1402/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
پرسش
سؤال: در بحث گذشته آنچه به عنوان نظر دوم نقل کردید قسیم نظر اول نیست و اصلا نظر دوم در مورد اینکه آیا نزاع در معاملات جریان دارد نیست، در حالی که عنوان بحث این است که آیا در معاملات نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد؟
جواب: نظر دوم به این شکل با بحث مرتب می‌شود که بسیاری از قائلین آن به اطلاقات ادله معاملات برای رفع شک تمسک می‌کنند، همانطور که مرحوم شیخ در مکاسب به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[2] برای رفع شک تمسک کرده است و کسی هم بیان نکرد این تمسک در فرضی است که ما اسامی را برای سبب بدانیم و نه برای مسبب، بلکه بطور مطلق به آن تمسک کردند؛ البته «فتأمل» ذکر کردند که شاید مرادشان این بوده است که فرضشان در جائی است که اسامی برای اسباب است، ولی با این حال چیزی بیان نکردند و به نحو مطلق آن را ذکر کردند؛ در حالی که طبق نظر مرحوم آخوند زمانی می‌توان به اطلاق تمسک کرد که برای اسباب باشد، لذا کسی که در تمسک به مطلقات کتاب تفصیل می‌دهد با کسی که تفصیل نمی‌دهد و اصلا اشاره نمی‌کند که بر اساس کدام مبنا این بحث را بیان می‌کند، قهراً قسیم هم می‌شود (هر چند قبول داریم که مستقیماً ارتباط ندارد).
بیان مسأله
مرحوم آخوند فرمودند نزاع در معاملات اختصاص دارد به اینکه بگوییم اسامی معاملات برای اسباب است و نه مسببات، ولی با این حال برای مسببات وضع شده است و به همین خاطر ثمره مهمش این است که اگر شک به اسباب برگردد ما نتوانیم با این ادله رفع شک کنیم، چون ادله برای مسبب است و نه سبب، مثلا اگر شک کنیم که آیا بیع باید صیغه داشته باشد، عربی و ماضی باشد، این شک‌ها به صیغه برمی‌گردد. اما اینکه مثلا معامله غرری نباشد، کالا معلوم باشد، منفعت معتدٌبه داشته باشد، این شک در مسبب است و به سبب برنمی‌گردد و در واقع نمی‌دانیم آیا معامله غرری امضاء شده است؟
پس شک در معاملات به دو قسم است: یک قسم به سبب و یک قسم دیگر به مسبب برمی‌گردد. حالا اگر بگوییم اسامی معاملات برای مسببات است و قرآن هم ناظر به مسبب است، قهراً اگر شک در سبب داشته باشیم نمی‌توانیم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کنیم، اما اگر شک در مسبب داشته باشیم می‌توانیم به این اطلاقات تمسک کرد.
حالا بحث در این است که این مدعای مرحوم آخوند چه موقعیتی دارد. لذا آنچه ایشان مطرح کردند متوقف بر سه امر است:
اولاً در کلمات مرحوم آخوند آمده است که ربط عقد به نتیجه‌اش، ربط سبب به مسبب است، یعنی رابطه صیغه با نقل و انتقال را سبب و مسبب می‌داند و لذا این دو چیز است، چرا که سبب عین مسبب نیست و مسبب هم عین سبب نیست.
ثانیاً در کلمات مرحوم آخوند آمده است که ادله وارده در کتاب و سنت از الفاظ معاملاتش اراده مسبب شده است و نه سبب، مثلا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی «احلّ الله نقل و الانتقال»، یا «النکاح سنتی» یعنی «زوجیة سنتی»؛ چون اصولاً برای شارع قانونگذار مسبب مهم است و نه اینکه امضاء اسباب بکند.[3]
ثالثاً بعد از بیان مطلب اول و دوم باید بگوییم که این مطلقات رافع شک در مسبب هستند اما رافع شک در سبب نیستند، مثلا در مورد غیر بیع و اجاره آیا می‌تواند غرری باشد؟
در اینجا بحث و اختلاف است، به این نحو که بعضی از اعلام قائل هستند ما دلیل نداریم که هر معامله‌ای باید خالی از غرر باشد، بلکه تنها در بیع چنین است، کما اینکه نهی النبی (ص) عن بیع الغرر. حالا بعضی از اعلام اجاره را هم به آن اضافه کردند اما دیگر شرکت، مضاربه و مزارعه و ... اگر حدی از غرر در آن باشد مشکلی نیست. در اینجا می‌توان به ادله معاملات تمسک کرد اما اینکه اگر در مورد اسباب باشد، مثل عربیت و ماضویت آن وقت نمی‌توان به آن تمسک کرد.
عبارت متن (صفحه 175): انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور؛ آنچه مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده است متوقف بر سه امر است:
اولاً ربط عقد و نتیجه‌اش ربط سبب به مسبب است، یعنی رابطه سبب و مسبب دارد، مثلا بین بعتُ با نقل و انتقال رابطه سبب و مسبب است. ثانیاً مطلقات وارد در کتاب و سنت ناظر به مسبب است و نه اسباب (همانطور که در مثال ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و «النکاح سنتی» آن را توضیح دادیم). ثالثاً امضاء مسبب ربطی به امضاء سبب ندارد، لذا اینکه گفته ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ اطلاق دارد پس احتیاج به صیغه ندارد، این اشتباه است چون ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ناظر به صیغه نیست.
و لا یرفع الشک فی ناحیة السبب بالتمسک بما فی المسبب من الاطلاق؛ مثلا کسی سؤال می‌کند آیا می‌توان تلفنی صیغه عقد را خواند؟ در اینجا شک در نحوه اجرای صیغه است که این شک در سبب است. یا اینکه سؤال می‌شود اجرای صیغه با نامه یا چت کردن محقق می‌شود؟
در اینجا نمی‌توان از «النکاح سنتی» استفاده کرد و بیان کرد این دلیل اطلاق دارد و تمام موارد از جمله نامه و چت کردن را شامل می‌شود. بله، اگر مثلا شک شود در اینکه آیا ولیّ می‌تواند برای پسر غیر بالغش زن بگیرد یا اینکه آیا دختر باکره رشیده می‌تواند بدون اذن پدرش ازدواج کند، اینجا از حیث اطلاق می‌توان به دلیل تمسک کرد (هر چند ادله آن را منع می‌کند).
تأمل در مقدمات سه‌گانه
اینجا این سه مقدم محل بحث و نقد قرار گرفته‌اند.
مقدمه اول: مرحوم نائینی فرمودند رابطه عقد با نتیجه عقد، رابطه سبب و مسبب نیست بلکه رابطه آن آلة و ذو آلة است، یعنی عقد آلة است و نتیجه آن هم زوجیت و نقل و انتقال می‌شود و لذا به یک وجود موجود است و نه به دو وجود. بنابراین در اینجا علاوه بر مقدمه اول، مقدمه سوم هم ردّ می‌شود و به همین خاطر در هر کجا شک ایجاد شد به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کنید.
توضیح مطلب چنین است که شاید مرحوم نائینی سبب را اعتبار شارع می‌دانند، یعنی چنین نیست که صیغه سبب زوجیت باشد بلکه سبب آن اعتبار شارع است منتهی ما با صیغه خواندن به آن متوسل می‌شویم. یا مثلا در خرید نان این پول دادنِ خریدار سبب نیست بلکه سبب آن انشائی است که در ذهن خریدار است به اینکه پول بدهد و نان بخرد و الا پول بدهد ولی قصد بیع نکند این محقق نمی‌شود (لذا سبب آن انشاء و اعتبار است و نه صیغه).[4]
مقدمه دوم: مرحوم صدر در اینجا می‌فرمایند بین معامله به معنای سبب و معامله به معنای مسبب مقابله نیست بلکه این‌ها دو فرد از مفهوم واحد هستند، مثلا گاهی اوقات در بیان شمارش، معنا را زیاد می‌کنیم و گاهی اوقات یک معنای جامعی را ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم این‌ها مصادیق آن‌ها هستند، مثلا اگر تاج العروس زبیدی و معجم ابن فارس را کنار هم لحاظ کنید می‌بینید که زبیدی شمارش زیاد بیان می‌کند ولی ابن فارس معمولاً یک معنای جامع ایجاد می‌کند.[5]
حالا مرحوم صدر در اینجا می‌خواهند بیان کنند که بیع به معنای سبب و مسبب دو چیز نیست، مثلا بیع «اسم للتملیک بعوض و البائع عند انشائه» است، حالا گاهی خارجاً انشاء می‌کند به اینکه پول می‌دهد و کالا را بر می‌دارد و گاهی هم اعتباراً انشاء می‌کند به اینکه می‌گوید فروختم و خریدم، پس ایجاد دوتا معنا صحیح نیست. لذا اگر چنین باشد آن وقت مقدمه دوم که فرمود مراد از اسامی معاملات در کتاب و سنت مسببات است و نه اسباب، ردّ می‌شود.
مقدمه سوم: مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید اگر شارع مسبب را امضاء کند دیگر نمی‌توانیم بگوییم سبب را امضاء نکرده است چرا که موجب لغویت می‌شود. بنابراین اگر شارع مسبب را که مطلق است امضاء کرده باشد این موجب امضاء سبب هم است، چرا که اگر می‌خواست در مورد سبب بیانی داشته باشد ذکر می‌کرد.[6]
عبارت متن (صفحه 175): و فی کلّ من الثلاث تأمل و علی کلّ تضییق علی الترتیب التالی؛ هر کدام از این سه مقدمه با ترتیب مورد اشکال واقع شده است. قیل فی التضییق علی المقدمة الاولی بل و الثالثة ایضا بأنّ نسبة صیغ العقود إلی المعاملات لیست نسبة الاسباب إلی مسبباتها؛ نسبت صیغ عقود به معاملات نسبت اسباب به مسببات نیست تا دو موجود خارجی باشند که یکی بر دیگری قهراً مترتب شوند. بل نسبتها إلیها نسبة الآلة إلی ذیلها.
و قیل فی التشدید علی المقدمة الثانیة: انّه لا تقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب بل یمکن جعلهما فردین من مفهوم واحد. بعد از بیان این مطالب، ثمره این می‌شود که نزاع صحیحی و اعمی در معاملات تصور دارد، چون مرحوم آخوند نیز پذیرفتند که اگر اسامی برای اسباب باشد نزاع قابل توجیه است.
و قیل تشدیدا علی المقدمة الثالثة مضافاً إلی ما مرّ: ان العرف حیث یری حصول المسبب بسبب معین عندهم فامضاء المسبب یستلزم امضاء السبب. و به عبارت دیگر اگر مسبب امضاء شود و سبب امضاء نشود این لغو است (البته در حدی که عرف آن را بپذیرد و الا اگر به نحوی باشد که عرف آن را نپذیرد دیگر شارع آن را امضاء نخواهد کرد).
اشکال مرحوم خوئی
ایشان اینجا در مقابل کلام مرحوم نائینی که فرمودند اگر آلة و ذو آلة شد دیگر دوتا وجود نیست بلکه یک وجود است، می‌فرمایند مگر دعوا بر روی کلمه است که حالا یکبار سبب و مسبب گفته شود و یکبار آلة و ذو آلة و یکبار هم علت و معلول گفته شود، اینکه مشکلی را حلّ نمی‌کند و همه این‌ها صحیح است، یعنی کسی بگوید صیغه آلة برای تحقق ازدواج است، یا گفته شود صیغه سبب برای تحقق ازدواج است بین این‌ها تفاوتی وجود ندارد.
اما اینکه گفته شد اگر آلة و ذو الآلة باشد به یک وجود موجود است (آیا این با توجه بیان شده است!)، دلیلی نداریم که اگر آلة و ذو آلة باشد به یک وجود موجود باشد. آلة یعنی وسیله و اگر مراد خود وسیله باشد، وسیله با کاری که از وسیله صورت می‌گیرد یک وجود نیستند، یعنی چاقو با بریدن شدن سر حیوان دوتا وجود است.
اما اگر منظور استفاده از آلة باشد باز هم غیر از نتیجه است، لذا اینکه گفته می‌شود این‌ها سبب و مسبب نیستند تا دو وجود باشند بلکه آلة و ذو الآلة هستند (و با یک وجود موجودند) این از عجائب است. (لذا با این اشکال، نظر مرحوم آخوند ثابت می‌شود به اینکه این‌ها سبب و مسبب هستند.)