موضوع: الوضع

همانطور که مستحضر هستید قرار شد از این اموری که در مقدمه کفایه آمده است، مواردی را تنها مورد اشاره قرار بدهیم و همانند امر اول و یا امر دهم (که إن شاء الله بعداً خواهد آمد) بالتفصیل مورد بررسی قرار ندهیم.

امر ششم: «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات؛ ضرورة عدم الحاجة الیه بعد وضعها بموادها و بهیئاتها المخصوصة بداهة ان وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها»

مرکبات غیر از وضع مواد و هیئتشان وضع دیگری ندارد، مثلا در قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] موادی از جمله «وفا، باء، العقود» آمده است و در آن هیئاتی داریم: «هیئت أوفوا، هیئت جمع در عقود». همچنین هیئت «عقود» که هیئت صیغه امر باشد وضع دارد، کما اینکه قبلا خوانده‌اید صیغه امر برای دلالت بر وجوب وضع شده است. یا در «زید قائم»، زید و قائم و همچنین یک هیئت مسند و مسند إلیه داریم، چون اگر این دو را به هم ربط ندهیم جمله درست نمی‌شود.

بنابراین تمام مرکبات دارای مواد و هیئات هستند، حال بحث این است که آیا غیر از این موارد، وضع دیگری دارند؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: وجهی ندارد که توهم شود در مانند «زید قائم»، غیر از زید، قائم، هیئت قائم، هیئت زید و قائم چیزی دیگری داشته باشیم.

نکته

در اینجا دو مطلب لازم است مورد بررسی قرار بگیرد (مطلب دوم در اجتهاد اثر دارد).

مطلب اول. ما در بحث یک اصلی را بنا گذاشتیم و آن اینکه وقتی از گذشتگان مطلبی به دست ما می‌رسد که مثلا خیلی واضح البطلان است، باید در فهم خودمان شک کنیم.

در مورد این امر ششم «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات» اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر مرکبات غیر از مواد و هیئات چیزی ندارد، پس این شخصی که این مطلب را بیان کرده است مرادش چه چیزی بوده است؟ در اینجا جالب این است که از بین اعلام کسی حرف این شخص را ذکر نمی‌کند و قائل آن معلوم نیست. همچنین در مورد این مطلب بعضی‌ها تا چهار احتمال بیان کردند.

مطلب دوم: این مطلب دوم در متن (در آخر صفحه 138) آمده است که إن شاء الله در آخر بحث آن را بیان خواهیم کرد.

بیان مسأله

بحث و نزاع در وضع مرکبات به اینکه آیا مرکبات وضع جداگانه دارد، به لغت برمی‌گردد و دانش لغت باید به این مسأله بپردازد، اما با این حال دانش بلاغت به این مسأله پرداخته است و لذا از علماء بلاغت مانند عضدی، تفتازانی و ابن مالک مطالبی را بیان می‌کنیم.[2] مثلا در این مسأله تفتازانی بر اهل بلاغت قبل از خودشان اشکال وارد کردند.

بنابراین بحث از اینجا آغاز می‌شود که برخی از بلاغیون بیان کردند: «المجاز قسمان: مجاز مفرد و مجاز مرکب». در اینجا معمولاً با مجاز در مفرد آشنا هستیم، مانند «أسد» در مورد رجل شجاع. اما مجاز فقط منحصر در مفردات نیست بلکه در مرکبات هم وارد می‌شود، مثل اینکه می‌گویند جمله خبریه در مقام انشاء است، مثلا اینکه امام (ع) فرمودند: «یعید الصلاة» یعنی «لیعد الصلاة»؛ اینجا این جمله مرکب است. یا در زبان فارسی در مورد یک شخص مردد (در ازدواج) می‌گویند این شخص یک پا جلو و یک پا عقب می‌گذارد. لذا به جای «زید فی حیرة» می‌گوییم «زید یقدم رِجلا و یؤخر أخری». در اینجا آیا این مجاز است یا حقیقت؟ همانطور که مجاز تعریف شد «استعمال لفظ در غیر ما وضع له لعلاقة»، برای اینکه لازم است ارتباط باشد.

بنابراین عبارت این شد: «المعروف أنّ المجاز قسمان: مجاز مفرد و مجاز مرکب». با توجه به مطالبی که بیان شد معلوم شد مراد از مجاز مرکب چیست. بنا بر تعبیر مرحوم صاحب فصول: «المرکب استعماله فی غیر ما وضع له»[3] یا «المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له» اگر مجاز را مصدری معنا کنیم از تعبیر اول استفاده می‌کنیم و اگر حالت اسم مفعول معنا کنیم از تعبیر دوم استفاده می‌کنیم.

نکته دیگر اینکه قبلا گفته شد اگر علاقه‌ی مجاز مشابهت باشد، این استعاره خواهد بود، و اگر علاقه‌اش غیر مشابهت باشد مجاز مرسل خواهد بود. مثلا در این مثالی که بیان کردیم شخص مردد یک پایش را جلو و یک پایش را عقب می‌گذارد، علاقه آن جزء و کلّ یا سبب و مسبب نیست بلکه مشابهت است، یعنی شخصی که متحیّر است، یکبار تصمیم می‌گیرد اقدام کند و یکبار تصمیم می‌گیرد اقدام نکند، او را به شخصی که پایش را جلو و عقب می‌گذارد تشبیه کردیم، بعد لفظ را عاریه (استعاره تمثیله) برای شخص متحیّر گرفتیم.

حالا نکته‌ای که اینجا وارد است، این است که آیا در مجاز مرکب غیر از وضع مفردات و هیئات، یک وضع جداگانه‌ای لازم داریم تا مجاز ایجاد شود؟

اینکه امام (ع) در مورد شخصی که در رکعت اول نماز شک کند می‌فرمایند: «یعید الصلاة»، یعنی «لیعد الصلاة»، خبر در مقام انشاء است. مواد جمله «یعید الصلاة» عبارت از «اعاده، صلاة، هیئت مضارع و نسبت یعید به صلاة» است، چرا که اگر این نسبت و ربط نبود، معنا برای کلام امام (ع) ایجاد نمی‌شد. اما در اینجا می‌گوییم «یعید»، یعنی خبر در مقام انشاء است. در اینجا نمی‌توان گفت «یعید» برای صیغه امر وضع شده است بلکه فعل مضارع است، یعنی اعاده می‌کند، اما از این جمله انشاء می‌فهمیم.

یا مثلا در «فلان یقدم رجلا و یؤخر أخری» که این کنایه از تحیّر است،[4] «فلان، یقدم، رجل، أخری، واو، هیئت یقدم، نسبت در جمله» قرار دارد و این موارد برای مجازِ مرکب استفاده می‌شود به اینکه فلانی در ازدواج مردد است.

بعضی از اعلام بیان کردند دلالت مرکبات بر مجازِ مرکب احتیاج به یک وضع دیگر است و الا این از کجا می‌خواهد فهمیده شود! لذا همین مسأله موجب اختلاف بین اعلام شده است. بعضی‌ها مثل عضدی قائل شدند چیزی به نام مجاز مرکب نداریم بلکه همان مفردات به کار می‌رود و لذا مجازی نداریم. اما بعضی دیگر مانند اکثریت علماء که قائل شدند مجازِ مرکب داریم بیان کردند این وضع علی حدّه ندارد. (به نظر می‌خواهند بگویند مجاز احتیاج به وضع نیست و تنها علاقه و استحسان طبع می‌خواهد.)

پس خلاصه این شد که اولاً بررسی کنیم نزاع در کجاست، آیا نزاع بی‌معناست یا اینکه نزاع لفظی است؟ (در صورتی که نزاع لفظی نیست.) جالب است که بدانید این نزاع از زمان عضدی نبوده است بلکه از زمان زمخشری (در قرن پنجم) مطرح شده است.

علی أیّ حال، این نزاع از اول بوده است و بی‌معنا هم نبوده است و به نظر ما نیز این‌ها مطرح است، حالا می‌خواهید از آن تعبیر به وضع یا دلالت کنید کما اینکه ما این‌ها را دلالت می‌دانیم، لذا «ربّ شیء مدلول لشیء اما لیس بوضع»

مطلب دوم: اگر مانند مرحوم آخوند بگوییم مرکبات وضع علی حدّه ندارد، یعنی غیر از وضع مواد و هیئاتش وضعی ندارد، در اینجا باید توجه داشت که انکار وضع مستلزم انکار دلالت مرکب بر یک چیزی خارج از خودش نیست، یعنی ممکن است وضع را انکار کنیم اما منکر برخی دلالات نمی‌شویم. مثلا در مورد مناسبات حکم و موضوع، گاهی در توسعه دلیل و گاهی در تضییق دلیل استفاده می‌شود، مثلا مرحوم ایروانی در مورد آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَان﴾[5] می‌گویند تناسب «تعاون» با «أثم و عدوان» با حرمت مناسبت دارد و با کراهت مناسبت ندارد.[6] یا اصطلاحی به نام «نظام حلقوی و هرمی» داریم که بعضی اوقات باید ادله را در یک سیستم و نظام قرار داد، به این نحو که وقتی در آن سیستم قرار می‌گیرد چه بسا تغییر کند.

حالا شاید بگویید در کفایه آمده است مرکبات وضع ندارد و این دلالات هم به خود جمله مربوط نمی‌شود، در مقابل می‌گوییم انکار وضع برای مرکبات به معنای انکار برخی دلالات نیست.

در اینجا این نکته مهم است که «اثبات الوضع شیء و الدلالة شیء آخر» ، مثلا در مورد «یعید الصلاة»، جمله خبریه در مقام انشاء است، اینکه وضع نیست اما نمی‌توان آن را انکار کرد (کما اینکه این جمله خبریه در مقام انشاء در روایات زیاد وارد شده است)؛ یعنی اگر بگویید وضع مرکبات را انکار کردید باید این جمله خبریه در مقام انشاء را هم انکار کرد، در مقابل می‌گوییم ممکن است آن را انکار کنیم ولی دلالت نصوص را بر غیر آنچه از مفرداتش به دست می‌آید انکار نمی‌کنیم و آن را می‌پذیریم و لذا بعضی اوقات برخی نصوص موسع‌تر یا مضیّق‌تر از الفاظش معنا می‌شود.