درس خارج اصول ابوالقاسم علیدوست

1401/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الصحیح و الاعم

 

پرسش

سؤال اول: بنا بر نظر کسانی که اعمی شدند و بیان کردند جامع معظم اجزاء است، در مثل نماز غریق و نماز میت[1] چه بیانی دارند؟

جواب: طبیعتاً کسانی که این نظر را قائل شدند عاقل و اهل فکر بودند حالا ممکن است نظرشان نقدی داشته باشد اما نه چنین نقودی، لذا باید گفته شود معظم اجزاء نسبت به خود نماز غریق، مثلا نماز غریق حمد، سوره، ذکر رکوع و سجده، ذکر تشهد و سلام دارد که ممکن است معظم آن را بجا بیاورد و بخش دیگری از آن را بجا نیاورد. پس معظم نسبت به نمازها مثل نماز خوف باید چنین بیان شود.

سؤال دوم: در مباحث گذشته بحثی مطرح شد به اینکه در فلسفه اصلی را به نام لزوم سنخیت بین علّت و معلول مطرح می‌کنند به این معنا که معلول باید با علّت سنخیت داشته باشد و الا لازم می‌آید که هر شیئ از هر شیئ صادر شود، یعنی آب خنک گرما تولید کند و آتش سرما تولید کند و حال اینکه این ممکن نیست. لذا بر همین اساس در بحث خلق اول از خداوند متعال، سؤال می‌شود که این به چه نحو صورت گرفته است، چون خلق اول ممکن است و خداوند متعال واجب است. یا مثلا در مورد عالم ماده عقول عشره ایجاد می‌کنند و بعد از آن افلاک تسعه ایجاد می‌کنند.

جواب: ما در آن زمانی که تحصیل فلسفه داشتیم به این نتیجه رسیدیم در جایی که بحث خلق است مانند خداوند متعال و مخلوق ما سنخیتی را متوجه نمی‌شویم و گرنه با عقول عشره و افلاک تسعه مشکل سنخیت حلّ نمی‌شود. لذا باید قائل شد در هر کجا که خلق است سنخیت لازم نیست.

بله، در بسیاری از موارد خلق نیست بلکه تغییر است، مثل نجّار و بنّائی که عملی را انجام می‌دهند این‌ها خلق نمی‌کنند لذا در این موارد باید قائل به سنخیت شد. اما در مورد آتش که آب را گرم می‌کند گفتند اینجا خلق است یعنی آتش در آب خلق گرما می‌کند، اما باید دقت داشت که اینجا خلق نیست بلکه انتقال است، یعنی اینجا چیزی اضافه نشد و در واقع بخشی از انرژی آتش است که به آب منتقل می‌شود، و لذا چون انتقال است آن آب گرم شعائی از آتش محسوب می‌شود و در نتیجه سنخیت لازم است.

اگر می‌خواهید به غیر خداوند مثال بزنید تنها مثال آن نفس انسان است که خلق صورت و وجود ذهنی می‌کند و اگر از اولیاء الهی شود ممکن است خلق خارجی هم بکند؛ مرحوم صدرا گاهی روایتی را نقل می‌کند که پیامبر (ص) فرمودند: کُن ابوذر فَیَکُون است. حالا این‌ها هم با اذن الله است و چیزی جدای از آن طرق نیست.

آرا در تصویر جامع بنابر اعمی شدن

بنا بر اعمی شدن پنج نظر برای تصویر جامع مطرح شده است و این انظار به شدت مورد نقد و دفاع واقع شده است و این مطالب در کفایه هم آمده است.[2] در اینجا اگر مطالبی را بیان نمی‌کنیم و ارجاع به مطولات می‌دهیم بخاطر این است که معمولاً اشکالات مشترک است لذا از این جهت وارد در آن نمی‌شویم. به همین خاطر چیزی که توصیه می‌کنیم این است که اگر نقل قولی می‌شود دقیق باشد مثلا آنچه به مرحوم میرزای قمی نسبت داده شده، بعضی از بزرگان فرمودند مرحوم میرزای قمی فرموده است الفاظ عبادات بازاء ارکان است، لذا هر آنچه مبتلاء به مانع باشد، فاقد شرائط و اجزاء غیر رکنی باشد اگرچه مأمورٌبه نیست ولی به مسمی ضرر نمی‌زند.

همین نظر را وقتی مرحوم آخوند نقل می‌کنند (اگر چه اسم میزرای قمی را بیان نمی‌کنند) می‌فرمایند نظر اول چنین است: أن یکون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة کالارکان فی الصلوة.

جمله «بازاء ارکان» با جمله «من اجزاء العبادة کالارکان» فرق می‌کند.

مرحوم میرزای قمی در قوانین (جلد 1 صفحه 43) می‌فرماید بإزاء ارکان، اما ارکان را به مجموعه اجزاء معنا می‌کند، گویا اجزاء را تقسیم به ارکان و غیر ارکان نمی‌کند، لذا مرادشان از ارکان در مقابل شرائط است که خارج از ذات مسمی است.

عبارت متن: صفحه 160: و التأمل فی کلامه نفسه یعطی ان مراده من الارکان هی مجموعة الاجزاء فی مقابلة الشرائط.

لذا لازم است خودتان نقد این اقوال را بررسی کنید و إن شاء الله در مرحله تحقیق متوجه خواهید شد این اعلام مصوِّرِ جامع بنا بر اعمی مانند صحیحی‌ها به گمان ما راه صحیح مطلب را طی نکردند، یعنی یک اشکال منهجی بر آن‌ها وارد است، لذا اگر این اشکال وارد باشد دیگر نوبت به نقد کلام آن‌ها نمی‌رسد، یعنی اصلاً حرف، بی‌بنیان می‌شود.

التحقیق فی المسأله

اصل مسأله در مورد تصویر جامع است و در آن یک مرحله تتبع بود که بیان شد و مرحله دیگر بحث تحقیق است. در اینجا مرحله تحقیق را مطرح کردیم تا ساختار بحث بهم نخورد اما به نظر ما تا ادله طرفین بررسی نشود نمی‌توان تحقیق را خوب بیان کرد، لذا إن شاء الله نظر تحقیق در مورد جامع بعداً بیان خواهد شد، به اینکه آیا تصویر جامع ممکن است و اگر ممکن است واقع و ضرورت دارد و اگر واقع و ضرورت است بنا بر نظر کدام یک از طرفین است؟

ادلة القولین: الصحیحی و الاعمی

ادله صحیحیها

در اینجا محور را بر اساس کتاب کفایه الاصول قرر دادیم و بر همان اساس مطلب را بیان کردیم. در اینجا پنج دلیل برای صحیحی‌ها بیان شده است، البته در کفایه چهار دلیل ذکر شده است اما مرحوم آخوند به وجهی که ما نمی‌دانیم دلیل سوم را که دوتا دلیل بوده است یک دلیل بیان کردند.

1. تبادر: به این نحو که منسبق به اذهان از اسامی عبادات صحیح است، یعنی وقتی امام صادق (ع) بیان می‌کنند، وقتی مسلمانان به کار می‌بردند و همچنین ما به کار می‌بریم که نماز بخوان، مراد نماز صحیح است. لذا هر وقت نماز گفته می‌شود نماز صحیح به ذهن متبادر می‌شود. (مرحوم آخوند به اختصار بر آن اشکال وارد می‌کنند.)

2. صحت سلب از فاسد: یعنی می‌توان به نحو حقیقت به نماز باطل بگوییم این نماز نیست، به حجّ فاسد بگوییم حج نیست.

3. اخبار وارده در اثبات خواص و آثار برای عمل: یعنی اخباری که برای این عبادات آثاری را بیان می‌کند، مثلا وقتی امام (ع) فرمودند: «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّين»،[3] «الصَّلاةُ مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌»،[4] [5] «الصّلاة قُرْبانُ كُلُّ تَقِيّ»‌[6] آیا این آثار برای نماز باطل است؟ خیر، لذا صلاة در نماز صحیح استعمال می‌شود و اگر نماز به فاسد و صحیح تقسیم شود آن وقت نمی‌توان این آثار را برای نماز بیان کرد بلکه باید گفته می‌شد نماز صحیح این آثار را دارد، بنابراین معلوم است نماز بر غیر صحیح اطلاق نمی‌شود.

نکته این مطلب این است که پشت این استدلال تمسک به استعمال است، یعنی نماز در صحیح استعمال شده است و استعمال هم علامت حقیقت است هر چند این دلیل در عبارت نیامده است.

4. نفی ماهیت و طبیعت نماز از نماز فاسد: مثلا در روایت آمده است «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[7] «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[8] لذا این روایات صراحتاً دارد بیان می‌کند که نماز فاقد این‌ها نماز نیست. بنابراین هر چیزی که فاقد جزء یا شرط باشد صدق مسمی ندارد. اما اینکه توجیه شود که مراد نماز کامله و مقبوله بوده است آن را نمی‌پذیریم.


[1] نماز میت هم نماز است و برخی از اساتید ما مدعی هستند حدود 200 روایت داریم که نماز میت را نماز محسوب کردند.
[2] کفایه الاصول، ج1، صص37_43.
[3] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص44.
[4] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج79، ص303.
[5] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج79، ص248.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص265.
[7] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص196.
[8] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص78.