1401/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
تذکر
در اینجا تذکر لفظی را بعضی از فضلاء بحث مطرح کردند به اینکه در مباحث گذشته چند مرتبه تعبیر به استصحاب قهقری شد و بیان کردید که تعبیر به استصحاب قهقرایی اشتباه است، مثل «مبنایی» که گفته می‌شود ولی «مبنوی» صحیح است. بعد یکی از فضلاء بیان کردند که بالاخره در فارسی این تعبیر گفته می‌شود و صحیح است.
در جواب باید گفت اولاً ما متن عربی را بیان می‌کنیم و باید مراعات ضوابط عرب بشود ولو خود عرب‌ها گاهی مراعات نمی‌کنند و باید بر آن‌ها اشکال شود. ثانیاً یک دفعه کلمه فارسی است و با عنایت به فارسی می‌خواهیم به کار ببریم اما یک دفعه بخاطر جهل به ضوابط زبان عرب است، لذا از این جهت می‌توانیم از تعبیری که بیان کردیم دفاع کنیم.
بله، اگر واژه‌ای واقعاً بومی زبان فارسی شده باشد بحثی نیست اما قهقرایی بومی زبان فارسی نیست. ما در کتاب فقه و مصلحت خیلی اوقات «حکم حکومی» نوشته‌ایم چون تاء تأنیث آن حذف می‌شود، ولی گاهی هم در زبان و تکلم عادی تعبیر از «حکم حکومتی» می‌کنیم و این هم بخاطر این است که بومی زبان فارسی شده است.
ثمرة النزاع فی المسأله
در اینجا این بحث مطرح می‌شود که اگر صحیحی یا اعمی شدیم چه ثمره‌ای در فقه دارد؟ مثلا در نماز ده‌ها مورد شک در شرطیت، جزئیت و مانعیت داریم و با مراجعه به دلیل هم چیزی عاید نمی‌شود، حالا ادله یا متعارض است یا ساکت یا مجمل. بنابراین بحث است که آیا در مانحن فیه ثمره‌ای بر آن مترتب می‌شود؟
در اینجا ثمراتی بیان شده است که اولین ثمره این است که بسیاری از علماء فرمودند بنا بر صحیحی شدن ثمره آن در زمان شک ظاهر می‌شود (و حال اینکه این ثمره با ثمره دوم بهم آمیخته شده است).
برخی از بزرگان فقه و اصول مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض فرمودند صحیحی شدن یا اعمی شدن ثمره‌اش در مراجعه و عدم صحت مراجعه به اصل برائت در زمان شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت است. بعد توضیح دادند به اینکه اگر صحیحی بشویم و شک کنیم و عمل را بدون احتیاط انجام بدهیم آن وقت نمی‌دانیم آیا عمل را تحویل مولی داده‌ایم، درحالی که باید چیزی را که تحویل مولی می‌دهیم یقین داشته باشیم که عنوان عمل بر آن صادق است، مثلا فرض کنید مجتهد (صحیحی) حمد را می‌خواند و بعد در جزئیت سوره برای نماز شک می‌کند، اینجا اگر برائت جاری کند و بدون سوره نماز را بخواند آیا بعد از نماز می‌تواند بگوید نماز خوانده‌ام؟
در اینجا مجتهد صدق عنوان را احراز نکرده به اینکه آنچه خوانده نماز بوده است، لذا ناچاراً باید احتیاط کند تا بداند تکلیف را انجام داده است، برای اینکه اشتغال یقین فراغ یقینی می‌خواهد.
اما بنا بر مذهب اعمی یک اقل و اکثر ایجاد می‌کنیم یعنی می‌گوییم نماز با سوره یقیناً صحیح است ولی در بدون سوره شک داریم، اینجا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به اقل و شک در زائد می‌شود، و از طرف دیگر می‌دانیم که اگر بدون سوره بخوانیم حتی اگر سوره هم واجب باشد عمل ما نماز است، یعنی درست است که مأمورٌبه نماز صحیح است اما مسمی که نماز صحیح نیست؛ یعنی مولی از ما نماز خواسته است و ما هم یقین داریم که سوره حمد واجب است ولی در سوره دوم شک داریم، که در اینجا برائت جاری می‌کنیم (برای اینکه مکلّف در دوران بین اقل و اکثر، اقل را انجام می‌دهد و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کند).
عبارت متن (صفحه 166): ثمرة النزاع فی المسألة؛ در بسیاری از نوشته‌ها ثمره اول و دوم ذکر نکردند حتی از ثمره اول شروع کردند و سر از ثمره دوم در آورند درحالی که بهتر است از اول ثمرات از هم جدا شوند. مرحوم شیخ ابتدا از ثمره اول شروع می‌کنند و بعد در ثمره دوم تمام می‌کنند، در حالی که مرحوم آخوند ثمرات را که ذکر می‌کنند (نه تحت ثمره اول و دوم) ثمره اول را بیان می‌کنند و بعد ثمره دوم را جداگانه بیان می‌کنند.
الثمرة الاولی: صحة التمسک بالبرائة عند الشک علی القول بالوضع للاعم و عدمها علی الافتراض الرقیب؛ صحت تمسک به برائت در هنگام شک در جزئیت، مانعیت و شرطیت بنا بر قول وضع برای اعم، و عدم صحت تمسک به برائت بنا بر فرض رقیب (یعنی صحیحی) که در این صورت اشتغال جاری می‌شود.
ذکر فی القوانین، قیل و فی بعض عبارات الریاض ایضا دلالة علی ان الصحیحی یتمسک بالاشتغال و الاعمی بالبرائة؛ این مطلب در قوانین آمده است و گفته شده در بعضی از عبارات کتاب ریاض دلالت است بر اینکه صحیحی در هنگام شک به اشتغال تمسک می‌کند و اعمی هم به برائت.[1] [2]
توضیح ذلک: انا اذا قلنا بأنّ المعنی الموضوع له اللفظ: هو الصحیح؛ زمانی که بیان کردیم معنای که لفظ برای آن وضع شده، صحیح است. فالشک فی جزئیة شیء شک فی صدق الصلاة (مثلا) فلا اطلاق للفظة «الصلاة»؛ پس (از باب مثال) وقتی در صدق نماز شک می‌شود، (بنا بر صحیحی) اطلاقی برای لفظ صلاة نیست. و الشک فی کون المأتی به فاقداً أو واجداً شک فی کونه صلاة أو لیس بها؛ و شک در اینکه آنچه فاقداً یا واجداً انجام شده آیا صلاة است (برای اینکه وقتی نماز بدون سوره خوانده می‌شود آیا واقعا این نماز است و واجد شرائط است؟).
و علینا ان نحرز ان ما اتیناه صادق علیه عنوان الصلاة فیجب الاحتیاط؛ بنابراین بنا بر صحیحی و اعمی ما مؤظف هستیم که احراز کنیم آنچه انجام شده عنوان صلاة بر آن صادق است، و در این صورت بنا بر اعمی عنوان صلاة راحت بیان می‌شود اما بنا بر صحیحی مشکل است.
انکار و اثبات ثمره
در مورد این ثمره لازم است توجه داشت که وقتی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض آن را بیان می‌کنند معلوم می‌شود بحثی است که سال‌های سال بر فضای حوزه‌ها حاکم است، اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند نیز در این ثمره اشکال وارد می‌کنند و بعداً هم مرحوم خوئی این ثمره را زیر سؤال می‌برند ولی با این حال مرحوم حائری و مرحوم نائینی از این ثمره دفاع می‌کنند.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا بر فرض صحیحی برائت جاری می‌کنیم، مثلا وقتی بیان کردیم اسامی عبادات برای خصوص صحیح است آیا مراد مفهوم الصحیح است یا واقع الصحیح؟
یعنی کسی که می‌گوید نماز برای خصوص صحیح وضع شده است آیا نظرش بر مصداق بودن صحیح است که همان اجزاء و شرائط باشد یا اینکه باید الصحیح را تحویل داد، مثلا آیا در باب وضوء و غسل می‌گویند به اجزاء و شرائط مکلّف هستیم یا اینکه به عنوان و مفهوم الطهارة مکلّف هستیم تا شک در محصِّل باشد؟
اگر عنوان الطهارة باشد در این صورت مکلّف اجزائی را انجام داده است ولی نمی‌داند آیا به سبب آن الطهارة آمده است، مثلا مسح پا را تا برآمدگی کشیده است، اینجا در عنوان الطهارة شک می‌کند پس شک در محصِّل می‌شود و لذا باید احتیاط کند. در مورد نماز هم چنین است که مکلّف می‌گوید به عنوان الصحیحه مأمور است، حال شک می‌کند که آیا عنوان الصحیحه با این نماز بدون سوره آمده است، اینجا نمی‌تواند برائت جاری کند، ولی با این حال مراد مفهوم الصحیح نیست بلکه واقع الصحیح است یعنی نمازی که در خارج جامع اجزاء، شرائط و فاقد موانع است، لذا در این صورت وقتی مکلّف اجزاء و شرائط نماز را می‌داند و بیشتر از آن را نمی‌داند برائت جاری می‌کند، کما اینکه در ادله آمده است وقتی تکلیف مردد بین اقل یقینی و اکثر مشکوک شد أخذ به اقل یقینی می‌شود و نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود و این هم در فرض صحیحی و اعمی تفاوتی نمی‌کند.
مرحوم شیخ در اینجا بیان می‌کنند که بین مفهوم و واقع صحیح خلط شده است، لذا آنچه احتیاط لازم دارد در صورتی است که برای مفهوم الصحیح وضع شده باشد ولی آنچه ما در اینجا داریم مصداق الصحیح است که در آن برائت جاری می‌شود. بنابراین بنا بر فرض صحیحی شدن برائت را هم جاری می‌کنیم.[3]
مرحوم آخوند بیان می‌کنند وجهی برای قرار دادن ثمره نیست چرا که مشهور علماء با اینکه صحیحی بودند ولی قائل به برائت می‌شوند.[4]
عبارت متن (صفحه 166): سَحب هذه الثمرة إلی طرف الاثبات و الانکار؛ کشاکش این ثمره به طرف اثبات و انکار. فمن القائلین بالانکار الشیخ الانصاری حیث قال بعد بیان الثمرة بأن فیه خلطاً بین الوضع للمفهوم و المصداق؛ بین وضع مفهوم و مصداق خلط شده است، یعنی گمان شده است وقتی صحیحی می‌شویم مراد مفهوم صحیحی است درحالی که واقعِ صحیح مراد است.
در اینجا ما توضیح دادیم که اگر گفته شود مفهوم مراد است این مثل شک در محصِّل می‌شود که باید این مفهوم تحویل داده شود، مثل طهارت که بیان شد باید در آن احتیاط جاری کرد. اما در مورد مصداق می‌خواهد اقل و اکثر، قدر متیقن و مشکوک ایجاد کند بعد نسبت به متیقن برائت جاری می‌شود.
در اینجا می‌توان این اشکال را بر نظر مرحوم شیخ وارد کرد که اگر مراد از «مصداق» خارج باشد خارج که معنا نیست چرا که معانی الفاظ باید واقع باشد، و لذا چنین است که شخص فوت کرده است ولی هنوز لفظ آن به کار برده می‌شود.
بنابراین در اینجا به نظر ما بین وضع برای عنوان مفهوم و واقع صلاة خلط شده است، حالا واقع که معناست و معنا هم وجود خارجی و ذهنی نیست، مثلا فرزندی که به دنیا می‌آید و برای آن اسم انتخاب می‌شود چنین نیست که اسم آن جسم را مثلا محمود بگذارند یا اینکه مراد محمود به قید ذهنی باشد بلکه مراد این است که این واقعیت در هر کجا باشد (چه ذهن باشد یا خارج) نام آن محمود است و این واقع هم به نحو قضیه حینیه است و نه به نحو قضیه مشروطه.
اما مرحوم حائری در ردّ این نظر بیان می‌کنند که اگر صحیحی بشویم و شک کنیم و برائت جاری کنیم آیا می‌توانیم قائل شویم که نماز خوانده‌ایم؟
به عبارت دیگر در اینجا اگر بگویید واقع صحیح مراد است اما بنا بر صحیحی نمی‌توانیم علم را به اشتغال ذمّه بین اقل و اکثر منحل کنیم چون نسبت به اقل احتمال می‌دهیم اصلا نماز نباشد و ما باید احراز کنیم که آنچه خوانده شده نماز است، اما بنا بر اعمی چنین حالتی صحیح است.
إن قلنا بأنّ ما وقع فی حیّز التکلیف لیس هذا المرکب بهذا العنوان بل هو عنوان بسیط؛ اگر صحیحی بشویم و بگوییم آنچه در حیّز تکلیف است نماز صحیح است و نه این مرکب با عنوان مرکب، بلکه عنوان بسیط است و آن در نماز، صلاة است و در حج، حج است. ینطبق علی قسم من هذا المرکب فی بعض الحالات؛ چون صحیحی شدیم دیگر بر هر نوع مرکب نمازی دیگر نماز گفته نمی‌شود بلکه بر نوع خاصی در بعضی از حالات گفته می‌شود.
فلا یتصور معلوم و مشکوک؛ چنین نیست که گفته شود قدر متیقنی داریم و همان را انجام می‌دهیم چرا که با این حال علم نداریم این همان نماز باشد. حتی یقال: انّ المعلوم قد اتی به و المشکوک یدفع بالاصل؛ تا همان بیان مرحوم شیخ در مورد اقل و اکثر مطرح شود. بل فی ما نحن فیه معلوم؛ یعنی صلاة. شک فی وقوعه و لا شک فی انّه مورد للاشتغال. [5]