موضوع: الوضع

خلاصه امور سوم تا نهم

همانطور که بیان شد قرار شد برخی از مباحث کفایه را حتی مختصرتر از کفایه مطرح کنیم.

امر هشتم: «انه لللفظ احوال خمسة» غیر از اصل حقیقت (معنای حقیقی) احوال دیگری است.

مجاز: یکی از حالات لفظ استعمال مجازی است. بنا بر مذهب غیر سکاکی مجاز را به خروج از موضوع له معنا می‌کنند. بنا بر مذهب سکاکی و عده‌ای دیگر می‌گویند مجاز خروج از موضوع له نیست و الا دیگر لطفی ندارد منتهی برای آن، فردِ ادعایی در کنار فرد حقیقی ایجاد می‌کنند.

علی أیّ حال، یکی از حالات لفظ، تجوّز است.

اشتراک: یکی دیگر از حالات لفظ، اشتراک (در مقابل عدم اشتراک) است. همانطور که شنیدید گاهی اوقات یک لفظ دارای دو معناست و جالب این است که بعضی اوقات ضدّان هم هستند، کما اینکه در لغت آمده است. ضدّان یعنی دو معنای متضاد هم در یک کلمه. البته بعضی اوقات به این معنا، ضدّان هم نیست ولی متعدد است.

وقتی اشتراک می‌گویند، مراد اشتراک لفظی است و اصلا اشتراک معنوی داخل در این حالات پنجگانه نیست. اشتراک معنوی استعمال لفظ در معنای خودش است منتهی مستعمل فیه و حتی دقیق‌تر بگوییم استعمال، فرد خاص است، مثلا یک نفر وارد کلاس می‌شود و می‌گوییم مردی وارد کلاس شد. لفظ «مرد» مشترک معنوی برای همه مردها است. بنابراین اشتراکی که مرحوم آخوند در اینجا به کار می‌برند مراد اشتراک لفظی است.

تخصیص: یکی از حالاتی که بر لفظ عارض می‌شود تخصیص است. ( كما اشتهر) «ما من عامّ إلّا و قد خصّ»، منظور از تخصیص یعنی استعمال لفظ عام ولی در بخشی از معنا که تخصیص بخورد. در اینجا یک بحثی هم وارد شده که اگر تخصیص بخورد، آیا مجاز لازم می‌آید؟

نقل: یکی از حالاتی که بر لفظ عارض می‌شود نقل از یک معنا به یک معنا است، مثل ماهیات شرعیه در قوله تعالی ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾،[1] ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾،[2] بنا بر اینکه بگوییم معانی شرعی این‌ها مراد است. به این نحو که حج از معنای لغویش که صرف قصد بود یا صلاۀ که مثلا به معنای دعا بود به معنای خاص شرعیش منتقل شده است.

اضمار: یکی از حالاتی که بر لفظ عارض می‌شود اضمار است، یعنی مقدر گرفتن. به این نحو که گاهی اوقات یک لفظ ظاهر است و یک لفظ مضمر است. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «ظَاهِرٌ وَ مُضْمَرٌ».[3]

مرحوم آخوند در کفایه از تقیید بحثی به میان نیاوردند. تقیید بنا بر برخی مبانی همان حالت تخصیص را دارد، لذا اگر بگوییم معنای شمول در مطلق اشراب شده است و نه صرف اسم جنس، تقیید هم باید به این حالات اضافه شود.

سؤال: اگر در این حالاتی که بر لفظ عارض شده است شک کنیم به اینکه مثلا مجاز است یا حقیقت، اشتراک است یا عدم اشتراک، حکم چیست؟

جواب: اصل بر این است که معنای حقیقی را لحاظ کنید و بر این حالات حمل نکنید، مثلا وقتی با لفظ عامی برخورد می‌کنید و شک می‌کنید آیا تخصیص خورده است چه کاری انجام می‌دهید؟ مانند آیاتی که مربوط به ارث زنان از مردان است، قوله تعالی ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾،[4] برای زنان شما یک هشتم اموال شماست اگر بچه داشته باشید و الا یک چهارم ﴿وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾. در اینجا اگر شک کنید و دلیلی بر تخصیص نباشد به عموم عمل می‌کنید.

نکته: بعضی اوقات بین خود این حالات تعارض ایجاد می‌شود یعنی احتمال است، مثلا یک لفظی معنای حقیقی روشنی دارد و معنای دومی را هم دارد ولی نمی‌دانیم معنای دوم مجاز است یا اشتراک است، لذا امر بین حمل بر مجاز یا اشترک یا نقل دائر می‌شود، چون اگر نقل در معنای دوم باشد این معنا حقیقت خواهد بود و اگر اشتراک لفظی باشد آن وقت مجاز خواهد بود.

اگر متون اصولی و قوانین را مطالعه کرده باشید متوجه می‌شوید که اعلام در اینجا مفصل بحث کردند، مثلا در دوران امر بین مجاز و اشتراک کدام مقدم است؟

یک کسی قائل شده است که مجاز مقدم است، بخاطر اینکه اشتراک لفظی کم است. شخص دیگری قائل شده است که اگر بر مشترک حمل کنید دیگر از معنای حقیقی خارج نشده است و اصل هم بر عدم مجاز است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اعلام در اینجا بحث کردند که اگر بین این حالات مردد شود وضع چه خواهد بود و وجوهی برای ترجیح ذکر کردند که این وجوه استحسانی است و لذا از آن صرف نظر می‌کنیم.

ما با مرحوم آخوند موافق هستیم. قبلا بیان کردیم چون بحث ما اصول است و نه علوم ادبی و لغوی، لذا از این جهت عبور می‌کنیم.

خلاصه: در امر هشتم به دو گزاره اشاره شد:

1. برای لفظ حالات متعددی است. حال اگر بین این حالات و عدم آن نزاع شود، حتما به سراغ عدم این حالات می‌رویم.

2. اگر امر بین این حالات مردد شود، مثلا یک لفظ (در دو بار) در دو معنا به کار رفته است اما نمی‌دانیم در معنای دوم مجاز است یا اشتراک یا نقل است، که مرحوم آخوند فرمودند در اینجا مرجحی نداریم.

امر نهم: در ثبوت حقیقت شرعیه اختلاف است به اینکه آیا استعمال واژه‌ها در معنای شرعی آن، حقیقت شرعیه است؟ مثلا در قرآن آمده است ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاة﴾،[5] ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾،[6] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾.[7] در این نهادها مانند نماز، زکات، حج و روزه، آیا شرعاً توسط واضع برای این معانی وضع شده است؟

اگر قائل به وضع بشویم باید بگوییم نقل صورت گرفته است. یا اینکه کسی بگوید این نقل‌ها مدتی بعد صورت گرفته است و نه در همان اول زمان شارع نقل داده شده باشد.

در اینجا اعلام به دو گروه تقسیم شدند:

الف. حقیقت شرعیه ثابت است. ب. حقیقت شرعیه ثابت نیست.

(در اینجا یک اصطلاح دیگر هم به نام حقیقت متشرعیه داریم یعنی حقیقتی که بین متشرعان صورت گرفته است.)

مرحوم آخوند قائل به ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی هستند. (در اینجا برخی از محشین به وضع تعیینی اشکال وارد کردند به اینکه باید وضع تعیّنی و تدریجی گفته شود و نه تعیینی.)

بنابراین در اینجا اگر این الفاظ در قرآن وارده شده باشد باید حمل بر معنای شرعی آن کنیم ولو مجاز باشد، یعنی مثلا هنوز وضع و نقلی صورت نگرفته بود و پیامبر (ص) با کمک قرائن می‌فرمودند مرادشان از صلاۀ چیست. در روایت آمده است که حضرت (ص) فرمودند: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»[8] [9] [10]

در هر صورت این امر چون ثمره اصولی مهمی ندارد لذا از آن عبور می‌کنیم.

عبارت: «اختلفوا فی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ و عدمه علی اقوال». در اینجا با آمدن «علی اقوال» معلوم است که بین نفی و اثبات نیست بلکه در این بین تفصیلاتی هم وجود دارد.

بعد می‌فرمایند اگر ادعا شود که وضع تعیینی در الفاظ متداول در لسان شارع است، این قریبۀ جداً، به دلیل تبادر، مثلا آیا مسلمانان در ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[11] دعا فهمیدند؟ یا در ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾،[12] صرف قصد را فهمیدند یا ماهیت را فهمیدند؟ پس در اینجا تبادر وارد است.

پرسش

یکی از طلاب درس سؤالی مطرح کردند که آن را مطرح می‌کنیم. همانطور که می‌دانید یکی از علائم حقیقت اطراد (در مقابل عدم اطراد) است. معمولاً اطراد را به معنای شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا تعریف می‌کنند، مثلا اگر لفظ «أسد» ده بار در حیوان مفترس به کار برود و یک بار در رجل شجاع استعمال شود، انسان حسّ می‌کند اولی حقیقت و دومی مجاز است. البته در اینجا اشکال وارد شده است به اینکه همه مجازها در مقابل اطراد نیست بلکه گاهی اوقات مجاز مشهور داریم و حتی گاهی هم زودتر از حقیقت متبادر می‌شود.

در مقابل این اشکال، بعضی از اعلام معاصر جواب دادند[13] و فرمودند مراد از اطراد این است که یک لفظی استعمالات متعدد داشته باشد و ما قدر متیقن آن را به دست بیاوریم و بگوییم در آن قدر متیقن حقیقت است. حال آیا این معنا با آنچه مشهور بیان کردند متفاوت است؟

جواب: در اینجا این دوتا نظر نیست (لذا اشتباه نکنید). در اینجا دو تا مطلب مورد بحث است: یک وقت بحث علائم حقیقت و مجاز است که بعد «اطراد» را می‌گوییم. در اینجا باید اطراد را بر همان مبنای مشهور تعریف کرد و الا باید یک لفظ دیگری را به کار برد.

اما یک دفعه یک واژه‌ای در چندتا استعمال یک قدر متیقن و متفرّداتی دارد. در اینجا شک می‌شود که این قدر جامع در کدام یک از مراحلش حقیقت است؟ مثلا فرض کنید کلمه «صلاۀ» به صلاۀ جامع شرائط و فاقد موانع و اجزاء می‌آید تا آنقدر جزئی می‌شود که تبدیل به صلاۀ مریض می‌شود. در اینجا اگر چنین بگوییم باید قدر متیقن در نظر بگیریم.

التحلیل و النقد

در کلام مرحوم آخوند مطالبی که در این هفت امر قابل قبول است زیاد است و مطالبی که قابل نقد است هم زیاد است.

اشکال در امر سوم: (در بحث گذشته هم اشاره شد) ایشان فرمودند مجاز اجازه واضع را نمی‌خواهد بلکه بر طبق ذوق و طبع انسان است که آن را بپسندد. منتهی نکته‌ای آن این است که مرحوم آخوند در بحث اسم و حرف فرمودند اجازه واضع لازم است اما در مانحن فیه برخلاف آن مطرح می‌کنند!

اشکال در امر پنجم: بحث در این بود که آیا دلالت تابع اراده است؟

در آنجا بیان کردیم اگر دلالت را توسعه بدهید بعضی از اقسامش تابع اراده است و بعضی دیگر تابع اراده نیست. اما اگر توسعه ندهید در این صورت حقّ با کسانی است که قائل هستند دلالت تابع اراده است.