موضوع: الصحیح و الاعم

النقد و التحقیق

بحث در صحت و عدم صحت تمسک به اطلاقات کتاب و نصوصی است که مبیّن اصول و کلیّات احکام است (نه جزئیات احکام)، مثل حدیث نبوی «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»،[1] «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[2] و «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الغرر».[3]

مطالبی بیان شد از جمله اینکه در اطلاقات مربوط به معاملات مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[4] و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[5] چون امضای ما عند العقلاء است تا آن حدودی که عقلاء پیش می‌روند و آن را قبول دارند می‌توان به حساب این آیات هم بگذاریم.

مشکلی که در اینجا مطرح شد این بود که این بیان در نگاه اول مطبوع و دلنشین است منتهی استدلالی در پشت آن قرار ندارد، لذا ممکن است کسی بگوید این اطلاقات در مقام امضای اصل تشریع است، یعنی انتظار می‌رود که ببینیم آیا شارع بیع را امضاء می‌کند که بعد فرموده است ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، اما در مورد ربا فرمود ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ یا انتظار می‌رود که شارع در مورد تجارت چه بفرماید که فرمود ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ صحیح است اما ﴿بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ صحیح نیست. حالا اگر در اینجا دو مطلب را ثابت کنیم و بگوییم این اطلاقات هم امضاء اصل و هم امضاء کیفیت است این احتیاج به دلیل دارد و حال اینکه دلیلی اقامه نشده است.

در اینجا ممکن است کسی به بیانی که از برخی کلمات اعلام به دست می‌آید تمسک کند و بگوید اگر شک کنیم که مولی در مقام بیان است، مقرر نزد عقلاء این است که مولی در مقام بیان بوده است. حالا در مورد ما نحن فیه که نمی‌دانیم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ آیا از جهت امضاء کیفیت بیع در مقام بیان بوده است، اصل بر این است که در مقام بیان بوده است.

مرحوم خوئی در اینجا عبارتی دارند که مربوط به همین بحث مانحن فیه است. ایشان می‌فرمایند اگر مجتهد شک کند که متکلم (مثلا خداوند متعال در مورد آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾) در مقام اصل تشریع است یا اضافه بر اصل تشریع است، در اینجا باید حمل کند که در مقام بیان تمام مراد است و بر این اساس برای رفع هر شکی که پیش ‌آید می‌توان به اطلاقات مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کرد.

بله، اگر کلام مولی اطلاقی دارد ولی نمی‌دانیم آیا اضافه بر آن، از جهت دوم، سوم و چهارم اطلاقی دارد، در این صورت نمی‌توان تمسک کرد و گفت مولی در مقام بیان این موارد هم است چرا که تنها در مقام بیان اطلاق اول است.[6]

حالا اگر بخواهیم کلام مرحوم خوئی را بر مورد تطبیق کنیم باید بگوییم شارع هم در مقام امضاء اصل تشریع و هم بیان کیفیت است اما اگر بخواهیم چیزی را بر بیان کیفیت اضافه کنیم ممکن نیست.

با این حال ما با این نظر مشکل داریم به این نحو که یک دفعه مولی بیانی را دارد که نمی‌دانیم لغو بود یا شوخی یا بدون التفات یا اینکه حکیمانه بود و دارای مقصود است، در اینجا اصل بر این است که مولی در مقام بیان مطلب است. اما اگر بیان از یک جهت تمام شد ولی در سعه بیان شک داشتیم در این صورت بر مورد تطبیق می‌دهیم، به این نحو که در مورد ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ اگر شک داشته باشیم که آیا در مقام بیان تشریع است، به اینکه آیا علاوه بر آن اضافه‌ای دارد، در اینجا اصلِ در مقام بودن غیر از اصل در توسعه بیان است، یعنی اینکه ندانیم آیا مولی یک یا دو مطلب را قصد داشته است بیان کند اینجا نمی‌توان گفت اصل در مقام بیان دو مطلب است، لذا در مانحن فیه با کسانی که اطلاق‌گیری می‌کنند مشکل پیدا می‌کنیم، چه با نظر مرحوم امام خمینی (ره) که بیان کردند چون امضاء عند العقلاء با همان حدّ و حدود است، و چه با نظر مرحوم خوئی که بیان کردیم.

به نظر ما نظر مرحوم خوئی از عجائب کلام در مانحن فیه است. در کتاب فقه و حقوق قراردادها چندین شبهه بر نظر ایشان وارد کردیم، مثلا ایشان می‌فرمایند اگر شک کنیم که آیا در مقام اصل تشریع است یا مقام بیان تمام مراد است، (اصلا تمام مراد قسیم در مقام تشریع بودن نیست و اگر در مقام اصل تشریع باشد تمام مرادش همان بیان مشروعیت است و نه بیشتر)، اینجا می‌گوییم در مقام بیان تمام مراد است، اما اگر از یک جهت اطلاق داشته باشد و از جهت دیگر شک داشته باشد دیگر چنین نیست. (و حال اینکه بین تفصیل این دو مورد چه تفاوتی وجود دارد!؟ و لذا به نظر نمی‌توان در اینجا اطلاق لفظی را تمام دانست.)[7]

التحقیق

تحقیق و نظر مختار را با بیان چند مطلب ارائه می‌دهیم:

1. در حلّ کردن مسأله باید توجه داشت که با چه ابزاری می‌توان آن را حلّ کرد. به عبارت دیگر باید مسأله را تبارشناسی و سنخ‌شناسی کنیم که آیا مسأله عرفی عقلائی است یا عقلی یا نقلی تعبدی است؟

در مانحن فیه شکی نیست که مسأله عرفی عقلائیه است و نه عقل و نقل؛ البته اگر نقل معتبر باشد به اینکه بنای جدیدی را اثبات کند بحث دیگری است منتهی اینجا آن را در دست نداشتیم. لذا باید در تمسک به اطلاقات کتاب و روایات مبیّن اصول احکام نگاه عقلائی بشود به اینکه آیا تمسک به آن صحیح است؟

2. علاوه بر توجه به نکته اول به اینکه ببینیم عرف عقلاء چه رویه‌ای را دارند، باید سلوک شارع را هم نگاه کنیم به اینکه آیا روش شارع بر بیان مسائل و شریعت به تفصیل بوده است یا اینکه اول به اجمال و بعد تفصیل یا اینکه اول تفصیل و بعد به نحو جمع‌بندی بوده است؟

اگر به این نتیجه رسیدیم که بنای شارع بر تفصیل مطلب است، در این صورت معلوم است هر آنچه که اقتضای تفصیل است، از جمله صحت تمسک به اطلاق، به آن اخذ می‌شود. اما اگر بنای شارع بر اجمال یا جمع‌بندی باشد، در این صورت مانند متون سایر عقلاء برخورد می‌کنیم، مثلا آیا می‌توان از آخر مقاله اطلاق‌گیری کرد یا اینکه باید تمام مقاله را خواند؟ مقاله، تفصیل آن جمع‌بندی است و جمع‌بندی خلاصه آن مقاله است.

در اینجا جالب این است که شرع مقدس همه این موارد را دارد، مثلا آیا شک دارید که ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[8] در مقام بیان جزئیات نیست؟ یا آیا شک دارید که ﴿وَ آتُوا الزَّكَاة﴾[9] در مقام بیان اجمال است؟

یا آیا شک دارید که آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...﴾[10] در مقام بیان جزئیات دَین است؟ حالا مثلا در مورد ﴿فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَان﴾ (برای شهود در دین) اگر کسی بگوید اگر زن‌ها تحصیل کرده باشند آیا باز هم باید دو نفر باشند؟ (آیا نمی‌توان به اطلاق آیه تمسک کرد و بیان کرد که قرآن فرموده است دو زن، حال چه تحصیل کرده باشند یا نه، لذا تفاوتی نمی‌کند.) یا مثلا در مورد ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل﴾ اگر در برخی شرائط شک کردیم، بگوییم آیه اطلاق دارد.

لذا چنین است که آیات قرآن بر دو قسم است: برخی از آن مبیّن جزئیات است و دارای تفصیل است، مثلا آیات ارث و برخی آیات عده، و برخی هم مبیّن کلیات است و دارای اجمال است، مثلا آیه شریفه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم﴾[11] در ادامه دارد که اگر شخص حاضر مسافر شد ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾، حالا بگوییم این مسافرت ضروری باشد یا غیر ضروری، اینجا آیه اطلاق دارد و در مقام بیان است.

3. به نظر می‌رسد که نه رأی به اثبات مطلقا صحیح است که بگوییم در همه موارد می‌توان به قرآن تمسک کرد و نه رأی به نفی مطلقا صحیح است.[12]

4. مباحثی که بیان شد در مبحث اطلاق لفظی است، اما در مورد اطلاق مقامی باید به نحو دیگری بحث کرد، مثلا آیت الله وحید (حفظه الله) فرمودند صحیحی نمی‌تواند به اطلاق لفظی تمسک کند ولی می‌تواند به اطلاق مقامی تمسک کند، مثلا بگوییم فلان آیه و روایت کلّی آمد ولی قیدی برای آن ذکر نشد، لذا در اینجا تمسک به اطلاق مقام می‌شود و نه به اطلاق آیه و روایت.

یا مرحوم نائینی در اجود می‌فرمایند: «انّ الصحیحی یتمسک بالاطلاق کالأعمی فی المطلقات الترکیبیه».[13] به گمان ما این اطلاق در مطلقات ترکیبیه یعنی همان اطلاق مقامی، چون در اطلاق مقامی به لفظ تمسک نمی‌شود بلکه به آن ترکیب کلّی که آمده و هیچ قیدی ندارد تمسک می‌شود، چرا که اگر شارع در مقام بیان قید اضافه بود ولو در بیان دیگری آن را ذکر می‌کرد (و لذا این اعلام می‌خواهند بیان کنند که بحث اطلاق مقامی را از اطلاق لفظی جدا کنید).

اما به نظر ما (چه در دور سابق و چه در این دوره) صحیحی به کسی گفته می‌شود که قائل است واژه، مخصوص صحیح است و باید عنوان محرز شود، بنابراین اگر در اطلاق مقامی احتیاط نکنید آیا احراز عنوان می‌کنید؟

مثلا فرض کنید در شرعیت مطهّر اجزاء نماز آمده است ولی در مورد قنوت چیزی بیان نشده است، در اینجا نمی‌توان با اطلاق مقامی آن را نفی کرد، چون احتمال داده می‌شود که قنوت در نماز دخالت دارد و الا چرا به اطلاق تمسک می‌شود!؛ یعنی تا همین که داخل شدن قنوت در نماز احتمال داده می‌شود، در واقع داخل شدن آن در مسمی را احتمال می‌دهید. و از طرف دیگر مبنا هم چنین است که باید عنوان عمل محرز باشد، و لذا شبهه ما این است که اطلاق مقامی و لفظی بنا بر صحیحی شدن میسر نیست. در اینجا می‌توان بگوییم اعمی هم نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند، چون درست است که عنوان أعم است اما مأمورٌبه صحیح است و شارع فرد صحیح را می‌خواهد.

چیزی که در نظر اعلام بود این است که بنا بر أعمی شدن، بیع و تجارت را عرفی لحاظ می‌کنیم و به آن تمسک می‌کنیم، اما نکته چنین است که شارع برای بیع و تجارت شرائطی قرار داده است و بعد از بیان آن شریعت می‌گوید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾، و اگر بعد از آن بگوید، باز هم نازل به همان است و لذا حتی بنا بر أعمی هم تمسک به اطلاق مشکل است. برای توضیح بیشتر ما در کتاب قراردادها بیان کردیم که در مورد آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[14] با اینکه این آیه عموم وضعی است باز هم این مشکل وجود دارد.

با این حال اجمالاً ما صحیحی و أعمی نشدیم و بیان کردیم با یک نوع استعمال مواجه هستیم ولی در موقع شک قائل به تمسک به برائت هستیم و احراز عنوان عمل را هم لازم نمی‌دانیم. بنابراین ثمره محرز نیست، چرا که ثمره اول که اصل برائت باشد بر هر دو مبنا جاری است، و ثمره دوم هم که تمسک به اطلاق باشد به نظر ما بر هر دو مبنا اشکال دارد.

اما نکته دیگری که اینجا مطرح است این است که گاهی اوقات انسان اطمینان پیدا می‌کند که اگر شارع قیدی مد نظر داشت آن را بیان می‌کرد، مثلا در مورد قنوت که بیان شد، بنابراین اگر اطمینان بیاید، مخصوصاً بر مبنای انسداد که لازم نیست از آیات و روایت اخذ شده باشد، اطمینان حجت است (که این دیگر تمسک به دلیل نیست بلکه تمسک به اطمینان است).