موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

در مباحث گذشته بحثی را با عنوان صحیح و اعم شروع کرده بودیم به اینکه آیا اسامی عبادات (و معاملات) برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای اعم؟

بنا بر نظر بسیاری از بزرگان ثمره بحث هم در تمسک به اطلاقات ادله عبادات و معاملات است که اگر این ثمره ثابت شود آن وقت دیگر بحثی به اهمیت صحیحی و اعمی کمتر خواهیم داشت.

در اوایل بحث همانطور که بیان شد ما معاملات را در داخل پرانتز در کنار عبادات ذکر کردیم ولی این عمل ما را مسلّم ندانید، مثلا مرحوم آخوند جداگانه در مورد جریان نزاع در معاملات بحث کردند. حال ممکن نیست که مرحوم آخوند این عمل را انجام دهند و ما آن را انجام ندهیم و به عبارتی همان دلیلی که اقتضاء کرده است مرحوم آخوند این بحث را جداگانه مطرح کند، قهراً همان دلیل اقتضاء می‌کند ما نیز آن را جداگانه مطرح کنیم.

ثمره این بحث نیز همانند مطالب گذشته است، مثلا اگر بگوییم برای خصوص صحیح وضع شده است آن وقت دیگر نمی‌شود به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[1] ، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[2] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] برای رفع شک تمسک کرد، ولی اگر برای اعم وضع شده باشد آن وقت در صورت شک می‌توان به این اطلاقات تمسک کرد، مثلا می‌گوییم قرآن فرموده ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و این اطلاق هم دارد به اینکه این بیع را صبی یا شخص بالغ انجام دهد.

بنابراین سؤال این شد که آیا نزاع صحیحی و اعمی تنها در الفاظ عبادات است یا در الفاظ معاملات هم جاری است؟

در اینجا سه تا رفتار و سلوک از اعلام اصول در دست داریم:

نظر اول. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی قائل بشود که اسامی معاملات برای مسببات وضع شده است، در این صورت نزاع صحیحی و اعمی بی‌معناست، اما اگر قائل شود که برای اسباب وضع شده است در این صورت نزاع قابل تصور است و طبیعتاً بدون ثمره نخواهد بود.[4]

توضیح مطلب: در مورد ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ و ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾[5] که در روایات هم زیاد آمده است آیا مراد از این کلمات اسباب است یا مسببات؟

ما در معاملات یک سبب و یک مسبب داریم، مثلا وقتی زوجین صیغه عقد را می‌خوانند این سبب است و نتیجه آن که حصول علقه زوجیت باشد مسبب است. در مورد بیع نیز به همین نحو است و حتی اگر صیغه خوانده نشود مانند معاطات، مثلا تنها کالاها دست به دست می‌شود، در اینجا این دست به دست کردن کالا سبب می‌شود و نتیجه آن هم که مالکیت طرفین بر عوضین است مسبب می‌شود.

حالا در مورد آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ منظور از بیع یعنی همین سبب یا اینکه منظور حصول ملکیت و نقل و انتقالِ (اسم مصدری) است؟[6]

در اینجا می‌خواهیم بدانیم که مراد قانون‌گذار که خداوند متعال باشد چیست؟

حالا اگر قانون‌گذار یک ماده را در قانون مدنی ذکر کرد، مثلا بیان کرد بیع را به رسمیت می‌شناسد، آیا با بیان این ماده می‌خواهد اسباب را تشریع کند یا اینکه این مسبب است؟

در مورد مسبب نمی‌توانیم بگوییم برای خصوص صحیح یا اعم وضع شده است؛ چرا که مسبب یا واقع شده است یا اینکه واقع نشده است و لذا نمی‌توانیم بگوییم مسبب فاسداً منعقد شده است. پس اگر اسامی معاملات برای مسببات باشد آن وقت دیگر معنا ندارد که بگویید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ مسبب است ولی برای اعم از صحیح و فاسد است، برای اینکه مسبب یا واقع شده یا واقع نشده است.

بله، اگر کسی بگوید اسامی معاملات برای اسباب است، به این نحو که اسباب به دو نوع تقسیم می‌شود: سبب جامع شرایط و سبب غیر جامع شرایط، که منظور در قرآن جامع غیر شرائط است و شارع تصرفی در آن ندارد، لذا برای اعم وضع شده است.

نظر دوم (مشهور). و فی مقابله ذلک ما قد یقال؛ در مقابل تفصیل مرحوم آخوند این نظر را داریم که اگر اسامی معاملات موضوع یا مستعمل در خصوص صحیح باشد. (فرق موضوع و مستعمل در این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ممکن است کسی بگوید اسامی «البیع، تجارة، اوفوا» شرعاً برای صحیح وضع نشده است ولی در ادله و لسان دین مستعمل در خصوص صحیح است).

اگر یک سیر بیش از هزار سال مثلا از زمان شیخ مفید تا قبل از 200 سال اخیر اعلام بیان کردند اگر اسامی معاملات برای خصوص صحیح باشد دیگر نمی‌توانیم برای رفع شک به ادله قرآنی و روایی تمسک کنیم، مثلا نمی‌دانیم آیا اگر قیمت کالا در حین معامله مشخص نشود صحیح است؟، مثلا فروشنده می‌گوید بعداً فاکتور خرید را نگاه می‌کنم هر چقدر که باشد ده درصد بالاتر به تو می‌فروشم.

در اینجا اعلام بالاتفاق قائل به بطلان بیع هستند، چون معامله مجهول و غرری است. (که البته ما نتوانستیم در چنین معامله‌ای به بطلان برسیم، چون غرر یعنی خطر، و در چنین مواردی خطری قرار ندارد.)

حالا آیا در چنین موردی برای صحت معامله می‌توان به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کرد و گفت این مورد (که ثمن بعداً معلوم می‌شود) نیز بیع است و اطلاق آیه شامل آن می‌شود؟

در اینجا این رویه بین علماء بوده است که به اطلاق ادله تمسک می‌کردند و این تفصیل مرحوم آخوند را کسی بیان نکرده بود، مثلا اگر مرحوم شیخ مفید، مرحوم صاحب ریاض برای رفع شک به این ادله تمسک کردند بیان نکردند که اگر اسامی برای مسببات باشد کذا و اگر اسامی برای اسباب باشد کذا.

در اینجا ما «فتامل» ذکر کردیم که اشاره دارد به اینکه شاید بتوان اشکالی وارد کرد، مثلا ممکن است کسی بگوید درست است که اعلام این تفصیل مرحوم آخوند را ذکر نکردند ولی نسبت به نظر مرحوم آخوند به شرط لا هم نبودند، بلکه چه بسا اگر این نظر مرحوم آخوند به آن‌ها عرضه می‌شد، بیان می‌کردند که مراد آن‌ها نیز همین است (یعنی فرض اینکه اسامی برای اسباب است و نه مسببات).

نظر سوم (مرحوم محقق رشتی). اگر اسامی معاملاتی که در کلمات شارع استعمال شده است،[7] شارع در آن‌ها تصرف معنوی یا لفظی کرده باشد، آن وقت نزاع صحیحی و اعمی معنا دارد و اگر تصرف نکرده باشد آن وقت این نزاع تصور ندارد.

توضیح مطلب: الفاظی که از معاملات بالمعنی الاعم در کلمات شارع است تارهً می‌گوییم شرعاً معنای آن تغییر پیدا کرده است، کما اینکه در عبادات معنای صلاة از دعا به ارکان مخصوصه تغییر پیدا کرد، همانطور در معاملات همین عمل را انجام داده و آن را به معنای دیگر نقل داده است که از آن تعبیر به تصرف لفظی می‌شود و یا اگر آن را نقل نداده باشد می‌دانیم با قرینه در یک معنای جدید استعمال می‌کند که از آن تعبیر به تصرف معنوی می‌شود. بنابراین اگر تصرفی در آن لفظ صورت گرفته باشد در این صورت نزاع اعمی و صحیح تصور می‌شود، که آن وقت صحیحی‌ها نمی‌توانند از ادله قرآنی و روایی برای رفع شک استفاده کنند، بر خلاف اعمی‌ها.

تارهً می‌گوییم شرعاً معنای آن تغییر پیدا نکرده است، هر چند ممکن است شارع بعضی شرائط آن را بیان کرده باشد ولی آن را از معنای لغویش خارج نکرده است، مثلا شارع فرموده است «النکاح سنتی»، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ که همه این‌ها را در معنای عرفیش به کار برده است. البته ممکن است فرموده باشد جمع بین اختین حرام است، که معنایش این نیست که در لفظ نکاح تصرف کرده باشد.

لذا بنا بر این فرض دیگر نزاع معنا ندارد، چون شارع در آن تصرف نکرده است و این با تصور صحیحی و اعمی قابل جمع نیست.

عبارت متن (صفحه 174): و ثالث علی انّ محل النزاع کلّ لفظ تصرف فیه الشارع لفظاً أو معنیً؛ محل نزاع صحیحی و اعمی در آنجائی است که شارع در الفاظ تصرف کرده باشد (مانند عبادات)، چه تصرف لفظی باشد یا معنوی.

مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از یک معنا به معنای دیگر غیر از معنای لغوی است، مثلا می‌گوییم شارع لفظ صلاة را انتقال داده است. مراد از تصرف معنوی استعمال بدون نقل است، یعنی شارع به مرور با کمک قرینه استعمال کرده است (تا نقل در کلمه رخ ندهد). حال اگر چنین باشد نزاع تصور می‌شود، اما در الفاظی که معنای عرفی آن مراد است، یعنی تصرف لفظی و معنوی در آن رخ نداده باشد، مثل قضاء، قصاص و التقاط قطعاً نزاع جاری نمی‌شود.

بنابراین ابتداء باید مبنا را ایجاد کنیم به اینکه شارع کجا در کلمه تصرف کرده و در کجا تصرف نکرده است و چون در معاملات تصرف نکرده است نزاع صحیحی و اعمی جاری نیست، برای اینکه واژه‌های همه ادله معاملات در معنای عرفی به کار رفته است، هر چند ممکن است شارع یک قیودی را اضافه کرده باشد اما این‌ها به معنای انتقال واژه نیست.[8]

تذکر

در اینجا بین نظر مرحوم محقق رشتی و مرحوم آخوند مطلبی وجود دارد که با هم سازگاری ندارد، چون محور مرحوم آخوند وضع برای اسباب یا مسبب بود ولی محوری که مرحوم محقق رشتی قرار می‌دهد این است که آیا شارع الفاظ را نقل داده است، حالا چه مسبب یا سبب؛ لذا در اینجا دو معیار است و قهراً بین آن‌ها ناسازگاری پیدا می‌کند و لذا این کلام می‌تواند ناظر به نظر مرحوم آخوند باشد و به نوعی ردّ آن محسوب شود.