موضوع: الصحیح و الاعم

ادامه گفتگو از امر هفتم

در ارتباط با امر هفتم در مورد اینکه آیا صرف استعمال نشان حقیقت است، بحث‌هایی گذشت و نظر مشهور و مرحوم سیّد مرتضی و تفصیلی که ظاهراً برای اولین بار مطرح می‌شد بیان شد.

ادعای ما این بود که تصور صحیحِ بحث برای تصدیقش همراه است و کفایت می‌کند، لذا اگر مشکلی وجود داشته باشد در تصور بحث است اما برای تحکیم مطلب مخصوصاً با توجه به جدید بودن آن، لازم است که توضیح بیشتری در این مورد بیان شود.

به نظر ما نه نظر مشهور علی الاطلاق صحیح است و نه نظر مرحوم سیّد مرتضی علی الاطلاق صحیح است. نظر مشهور چنین بود که «الاستعمال اعم من الحقیقة و المجاز»، یعنی اگر استعمالی را از اهل زبان دیدید نمی‌توانید معتقد باشید این معنای حقیقی لفظ است، چرا که استعمال أعم است و لذا اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود و اصل عدم قرینه صحیح نیست.

اشکالات نظر مشهور

ادعای مشهور دارای دو اشکال است:

اشکال اول. اینکه بیان می‌کنند استعمال أعم است، حال اگر در یکجا استعمال صورت بگیرد و ما حس نکنیم این مستند به قرینه‌ای است ولو احتمال ضعیف بدهیم که شاید بخاطر قرینه است، چرا این استعمال نشان حقیقت نباشد؟ مثلا شخص عربی در کلاس درس وارد می‌شود و می‌بیند استاد از شاگردش طلب آب و کتاب می‌کند. در اینجا این شخص متوجه می‌شود که لفظ آب در فارسی همان ماء در زبان عربی است و کتاب هم همان حقیقتی است که به آن الکتاب می‌گویند. حال در اینجا مانع جریان اصل عدم قرینه چیست؟

البته این شخص عرب ممکن است احتمال دهد این استاد با شاگردش یک بنای خاصی دارند اما این احتمالی نیست که مانع جریان اصل شود. یا مثلا ما که فارس زبان هستیم در کلاس درس عربی شرکت کنیم و می‌بینیم استاد الفاظی را استعمال کرد و شاگردش انجام داد، در اینجا می‌گوییم شاید این استاد و شاگرد با هم یک قراری دارند و استاد مستنداً به آن قرینه استفاده می‌کند، اما با این حال این احتمالات ضرری به اصل نمی‌زند.

بنابراین نکاتی که در بحث امروز است چندتا اصل مهم است. یکی این است که اصول عقلائی مانند اصالة الحقیقه، اصالة العموم، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق با احتمال خلاف هم جاری است، البته اگر احتمال ضعیف باشد، لذا نباید به نبود احتمال خلاف یقین کنیم.

در اینجا از مشهور سؤال می‌پرسیم به اینکه چرا در این صورت آن را قبول نمی‌کنید؟، یعنی استعمالی صورت بگیرد و حس نکنیم که مستند به قرینه است و احتمال عقلائی هم برای آن ندهیم، در اینجا چرا اصالة عدم قرینه را جاری نکنیم، و اتفاقاً ثمره آن هم همین است که کسانی می‌خواهند زبان یاد بگیرند می‌توانند در درس و سخنرانی‌ها حضور پیدا کنند و از آن طریق معانی را یاد بگیرند.

بنابراین استعمالی که همراه با قرینه موجود نباشد و احتمال معتدٌبه قرینه هم همراه آن نباشد ولو احتمال ضعیف باشد، این نشانه حقیقت است. علاوه بر آن اصول عقلائی با احتمال بر خلاف (مثلا احتمال کمتر از 10 درصد) جاری می‌شود. پس اطلاق کلام مشهور را نمی‌پذیریم.

اشکال دوم. مشهور، اصل عدم قرینه را اگر در مانند ما نحن فیه باشد جاری نمی‌دانند، به اینکه شخص لفظ را استعمال کرده است و معنای مراد را هم می‌دانیم منتهی معلوم نیست که مراد معنای حقیقی است یا مجاز.

ولی اگر مستعمِل لفظی را استعمال کند و مخاطبین مراد (حقیقی یا مجازی) را متوجه نشوند، مثلا گفته شود امروز شیری را دیدم. در اینجا شک می‌شود که مراد شیر حیوان مفترس است یا شیر رجل شجاع است، می‌گویند در اینجا اصل عدم قرینه و اصالة الحقیقه جاری است و از این اصل هم ثمرات متعددی استفاده می‌کنند، مثلا می‌گویند صیغه امر ظهور در وجوب دارد، صیغه نهی ظهور در حرمت دارد. حالا اگر شارع امر یا نهی را به کار برد و ندانستیم که معنای حقیقی مراد است یا معنای مجازی، در اینجا دوتا اصل را جاری کنید: اصل عدم قرینه و اصالة الحقیقه، (البته ریشه هر دو یکی است) و بگویید حتما مراد متکلم معنای حقیقی است.

سؤال: تارهً معنای مراد را می‌دانیم که متکلم چه چیزی را اراده کرده است ولی نمی‌دانیم آنچه اراده کرده، حقیقی است یا مجازی؟ در اینجا می‌گویند اصل جاری نمی‌شود. و تارهً چنین است که معنا را می‌دانیم ولی مراد متکلم را نمی‌دانیم، در اینجا می‌گویند اصل جاری است. حال این سؤال مطرح می‌شود که این دو صورت چه تفاوتی با هم دارند؟

عبارت متن (صفحه 142): «فمن التضییق علی رأی المشهور؛ از جمله اشکالات بر رأی مشهور، اشکال دوم است.

و من التضییق علیه ایضا ما قد یقال؛ بعدم الفرق فی جریان اصالة الحقیقة (و جریان اصل عدم القرینة) بین العلم بالمعنی (المراد) و الشک (فی المعنی الموضوع له)؛ علم به معنای مراد، توسط متکلم داریم اما در معنای موضوع له شک می‌کنیم که این استعمال حقیقت است یا مجاز، و بین شک در معنای مراد با علم به معنای اصل لفظ. حیث ذهبوا إلی جریانها فی الثانی دون الاول مع ان القاعدة تقتضی أن لا یکون فرق بین الافتراضین و أن علم السامع لا دخل له فی الجریان و عدمه.

جواب: در اینجا بعضی از اعلام از جمله مرحوم سید علی قزوینی در حاشیه قوانین می‌گویند بین این دو فرض موضوعاً، جهتاً و مورداً تفاوت است.[1]

ایشان می‌خواهند بفرمایند در یکجا معنای لفظ را نمی‌دانیم ولی معنای مراد متکلم را می‌دانیم. در جای دیگر بر عکس است به اینکه شک در معنای مراد است ولی علم به معنای لفظ داریم. در اینجا می‌گویند اصل در دومی جاری است ولی در اولی جاری نیست. حال حرف ما این است که این دوتا با هم چه تفاوتی دارند.

مرحوم سید علی قزوینی می‌گویند فرض این‌ها با هم فرق می‌کند. ما هم می‌گوییم می‌دانیم که فرضشان فرق می‌کند اما سؤال ما این است که بین این دو از نظر عقلاء تفاوتی است؟! لذا بیان ما این است که اصول عقلائی را باید در بین عقلاء دید و عقلاء هم بین این دوتا فرض فرقی قائل نیستند.

اللهم أن یقال: البته مخفی نماند که کسی ممکن است بگوید اصول عقلائی تعبدی است و اجتهاد بردار نیست و نمی‌توان گفت چرا در یکجا جاری است و در جای دیگر جاری نیست، چرا که این به ید خود عقلاء است.

لذا گاهی در کفایه الاصول گفته می‌شود که اصل عقلائی تعبد است، مرادش این است که اصولی که از عقلاء دریافت می‌کنیم درست است که پشتوانه آن عقلاء است اما دیگر نمی‌توانیم استنباط و اجتهاد کنیم، بلکه این به ید خود عقلاء است که این را در کجا جاری کنند، مثلا اصالة الظهور اصل عقلائی است، اما اگر در جایی گمان بر خلاف داشتیم باید ببینیم که عقلاء چه قراری دارند. لذا به همین خاطر است که اصول عقلائی در گستره‌اش و حتی در اصلش گاهی تعبدی است و وجه آن را نمی‌دانیم.

إن قلت: اصالة الحقیقه ممکن است در صورت شک در معنای مراد جاری شود و در صورتی که علم به معنای مراد داشته باشیم جاری نشود.

قلت: ما در اینجا مخالف نیستیم و اینقدر توجه داریم که اصول عقلائی تعبد محض است و گستره آن را باید خود عقلاء درست کند اما بحث ما در اصل خود این حدّ است، یعنی می‌خواهیم بگوییم عقلاء چنین اصلی با این گستره ندارند و این فرقی که بیان کردید از طریق اصولیون بیان شده است و الا این فرق از بیان عقلاء نیست. بله، اگر از عقلاء این فرق ثابت شود ما دیگر بحثی نداریم و آن را می‌پذیریم.

پرسش

سؤال: منظور از احتمال عقلائی چیست؟ یعنی احتمال از نظر مَنشأ مهم است یا درجه احتمال بالاست؟ گاهی چنین می‌گویند که قوت احتمال است یا قوت محتمل است، مثلا اگر کسی یک درصد احتمال بدهد در این آب سمّ وجود دارد، اینجا قوت احتمال نیست ولی بخاطر قوت محتمل که معتدٌّبه است از آن دوری می‌کند.

جواب: مراد از احتمال عقلائی در اینجا درجه احتمال است، یعنی مثلا احتمال 30 درصد بدهد که این قابل اعتناست. البته اگر در اینجا تعبیر معتدٌّبه را به کار ببریم می‌توانیم بحث محتمل را هم پیش بکشیم، مثلا بگوییم عقلاء در مسائل مهام، احتمال ضعیف را هم معتدٌّبه حساب می‌کنند، و لذا در اینجا اصل جاری نمی‌شود.

مثلا اعلامی که قائل به حقّ الطاعة هستند، که گاهی به مرحوم صدر نسبت می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: احتمال تکلیف ولو ضعیف باشد ولی به هر حال چون حقّ مولویت است (و مهم است)، این احتمال معتدٌّبه می‌شود و دیگر اصل برائت یا قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود.

اما در اینجا این احتمالی که بیان می‌کنیم علی الحساب منظور به درجه احتمال است.

اشکالات نظر مرحوم سیّد مرتضی

نظر ایشان این بود که استعمال علامت حقیقت است مگر اینکه قرینه بر مجاز باشد. حال ما در مقابل نظر ایشان می‌گوییم در اینجا می‌خواهید با این نظر اصل عدم حقیقه را جاری کنید، حال اگر در جایی استعمال باشد ولی واقعا احتمال عقلائی می‌دهید که مستند به قرینه باشد، مثلا شعراء در شب شعر خیلی اوقات در اشعارشان مجازگویی می‌کنند یا مثلا متکلم حرکتی را نشان داد که از آن احتمال دادیم این خودش قرینه باشد، مثل اینکه استاد طلب آب کرد، در اینجا شاید متکلم با کمک اشاره این لفظ را به کار می‌برد و لذا معنای حقیقی لفظ آب این نباشد، در اینجا چرا می‌گویید استعمال علامت حقیقت است؟

لذا باید به این نظر (که استعمال علامت حقیقت است مگر اینکه قرینه بر مجاز باشد) این مطلب را اضافه کنید که احتمال عقلائی قرینه هم در بین نباشد. در اینجا اگر این جمله در کلام مرحوم سیّد مرتضی بود ما هم به تبع ایشان این نظر را قائل می‌شدیم و لذا اگر چنین می‌شد اصل عدم قرینه جاری می‌شد.

امر هشتم. اعلام گذشته یک مرجحاتی را ایجاد کردند، مثلا در دوران امر بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی بیان کردند اصل عدم اشتراک است و لذا حقیقت و مجاز مقدم است، مثلا در نصوص دینی صیغه امر در وجوب و استحباب آمده است ولی نمی‌دانیم در معنای وجوب حقیقت است و در معنای استحباب مجاز است یا اینکه صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و ندب است؟

اگر بگوییم حقیقت و مجاز است، در این صورت اگر قرینه نباشد آن را حمل بر حقیقت می‌کنیم. اما اگر مشترک لفظی باشد، در اینجا هر کدام از دو معنا بخواهد حمل شود احتیاج به قرینه دارد و الا باید توقف کنیم.

همین بحث هم در صیغه نهی هم مطرح است به اینکه آیا صیغه نهی ظهور در حرمت دارد و مجاز در کراهت است یا اینکه از اول به نحو مشترک لفظی برای حرمت و کراهت وضع شده است، آن وقت اگر مثل «لا تتخذ مؤذناً» بیاید، می‌گوییم اگر ظهور در حرمت دارد حمل بر حرمت می‌شود، چون مجاز احتیاج به قرینه دارد ولی اگر بگوییم مشترک لفظی است باید توقف کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای ترجیح این حمل‌ها وجوهی بیان شده است ولی این موارد را صرف استحسان می‌دانیم، چون پشتوانه‌ی قوی ندارند، مثلا کسی می‌گوید «الاشتراک خیر من الحقیقة و المجاز» یا «الحقیقة و المجاز خیر من الاشتراک». جالب است که بر این دو نظر هم دلیل می‌آورند ولی چون ادله استحسانی است لذا هیچ وقت بحث قطع نشده است.

در اینجا به نظر ما، مطلب همان نظر مرحوم آخوند است. اما در اینجا این مطلب باقی است که شخص فقیه باید در صحن استنباط مراقب تطبیقات باشد، مثلا در اینجا آیا حمل بر اشتراک کند یا حمل بر حقیقت و مجاز؟ آیا حمل بر اشتراک معنوی کند یا اشتراک لفظی؟[2]

اصلاحیه: در عبارت متن (صفحه 142) عبارت «و بالنسبه إلی ما ذکره الخراسانی» صحیح است (و نه ذکرناه).