موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

بحث به اینجا رسید که آیا مطلقات کتاب و برخی روایت که مبیّن جزئیات نیستند (مثل روایاتی که در کتاب قراردادها ذکر کردیم) در مقام بیان بوده و برای رفع شک قابل تمسک است؟

این بحث یکی از پرکاربردترین مباحثی است که در اصول باید بیان شود و از عجایب این است که جایگاه مستقلی در مباحث ندارد و به نحو پراکنده بحث شده است. در بحث گذشته بیشتر نظر کسانی مطرح شد که طرفدار تمسک بودند، از جمله مرحوم ابن ادریس، مرحوم بروجردی و همچنین آیت الله وحید (حفظه الله) که به شدت از این نظر طرفداری می‌کنند و نظرشان را مستند به سیره معصومین (ع) می‌کنند و روایت عمر بن یزید که ذکر شد یکی از این نمونه‌هاست.

نظر دوم (منکرین تمسک). یکی از کسانی که در رأس منکران قرار دارد مرحوم شیخ انصاری است.[1] ایشان در دو کتاب فرائد الاصول و مطارح الانظار در مورد مطلقاتی که در قرآن مربوط به عبادت است فرمودند اصلا این‌ها در مقام بیان کیفیت عمل نبوده است و به همین خاطر نمی‌توان به آن در هنگام شک تمسک کرد، مثلا وزان ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[2] وزان روایاتی است که نمازگزار را دعوت به نماز می‌کند، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ‌ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى»[3] و «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله».[4] یا در مورد ثواب خواندن نماز جماعت روایات زیادی داریم. حالا آیا این روایات در مقام بیان کیفیت عمل است؟ یعنی اگر شک کنید که بعد از حمد سوره واجب است آیا می‌توان به این روایات تمسک کرد؟

اگر بگویید خیر، می‌گوییم پس نسبت به ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾ هم نمی‌شود تمسک کرد. همینطور اگر شکی نسبت به زکات ایجاد شد نمی‌توان به ﴿آتُوا الزَّكَاة﴾[5] تمسک کرد یا نسبت به روزه وقتی شک ایجاد شد نمی‌توان به ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾[6] تمسک کرد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند مثل این آیات از دو حال خارج نیست:

1. مثلا اول در مکه آمده است، بعد جزئیات می‌خواهد بیاید.

2. اول جزئیات آمده است ولو در زبان پیامبر (ص)، بعد یکجا سفارش به نماز شده است. با این حال هر کدام از این دو باشد در مقام بیان کیفیت عمل نیست.

بنابراین مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه از مطلقات در مورد عبادات در قرآن آمده قبل از تفصیلات است یا بعد از تفصیلات، که هر کدام باشد در هنگام شک نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد و لذا نباید با چنین آیاتی رفع شک کرد؛ البته بعضی‌ها موانع دیگری را اضافه کردند که به نظر تنها مانع همین است که بیان شد و اگر همین مانع رفع شود دیگر مانعی نیست، مثلا مانع دیگری ذکر کردند به اینکه اخباریون قائلند که قرآن ظهور ندارد و آنچه فکر می‌کنیم ظهور است این توهم ظهور است (یعنی منع صغری و نه منع کبری).

بنابراین مانع نزد مرحوم شیخ برای تمسک به اطلاق «در مقام بیان نبودن» است. این بیان مرحوم شیخ در رسائل بود اما در مطارح الانظار معاملات را هم به عبادات اضافه می‌کنند و می‌فرمایند مطلقات قرآن در معاملات مثل آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[7] ﴿و﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[8] (و عموم مثل آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[9] ) هم نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. و لذا همین را می‌خواهند بیان کنند که اطلاقات قرآن در معاملات در مقام بیان نیستند، مثلا در مورد صیغه بیع، شرائط عوضین، شرائط متعاقدین و احکام بیع سؤالی مطرح می‌شود، برای آن نمی‌توان به مطلقات آیات تمسک کرد.

با این حال در مطارح الانظار می‌پذیرند که برخی آیات در مقام بیان هستند ولی نمی‌توان تشخیص داد که کدام یک در مقام بیان بوده و کدام یک در مقام بیان نبوده است و لذا عملاً دیگر فایده‌ای ندارد.[10] حال این سؤال مطرح می‌شود که تفاوت بیان مرحوم شیخ در رسائل و مطارح الانظار در چیست؟

تفاوت بین آن‌ها دو چیز است:

اولاً در مطارح الانظار مشکل را به باب معاملات توسعه دادند و ثانیاً پذیرفتند که بعضی موارد در مقام بیان باشد ولی چون نمی‌توان آن را تشخیص داد لذا مشکل اثباتی دارد.

تذکر: اگر در جایی شک کنیم که در مقام بیان بوده یا اینکه اطلاق دارد، اصل بر عدم است به اینکه در مقام بیان جزئیات نبوده است. البته مرحوم مظفر به تبعیت از مرحوم نائینی قائل هستند که در هنگام شک به اینکه در مقام بیان بوده، اصل بر این است که در مقام بیان بوده است، اما این حرف می‌تواند به شدت اشتباه باشد و هم می‌تواند صحیح باشد، ولی در مانحن‌فیه نباید آن را قائل شد، چون در مقام بیان اصل تشریع است اما شک می‌کنیم که آیا علاوه بر آن چیز دیگری هم است که این باید ثابت شود.

این مطالب مرحوم شیخ انصاری در اصول بود اما ایشان در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد، در خیارات به 125 آیه در 238 مورد تمسک می‌کنند. در اینجا می‌گوییم این موارد برای اصل تشریع نبوده است، چون کسی در اصل تشریع شک نداشته است بلکه برای بیان جزئیات بوده است، مثلا به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[11] برای صحت معاطات تمسک کردند. معاطات صیغه ندارد و در واقع چنین است که آیا بیع احتیاج به صیغه دارد، که این اصل تشریع نیست بلکه بعد از تشریع است.

بنابراین ظاهراً چنین است که مرحوم شیخ مطلب در اصول را در فقه اعمال نکردند، البته چنین نیست که در همه موارد با این نظر موافق باشد، مثلا در مورد اجماع گفته شده که نظر اصولی مرحوم شیخ با نظر فقهیشان سازگاری ندارد، که ما با این نظر مخالفت هستیم چرا که مرحوم شیخ در اصول چیزی را بیان نکرده است که در فقه آن را نقض کنند. ایشان در اصول به عنوان کارآیی سندی از اجماع سخن می‌گویند، یعنی یکی از ادله چهارگانه، اما در فقه وقتی از اجماع بحث می‌کنند به عنوان کارآیی سندی نیست بلکه به این عنوان است که مثلا جابر ضعف دلالت و سند باشد. از این مهم‌تر مسلک فقهی مرحوم شیخ تجمیع ظنون است، لذا باید بررسی کرد که آیا اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل بیان می‌کنند یا در سلسله ظنون مطرح می‌کنند که آن وقت از مجموعه آن اطمینان را به دست آورند؟

علی أیّ حال، این نقد بر نظر مرحوم شیخ است که ایشان بر مبنای اصولیشان در فقه ثابت نماندند.

یکی دیگر از منکرین تمسک به اطلاقات مرحوم خوئی است (البته ایشان از جمله قائلین به تمسک به اطلاقات هم هستند که در مباحث گذشته ذکر شد).

عبارت متن (صفحه 170): و السید الخوئی فی ردّ کلام شیخه النائنی القائل بأنّ سیرة العلماء قد جرت علی العمل بالاخبار الموجودة فی المجامیع المعتبرة؛ سیره علماء چنین است که به اخبار در اصول روایی عمل می‌کنند (البته مراد اخباری که مبیّن احکام جزئی است نیست بلکه مراد روایات مبیّن اصول احکام مثل «الناس مسلطون علی اموالهم»[12] است). مع أنّه لا یوجد فیها خبر لا یکون علی خلافه عام فی الکتاب و لو کان ذلک العموم من قبیل عمومات الحلّ و نحوها؛ در این اخبار پیدا نمی‌شود که عامی در قرآن بر خلاف آن نباشد ولو این عام مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[13] باشد.[14]

مرحوم نائینی در اینجا ادعا می‌کنند که عمومات قرآن (و مطلقات) قابل تخصیص با روایات است. بعد می‌فرمایند: قال: إنّ الاوامر المتعلقة کلّها واردة فی مقام التشریع و لیس لشیء منها اطلاق یقتضی عدم اعتبار شیء ما فی متعلقاتها؛ تمام اوامری که ذکر شد در مقام تشریع است و هیچکدام اطلاقی ندارد تا به وسیله آن رفع شک کنیم. بل الامر کذلک فی کثیر من الروایات الواردة فی غیر العبادات؛ همینطور امر در روایات چنین است و هیچکدام در مقام بیان نیست تا به وسیله آن به اطلاق تمسک کرد.[15]

مرحوم خوئی در نظر اول (مثبتین) بیان کردند اگر تمسک به اطلاقات را انکار کنیم مانند رجم به غیب است، با این حال ایشان در فقه موارد کثیری برای تمسک به اطلاقات بیان کردند.

یکی دیگر از کسانی که تمسک به مطلقات را قائل هست مرحوم امام خمینی (ره) است و دلیل خاصی برای آن ذکر می‌کند.