موضوع: الصحیح و الاعم

در بحث گذشته عبارت مرحوم آخوند بیان شد که برای بعضی از فضلاء درس ابهام داشت لذا آن عبارت را توضیح می‌د‌هیم. مرحوم آخوند فرمودند اگر اعمی شدیم به دو شرط می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم، شرط اول: فی غیر ما احتمل دخوله فیه، یعنی گاهی اوقات با اینکه اعمی شدیم ولی نماز ما حتی بنا بر اعمی هم نماز نیست، مثلا بعد از تکبیر سلام بگوید. اینجا یقین داریم که نماز نیست.

مورد دیگری را بیان کنیم به اینکه مثلا بنا بر اعمی جامع را معظم ارکان بدانیم، حال در اینجا نمی‌دانیم آیا این معظم ارکان است؟ اگر احتمال هم بدهید که در مسمی دخالت دارد دیگر نمی‌توانید به اطلاق تمسک کنید، چرا که تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه می‌شود و طبیعتاً جای تمسک نیست.

لذا مرحوم آخوند نمی‌گویند «فی غیر ما نقطع دخوله فیه» بلکه می‌فرمایند در غیر آن موردی که حتی احتمال دخول بدهید، مثلا اعلام در مورد آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] می‌گویند مراد عقود عرفی است، چون اگر مراد عقود شرعی باشد آن وقت نمی‌توان به آیه شریفه در هنگام شک تمسک کرد.

اما گاهی اوقات چنین است که حتی عرفی بودن آن معلوم نیست، مثلا کسی می‌گوید هر وقت پارچه را طرف تو پرتاب کردم تو نیز پول را طرف من پرتاب کن، اینجا بنا بر اینکه این عمل عرفاً عقد نباشد دیگر نمی‌توان به آیه شریفه تمسک کرد، برای اینکه در مورد آیه شریفه باید عرفیت عمل قطعی باشد؛ و لذا آنچه که یقین داریم معتبر نیست یا احتمال می‌دهیم معتبر است دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد و در ما نحن فیه هم بنا بر اعمی باید محرز باشد که مسمی صلاة صادق است و اگر قطع داشته باشیم یا اینکه احتمال بدهیم مسمی صادق نیست دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد. شرط دوم هم این بود که باید در مقام بیان باشد.

بنابراین خلاصه مطلب این شد که بنا بر صحیحی نمی‌توانیم به اطلاقات کتاب و برخی روایاتی که مبیّن کلّیات معاملات است تمسک کرد اما بنا بر اعمی می‌توانیم تمسک کنیم.

اشکال بر ثمره دوم

این ثمره تا مقاطعی مورد پذیرش اعلام قرار گرفته است اما بعد بر این ثمره دوتا اشکال وارد شده است.

اشکال اول. این اشکال از مرحوم شیخ و مرحوم نائینی است به اینکه این ثمره مبتنی بر یک مبنایی است که غیر ثابت است و آن صحت تمسک به مطلقات کتاب است، در حالی که کتاب و سنت[2] (مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌»[3] ) در مقام بیان جزئیات نیستند لذا چطور از آن می‌خواهید اطلاق‌گیری کنید در حالی که شرط اطلاق‌گیری این است که در مقام بیان باشد، مثلا در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[4] می‌خواهید بگوید مطلق است و سوره و بدون سوره را شامل می‌شود، و بر فرض هم که واجب باشد در مسمی دخالت ندارد حتی اگر چنین باشد دیگر نوبت به شک مستقر نمی‌رسد که بخواهیم اصول عملیه را جاری کنیم، لذا متوقف بر این است که کتاب در مقام بیان باشد که نیست.

یا در مورد «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌» اگر بتوان با آن رفع شک کرد در معاملات و غیر آن تاثیر دارد، یعنی اگر بگوییم پیامبر (ص) این جمله را در مقام بیان جزئیات فرمودند آن وقت می‌توان به این روایت در شبهات تمسک کرد اما اگر بگوییم پیامبر (ص) در مقام جزئیات نبودند آن وقت نمی‌توان به اطلاق این روایت تمسک کرد.[5]

اشکال دوم. این اشکال یک مغالطه است و آن این است که کسی بر اعمی‌ها ایراد می‌گیرد و می‌گوید می‌پذیرید که مأمورٌبه نماز صحیح است و نماز هم در جامع شرائط مقیّد به صحیح استعمال شده است، ولی اگر شک کردید که آیا سوره در نماز واجب است، اینجا اگر سوره را نیاورید دیگر نمی‌توانید بگویید این نماز مأمورٌبه صحیح است، چرا که اعمی نمی‌تواند در مأمورٌبه اعمی باشد به اینکه مأمورٌبه هم صحیح و هم فاسد باشد، لذا در اینجا چطور می‌خواهید به اطلاق کتاب تمسک کنید و بگویید نماز مأمورٌبه را انجام داده‌ام؟![6]

عبارت متن (صفحه 168): الثانی أنّ الاعمی ایضاً لیس له التمسک بالاطلاق لافتراض أنّ ما امر به لیس الا الصحیح؛ اعمی نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند، چون فرض این است که مأمورٌبه نماز صحیح است. و قد ثبت تقیید الصلاة (مثلا) دفعة واحدة بکونها صحیحة جامعة لجمیع الاجزاء؛ و تقیید نماز در نماز کاملِ صحیحِ جامع برای جمیع اجزاء است، یعنی در جایی که هیچ عذری نداریم شارع همین را می‌خواهد.

فکلّ ما شک فی جزئیة شیء کان راجعاً إلی الشک فی تحقق العنوان المقید المأمور به؛ هر وقت در جزئیت شک کنیم در واقع به شک در تحقق عنوان مقیّد به شرائط و اجزاء که مأمورٌبه باشد برمی‌گردد. فلا مجال للتمسک بالاطلاق.

به عبارت دیگر در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[7] بگوییم مراد نماز مأمورٌبه است که همان نماز صحیح است لذا دیگر نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و این شبیه شبهه‌ای است که بعضی‌ها در معاملات مطرح می‌کنند به اینکه در آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] آیا مراد عقود شرعی جامع شرائط است یا عقود باطل؟

حالا اگر معامله‌ای بدون صیغه منعقد شد و بعد شک کردیم که آیا جامع شرائط است، در اینجا نمی‌توان به آیه شریفه تمسک کرد، چون برای تمسک کردن باید اول جامع شرائط بودن تمام باشد و بعد گفته شود به این معامله جامع شرائط وفا کنید و حال اینکه اینجا شک دارید که آیا این معامله جامع شرائط است. و لذا بعضی‌ها می‌گویند به آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نمی‌توان تمسک کرد کما اینکه همین را در مورد معاملات جدید قائل هستند که چون شک داریم جامع شرائط است نمی‌توان برای آن به آیه شریفه تمسک کرد.[9]

جواب اشکالات

ضعف اشکال دوم به نحوی است که باید به راحتی بتوان پاسخ آن را داد و مرحوم شیخ و مرحوم نائینی هم از آن پاسخ داده‌اند.[10] در عین حال باید بیان کنیم که نماز درست است که مأمورٌبه صحیح است ولی ما عنوان الصحیح را نمی‌خواهیم بلکه واقع صحیح را می‌خواهیم و وقتی چنین شد هر مقدار که یقین داریم در دلیل آمده است به آن عمل می‌کنیم و نسبت به آنچه که شک داریم به مطلقات کتاب رجوع می‌کنیم، چون فرض این است که صلاة در قرآن آمده است اما واقع صلاة و نه عنوان صلاة، لذا هر مقدار بیان داشته باشد همان اخذ می‌شود و هر مقدار که بیان نداشته باشد از مطلقات کتاب استفاده می‌شود. (به عبارت دیگر این اشکال دوم «الصحیح» را در نظر گرفته است، یک چیزی مانند شک در محصّل، در حالی که این از آن قبیل نیست.)[11]

اما در مورد اشکال اول به اینکه آیا به مطلقات کتاب و بعضی از روایات اصلی می‌توان تمسک کرد، چهار نظر بیان شده است:

1. می‌توان به مطلقات تمسک کرد.

2. نمی‌توان به مطلقات تمسک کرد.

3. باید موردی به آن نگاه کرد؛ مثلا بعضی از آیات مثل آیه ارث[12] و عدّه[13] در مقام بیان هستند ولی بعضی از آیات فقط در مقام تشریع کلّیات هستند، مثل آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾.[14]

4. نبود موضعی ثابت، مثلا مرحوم خوئی در ردّ نظر مرحوم نائینی فرمودند که می‌توان به مطلقات تمسک کرد ولی با این حال در جای دیگر فرمودند به مطلقات کتاب نباید تمسک کرد.

نظر اول. از قائلین به این نظر مرحوم ابن ادریس حلّی (متوفی 598ق) است. ایشان در جزئیات مسائل به قرآن تمسک می‌کنند، مثلا شستن دست‌ها در وضوء را از بالا به پایین غیر واجب می‌دانند و دلیل آن هم این است که خداوند متعال در آیه شریفه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق﴾[15] ما را امر کرده است که از غاسلین باشیم، «و من غسل يده من الأصابع إلى المرافق، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف»، یعنی در قرآن ﴿فَاغْسِلُوا﴾ آمده است و غَسل هم مطلق است و حالا از بالا به پایین شسته شود یا از پایین به بالا شسته شود آن را شامل می‌شود.[16]

در مورد پرداخت زکات وقتی عدد گوسفندها به 301 برسد چهار گوسفند به عنوان زکات لازم است پرداخت شود اما مرحوم ابن ادریس قائل‌اند که چهار گوسفند لازم نیست، چون در قرآن کریم آمده است که ﴿وَ لاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾[17] لذا از این آیه شریفه می‌توان چنین استفاده کرد که در هر کجا شک کنیم که آیا فلان مقدار لازم است، بگوییم لازم نیست.[18]