موضوع: الصحیح و الاعم

این مسأله از نظر کفایه الاصول امر دهم است، به اینکه آیا اسامی عبادات و معاملات برای خصوص صحیح است یا برای أعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که ثمره این مسأله چیست؟ آیا این نزاع بی‌فایده نیست؟ برای اینکه ما مأمور به نماز باطل که نیستیم. در لسان ادله آمده است: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[1] ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] ﴿أوْفُوا بِالْعَهْد﴾[4] ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[5] ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾[6] حال این سؤال مطرح می‌شود که این عناوین که بعضی از آن در مورد عبادات و بعضی در مورد معاملات است، آیا مراد، صحیح از آن است یا أعم از باطل و صحیح است؟

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یعنی آیا أعم از باطل و صحیح است؟ معلوم است که مراد عقود صحیح است تا به آن وفا کرد. یا در مورد ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾ یعنی آیا نماز بخوانید چه باطل باشد یا صحیح، یا منظور صحیح است؟ مسلّماً مراد صحیح است، یعنی مأمورٌبه در عبادات و ما یترتب علیه الاثر در معاملات، مراد صحیح است، و لذا در شریعت مطهّر به هر چیزی که امر می‌شود به صحیح آن امر می‌شود و هر آنچه مورد ترتب آثار است صحیح آن مراد است، اما در اینجا بحث در این است که آیا استعمال این اسامی در فاسد مجاز است یا به نحو حقیقت است؟ (در مورد ثمره این مطلب هم إن شاء الله بعداً بحث خواهیم کرد.)

عبارت متن (صفحه 143): «عود الی بدأ البحث عن الامر الثانی و هو المتکفل للتحدیث عن الصحیح والاعم؛ در مباحث گذشته بحث امر دوم را وارد شدیم[7] و بعد امر سوم تا نهم کفایه را مطرح کردیم، حالا به همان امر دوم بر می‌گردیم که این عهده‌دار از تحدیث صحیح و اعم است.

وقفة لدی عنوان المقال؛ یعنی توقفی در خود عنوان گفتار داشته باشیم. قال الخراسانی: العاشر انّه وقع الخلاف فی انّ الفاظ العبادات أسام لخصوص الصحیحة أم الأعم منها؟».[8] یعنی همانطور که مأمورٌبه خصوص صحیح است آیا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح به کار برده می‌شود یا أعم از صحیح، که بنا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری أعم از صحیح و فاسد است؟[9]

اینجا در عنوان مسأله چند کلمه «العبادات، أسام، الصحیحة» وجود دارد که البته در آن کلمه «الفاسدة» هم بالطبع از «صحیحه» قرار دارد، چون أعم از صحیحه، منظور صحیح و فاسد است.

العبادات: این کلمه در فقه یک معنای مشخصی دارد و در مقابل معاملات و شبه آن و سیاست قرار دارد، لذا شامل طهارت، نماز، زکات، خمس، حج، اعتکاف، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

البته در اینجا تصور نشود که نزاع فقط در عبادات است بلکه در غیر آن هم مطرح است، مثلا اگر کلمه «البیع» در لسان شارع آمد، آیا أعم از جامع شرائط و عدم جامع است یا خصوص جامع الشرائط است، به نحوی که در غیر جامع الشرائط استعمال غلط است یا مجاز است؟

علی أیّ حال، اصل نزاع در عبادات است و معمولاً نزاع را در عبادات مطرح می‌کنند هر چند ما جریان نزاع در معاملات را انکار نمی‌کنیم.

أسام: به اینکه آیا الفاظ عبادات اسامی خصوص صحیح است؟ در اینجا منظور اسم به معنای حقیقی است، چون اسمُ الشئ یعنی ما وضع له، یعنی اگر این قلم را در دست بگیرم و سؤال کنم اسم این چیست، یعنی ما وضع له برای این قلم چیست؟ (یعنی آنچه که برای حقیقت این قلم وضع شده است.)

پس منظور از «أسام» استعمال حقیقی است و الا بحث مجاز وسیع است و قاعده مشخصی ندارد و قبلا هم بیان شد که مجاز تنها احتیاج به استحسان طبع دارد و لذا گفتیم مجاز احتیاج به اجازه واضع ندارد،[10] یعنی وضعی نوعی به این معنا که واضع کلّی اجازه دهد لازم نیست. البته بعضی از اعلام هم وضع نوعی را چنین معنا کردند که هر آنچه را پسندیدید استعمال کنید، لذا گفتند مجاز وضع نوعی دارد.

پس نزاع در استعمال حقیقی است و الا بحث مجاز مطرح نیست و هیچ کسی نمی‌گوید صلاة مجازاً به نماز فاسد هم اطلاق نمی‌شود، مثلا کسی که نماز را اشتباه بخواند به او می‌گویند این نمازت باطل است.

الصحیحة: در مقابل فاسد قرار دارد. برای این کلمه سه تعبیر بیان شده است:

الف. صحیح یعنی تمامیت، به اینکه هر شیئ صحیحی یعنی هر شیئ تمام. تمامیت یعنی اجزاء و شرائط را داشته باشد. مثلا شخصی بخواهد خانه را درست رنگ بزند، برای رنگ زدن احتیاج به شرایطی است، مثلا رفع موانع کند.

ب. صحیح یعنی مسقط اداء و قضاء، مثلا وقتی می‌گوییم نماز صحیح، یعنی وقتی نماز به آن کیفیت خوانده شود دیگر قضاء ندارد و اگر وقت باقی است دیگر اداء ندارد. و این در مقابل فاسد است که غیر مسقط اداء و قضاء است.

ج. صحیح یعنی موافقت عمل با شریعت مطهّر، و فاسد هم یعنی عدم موافقت عمل با شریعت مطهّر.

مرحوم آخوند می‌فرماید صحیح که در مقابلش فاسد قرار دارد، بر هر کدام از این تعابیر قرار داده شود درست است اما معنای صحیح (بنا بر معنای لغوی و عرفیش) همان تمامیت اجزاء و شرائط است. حال وقتی چیزی تمام شود مسقط قضاء و اداء وارد می‌شود، و همچنین چون موافق شریعت است این مطلب هم لحاظ می‌شود. و لذا اگر می‌بینید فقهاء تفسیر به اسقاط می‌کنند و متکلمین تفسیر به موافقت شریعت می‌کنند، این‌ها تعریف به لازمِ مهم کردند، یعنی گاهی اوقات در یک فنی کلمه را به لازمش معنا می‌کنند، مثلا در اینجا وقتی تام الأجزاء و الشرائط باشد مسقط اداء و قضاء است، و چون فقیه به دنبال اسقاط اداء و قضاء است این تعبیر را بیان کرده است و متکلم هم آن تعبیر سوم را مطرح کرده است.

و لذا تصور نشود که چون این سه تعبیر بیان شده است پس صحیح دارای سه معنا است، چرا که صحیح تنها دارای یک معناست و بقیه لازمِ همان معناست، به این نحو که صحیح را تام الأجزاء و الشرائط معنا کنیم و بگوییم وقتی چنین شد پس مسقط اداء و قضاء است، پس معلوم می‌شود موافق شریعت بوده است.