موضوع: الصحیح و الاعم

بحث در نزاع معروف صحیحی‌ها و اعمی‌ها بود و قرار شد که توقفی در مورد عناوین نزاع داشته باشیم. همانطور که بحث شد به عنوان صحیح و فاسد رسیدیم و ماهیت صحت و به تبع آن ماهیت فساد را بحث کردیم.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این نزاعی که سال‌ها بین اصولی‌ها در مورد صحیح و اعم مطرح است متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است؟

به عبارت دیگر آیا صحیحی که در عنوان نزاع است یعنی «ما جعله الشارع بالوضع الشرعی صحیحا» (تا حقیقت شرعیه بشود) یا متوقف بر آن بحث نیست؟

یکی از بحث‌هایی که مرحوم آخوند بیان کردند و ما از آن عبور کردیم بحثی است که آیا حقیقت شرعیه واقع شده است؟ حقیقت شرعیه یعنی شارع، مثلا پیامبر (ص) در روزهای صدر اسلام اسامی صلاة، صوم، حج و اعتکاف را مانند هر واضع دیگری وضع کردند. حال اگر این مطلب را قائل بشویم قهرا طرفدار نظر کسانی شده‌ایم که قائل به حقیقت شرعیه هستند.

یا در اواخر عمر پیامبر (ص) و بعد از آن حضرت و در زمان ائمه (علیهم السلام) و زمان مسلمانان استعمالات حقیقت شد که به آن حقیقت متشرعه یا متشرعیه می‌گویند.

و هستند کسانی که حقیقت شرعیه را قبول ندارند و می‌گویند هیچ گزارشی از شارع مقدس به ما نرسیده است که وضع کرده باشد ولی با این حال حقیقت متشرعه را قبول دارند.

حالا با توجه به این مطالبی که بیان شد، آیا نزاع صحیحی‌ها و أعمی‌ها متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است؟

به عبارت دیگر ابتدا حقیقت شرعیه را حتی در کلام الهی و پیامبر (ص) بپذیریم به اینکه این الفاظ حقیقت برای مخترعات شرعیه شده بود، مانند آیات شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاة﴾[1] ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾[2] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾ [3] که حقیقت شرعیه شده بودند منتهی نزاعی که مطرح شده این است که بعضی‌ها قائل شدند در استعمالات شارع باید آن را بر خصوص صحیح حمل کرد و بعضی‌ها هم قائل شدند که حمل بر أعم از صحیح و فاسد می‌شود. البته دیگر آن را بر معنای لغوی حمل نمی‌کنیم، مثلا صلاة بر دعا، حج بر مطلق القصد حمل نمی‌شود. و لذا صحیحی‌ها و اعمی‌ها با فرض ثبوت حقیقت شرعیه بحث می‌کنند.

عبارت متن (ص 145): و فی خصوص الصحیحه؛ در ارتباط با کلمه «الصحیحه» در عنوان گفتار. شئ آخر یحتاج إلی توضیح و هو هل الصحیح معناه ما جعله الشارع (مراد از شارع یعنی خدا و رسول خدا (ص)) صحیحا علی وجه یتوقف البحث (صحیح و اعم) علی ثبوت الحقیقه الشرعیه أم لا یتوقف هو علیه و لیس معنا الصحیح ما ذکر؟؛ یعنی همانی را که شارع قرار داده باشد منظور در صحیح نیست، و لو اینکه شارع مجازاً استعمال کند (که شارع دیگر جعل ندارد ولی) باز هم نزاع معنا دارد. فیه اختلاف؛ بعضی‌ها می‌گویند مراد از صحیح همین است و دعوا متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است و الا این بحث دیگر مطرح نیست. بعضی دیگر می‌گویند متوقف بر این بحث نیست. و فیه قولان؛ البته قول دقیق سه نظر است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ابتدا باید حقیقت شرعیه را بپذیرید بعد نزاع واقع شود که آیا در کلام شارع خصوص صحیح اراده شده است یا اعم؟

لذا مرحوم آخوند بر این مطلب توقف کردند، اما مرحوم نائینی و مرحوم میرزای قمی قائل به توقف بر این مطلب نیستند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما اینجا توقف دارد ولی دعوا را با فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم تصور می‌کنیم، هر چند ما آن را قبول نداریم.

تصور نزاع: اگر ما قائل شدیم که از اوایل عصر اسلام حقیقت شرعیه نداشته‌ایم، با این حال نمی‌توانیم انکار کنیم که مراد شارع از صلاة همین ارکان مخصوصه است، ولی از طرف دیگر می‌گوییم حقیقت شرعیه ثابت نیست، لذا در اینجا باید بگوییم شارع این الفاظ را بخاطر علاقه بین مراد شرعی و معنای لغوی مجازاً در این مخترعات به کار برده است، مثلا معنای حقیقی صلاة دعاست، این نماز هم دعاست، یعنی شارع بخاطر علاقه بین نماز و دعا آن را در معنای مراد شرعی با قرینه استعمال کرده است، مثلا گفته شده است: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»[4] بعد نماز را اقامه می‌کرد و از آن فهمیده می‌شد که مرادش این ارکان مخصوصه است و لذا کسی آن را حمل بر معنای لغوی نمی‌کرد.

حالا به همین نحو استعمال مجازی بدون فرض ثبوت حقیقت شرعیه بگوییم آیا شارع آن را مجازاً در خصوص صحیح به کار می‌برد یا در اعم از صحیح و فاسد؟ (البته بحث در این نیست که مأمورٌبه شارع صحیح است، چرا که اینکه مأمورٌبه صحیح باشد این غیر از این است که استعمالات شارع را حمل بر صحیح کنیم.)

عبارت متن (ص 145): قال الخراسانی فی ذلک: لا شبهة فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیة؛ اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم بحث صحیحی و اعمی مطرح می‌شود. و فی جریانه علی القول بالعدم اشکال؛ اگر قائل بشویم که حقیقت شرعیه ثابت نیست و تنها حقیقت متشرعه ثابت است، در مطرح کردن بحث صحیحی و اعمی اشکال است.

و غایة ما یمکن أن یقال فی تصویره؛ نهایت چیزی که می‌توانیم بنا بر عدم حقیقت شرعی در نزاع تصویر کنیم. أنّ النزاع وقع علی هذا فی أنّ الاصل فی هذه الالفاظ المستعملة مجازا فی کلام الشارع هو استعمالها فی خصوص الصحیحة أو الأعم؟؛ نزاع بین صحیحی و أعمی بنا بر قول به عدم حقیقت شرعیه واقع شده است که آیا اصل اولی در این الفاظ (صوم، صلاة، حج و اعتکاف) مستعمل مجاز در کلام شارع (چون حقیقت شرعیه را هنوز نپذیرفتیم) استعمال در خصوص صحیح است یا أعم؟

توضیح مجاز: بمعنی أنّ ایهما قد اعتبرت العلاقة بینه و بین المعانی اللغویة ابتداءً؛ کدام یک از این دو فرض صحیحی یا أعمی علاقه‌ای بین آن و معانی لغویه اعتبار شده است، یعنی یک علاقه‌ای بین صلاة به معنای دعا و صلاة با ارکان مخصوصه باشد تا بعد بگوییم در ارکان مخصوصه به کار رفته است.

و قد استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته؛ این عبارت در مورد فساد است. لذا اول سراغ صحیح می‌روند به اینکه شارع صحیح را ملاحظه کرده است و بعد در فاسد هم به تبع از صحیح استعمال شده است.

علت مطرح کردن این بحث: کی ینزل کلامه علیه مع القرینة الصارفة عن المعانی اللغویة و عدم قرینة معیّنه للآخر؛ تا کلام شارع بر همان مراد شرعی با قرینه صارفه از معنای لغوی و عدم قرینه معیّنه برای معانی دیگر قرار داده شود؛ یعنی وقتی می‌دانیم معنای لغوی مراد نیست باید آن را بر معنای مجازی حمل کنیم، حال آیا خصوص صحیح را بر معنای مجاز حمل کنیم یا أعم از صحیح و فاسد؟

در اینجا مرحوم نائینی و مرحوم میرزای قمی می‌فرمایند: نزاع صحیحی‌ها و اعمی‌ها متوقف بر حقیقت شرعیه نیست. لذا اگر حقیقت شرعیه را نپذیریم در مقابل حقیقت متشرعه را که قبول داریم، به اینکه در زمان معصومین (ع) حقیقت متشرعه بوده است و در آن نزاع می‌شود که آیا لفظ صوم، صلاة را حمل بر خصوص صحیح بکنیم یا أعم؟، و دیگر بالتبع و قهراً کلمات شارع هم ملحق می‌شود، به اینکه آن را (به همان معنای که بعداً مستقر شد) حمل بر صحیح بکنیم یا أعم؟[5]

ما در عبارت متن بیان کردیم که اگر بحث را در استعمالات زمان شارع با وصف حقیقت شرعیه منحصر کنیم اینجا توقف دارد، اما اگر بگوییم نزاع فقط در استعمالات شارع نیست بلکه در استعمالات متشرعه که معصومین (ع) باشد هم جاری است، باید بگوییم نزاع متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست.

تصویر جامع

در توقفی که در مورد توضیح عناوین نزاع داشتیم، بحث دوم تصویر جامع است. در مانحن فیه چه صحیحی یا اعمی بشویم آیا احتیاج به جامع داریم؟ مثلا بگوییم لفظ صلاة در کلمات شارع اسم برای خصوص صلاة صحیح است یا برای أعم از صحیح و فاسد است؟

صحیح دارای یک مرتبه نیست بلکه از نماز جامع شرائط و اجزاء و فاقد همه موانع داریم تا نماز غریق، مریض، با تیمم، ناسی و همه این‌ها هم صحیح است. حال جامع این نمازها چیست؟

یا بنا بر اعم از صحیح و فاسد، فاسد از یک جهت تنها که نیست، مثلا نماز فاسد داریم از این جهت که طهارت ندارد یا نیّت ندارد.

بنابراین جامع بنا بر قول صحیحی و اعمی چیست؟

شاید گفته شود چرا احتیاج به جامع داریم، که می‌گوییم اسامی عبادات اسامی اجناس است و مثل انسان، ماء و شجر است. در مورد اسم جنس قبلا بیان کردیم وضع و موضوع له به نحو عام است، یعنی شارع یک معنای عامی را تصور کرده است و لفظ را برای همان عام وضع کرده است، یعنی جنس آب، جنس شجر. در اینجا هم می‌گوییم جنس صلاة، جنس صوم.

بنابراین به حکم اینکه اسامی عبادات (و حتی معاملات) چون اسم جنس‌اند و وضع در آن هم به نحو عام است احتیاج به جامع دارد، حال بنا بر قول به اینکه اسامی برای خصوص صحیح است جامع در آن چیست و بنا بر اینکه برای اعم است جامع آن چیست؟