موضوع: الصحیح و الاعم

ادله طرفین

بحث در مورد ادله قائلین به وضع اسامی عبادات برای خصوص صحیح و اعم بود و ادله طرفین بر اساس کفایه الاصول بیان شد و تذکر داده شد که اگر کسی جستجو کند ممکن است ادله دیگری را هم پیدا کند.

در فلسفه قاعده «کلّ ما بالعرض لابدّ أن یتنهی إلی ما بالذات» را ذکر می‌کنند، مثلا چرا دستت چرب است، چرا لباست چرب است، چون روغن روی آن ریخته است، چرا روغن چرب است، چون طبیعتش بر چرب بودن است. استدلال هم به همین نحو است؛ لذا استدلال در دانش باید به یک قراری برسد و اگر به آن نرسد دیگر ارزش دلیلی ندارد و معمولاً هم در آنجائی که دلیل به قرار نمی‌رسد، جالب این است که طرفین ضدّ همدیگر دلیل می‌آوردند. یکی از مواردی که این قضیه در آن وجود دارد همین بحث صحیحی و اعمی است. همانطور که بیان شد صحیحی‌ها به تبادر تمسک کردند به اینکه وقتی صلاة و صوم به نحو مطلق بیان می‌شود منسبق به اذهان صحیح از آن است اما اعم از صحیح و فاسد احتیاج به معونه دارد.

دلیل دیگر صحیحی‌ها صحت سلب بود به اینکه می‌توان به نماز باطل گفت لیست بصلاة، لذا اگر برای اعم وضع شده باشد آن وقت صحت سلب معنا نخواهد داشت. بعد دلیل دیگری که ذکر کردند عدم صحت تقسیم بود به اینکه نمی‌توان نماز را به صحیح و فاسد تقسیم کرد و اگر تقسیمی هم می‌شود به نحو مجاز است، چرا که نماز تنها یک مصداق دارد و آن هم به نحو صحیح است؛ مثلا نمی‌توان مؤمن را به کافر و غیر کافر تقسیم کرد، این تقسیم غلط است و در اینجا هم غلط خواهد بود. احیاناً اگر کسی به استعمال تمسک کند، این‌ها معتقدند که استعمال علامت حقیقت نیست.

توضیح مطلب: اولاً صحت سلب و عدم صحت تقسیم به صحیح و فاسد همان تبادر است، برای اینکه وقتی شخص تبادر به خصوص صحیح را قبول دارد بالطبع قائل به صحت سلب اسم از فاسد و عدم صحت تقسیم می‌شود.

در راستی آزمایی تبادر می‌بینیم که تبادر در افراد مانند هم نیست و لذا تبادر یک امر کاملاً شخصی است. حالا بعضی اوقات کسی ادعای تبادر می‌کند و تعدادی هم موافق با او می‌شوند، مثلا در مورد کتاب بگوییم تبادر در نوشته مرتب چاپ شده دارد کما اینکه در عرف همین را ملاحظه می‌کنیم. این صحیح است اما اگر غیر از این باشد دیگر فایده‌ای ندارد.

اما در مباحث استظهار مثلا یک مفسّر از آیه‌ای از قرآن یک برداشت می‌کند و یک مفسّر دیگر می‌گوید این تفسیر به رأی است (که طرف دیگر در جواب می‌گوید برداشت من چنین است). بنابراین این استظهار وقتی ارزش دارد که قابل انتقال باشد به اینکه انسان بتواند آن را عرضه کند و عدّه‌ای را همراه خود کند و الا ارزش علمی نخواهد داشت.

در اینجا آنچه اتفاق افتاده است چنین است که طرف مقابل هم به همین مطالب تمسک کردند، به این نحو که اعمی‌ها در مقابل صحیحی‌ها که به تبادر و صحت سلب از فاسد تمسک کردند به تبادرِ اعم و عدم صحت سلب از فاسد تمسک می‌کنند، یعنی نماز فاسد هم نماز است و ورزش نیست.

البته در مقابل اعمی‌ها بیان می‌کنیم که تکثیر ادله فایده‌ای ندارد، برای اینکه اگر می‌گویید از فاسد نمی‌توان سلب اسم کرد یا می‌توان نماز را به فاسد و صحیح تقسیم کرد، ریشه آن در تبادر ادعایی شماست، یعنی چون تبادر اعم است صحت سلب ندارد و می‌توان تقسیم و استعمال کنید (بنا بر اینکه بگویید استعمال علامت حقیقت است).

إن شاء الله این بحث در مباحث اوامر هم مطرح خواهد شد، مثلا در مورد صیغه و ماده امر بحث می‌شود که آیا ظهور در وجوب دارد؟

کسانی که قائل هستند صیغه امر مخصوص وجوب است و برای اعم از وجوب و مستحب نیست به تبادر (برای خصوص وجوب) و صحت سلب از امر غیر واجب و عدم صحت تقسیم تمسک می‌کنند و در مقابل آن به تبادر اعم و عدم صحت سلب از امر مستحب و صحت تقسیم و استعمال تمسک می‌کنند. و لذا مشهور علماء از قدیم قائل‌اند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد اما مرحوم سیّد مرتضی قائل‌اند که صیغه امر برای اعم است.

در بحث نواهی (ماده و صیغه نهی) و مفاهیم هم همین بحث است، مثلا در اینکه آیا شرط دارای مفهوم است، کسی بیان می‌کند که شرط دارای مفهوم است چون مفهوم تبادر می‌کند، یعنی وقتی چیزی مشروط شود انتفاء عند الانتفاء تبادر می‌کند. لذا اشکال منهجی و روشی که بیان کردیم همین است و به نظر ما این روشی که قابل انتقال نیست و دقیقاً آنچه بیان می‌کند طرف مقابلش هم عکس آن را بیان می‌کند راه صحیحی نیست.

کلام مرحوم صدر

یکی از اعلامی که این اشکال (تبادر و صحت سلب و ...) را بر او وارد نمی‌دانیم مرحوم صدر است. ایشان سراغ تبادر و نحو آن نرفتند هر چند در نهایت اعمی هستند منتهی با یک بیان خاصی مطلب را مطرح می‌کنند. خلاصه کلام ایشان چنین است که سه تا فرض در مسأله ایجاد می‌کنند به این نحو که گاهی اوقات در اسامی عبادات و معاملات معتقد می‌شویم که شارع در مورد آن‌ها وضعی ندارد بلکه این‌ها قبل از اسلام حقایق عرفی بودند و شارع آن را در محیط خودش به کار برده است و معنای آن را بهم نزده است؛ لذا چیزی به نام حقیقت شرعیه یا متشرعه نداریم.

عبارت متن (صفحه 162): ان التحقیق فی الاستدلال علی الوضع للصحیح أو الاعم ان نقول: تارة (در اینجا «تارة» دو بار تکرار می‌شود و چیزی که دو بار تکرار شود سه تا می‌شود، لذا سه صورت ایجاد می‌کنند) نبنی علی ثبوت المعانی الشرعیه لاسماء العبادات أو المعاملات کحقائق عرفیة کانت دائرة بین الناس قبل مجیء الاسلام.

صورت اول: در اینجا ایشان اول می‌گویند بنا بر ثبوت معانی می‌گذاریم، بعد می‌فرمایند مثل حقائق عرفیه، و ثبوت حقیقت شرعیه را در مورد دو و سه ذکر می‌کنند؛ لذا باید بگوییم همان معانی عرفی در شرعیت آمده است و شارع در آن تغییر ایجاد کرده است و الا قبل از اسلام در عرف نماز، روزه، حج و اعتکاف در شرایع سابق داشتند کما اینکه در آیه شریفه آمده است ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[1] همینطور معامله هم بالطبع داشتند. (لذا صورت اول این می‌شود که شارع وضعی نکرده است.)

صورت دوم: و أخری نبنی علی ثبوتها لها کحقیقة شرعیة تعینیة؛ یعنی ثبوت اسامی برای معانی مثل حقیقت شرعیه تعیّنیه است، به این نحو که الفاظ به مرور استعمال شد و حقیقت شرعیه ایجاد شد.

همانطور که می‌دانید اگر در یکجا مستعمِل به انگیزه وضع استعمال کند ولی بخواهد از طریق استعمال این کار را انجام دهد این وضع تعیّنی خواهد بود (یعنی به مرور با استعمال آن قصد فهمیده می‌شود)، مثلا مانند نویسنده‌ای که اسم کتابش را بیان می‌کند و بعد برای آن کتاب عَلَم می‌شود.

صورت سوم: و ثالثة نبنی علی الحقیقة الشرعیة التعیینیة.

حال اگر کسی مبنائش بر صورت اول باشد، اگر سؤال مطرح شود که آیا برای اعم وضع شده است یا صحیح، می‌گوییم قطعاً برای صحیح وضع نشده است، چون فرض این است که مثل حقائق عرفیه آمده است و شارع هم آن را تغییر داده است و لذا بنا بر مبنای اول قطعاً باید قائل شویم که برای اعم وضع شده است.

اما اگر کسی مبنایش صورت دوم یعنی وضع تعیّنی باشد، در این صورت هم نباید قائل به صحیح شد، چون از اول بنا بر خصوص صحیح نبوده است (یعنی از اول بنا بر وضع نبوده است) بلکه به مرور استعمال شده است و قطعاً در فاسد و صحیح استعمال می‌شده است و لذا بعضاً گفتند این نماز کامل است، آن نماز ناقص است.

و لذا ایشان بر مبنای دوم می‌فرمایند: و علی الثانی یترجّح الوضع للاعم ایضاً.

اما اگر کسی مبنایش صورت سوم یعنی وضع تعیینی باشد، در این صورت احراز صحیحی یا اعمی بودن مشکل است اما با این حال هیچ نقلی برای خصوص صحیح نداریم.

حالا اگر احیاناً خصوص صحیح بیان شود آیا مراد عنوان صحیح است یا واقع صحیح؟ یعنی آیا معنای صلاة، الصلاة الصحیحة است یا واقع صحیح، اجزاء و شرائط مراد است ولو عنوان الصحیح نداشته باشد؟

إن شاء الله این مطلب در ثمره قولین واضح مطرح خواهد شد. ثمره قولین بنا بر خصوص صحیح اگر بگوییم برای عنوان الصحیح است دیگر نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد، چون شک در محصِّل می‌شود که در آنجا باید احتیاط کرد. یا اینکه مراد از صحیح، نماز جامع اجزاء و شرائط است و نه اینکه خود عنوان مهم باشد.

ایشان می‌فرمایند برای خصوص صحیح به عنوان الصحیح که وضع نشده است و برای واقع صحیح هم که غرض شارع را تأمین نمی‌کند، چون غرض شارع مفاهمه است و مفاهمه با وضع کلمات برای اعم حاصل می‌شود.

و علی الثالث؛ بنا بر اینکه مبنا وضع تعیینی باشد. یشکل احراز أیّ من الوضعین التعیینیین من قبل الشارع؛ احراز یکی از این دو مشکل است ... فلو کان هناک وضع تعیینی من قبل الشارع فالارجح انه کان فی الاعم؛ اگر بنا را بر سوم بگذاریم باز هم ارجح این است که در اعم باشد. لأنّ الوضع للصحیح بما هو صحیح غیر محتمل؛ برای اینکه وضع برای صحیح با این صورت که این عنوان را تحویل مولی بدهیم این غیر محتمل است، چرا که آنچه باید تحویل مولی داده شود واقع صحیح است، لذا باید در ادله جستجو کند و ببیند واقع صحیح کدام است. و لواقع الاجزاء و الشرائط التی هی مبهمة لم تعرف بعدُ لا یناسب غرض الوضع؛ مبهم است چون در مورد جامع بنا بر صحیح همانطور که بیان شد اختلاف زیاد است و غرض وضع هم حاصل نمی‌شود چون غرض وضع مفاهمه است و مفاهمه نیاز به استعمال در صحیح و اعم دارد. و هکذا یترجح القول بالوضع للاعم علی جمیع التقادیر.[2]

بنابراین در اینجا نمی‌توان بیان کرد که مرحوم صدر به تبادر تمسک کرده است بلکه ایشان تحلیل می‌کنند.