موضوع: الصحیح و الاعم

تصویر جامع

همانطور که مستحضر هستید بحث ما در تصویر جامع بنا بر صحیحی و اعمی بود. قرار شد اگر صحیحی شدیم جامع را یک بسیط فرض کنیم، مثلا در مورد صلاة، انواع و اقسام نماز داریم و فرض هم بر این است که وضع و موضوع له عام است، یعنی تنها یک وضع داریم. لذا سؤال می‌شود که بنا بر صحیحی مسمی به لفظ صلاة چه چیزی می‌شود، چرا که هر آنچه را نشان دهید نمی‌توانید بگویید این مسمی به صلاة است، چون از نمازِ تک جزء تا نماز دارای اجزاء و شرائط داریم، لذا چه جامعی تصور شود؟

قرار شد که مرحوم آخوند به گمان خودشان جامع را تصور کنند منتهی کسی که می‌خواهد مطلب خودش را ثابت کند باید جواب مخالف را بدهد. در این مسأله مخالف مرحوم شیخ انصاری است. ایشان فرمودند اگر جامع را مرکب فرض کنید آن وقت کدام نماز (از نماز کامل تا نماز غریق) را در نظر می‌گیرید؟

ممکن است بگویید عنوان بسیطی را مانند «المطلوب» پیدا می‌کنیم، به این نحو که بالاخره همه این نمازها المطلوب است، لذا مسمی به صلاة «المطلوب» است. یا مثلا عنوان دیگری که «مطلوب» لازمه آن بشود، مثلا بگویید «الناهی عن الفحشاء و المنکر»، «الصلاة قربان کلّ تقی»، «معراج المؤمن» معنای نماز است و جامع همین است و این در همه نمازها یافت می‌شود.

مرحوم شیخ بر این احتمال سه اشکال مطرح کردند که در بحث گذشته دو اشکال آن را بیان کردیم.

اشکال سوم. اگر مثلا بنا بر صحیحی بگویید عنوان «المطلوب» موضوع له صلاة است. حال اگر در یک جایی مأمور به نماز شدیم، طبق این مبنا در واقع ما مأمور به «المطلوب الخاص» (که در قالب نماز باشد) شدیم. در اینجا اگر شک در اجزاء و شرائط کردیم، بنا بر قانون باید بین احتیاط و برائت، احتیاط را جاری کنیم، چون اگر تکلیف به یک مفهوم معیّن تعلّق گرفت منتهی در خارج ندانیم مثلا این مفهوم (صلاة) با ده جزء (بدون سوره) یا یازده جزء (با سوره) محقق می‌شود، باید احتیاط کرد، با اینکه علماء در نماز وقتی شک در اجزاء و شرائط می‌کنند قائل به جریان برائت می‌شوند، لذا معلوم است که معنای نماز را «المطلوب» نمی‌دانند یا معنای نماز «الناهی عن الفحشاء و المنکر» نیست.

عبارت متن (صفحه 146): و عدم جریان البرائة مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها؛ اگر واقعا معنای الصلاة «المطلوب» است نباید در وقت شک در اجزاء و شرائطِ عبادات برائت جاری شود. لعدم الاجمال حینئذ فی المامور به فیها، و انما الاجمال فیما یتحقق به، و فی مثله لا مجال لها، کما حقّق فی محله؛ چون در این مورد مأمورٌبه روشن است و آن الصلاة است و معنای آن هم «المطلوب» است، لذا دیگر ابهامی ندارد. بله اجمال در محصِّلش است، یعنی آن چیزی که در خارج این مفهوم به سبب آن حاصل می‌شود، در چنین مواردی می‌گوییم مجالی برای برائت نیست، چنانکه در جای خودش ثابت شده است.

مع ان المشهور القائلین بالصحیح، قائلون بها فی الشک فیها؛ حال اگر بگویید قائل به احتیاط می‌شویم، می‌گوییم مشهورِ قائل به صحیح در شک به این معنا قائل به برائت می‌شود. و بهذا یشکل لوکان البسیط هو ملزوم المطلوب ایضا؛ حالا اگر «المطلوب» را در نظر نگیرید بلکه ملزوم المطلوب را در نظر بگیرید، می‌گوییم باز هم همان اشکال را دارد.

خلاصه نظر مرحوم شیخ: هر کجا مأمورٌبه (یعنی متعلَّق تکلیف) روشن باشد و در خارج ندانیم به چه چیزی حاصل می‌شود باید احتیاط کرد و اصطلاحاً از آن تعبیر به «شک در محصِّل» می‌کنند. مثلا بگوییم در نماز مأمور به تحصیل طهارت یا مبیح صلاة یا رفع حدث هستیم، یعنی مکلّف وقتی می‌خواهد وارد در نماز بشود تحصیل طهارت و رفع حدث بکند، و در خارج رفع حدث و تحصیل طهارت به غسل کردن یا وضوء گرفتن است. حالا اگر شک کردید که در وضوء کلّ پشت پا را مسح کنید یا به اندازه یک انگشت کافی است، بعضی‌ها قائل به احتیاط هستند.

در اینجا حرف مرحوم شیخ این است که اگر بگویید صلاة المطلوب، عنوان و متعلَّق تکلیف معلوم است منتهی محصِّل آن نامعلوم است، پس باید احتیاط کرد و حال اینکه علماء احتیاط نمی‌کنند و لذا متوجه می‌شویم که عنوان الصلاة را برای عنوان المطلوب یا چیزی که المطلوب لازمه آن باشد را قبول ندارند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بنا بر فرض صحیحی بودن جامع را مرکب و حتی «المطلوب» در نظر نمی‌گیریم بلکه عنوانی ملزوم و مساوی با المطلوب در نظر می‌گیریم، مثلا مسمی نماز «الناهی عن الفحشاء و المنکر، قربان کلّ تقی، معراج المؤمن» است. بله، اگر در جایی تکلیف به چیز معلومی تعلّق بگیرد و شک در محصِّل باشد ما نیز احتیاط را قبول داریم اما در اینجا رابطه «قربان کلّ تقی» با این اجزاء نماز، رابطه محصِّل و محصَّل نیست بلکه رابطه عینیت است.

به عبارت دیگر یک دفعه رابطه عمل ما با آن عنوانی که مأمورٌبه است دو چیز است، مثلا ما مأمور به طهارت شدیم، بعد می‌گویند غسلات و مسحات در وضوء محصِّل طهارت است. اما در اینجا بین اجزاء نماز که در خارج می‌خوانیم با «قربان کلّ تقی» رابطه محصِّل و محصَّل است یا رابطه عینیت است؟

به عبارت دیگر یعنی آن چیزی که «قربان کلّ تقی» است همین اجزاء است، لذا در وضوء نمی‌گوییم آن چیزی که طهارت است شستن صورت و دست است، بلکه می‌گوییم با شستن صورت و دست طهارت حاصل می‌شود، اما در اینجا «قربان کلّ تقی» همین اجزاء بیرونی است منتهی ما می‌خواستیم یک عنوان جامعی از آن ایجاد کنیم، مثل رابطه کلّی طبیعی و افرادش که اتحاد است (الحقّ أنّ الکلّی الطبیعی بمعنی وجود افراده) و هر کجا رابطه اتحاد باشد برائت جاری است و نه احتیاط.

لذا مراد ما از اینکه اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ صغروی است و نه کبروی، این است که مرحوم آخوند قبول دارند که اگر شک در محصِّل باشد باید احتیاط کرد اما مورد ما شک در محصِّل نیست.

عبارت متن: مدفوع؛ کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح نیست. بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المرکبات المختلفة زیادة و نقیصة بحسب اختلاف الحالات؛ برای اینکه جامع مفهوم واحد مثل «ما هو قربان کلّ تقی» عنوانی است که منتزَع از همه این مرکبات می‌شود، یعنی از نماز غریق تا نماز امیرالمؤمنین (ع) را شامل می‌شود. متحد معها نحو اتحاد؛ این عنوان با این اجزاء متحد است، یعنی رابطه شک در محصِّل نیست و مثل فرد و کلّی طبیعی است، یعنی همین اجزاء خارجی معراج المؤمن است.

و فی مثله تجری البرائة؛ پس علماء برائت را صحیح جاری کردند. و انّما لا تجری فیما إذا کان المأمور به أمر واحدا خارجیا، بله ما نیز قبول داریم که برائت جاری نمی‌شود بلکه احتیاط جاری می‌شود در آنجائی که مأمورٌبه امر واحد خارجی باشد، یعنی یک پدیده مستقل باشد. مسببا عن مرکب مردد بین الاقل و الاکثر؛ مثلا بگویید مأمورٌبه طهارت است و مسبب از غسل و وضوء است. بله اگر چنین شد اصطلاحاً از آن تعبیر از شک در محصِّل می‌کنند و در چنین جایی باید احتیاط کرد.

مثلا اگر بگویید امر به رمی جمرات هستیم حال در مکه نمی‌دانیم باید به وسط جمره بزنیم تا رمی جمرات حاصل شود یا اینکه اگر به شانه چپ و راست بزنیم هم حاصل می‌شود؟

به عبارت دیگر آیا رمی جمرات با زدن سنگ به جمره اتحاد وجودی دارد، یعنی کلّی طبیعی به نام رمی جمرات داریم و این دارای افرادی است لذا رابطه کلّی طبیعی و فرد است، یا رابطه محصِّل و محصَّل است، یعنی مثل باب طهارت و وضوء است (این دو، دو چیز هستند) یا مثل رابطه آتش و حرارت است که رابطه عینیت ندارند بلکه با آتش حرارت حاصل می‌شود یا مثل قیام با احترام، به اینکه جلوی اشخاص بایستد، اینجا ایستادن سبب حاصل شدن احترام و تکریم است.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا قائلند که اگر عنوان «المطلوب» یا چیزی مانند آن موضوع له باشد، این شک در محصِّل است اما مرحوم آخوند این را از باب شک در محصِّل نمی‌دانند.

اشکال: یکی از طلاب مطرح کردند که می‌توانیم جامع را بنا بر صحیحی به نحو مرکب تصویر کنیم (بر خلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند) به این نحو که شارع افعال صلاة را به لحاظ هر شخص و وضعیتی در نظر گرفته است و لفظ صلاة را برای آن وضع کرده است، مثلا قصد قربت که در همه نمازها یکی از اجزاء است، اما دیگر اجزاء به حسب هر فردی علی البدل مختلف است، یعنی شارع مخترع عبادات است و الفاظ عبادات را برای همان چیزی که در نظر دارد وضع کرده است، لذا از هر شخصی در هر وضعیتی عملی را خواسته است. همچنین افعالی مانند بسمله، رکوع و سجود همراه قصد قربت است منتهی رکوع و سجود هر کسی متفاوت است، مثلا برای شخص کر و لال، غریق و مریض بسمله و رکوع و سجود ذهنی است اما برای سایر افراد خارجی است.

جواب: اولاً اشکال این مطلب تأکید بر قصد قربت است، چرا که اعلام می‌گویند نیت و قصد قربت خارج از عمل است، کما اینکه در شرح لمعه آمده است که نیت نمی‌تواند جزء عمل باشد، یعنی نیت صلاة غیر از صلاة است، لذا آن را اضافه می‌کنید و می‌گویید نیت نماز، و مضاف غیر از مضاف إلیه است.

ثانیاً ما با یک اسم جنس مواجه هستیم که یک وضع می‌خواهد صورت بگیرد، در اینجا می‌گویید آن وضع مرکب است و مرکب کلّ شئ بحسبه، حال آیا مصادیق آن مراد است که مختلف‌اند یا اینکه برای خود همین عنوان وضع شده است که در این صورت باز بسیط می‌شود.