علیه الخراسانی و غیره» را حذف کنید و به جای آن «ما قد یقال» بگذارید که قائل یک بخش آن مرحوم آخوند است و قائل یک بخش آن دیگران است؛ و قهراً در ادامه که ذکر کردیم «انّ ما علیه الخراسانی متوقف ...» «الخراسانی» را حذف کنیم و بگوییم «انّ هذا المقال» یعنی این گفته که ذکر شد متوقف یا مشتمل بر سه امر است.
بیان مسأله
در بحث گذشته مطلبی را از مرحوم شیخ انصاری ذکر کردیم به اینکه فرمودند: امضاء المسبب یستلزم امضاء السبب (و الا تتالی اللغویة).[1]
دلیل مطرح شدن این مطلب از مرحوم شیخ این است که آیا می‌توانیم برای رفع شکوک در اسباب عقود به این آیات تمسک کنیم، مثلا در معامله شک می‌کنیم که آیا بدون صیغه و بدون عربیت کفایت می‌کند؟
اینجا اگر بیان کردیم که روایات و آیات امضاء مسبب است و ناظر به سبب نیست، در این صورت دیگر نمی‌توان این شکوک را با تمسک به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[2] و «النکاح سنتی»[3] حلّ کرد، برای اینکه این‌ها امضاء مسبب است و حال اینکه این شکوک در سبب است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند حلّ این مشکل به این است که امضاء مسبب بدون امضاء سبب لغو است (چرا که مسبب بدون سبب نمی‌آید)، یعنی بگویید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ امضاء مسبب است، یعنی همان نقل و انتقال، مُنشأ و نتیجه عقد؛ لذا اگر شارع امضاء مسبب کرده باشد (به اینکه بیع و نکاح و تجارت با رضایت را قبول دارد) قهراً امضاء سبب هم کرده است، بنابراین هر آنچه را که عرف سبب بداند شارع هم آن را سبب می‌داند، پس می‌توانیم برای رفع شک در معاملات نسبت به اسباب، به آیات و روایات تمسک کنیم (ولو اینکه گفته شود این‌ها امضاء مسبب است).
نکته: علماء ما آنقدر که در معاملات به شکل قضیه اهمیت دادند به گمان ما لازم نبوده است، مثلا بخش مهمی از مباحث معاملات در مورد صیغه است (کما اینکه مشهور قائل است اگر صیغه نباشد نقل و انتقالی محقق نمی‌شود)، که به نظر این‌ها بزرگ کردن شکل معاملات است، در حالی که آنچه بیشتر در معاملات مهم است مسبب یعنی محتوای معاملات است، مثلا معامله غرری نباشد، موجب فساد نباشد، جنس حرام نباشد، و نظام اقتصادی اسلام هم با محتوا شکل می‌گیرد و نه با صیغه به اینکه گفته شود صیغه باید خوانده شود و الا اباحه ملکیت می‌آید و ملکیت ایجاد نمی‌شود.
ایراد نظر مرحوم شیخ: امضاء مسبب مستلزم امضاء سبب است، مثلا اگر پیامبر (ص) فرمودند «النکاح سنتی»، مراد از نکاح یعنی زوجیت (مسبب). حالا اگر نکاح را امضاء کند ولی در مورد سبب بیانی نداشته باشد به عرف رجوع می‌کنیم و اگر عرف آن را با معاطات یا با صیغه منعقد کند می‌گوییم امضاء مسبب موجب امضاء سبب است، لذا اگر شک کنیم به آن تمسک می‌کنیم. اما اینکه بگوییم امضاء مسبب مستلزم امضاء سبب است و الا لغویت لازم می‌آید، این در جایی است که سبب واحد باشد، ولی اگر سبب متعدد باشد در این صورت اگر سبب‌ها علی أحد سواء باشد، یعنی هیچکدام بر دیگری برتری نداشته باشد باز هم می‌گوییم امضاء مسبب مستلزم امضاء سبب است. اما اگر سبب متعدد باشد و یکی از آن‌ها قدر متیقن باشد، مثلا در عرف سبب نکاح متعدد است و (مثلا) قدر متیقن آن اجرای با صیغه است اما غیر آن مشکوک است، حال آیا می‌توانیم بگوییم شارع امضاء مسبب کرده پس امضاء سبب کرده و الا لغویت است؟
در اینجا واقعا شک می‌کنیم که چه بسا شارع تنها همان طریق قدر متیقن را پذیرفته باشد. لذا گفته نشود که رفع شک می‌کنیم، برای اینکه می‌خواهیم با «النکاح سنتی» رفع شک کنیم و حال اینکه با آن رفع شک ممکن نیست. یا مثلا در مورد بیع که گفته می‌شود ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، اینجا شارع بیع را امضاء کرده است یعنی مسبب، ولی بیع به دو نحو است: گاهی با صیغه است و گاهی با معاطات است، که قدر متیقن آن با صیغه بودن است اما در با معاطات شک داریم، لذا اینجا چون قدر متیقن داریم نمی‌توانیم با آیه شریفه رفع شک در سبب کنیم. (بنابراین اگر در اینجا گفته شود اطلاق مقامی داریم به اینکه شارع آن را بیان نکرده است پس همه موارد را امضاء کرده است، این دیگر استدلال به آیه شریفه نیست.)
عبارت متن (صفحه 176): و تضییقا علی التشدید الثالث قیل؛ یعنی به عنوان ردّ کلام مرحوم شیخ گفته شده است. إنّ امضاء المسبب یستلزم امضاء السبب حذراً عن اللغویة لو کان السبب واحداً؛ فرض شود که عرف تنها یک سبب برای نکاح دارند و بعد شارع آن را امضاء کند و در مورد سبب بیانی نداشته باشد، معنایش امضاء همان موردی است که عرف انجام می‌دهند.
أو کان متعدداً علی حدّ سواء؛ یا اگر متعدد است همه از نظر اعتبار و عدم اعتبار مساوی هستند. اما لو کانت الاسباب متعددة؛ به اینکه عرف دارای اسباب متعدده مثل نکاح معاطاتی و با صیغه هستند. و کان من بینها قدر متیقن من السبب فلا یلزم محذور اللغویة و لا یستلزم بوجه امضاء المسبب امضاء السبب.
در اینجا آنچه برای اصولین مهم بوده این است که آیا برای رفع شک در معاملات مخصوصاً در بخش اسباب می‌توانیم به مطلقات قرآن و روایات تمسک کنیم؟
پس مهم تمسک به ادله قرآنی و روایی در معاملات در هنگام شک است. لذا در اینجا این مباحث پیش می‌آید که اگر بگویید مراد از بیع و نکاح مسببات است آن وقت چطور می‌خواهید شک در سبب را برطرف کنید؟ اما در این بین مباحثی مطرح شد به اینکه آیا رابطه صیغ عقود با معاملات رابطه سبب و مسبب است یا آلة و ذو الآلة؟
حالا اگر مرحوم نائینی در این مسأله اصرار دارند که تعبیر سبب و مسبب نشود بلکه تعبیر آلة و ذو الآلة بشود بخاطر دعوای در کلمه نیست بلکه برای اثبات این است که بگویند رابطه صیغه (أی اسباب) با معامله واحد است و متعدد نیست، چرا که اگر قائل بشویم که رابطه سبب و مسبب است بعد بگوییم واحد هستند این با هم سازگار نیست، لذا برای حلّ مشکل وحدت بهتر است بگوییم رابطه آلة و ذو الآلة است.
عبارت متن (صفحه 177): انّ نسبة صیغ العقود إلی المعاملات لیست نسبة الاسباب إلی مسبباتها حتی یکونا موجودین خارجیین؛ نسبت صیغه به نتیجه‌اش که معامله باشد رابطه سبب و مسبب نیست تا در خارج دو چیز باشند (چون سبب و مسبب دو چیز هستند). بل نسبتها إلیها نسبة الآلة إلی ذیها فلیس هناک موجودان خارجیان بل الموجود واحد؛ بلکه نسبت صیغ به معاملات، نسبت آلة به ذو الآلة است.[4]
بنابراین اگر مرحوم نائینی به دنبال اثبات آلة و ذو الآلة است نمی‌خواهند بگویند کلمه را تغییر بدهید بلکه به دنبال محتوا هستند و به نظرشان اگر سبب و مسبب گفته نشود و بلکه آلة و ذو الآلة گفته شود مشکل حلّ می‌شود، منتهی با این حال مشکل دوم مرحوم خوئی هنوز باقی است به اینکه اگر آلة و ذو الآلة بگوییم آیا به وجود واحد موجود هستند؟ مثلا نخ خیاطی با خیاطی واحد است؟
مرحوم نائینی می‌فرمایند صیغ در عقود به انضمام قصد (انعقاد معامله) و انشاء جاری می‌شود که از این تعبیر به آلة می‌شود و از نتیجه آن تعبیر به ذو الآلة می‌شود، مثلا اگر این دفترچه را به قصد انشاء به مشتری بفروشم و او نیز قبول کند در اینجا دو وجود نداریم به اینکه یک وجود انشاء باشد و یک وجود تملیک عین به عوض باشد.
هذه المنشآت؛ منشآت یعنی اینکه انشاء می‌کنیم و بعد تملیک عین به دنبال دارد. لها اعتباران: اعتبار نفس ذاتها من حیث هی هی مع قطع النظر عن انتسابها إلی الفاعل فهی بالاعتبار الاول معنی اسم مصدری و بالاعتبار الثانی معنی مصدری و هذان الاعتباران واردان علی حقیقة واحدة.[5]