1401/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
در جلسه گذشته وارد بحث جدید شدیم با این عنوان که آیا اسامی عبادات و معاملات تنها برای صحیح وضع شده‌اند یا برای أعم از صحیح و غیر آن وضع شده‌اند؟
در اینجا مرحوم شهید اول عبارتی را دارند و از این جهت جالب است که تاریخ بحث را برای ما روشن می‌کند. ما در دور سابق که تاریخ این بحث را دنبال کردیم به این نکته رسیدیم که در بسیاری از کتاب‌ها رسماً این بحث نیامده است، مثلا در کتاب عدة الاصول شیخ طوسی که جزء کتاب‌های اصولی است یا الذریعة سیّد مرتضی یا الوافیة فاضل تونی این بحث را صریحاً ندیده‌ام ولی در کلمات مثل شهید اول دیده می‌شود. البته مثل مرحوم شیخ انصاری در اصولش می‌فرماید این عبارت شهید برای این بحث نیست، ولی در مکاسب می‌فرماید برای این بحث است،[1] و ما هم همین نظر شیخ در مکاسب را قبول داریم.
عبارت مرحوم شهید: «الماهیات الجعلیه کالصّلاة و الصوم؛ ماهیاتی که مجعول شرعی‌اند (که از آن هم تعبیر به مخترعات شرعیه هم می‌شود)، مثل صلاة و صوم. و سائر العقود؛ قاعدتاً این «سائر» عطف بر ماهیات است و نه صلاة و صوم، چون سائر عقود ماهیات جعلیه نیستند. بنابراین معنا چنین می‌شود: ماهیات جعلیه مثل صلاة و صوم، و همچنین جمیع عقود (سائر به معنای جمیع باشد، چون قبل از آن مطلبی از عقود بیان نشده است). لا یطلق علی الفاسدة الا الحج، لوجوب المضی فیه[2] یعنی اسامی برای صحیح هستند و بر فاسد اطلاق نمی‌شوند مگر در مورد حج که فاسد آن هم حج است، چون در حج ادامه دادن لازم است (بر عکس سایر عبادات که اگر باطل باشند باید آن را رها کرد).
لذا این عبارت مرحوم شهید مربوط به بحث مانحن فیه است و به همین خاطر می‌توانیم قائل شویم شهید اول از جمله کسانی است که قائل هستند اسامی عبادات برای صحیح وضع شده است و نه أعم.
بحث امروز دارای سه نکته است و از عبارت مرحوم آخوند در بحث «آیا نهی در عبادات و معاملات اقتضاء فساد دارد؟»[3] چند عبارت را در اینجا ذکر می‌کنیم.
مطلب اول. معنای صحت و فساد در عبادت و معامله مختلف نیست. (لذا گفته نشود فقهاء به یک نحو معنا می‌کنند، متکلمین و اهل لغت هم به یک نحو دیگر آن را معنا می‌کنند. بنابراین باید بررسی شود معانی متعدد است یا تعدد داعی است و الا معنا واحد است. البته این بحث مربوط به فلسفه لغت است.[4] ) مثلا گفته می‌شود صلاة صحیحة یا بیع صحیح، معنای این دو فرقی نمی‌کند. البته اگر بحث امروز مطرح نمی‌شد شاید قائل می‌شدیم که صلاة صحیحة یعنی اداء و قضاء ندارد و بیع صحیح هم یعنی ملکیت می‌آورد و اثر بر آن مترتب است و بیع فاسد هم یعنی اثر بر آن مترتب نمی‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند: «أنّ الصحة فی العبادة و المعاملة لا تختلف؛ صحت در عبادت و معامله دوتا معنا ندارد. بل فیهما بمعنی واحد و هو التمامیة؛ معنای آن تمامیت است منتهی تمامیت بیع به یک نحو تفسیر می‌شود، یعنی اگر بیع صحیح باشد آثار ملکیت و آنچه از بیع انتظار می‌رود بر آن مترتب می‌شود و اگر فاسد باشد آثارش بر آن مترتب نمی‌شود. اثر در نماز هم سقوط و عدم سقوط اداء و قضاء است.
مطلب دوم. یکی از تعابیر در صحیح، موافقت با شریعت است و فاسد هم یعنی عدم موافقت با شریعت. در اینجا بحثی که مطرح است این است که ما در شریعت مطهّر یک امر واقعی و یک امر ظاهری داریم. واقعی هم به دو نحو است: واقعی اولی، واقعی ثانوی. مثلا کسی وضوء می‌گیرد و نماز می‌خواند، این امر واقعی اولی است. یا تیمم می‌کند و نماز می‌خواند، این امر واقعی ثانوی است.
یا مطابق یک اماره نماز را به یک جهت می‌خواند، حالا آیا واقعا قبله بر همان طرف است؟ یا قاعده فراغ و تجاوز را عمل می‌کند، این‌ها امر ظاهری است.
در مورد واقعی اولی همه اعلام قائل به اجزاء هستند ولی در مورد امتثال امر واقعی ثانوی و امر ظاهری اختلاف است، مثلا کسی مطابق تقیه نماز بخواند، این از موارد واقعی ثانوی است. حالا بحث در این است که آیا این نماز کافی و مجزی است یا باید دوباره آن نماز را بخواند؟
اگر قائل به اجزاء بشویم دیگر اعاده آن لازم نیست و اگر قائل به اجزاء نشویم باید اعاده کند.
یا در مورد ظاهری، مثلا از مجتهد تقلید کرد و در نماز یک تسبیح را گفت، آیا یک تسبیح کافی است؟ مجتهد می‌گوید کافی است. این امر ظاهری است، چرا که ممکن است سه بار لازم باشد. حالا آیا این مجزی است؟
وقتی در مورد صحیح می‌گوییم موافقت امر است و عدم صحیح، عدم موافقت امر است، این امر را باید چه چیزی لحاظ کرد؟ آیا أعم از واقعی و ظاهری است یا خصوص واقعی است؟
در اینجا شخص فقیه اگر بگوید موافقت امر فقط واقعی اولی است، در چنین مواردی اگر قائل به عدم اجزاء باشد دیگر اطلاق نمی‌کند ولی اگر قائل به اجزاء باشد می‌تواند اطلاق بکند.
مطلب سوم. اگر کسی سؤال کند صحت و فساد امر واقعی‌اند یا اعتباری انتزاعی‌اند یا امر اعتباری مجعول شرعی‌اند، ممکن است کسی بگوید صحت و فساد یک وصف واقعی برای موصوف است، مثل سفیدی و سیاهی که یک وصف واقعی‌اند. حال اگر یک عبادتی یا معامله‌ای موصوف به صحیح شود آیا این صحت، وصف واقعی است یا وصف واقعی نیست که در این صورت صحت و فساد مابازاء در خارج ندارند و لذا این انتزاعی است یا اینکه عقل به آن داوری می‌کند، مثلا عقل می‌بیند نماز مطابق با واقع است (که اصطلاحاً می‌گویند مأتیٌ‌به مطابق با مأمورٌبه است) لذا قائل به صحت می‌شود (و نمی‌توان مانع این درک عقل شد). یا اینکه اصلا مجعول شرعی است، به این نحو که وجوب نماز داریم، صحت نماز را هم به عنوان حکم شرعی داریم یا صحت بیع به عنوان حکم شرعی داریم.
آیا می‌توان گفت صحت نماز به معنای حکم شرعی، یعنی خود شارع آن را جعل کرده است، به این نحو که شارعی که وجوب نماز را جعل کرده است، صحت نماز را هم جعل کرده است؟ خیر، چون این معنا ندارد، بلکه شارع تنها وجوب را جعل کرده است و برای آن شرائط قرار داده است.
آیا در معاملات می‌گویند شرع مقدس صحت فلان بیع را قرار داده است؟ بله، و لذا می‌گویند احکام دو قسم است: تکلیفی مثل وجوب نماز، وضعی مثل صحت بیع.
بنابراین صحت و فساد گاهی امر واقعی‌اند و گاهی وصف انتزاعی‌اند و گاهی حکم شرعی‌اند.