موضوع: الصحیح و الاعم

در جلسه گذشته وارد بحث جدید، تحت عنوان «فی الصحیح و الاعم» شدیم و این از بحث‌هایی است که حداقل نزد بسیاری از علماء اثر اجتهادی بزرگی دارد.

اولین کاری که به نظر ما می‌بایست انجام می‌شد به تعبیری که به کار بردیم: وقفة لدی عنوان المقال؛ یعنی یک توقفی در اول گفتار و عنوان داشته باشیم و این عناوین را توضیح بدهیم. در توضیح عناوین به صحیح و فاسد رسیدیم، چون اینطور بیان شد که آیا اسامی عبادات (و معاملات) برای خصوص صحیح است یا بر أعم از صحیح و فاسد اطلاق می‌شود؟

در مورد ماهیت صحیح و فساد عرض کردیم که باید توقفی داشته باشیم، مثلا معروف است که صحت از احکام وضعی است و این شارع است که مثلا حکم به صحت معاملات می‌کند. حالا در اینجا باید بررسی شود که مراد از صحت چیست؟ اصلا صحت از احکام شرعی است یا اینکه صحت یک واقع یا یک انتزاع است؟

مثلا وقتی کسی نماز را با تمام شرائطش می‌خواند می‌گوییم نمازش صحیح است، حالا این صحیح بودن حکم شرعی است و شارع آن را جعل کرده است و حکم وضعی است یا اینکه صحیح یک واقع است (نه واقع خارجی)، یعنی چیزی است که عقل ما به آن حکم می‌کند، مثلا وقتی می‌بینید شخصی نمازش را صحیح خواند، می‌گویید نمازش صحیح است، حال این صحیح است یعنی مأتیٌ‌به این شخص مطابق مأمورٌبه است و این مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه که صحیح را در آن به کار می‌بریم حکم شرعی نیست بلکه بنا بر تعبیر مرحوم آخوند «مما یستقل به العقل» است، یعنی عقل حکم قاطع می‌کند.

اما مثلا شخصی نماز می‌خواند و فراموش می‌کند حمد یا سوره را بخواند و به رکوع می‌رود، می‌گوییم نمازش صحیح است. در اینجا این صحیح بودن چون مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه نیست بلکه به معنای سقوط قضاء یا اداء است، این حکم شرعی است، به اینکه شارع تخفیفاً و منّتاً با اینکه اینجا مقتضی دارد حکم به سقوط قضاء و اداء کرده است. به همین خاطر اگر بگوید من نماز خواندم و بعد یادم آمد وضوء نداشتم، به سبب «لا تعاد» می‌گوییم نماز را دوباره بخواند. ولی اگر بگوید نمی‌دانستم لباسم غیر طاهر است و نماز خواندم، به سبب «لا تعاد» می‌گوییم صحیح است. لذا شارع در بعضی موارد سخت‌گیری کرده است و در بعضی موارد منّت گذاشته است، و لذا اینجا حکم شرعی است.

بنابراین وقتی کلمه «صحیح» را به کار می‌بریم، در یکجا حکم شرعی است و در جای دیگر حکم شرعی نیست، مثلا وقتی در معاملات می‌گوییم معامله با این شرائط صحیح است، در اینجا آیا به این معناست که مأتیٌ‌به مطابق مأمورٌبه است یا به این معناست که شارع در چنین فرضی حکم به صحت و ترتب اثر می‌کند؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند صحت در معاملات مثل صحت در عبادات، در مواردی حکم شرعی است، یعنی شارع آن را قرار داده است.

در اینجا اینکه می‌گوییم در بعضی از موارد عبادات به خاطر این است که در جایی که عبادت واقعا جامع اجزاء باشد دیگر حکم شرعی نیست بلکه مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه است که عقل آن را به دست می‌آورد، یعنی عقل حکم می‌کند به اینکه این عملی که صورت گرفته است با آنچه شارع امر کرده است مطابقت دارد (هو هو)، و ما این هو هو را بالوجدان به دست آورده‌ایم.

اما آنچه که در جلسه گذشته باقی ماند، صحت در موارد خاص است. در اینجا دوتا مطلب است:

1. صحت در موارد کلی.

2. صحت در موارد جزئی.

فرض کنید یک نفر از شخص مجتهد سؤال می‌کند اگر عقد بیع چنین و چنان باشد آیا صحیح است؟ در جواب گفته می‌شود: در فرض سؤال معامله صحیح است (که این بنا شد حکم شرعی باشد).

اما صحت در موارد خارج به چه نحو است، مثلا این دفترچه را به زید می‌فروشم، بعد دیگری سؤال می‌کند آیا این معامله صحیح است؟ یعنی فروش دفتر خاص از فروشنده خاص به خریدار خاص صحیح است؟

در جواب گفته می‌شود: صحیح است. در اینجا این «صحیح است» (که جواب سؤال جزئی است) آیا حکم شرعی است یا اینکه این معامله صورت گرفته مطابق شریعت است (و مطابق شریعت بودن هم به حکم شارع نیست)؟

بنابراین اگر جامع شرائط است، این مطابق شریعت است و اگر جامع شرائط نباشد فاسد است و لذا این دیگر حکم شرعی نیست. در واقع وجداناً به دست می‌آوریم که این معامله همه شرائط را دارد، پس این معامله مطابق شریعت است و به همین خاطر «صحیح است» یعنی جامع شرائط است (چرا که موردها حکم شرعی نیستند).

در مورد عبادات مسأله چگونه خواهد شد؟ مثلا نماز صبح را خواندیم و إن شاء الله صحیح بوده است، این مورد جزئی است که نماز صبح باشد. در اینجا آیا این نمازی که خواندیم (یعنی عمل خارجی) واجب بود یا این مسقط واجب بود؟ وگرنه واجب همان عنوان صلاة صبح است که هر مکلّفی به عهده‌اش قرار می‌گیرد و بعد با یک عمل خارجی آن واجب را اسقاط می‌کنیم و لذا عند الدقة واجب خود این عمل خارجی نیست بلکه چون نماز صبح بر این عمل خارجی تطبیق می‌کند به آن واجب می‌گوییم و الا عمل خارجی قبل از نیامدن چیزی نیست و بعد از آمدن هم که واجب را اسقاط کرده است، البته بعضی‌ها می‌گویند چیزی که مسقط واجب است واجب نیست.

و لذا در اینطور موارد باید بگوییم واجب دو رکعت نماز کلّی است که آن را منطبق بر خارج می‌کنیم و اگر به خارج هم واجب می‌گوییم از باب انتهاست و الا نفس این عمل خاص خارجی واجب نیست و در واقع این‌ها مسقط واجب‌اند و در این صورت صحت هم حکم شرعی نیست بلکه تطابق عمل خارجی بر واجب است. (و لذا کلمه صحیح که بعد از آن فاسد هم می‌آید، در بعضی موارد حکم شرعی است و در بعضی موارد حکم شرعی نیست و به همین خاطر باید این موارد را از هم جدا کرد.)

سؤال: کسی در نماز فراموش می‌کند سوره حمد را بخواند، می‌گویید شارع همین نماز را قبول می‌کند. در اینجا با اینکه مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابق نیست ولی کفایت می‌کند. حال سؤال این است که آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابق است منتهی این شخصی که حمد را فراموش کرده است مأمور به حمد نیست و در واقع مأمورٌبه او همین نماز بدون حمد است، لذا مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابق است؟

جواب: در بحث دور گذشته ما وارد اصول نشدیم و به فلسفه اصول فقه پرداختیم و در آنجا بحثی را وارد شدیم به اینکه آیا در مثل نسیان یا اضطرار و امثال ذلک می‌توانیم بگوییم این حکم اضطراری جانشین حکم واقعی است یا اینکه هر کسی خودش تکلیف دارد؟

مثلا گفته می‌شود نماز با تیمم بدل اضطراری نماز با وضوء است و لذا شارع نماز با تیمم را به جای نماز با وضوء قبول کرده است و از آن تعبیر به نماز بدلی می‌شود.

ما در دور گذشته گفتیم اگر خداوند متعال از اول فرموده باشد کسانی که دسترسی به آب دارند وضوء بگیرند و کسانی که دسترسی به آب ندارند تیمم بگیرند، پس چه کسی گفته است تیمم بدل از وضوء است؟!

اگر بگویید تیمم بدل از وضوء است، بعد می‌خواهید اجزاء آن را با سختی درست کنید. اما اگر بگویید در اینجا بدل ومبدَل نداریم بلکه دو حکم داریم دیگر بحثی نیست. یا مثلا کسی که ناسی سوره است نماز بدون سوره دارد و کسی که ذاکر سوره است نماز با سوره دارد.

ما این مسأله را در دور گذشته بحث کردیم و از جمله کسانی که این دغدغه را دارند مرحوم آیت الله بروجردی (ره) است. إن شاء الله در بحث اجزاء مجدداً این مسأله را بحث خواهیم کرد اما علی الحساب در اینجا ادبیات مشهور را بپذیرید به اینکه معمولاً وقتی مأمورٌبه را می‌گویند مرادشان مأمورٌبه کامل است و سایر موارد را ابدال اضطراری در فراموشی، اکراه و تقیه محسوب می‌کنند.

بیان مسأله: در جلسه گذشته بحث ما در این بود که در عبارت «الفاظ العبادات أسام لخصوص الصحیحة ام الاعم» مراد از «صحیح» چیست؟ در اینجا دوتا تفسیر بیان شده است:

1. مرحوم شیخ انصاری، آخوند، نائینی و بعضی از اساتید دیگر: صحت یعنی تام الاجزاء و الشرائط. و لذا دیگر حکم شرعی نخواهد بود، چون تام الاجزاء و الشرائط یک امر واقعی است، به این بیان که یا عبادتی تام الاجزاء است یا تام الاجزاء نیست.

2. به برخی از اعلام نسبت داده شده است که مراد از صحیح، «ما یترتب علیه الاثر» است و در مقابلش فاسد، یعنی «ما لا یترتب علیه الاثر» است.

در عباداتی که واقعا اجزاء ندارد، مثلا عبادت کسی که در حال غرق شدن است. نماز این شخص رکوع و سجده ندارد و تنها خطور نماز برای او کافی است. لذا صدق تام الاجزاء و الشرائط بر این مورد مشکل می‌شود.

در اینجا بعضی از اعلام گفتند «تام الاجزاء و الشرائط» در بسائط وارد نمی‌شود و لذا بهتر است تعبیر به «ما یترتب علیه الاثر» شود، چون نماز این شخص در حال غرق شدن هم دارای اثر معنوی و ظاهری است و دیگر قضاء ندارد. و لذا مثل مرحوم محقق رشتی بیان کردند: أوفق به کلمات اصحاب این است که صحیح را چنین معنا کنیم.

اشکال بر نظر دوم

مثلا مکلّف در دوران امر بین أهم و مهم، طرف أهم را ترک می‌کند و مشغول مهم می‌شود، مثلا به جای اینکه یک نفر را نجات دهد نماز می‌خواند. در اینجا این شخص اگر نماز تام الاجزاء و الشرائط بخواند اطلاق صحیح بر نمازش می‌شود ولی «لا یترتب علیه الاثر»؛ و لذا بعضی از اعلام می‌گویند این مهم امر ندارد و حتی نهی دارد و بعداً باید قضاء کند.

یا مثلا طلبکار آمده و مالش را طلب می‌کند و این شخص مشغول نماز شود، این صحیح است ولی لا یترتب علیه الاثر.

به هر حال منظور روشن است و در مورد «أسامی للصحیح» ترجیح می‌دهیم که «تام الاجزاء و الشرائط» را بگوییم منتهی در مثل غریق «تام الشرائط» یا به اعتبار غالب می‌گوییم و لذا ما معتقد هستیم که صحیح به همان معنا باشد که مرحوم شیخ انصاری، آخوند و نائینی دارند.