موضوع: الصحیح و الاعم

تذکر

در اینجا تذکری داده شده به اینکه به نظر می‌رسد ثمره مذکور تنها در فرضی است که جامع صحیحی را بسیط بدانیم اما اگر آن را مرکب از اجزاء و شرائط خارجی بدانیم در این صورت مجرای اصل برائت می‌باشد، زیرا داخل در اقل و اکثر ارتباطی می‌شود و از این حیث تفاوتی با نظر اعمی ندارد.

در جواب باید گفت که اتفاقاً نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند همین بیان بود و هر دو جزء منکران این ثمره بودند منتهی با یک تفاوت که در این تذکر گفته شده اگر معنا را اجزاء و شرائط خارجی بدانیم و حال اینکه ما هیچ وقت معنا را مصداق خارجی نمی‌دانیم بلکه این‌ها حکایت از معنا می‌کنند، همانطور که وجود ذهنی هم به قید ذهنی معنا نیست و لذا وقتی برای شخصی اسمی می‌گذاریم و فوت می‌کند باز هم اسمش معنا دارد. بنابراین معنا یک حقیقتی است که گاهی در خارج حاکی پیدا می‌کند و شیخ انصاری خارجی می‌شود، و گاهی در ذهن پیدا می‌کند مثلا الان که اسم شیخ انصاری را می‌گوییم و حال اینکه الان وجود ندارد ولی معنا وجود دارد.

بنابراین لازم است که در بیان تذکر که گفته شد «مرکب از اجزاء و شرائط خارجی»، کلمه «خارجی» برداشته شود، هر چند معلوم است که وقتی می‌خواهیم اجزاء و شرائط را انجام دهیم در خارج قرار می‌گیرد و وقتی تصور می‌کنیم جایگاهش در ذهن است و وقتی خارج و ذهن را در نظر نمی‌گیریم آن هویت و معنا می‌شود.

ثمرة النزاع فی المسأله

ثمره اولی که در بحث صحیحی و اعمی مطرح شد این بود که بعضی‌ها گفته بودند صحیحی‌ها نباید برائت جاری کنند ولی اعمی‌ها می‌توانند برائت جاری کنند و این ثمره در عبادات وارد می‌شود چرا که در عبادات شک در شرطیت، جزئیت و مانعیت داریم و اعمی‌ها در اینطور مواقع برائت را جاری می‌کنند.

اما با این حال این ثمره دارای موافق و مخالف است. در توضیح این ثمره باید چنین گفت که در ابتدا موافقینی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض پیدا کرد منتهی بعداً اعلامی مانند مرحوم شیخ و مرحوم آخوند با این ثمره مخالفت کردند، ولی با این حال باز هم اعلامی مانند مرحوم حائری و مرحوم نائینی با این ثمره موافقت کردند.

عنوان بحث امروز این عبارت است: ضرورة قبول هذه الثمرة علی وجهٍ و انکارها علی آخر و التضییق علیها فی نهایة الشوط. در اینجا می‌خواهیم بگوییم این ثمره بنا بر وجهی (که مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض قائل شدند) باید مورد قبول قرار بگیرد و بنا بر وجهی (که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قائل شدند) هم باید ردّ بشود و ما نیز قائلیم که باید ردّ بشود.

اینجا در مقابل بیان مشدّدین بر این ثمره یعنی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می‌گوییم قبول داریم اسامی عبادات برای مفهوم الصحیح نیست بلکه برای واقع جامع شرائط و اجزاء است، چرا که اگر بگوییم برای مفهوم الصحیح وضع شده است آن وقت اجزاء و شرائط محصِّل برای آن مفهوم می‌شوند و دیگر اقل و اکثر ایجاد نمی‌شود چون مسمی الصحیح است، در حالی که اگر بگوییم برای واقع صحیح یعنی اجزاء و شرائط خارجی است، آن وقت وضعیت تفاوت می‌کند.

همچنین قبول داریم که مأمورٌبه مردد بین اقل و اکثر است، مثلا آیا در مورد نماز اقل معلوم و اکثر مشکوک نداریم؟، مثلا یقین داریم که حمد واجب است اما در مورد سوره شک داریم. یا یقین داریم مسح پا تا برآمدگی واجب است اما نسبت به اینکه از آن هم بالاتر مسح شود شک داریم.

همچنین قبول داریم که مورد از موارد شک در محصِّل نیست، برای اینکه شک در محصِّل در آنجائی است که شارع از ما یک مفهوم خواسته است منتهی تلاش‌های خارجی محصِّل آن هستند. البته باید توجه داشت در شک محصِّل باید قائل به احتیاط شد، و لذا به همین خاطر است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می‌گویند اینجا از موارد شک در محصّل نیست. مثال شک در محصِّل: مثلا در «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور‌»،[1] شارع در نماز از مکلّفین طهارت می‌خواهد منتهی طهارت محصّلاتی دارد که شارع آن را تعیین می‌کند، مثلا غسلات و مسحات در وضوء، یا با چندتا غَسل در غُسل محصّله حاصل می‌شود. حالا اگر بگوییم واجب تحصیل طهارت است این‌ها محصّل آن می‌شوند و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قبول دارند که باید احتیاط کرد (هر چند ما آن را قبول نداریم).

بنابراین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این مطالب را بیان می‌کنند تا بگویند اسامی عبادات حتی بنا بر صحیحی واقع صحیح است و نه مفهوم صحیح و مورد ما هم مورد اقل یقینی و اکثر مشکوک است و از باب شک در محصّل نیست، لذا حتی بنا بر صحیحی شدن می‌توانیم قائل به برائت شد همانطور که مشهور با اینکه صحیحی هستند برائتی هستند، پس این ثمره فایده‌ای ندارد.

اما در مقابل این نظر می‌گوییم در اینجا به یک نکته توجه نشده است و آن این است که صحیحی‌ها و اعمی‌ها بر این مطلب توافق دارند عملی که انجام می‌گیرد باید یقین داشته باشیم عنوان عمل بر آن صادق است، مثلا شخص مجتهد در نماز شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت می‌کند اینجا در پایان نماز باید بداند عملی که انجام داده نماز بوده است.

حالا با اینکه صحیحی هستیم اگر در هنگام شک احتیاط جاری کنیم اینجا می‌دانیم عملی که انجام شده صلاة است، اما اگر اعمی باشیم و برائت جاری کنیم باز هم می‌دانیم صدق صلاة می‌کند. ولی اگر صحیحی باشیم و در هنگام شک احتیاط نکنیم معنای آن این است که اگر تام الاجزاء و الشرائط نباشد آن وقت در صدق نماز شک داریم، چون صحیحی هستیم و وقتی شک باشد دیگر برائت جاری نمی‌شود.

عبارت متن (صفحه 167): و لکن الذی لا یقبل الانکار _حسب ما انتم علیه_ لزوم صدق عنوان العبادة التی اتاه المکلّف علی ما اتاه علی وجه لا یشک فیه الآتی بالعمل؛ این مطلب را انکار نمی‌کنید که صدق عنوان عبادت لازم است تا مکلّف بداند مثلا نماز خوانده است بر وجهی که شک در آن عمل نداشته باشد.

و علی هذا الافتراض فإذا شک المکلّف فی اعتبار شیء فی العمل شطراً أو شرطا؛ هر گاه مکلّف در اعتبار شئ در عمل چه جزءً یا شرطاً شک کند. (او احتمل اعتبار عدمه فیه منعا)؛ یا اینکه احتمال مانعیت آن را بدهد که آن وقت نباید آن را بیاورد. فإن احتاط و اتی به فی عبادته و عمله أو أجری البرائة من اتیانه و لم یأت به لکن قلنا بکون وضع أسامی العبادات للاعم من الصحیح و الفاسد فلا محذور و ذلک لاحراز صدق عنوان العمل علی ما أتی به؛ اگر احتیاط کند یا اینکه برائت جاری کند لکن اعمی باشد محذوری در آن نیست، چون هر آنچه یقین داشته آن را انجام داده است و در مورد بیشتر از آن هم برائت جاری می‌کند و احراز هم کرده که عملش نماز است.

ولکنه لو اجری البرائة فی افتراض القول بالوضع لخصوص الصحیح ففیه محذور الشک فی صدق عنوان العمل علی المأتی به و المفروض اعتباره احرازه؛ در اینجا صدق عنوان عمل نمی‌شود چون به آن یقین نداریم. و بهذا الاعتبار تترتب الثمرة المذکورة علی النزاع فی المسألة؛ این‌ها ناچاراً ثمره را مترتب کنند.

اما اینکه مرحوم حائری بیان کردند باید یک عنوان بسیطی آورده شود مرادشان مفهوم الصحیح نبود تا گفته شود مرحوم شیخ آن را ردّ کردند بلکه مراد عنوان نماز بوده است، لذا اگر قائل به وضع برای صحیح هستید و احتیاط نکردید چطور می‌توانید بگویید این عمل نماز بوده است، چون بنا بر صحیح این عمل اگر یک جزء نداشته باشد دیگر نماز نیست.

و الجدیر بالترکیز علیه فی هذا البیان نفی الملازمة بین القول بالوضع للصحیح و الاحتیاط مضافاً إلی نفی لزوم عنوان خاص؛ آنچه واقعا شایسته تمرکز است این است که اگر قائل به وضع صحیح و احتیاط شدیم این با نفی لزوم عنوان خاص ملازمه ندارد، یعنی نمی‌توانیم لزوم عنوان خاص را نفی کنیم.

به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم اگر تمام آن مطالب را پذیرفتید نمی‌توانید لزوم احراز عنوان را نفی کنید، یعنی باید این عنوان صادق باشد به اینکه مکلّف وقتی نماز می‌خواند بداند نماز خوانده است. در اینجا اعمی با جاری کردن برائت می‌داند اما بنا بر صحیحی نمی‌داند.

و العجب انّهم مرّوا علی هذه الرکزة مرور عجم و عجل و الشأن یقتضی خلافه و لزوم التوقف لدیه؛ اعلام بر این نقطه مرکزی هم ابهام‌گویی کردند و هم اینکه عجله کردند در حالی که واقع خلاف این رفتار است.

آیا لازم است عملی که انجام می‌گیرد صدق عنوان عمل در آن احراز شود؟

به نظر ما احراز لازم نیست و اگر کسی قائل است که احراز لازم است باید دلیل بیاورد. بنابراین بر فرض که در اصول صحیحی شدیم و از طرف دیگر هم برائت جاری کردیم، اینجا باید از لزوم احراز صدق عنوان عمل بر عمل دوری کرد، چرا که اینجا عملی تحویل مولی داده می‌شود که شاید نماز باشد.