موضوع: الصحیح و الاعم

تصویر جامع / ضابطه اجرای احتیاط و برائت

به بهانه‌ی تصور جامع بنا بر صحیحی شدن وارد بحث مهم ضابطه جریان برائت و احتیاط شدیم که مورد بحث بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود، اگر چه ما نزاع را صغروی دانستیم و نه کبروی.

در بحث گذشته این عبارت را بیان کردیم «فالعبرة فی جریان البرائة و الاحتیاط بکون البیان علی عهدته و عدمه [1] این مطلب شعار و نظر ما در مباحث است. لذا می‌شود که شک از مقوله شک در محصِّل باشد (یعنی رابطه سبب و مسبب باشد) ولی بیان بر عهده شارع است، حال اگر بیان فرموده است فهو المطلوب، و الا اگر بیان نباشد برائت جاری می‌کنیم.

بنابراین در تمام مسائل وضوء که سؤال پیش می‌آید، کسی سؤال می‌پرسد مسح پا را تا برآمدگی انجام داده‌ام حکم آن چیست یا مسح پا را با یک انگشت انجام داده‌ام حکم آن چیست.

در اینجا یک دفعه مجتهد نحوه خاصی را از دلیل به دست می‌آورد که این دلیل اجتهادی است. اما اگر از دلیل به دست نیاورده است بگویید مبنای ما این است که مکلّف مأمور به طهارت است لذا شک در محصِّل دارد پس باید احتیاط کند، ما چنین حرفی را قائل نمی‌شویم بلکه بیان می‌کنیم اگر مأمور به طهارت هم باشید طهارت سبب می‌خواهد، مثلا اگر بخواهید بدون مسح کردن نماز بخوانید سبب حاصل نیست پس باید مسح پا صورت بگیرد اما نمی‌دانید مسح پا تا کجاست، لذا در عمل أقل و اکثر دارد، اینجا أقل را یقین دارد و اکثر را شک دارد و لذا علم اجمالی منحل می‌شود و برائت جاری می‌کند و در اینجا اصلا کاری به این نداریم که مأمورٌبه چیست.

پس عبارت چنین می‌شود: فالعبرة فی جریان البرائة و الاحتیاط بکون البیان علی عُهدته (یعنی برائت) و عدمه (یعنی احتیاط).

در کلمات اعلام مانند مرحوم شیخ این بود که گاهی متعلّق و تکلیف معلوم است ولی شک در ما یحصلُ به (یعنی محصِّل) است؛ در اینجا قائل به احتیاط شدند که ما آن را نپذیرفتیم.

حالا می‌خواهیم از اشکال سابق صرف نظر کنیم و یک اشکال دیگری را بیان کنیم به اینکه چطور می‌شود که متعلّق تکلیف معلوم باشد و شک در ما یحصلُ به باشد؟

می‌گویند معلوم است، مانند اینکه متعلّق تکلیف تحصیل طهارت است و ما یحصلُ به وضوء و غسل است، لذا در اینجا طهارت معلوم است ولی در اجزاء و کیفیت وضوء و غسل شک داریم.

اینجا می‌گوییم اگر شارع متعلّق تکلیف را طهارت بیان کرده باشد ولی ما یحصلُ به آن مجهول باشد، این چطور خودش معلوم است؟ در اینجا بیان با شارع است و نه با مکلّف و عرف، حال چطور اعلام آن را تصور کردند!

مثال دیگر که مرحوم شیخ بیان کردند به اینکه اگر بین الهلالین مأمور به روزه شدیم، اینجا متعلّق تکلیف که ماه رمضان باشد معلوم است، اما نمی‌دانیم ماه رمضان امسال با 29 روز حاصل می‌شود یا با 30 روز حاصل می‌شود؟ در اینجا چون تعداد روز ماه را نمی‌دانیم پس متعلّق تکلیف معلوم نیست.

عبارت متن (صفحه 148): «اضف إلی ذلک ما قد یقال تضییقا علی ما سره به مثل الشیخ من افتراض کون متعلق التکلیف معلوما و الشک فی ما یحصل به؛ این مطلب را قبول نداریم. بله اگر ما یحصلُ به بر عهده عرف باشد و نه مثل باب طهارت و رفع حدث یا باب روزه، مثلا مأمور به تعظیم علماء شدیم، شارع هم معنای آن را به عرف واگذار کرده است، در اینجا مطلب صحیح است و وارد می‌شود.

اما اگر ما یحصلُ به را باید خود شارع بیان کند، ما بر فرض هم مأمور به طهارت باشیم، ما تحصل الطهارة به را که وضوء و غسل و تیمم باشد را خود شارع بیان کرده است و در مورد آن نمی‌توان گفت این مورد معلوم است و مورد دیگر مشکوک است.

لذا این اشکال واردی است، البته نمی‌خواهیم از همه اشکالات دفاع کنیم، مثلا مرحوم آشتیانی در آنجایی که مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ما مأمور شدیم که بین الهلالین روزه بگیریم ولی نمی‌دانیم 29 یا 30 روز است باید احتیاط کنیم، اشکال وارد می‌کنند و می‌فرمایند ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم، در اینجا که أقل و اکثر استقلالی است چون هر روزی از آن یک روزه است.

در جواب از این اشکال ایشان می‌گوییم فرض مرحوم شیخ این است که ما به روزه بین الهلالین به عنوان یک مجموعه مأمور شدیم و این دیگر استقلالی نیست. به عبارت دیگر یک دفعه شارع امر می‌کند که تمام ماه رمضان را روزه بگیرید، یعنی 29 یا 30 روز را روزه بگیرید لذا هر روز یک تکلیف است. اما یک دفعه فرض این است که شارع به بین الهلالین به عنوان یک مجموعه امر کرده است.

عبارت متن (صفحه 147): «و منه ما اذا وجب صوم شهر هلالی فهو ما بین الهلالین؛[2] در اینجا مرحوم شیخ شهر هلالی را به بین الهلالین معنا می‌کند، برای اینکه بگوید که منظور من نحو استقلالی آن نیست بلکه نحو مجموعیش مراد است.

استدامة التضییقات علی صنع الخراسانی فی ما مرّ منه

در اینجا می‌خواهیم وارد نقد بیان و عمل مرحوم آخوند در مورد تصویر جامع بشویم. حالا کسی می‌پرسد آیا آنچه مرحوم آخوند در مورد تصویر جامع بنا بر صحیح بودن بیان کردند را قبول دارید، به اینکه جامع را «ما هو مؤثرٌ فی الکلّ» می‌دانند که مسمی صلاة همان است، یعنی بین این نمازهایی که از نماز امیرالمؤمنین (ع) شروع می‌شود تا نماز شخص غریق این ماهیت متفاوت است، لذا یک مسمی را پیدا می‌کنیم و می‌گوییم جامع همان است.

این مطلب در حدّ وسیع از زمان مرحوم آخوند به بعد مورد نقد اعلام مانند مرحوم نائینی، مرحوم خوئی، مرحوم اصفهانی، مرحوم روحانی و ... قرار گرفته است.

مرحوم نائینی در نقد نظر مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا جامع ایجاد شد ولی نباید جامع را به هر قیمتی ایجاد کرد. اینکه بیان شود جامع انتزاعی، ذهنی، (و بنا بر تعبیر مرحوم نائینی) عقلی ملاکی است و معنای ما هو المسمی بالصلاة این است؛ لذا وقتی سؤال شد که الصلاة ما هی، گفته شود ما هو معراج المؤمن، ما هو قربان کلّ تقی، ما هو ناهی عن الفحشاء و المنکر، آیا این صحیح است؟ یعنی نمازی که در قرآن به آن امر شده است این نماز است؟ عرف زمان پیغمبر (ص) از نماز چنین می‌فهمیدند و معنا می‌کردند؟

عبارت مرحوم نائینی: «الکلام فی تصور جامع قریب عرفی یقع تحت الخطاب (و مردم آن را بفهمند) لا فی الجامع العقلی الملاکی[3] که از طریق قرآن و روایات ملاک نماز را به دست بیاورید به اینکه چه چیزی‌هایی بر نماز مترتب می‌شود و بعد آن را جامع قرار بدهید و بگویید المسمی بالصلاة همین است.

اقول: یک دفعه مرحوم نائینی می‌خواهند کلام مرحوم آخوند را استبعاد کنند، ما نیز آن را قبول داریم به اینکه این کلام می‌تواند برای استبعاد صحیح باشد. منتهی یک دفعه می‌خواهند کلام مرحوم آخوند را از اساس و اصل ردّ کنند و این ممکن نیست.

مضافاً به اینکه مرحوم صدر در اینجا مطالبی دارند که به آن اشاره کرده‌ایم: نعم قد یدافع عنه بالنسبة إلی بعض التضییقات الواردة علیه غیر ما ذکرناه[4] گاهی از کلام مرحوم آخوند نسبت به بعضی از تضییقات وارد بر کلام ایشان غیر از آنچه ذکر کردیم دفاع شده است (و این نظر به کلمات مرحوم صدر است، اگر چه منحصر به ایشان نیست).

در اینجا اگر به وجدان نگاه کنیم می‌بینیم انصاف این است که اشکال مرحوم نائینی صرف استبعاد نیست بلکه هادم است. یک دفعه مرحوم آخوند می‌خواهند همینطور یک چیز ذهنی، انتزاعی و کلّی بیان کنند، یعنی از یک امر ممکن صحبت می‌کنند و نه امر واقع، لذا اگر چنین باشد این استبعاد است. اما یک دفعه مرحوم آخوند می‌خواهند جامعی که مسمی لفظ صلاة باشد را بیان کنند و بعد بگویند در تمام استعمالات شارع به آن اشاره شده است و مکلّفین به آن تکلیف شده‌اند و مردم هم آن را می‌فهمند، حال آیا می‌توان گفت جامع و مسمی به لفظ صلاة «ما هو معراج المؤمن» است؟

عبارت متن (صفحه 149): اذ البحث لیس عن شئ انتزاعی ذهنی حتی یدعی امر فرضی کذلک (یعنی همان فرض ذهنی که مرحوم آخوند ادعا کرد) فیقال مثلا: ان الجامع و المسمی للفظة «الصلاة» المشار الیها فی کلیة استعمالات الشارع، المکلف بها المکلّفون المتعلقة الیها الاوامر الشرعیه، ما یمکن الاشارة الیه بمثل «ما هو معراج المؤمن» و «الناهی عن الفحشاء و المنکر»؛ لذا بحث در مورد امر ذهنی نیست، یعنی بحث در آنچه می‌شود گفت نیست بلکه بحث در آنچه واقع است مطرح است. و لا تنس أن المخاطب فی النصوص الدینیة فی مفاهیمها التصوریة و التصدیقیة، عموم المکلّفین و فیهم عوام و خواص، بسیطون و غیرهم؛ مفاهیم تصوری مانند مفردات واژه‌ها، مفاهیم تصدیقی یعنی مجموعه دلیل؛ به این لحاظ که گاهی تک تک واژه‌ها به یک نحو معنا می‌شود بعد می‌گویند مجموعه را معنا کنید و چه بسا تغییر هم پیدا کند، کما اینکه در فقه و عرف وجود دارد، به این نحو که مرجعیت عرف در مفاهیم تصوری و مرجعیت عرف در مدالیل تصدیقی که کارآیی دوم عرف است. لذا وقتی این موارد را بیان کردید دیگر نمی‌توان مانند مرحوم آخوند جامع را ایجاد کرد و گفت لفظ صلاة برای آن وضع شده است و اوامر هم چون امر به نماز است و نماز هم که همان است، پس آن‌ها (یعنی ما هو معراج المؤمن) متعلّق تکلیف است. بنابراین به نظر ما باید کلام مرحوم نائینی را دقیق‌تر بررسی کرد.[5]

العبادات و الدواعی و الحِکَم

در اینجا لازم می‌دانیم وارد بحثی بشویم که در اصول، تفسیر، کلام و معارف کاربرد داشته باشد و حتی این یک شبهه است که در قرآن آمده است: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[6] و این هیچ قیدی ندارد به اینکه نماز پیامبر (ص) یا نماز علی بن ابی طالب (ع) یا نماز بعض النّاس است بلکه این اسم جنس است و بر هر آنچه که به آن نماز گفته شود صادق است. حال آیا واقعا نماز ما همینطور است و ما را از فحشاء و منکر باز داشته است؟

دواعی، حِکَم و اغراضی که در نصوص دینی بر عبادات مترتب شده است آیا به نحو علت و معلول است یا به نحو اقتضاء است یا به نحو دیگری غیر از این دو است؟ (این مطلب را حالا که مناسبت شده است به آن می‌پردازیم.)

لذا مرحوم نائینی بر همین اساس که این داوعی و حِکَم رابطه علّی و معلولی ندارد نمی‌تواند مأمورٌبه و متعلّق تکلیف باشد و لذا بر این اساس بر جامعی که مرحوم آخوند فرمودند اشکال مطرح می‌کنند، پس ولو استطراداً می‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم ولی تمام مطلب استطراد نیست و لذا در عبارت بیان کردیم «نوع استطراد» نه اینکه واقع استطراد باشد.