موضوع: الوضع

پرسش

سؤال: آیا مجاز هستیم محال بودن وضع خاص، موضوع له عام و بالعکس را به شما نسبت بدهیم و بگوییم تنها دو قسم را پذیرفته‌اید؟

جواب: بله، ما چند بار تصریح کردیم که به این نظر قائل هستیم و عمده دلیل ما هم انتقال و تصویر دو تصور است؛ به اینکه یکبار تصور می‌کند و بعد به تصور دوم منتقل می‌شود و برای همان متصوّر دوم لفظ را وضع می‌کند.

تتبع و بیان آراء معانی الحروف

در بحث گذشته نظر مرحوم آخوند را نقد کردیم. نظر ایشان این بود که فرقی بین معنای حرفی و اسمی نیست، مثلا در مورد معنای «مِن» و «ابتدائیت» تصریح می‌کنند که ما وضع له یکی است. مضافاً به اینکه ایشان وضع، موضوع له، مستعمل فیه را عام می‌دانند و قائل به هیچ خصوصیتی نیستند، مثل اسماء اجناس.

همچنین ایشان معنا را کلی طبیعی می‌دانند؛ چرا که اگر معنا هیکل خارجی است پس چرا بعد از فوت شخص اسم آن را استعمال می‌کنیم، مثل اینکه می‌گوییم شیخ انصاری. اگر هیکل ذهنی است، پس وقتی می‌گوییم شیخ انصاری مکاسب نوشت، یعنی هیکل ذهنی مکاسب نوشت!

اگر به قید ذهن و خارجی باشد اینکه سبب تعدد معنا می‌شود. لذا ایشان می‌گویند کلی طبیعی معنای کلمات است.

ملاحظات وارد و غیر وارد بر نظر مرحوم آخوند

بعد از مرحوم آخوند اعلام دیگری مانند مرحوم نائینی (با اینکه معاصر با مرحوم آخوند هستند منتهی چون از لحاظ زمانی قدری متأخر هستند می‌گوییم بعد از مرحوم آخوند) بر نظر ایشان نقد و اشکال وارد کردند. در اینجا چند ملاحظه غیر وارد را بیان می‌کنیم و سپس ملاحظات وارده را در ادامه مطرح می‌کنیم.

ملاحظه غیر وارد

ملاحظه اول. مرحوم نائینی: مرحوم آخوند بیان کردند معنای «مِن» با «ابتداء غایت» یکی است؛ حال اشکالی که مطرح است این است که چرا نمی‌توان این دو به جای هم به کار برده شوند، مثلا در «سرت مِن البصره إلی الکوفه» نمی‌توان گفت «سرت ابتداء البصره انتهاء الکوفه».

اما اینکه بگویید واضع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد می‌گوییم این ربطی به واضع ندارد، چرا که اشتراط واضع یا باید به موضوع‌له یا به موضوع (لفظ) برگردد، مثلا بگوید این لفظ را به کار ببرید نه آن لفظ دیگر را، یا در این معنا استعمال کنید نه در آن معنای دیگر. اما اگر بنا شد موضوع له یکی باشد آن وقت دیگر واضع نمی‌تواند بگوید این را در اینجا به کار ببرید و آن را در جای دیگر به کار ببرید، چون فرض این است که موضوع له واحد است لذا ربطی به واضع ندارد: «فإنّ الاشتراط الواضع ما لم یرجع الی الجهات الراجعة الی الموضوع او الموضوع له لا دلیل علی اتباعه»[1]

مرحوم مظفر در اصول فقه هم همین اشکال را بر مرحوم آخوند دارند و می‌فرمایند اشتراط واضع در اینجا دخالتی ندارد.

استاد: به نظر ما این اشکال بر نظر مرحوم آخوند وارد نیست اگر تأمل لازم در کلمات ایشان صورت می‌گرفت. به این بیان که مرحوم آخوند فرمودند درست است که موضوع له اسم و حرف یکی است و استعمال هر یک از این‌ها در جای دیگری استعمال در ما وضع له است منتهی این به غیر ما وضع له است.

لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر «مِن» را به جای «ابتداء» یا بالعکس به کار بردید این استعمال به غیر ما وضع له می‌شود، چرا که واضع گفته بود که این لفظ (مثلا مِن) به کار برده شود ولی آن لفظ (ابتداء) را به کار بردید، مثلا به جای «سرت مِن البصره» گفتید «سرت ابتداء البصره انتهاء الکوفه».

به عبارت دیگر مرحوم نائینی می‌فرمایند اشتراط واضع باید به موضوع (لفظ) یا موضوع له برگردد، با اینکه مرحوم آخوند تصریح دارند که به موضوع (لفظ) برمی‌گردد، مثلا می‌گوییم ابتداء حرکت تلاطم زیاد بود ولی در انتهاء مسیر تلاطم آرام بود، لذا در اینجا نمی‌توان به جای «ابتداء»، «مِن» را به کار برد، کما اینکه در جایی که «مِن» به کار برده می‌شود نمی‌توان «ابتداء» را به کار برد. (لذا چیزی را که خود مرحوم آخوند به کار بردند مرحوم نائینی بر آن اشکال وارد می‌کنند.)

ملاحظه دوم. مرحوم نائینی: مرحوم آخوند فرمودند حرف وضع شده «لیستعمل حالة لغیره کالعرض» و اسم چنین نیست بلکه مستقل است، مثل «مِن» و «الابتداء» که در یکی حالۀ لغیره است و در دیگری استقلال است ولی نه استقلال در معنای اسمی قرار گرفته است و نه عدم استقلال؛ و نه حالۀ لغیره در معنای حرفی قرار گرفته است و نه لا حاله لغیره. لذا خواستند با این مطلب بفرمایند معنای «مِن» و «الابتداء» یکی است.

لازمه مطلب مرحوم آخوند این است که ارتفاع نقیضین اشکالی نداشته باشد (با اینکه ارتفاع نقیضین محال است، یعنی ممکن نیست یک چیزی نه موجود باشد و نه لا موجود، یعنی نه سفید باشد و نه لا سفید). لذا اگر استقلال و عدم استقلال در معنای اسم قرار نگرفته باشد و همچنین اگر در معنای حرف تبعیت و عدم تبعیت قرار نگرفته باشد اینکه همان ارتفاع نقیضین می‌شود.

اینجا از مرحوم آخوند سؤال می‌شود که بالاخره معنای اسم مثل «الشجر» که برای کلی طبیعی درخت است، آیا باید مستقلاً لحاظ شود تا استعمال در ما وضع له باشد یا اینکه غیر مستقل لحاظ شود، مثل عرض. لذا از این دو حال که خارج نیست، با اینکه مرحوم آخوند قائل هستند هیچکدام از این دو نیست؛ و این محال است.[2]

استاد: اینکه ارتفاع نقیضین محال است، این دارای یک قید است و آن این است که در مرتبه خاص محال نیست، مثلا اگر گفتیم انسان فی حدّ ذاته نه موجود است و نه معدوم، یعنی انسان به ما هو انسان تنها انسان است، لذا قید وجود (ذهنی و خارجی) در آن دخالت ندارد؛ بنابراین الانسان یعنی حیوان ناطق، و نه حیوان ناطق موجود و نه حیوان ناطق معدوم. لذا ارتفاع نقیضین در مرحله ذات اشکال ندارد، یعنی هر چیزی خودش است، مثل انسان که خودش است. پس اگر گفتیم الانسان لا ضاحک و لا لا ضاحک، مراد این است که ضاحک در ذات انسان نیست. (جالب این است که مرحوم آخوند این مطلب را دارند و مرحوم نائینی این مطلب را از ایشان نقل می‌کنند.)

بنابراین چنین می‌شود که حرف و اسم در مرحله موضوع له یکی هستند، و نه استقلال در معنای اسمی است و نه عدم، این مثل این می‌ماند که بگوییم در معنای شیخ انصاری، نه وجود خارجی لحاظ شده و نه وجود ذهنی. پس با این حال می‌گوییم ارتفاع نقیضین فی مرحلتین اشکال ندارد. (بله، در مورد اجتماع نقیضین دیگر بحث فی مرحلتین وارد نمی‌شود.)

ملاحظات وارد

ملاحظه اول. این اشکال در درس خود مرحوم آخوند مطرح شده است (ظاهراً یکی از شاگردن ایشان این اشکال را مطرح کردند). مرحوم آخوند می‌فرمایند: (إن قلت) اگر اشکال شود که لفظ «مِن» با «ابتداء» یکی است پس چرا نمی‌شود این دو به جای یکدیگر استعمال شوند.

بعد ایشان جواب می‌دهند (قلت) تفاوت در ما وضع له نیست بلکه تفاوت در به ما وضع له و موضوع است؛ به اینکه واضع اجازه نداده است این دو در جای یکدیگر استعمال شود.

استاد: به نظر ما این جواب صحیح نیست. البته اشکال نشود پس چرا در جواب از اشکال مرحوم نائینی این مطلب را بیان کردید؛ چرا که مرحوم نائینی فرمودند یا باید به موضوع یا به موضوع له برگردد و ما جواب دادیم مرحوم آخوند قائل شدند که به موضوع برمی‌گردد؛ یعنی حد اشکال مرحوم نائینی همین است. اما در این اشکالی که طرح کردیم چنین نیست که بگوید یا به موضوع برگردد یا به موضوع له، بلکه می‌گوید باید به موضوع له برگردد. به عبارت دیگر این اشکال چنین است که می‌گوید اگر به موضوع له برنگردد آن وقت دیگر واضع نمی‌تواند دخالت کند.

توضیح اشکال: شکی نیست که واضع به ما هو واضع در محدوده وضع می‌تواند دخالت کند اما وقتی از آن محدوده خارج شد دیگر نه مرجَع است و نه مرجِع، یعنی واضع دیگر نمی‌تواند دخالت کند و لذا معتقد هستیم که در مجاز اجازه واضع شرط نیست بلکه صرف استحسان و پذیرش ذوق کافی است. حال گوییم اگر موضوع له در اسماء و حروف بدون هیچ تفاوتی یکی است، قهراً واضع شرط استعمال را نه تعیین می‌کند و نه اگر تعیین کند پذیرفته است، چرا که او دیگر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد تا بتواند شرط بگذارد.

به عبارت دیگر می‌گوییم اینکه «مِن» چه معنایی داشته باشد این به دست واضع است، مثلا ابتداء غایت باشد یا معانی دیگر. اما وقتی واضع وضع را انجام داد آن وقت دیگر اختیار در دست واضع نیست، مثل نمی‌شود چیزی را واجب کرد و همان زمان آن را حرام کرد، چرا که این از دست قانونگذار خارج است.

در وضع باید این مسأله حل شود تا چه محدوده‌ای اختیار در دست واضع است؟

بله، واضع می‌تواند کلمات را هر طور که می‌خواهد وضع کند، مثلا «علی» برای استعلاء و «مِن» برای ابتداء غایت است، اینجا واضع می‌تواند بر عکس این وضع کند (مِن برای استعلاء، علی برای ابتداء غایت) اما وقتی وضع ایجاد شد و گفته شد استعمال در موضوع له، اما به غیر ما وضع له، اینجا واضعِ لغوی که شرط نکرده است.

در مجاز یک بحثی مطرح است که آیا مجاز به اجازه واضع است یا به ذوق و طبع است؟

مثلا می‌گوییم مردم در صحنه هستند، ما لفظ صحن به معنای حیاط را داریم اما اینجا «صحنه» به معنای حضور است و این یک معنای مجازی است. اتفاقاً با معنای حیاط هم سازگاری دارد از این لحاظ که مردم در خیابان، مساجد حضور پیدا می‌کنند و ذوق هم این را می‌پذیرد.

اگر چه قبلاً در این مسأله اختلاف بود ولی نظر صحیح و غالب امروز بر این است که استعمال لفظ در معانی مجازی به اجازه واضع نیست بلکه بر ذوق است به اینکه ذوق آن را بپسندد. مثلا در استعمال اسد برای رجل شجاع، آیا واضع اجازه داد یا که به ذوق است؟

نکته‌ این است که اگر موضوع له واحد است در آن صورت دیگر واضع نمی‌تواند دخالتی کند، یعنی دیگر نمی‌توان گفت واضع شرط کرده است.

لذا از اینکه «مِن» نمی‌تواند به جای «ابتداء» بیاید و بالعکس، چنین به دست می‌آید که معانی این دو یکی نیست و اشتراط واضع مشکل را حلّ نمی‌کند. مرحوم خوئی در «محاضرات، ج 1، ص 57» همین اشکالی که مطرح کردیم را بیان کردند اما شبه خطابه است و برهانی بر آن نیاوردند ولی در اینجا ما این برهان را ذکر کردیم که واضع بما هو واضع در محدوده وضع می‌تواند دخالت کند و این شرطی که مرحوم آخوند گفتند واضع اجازه نداده است، این خارج از محدوده وضع است.

ملاحظه دوم. واضع حکیم باید به اندازه موجوداتی که وجود دارند الفاظ وضع کند، مثلا دلیل اینکه فعل داریم مانند «ضَرَبَ، یضرب، أکل، یأکل» این است که یک معنای فعلی (حدث) در خارج داریم، لذا یک سری کلمات وجود دارد که فعل هستند، فعل ماضی، مضارع، فعل امر، نهی. یک سری واقعیت‌ها هم وجود دارند که جنس اسم هستند، مثل درخت، آب. یک حقیقتی هم به نام حقیقت حرف داریم و برای آن باید حرف وضع بشود. بنابراین معنای حرفی با معنای اسمی فرق می‌کند، حال چطور می‌گویید اسم و حرف برای یک معنا وضع شده‌اند؟

مثلا از بصره به سمت کوفه حرکت می‌کنیم، در اینجا چند حقیقت داریم «(شهر) بصره، کوفه، سیر و حرکت، آغاز سیر، وسط سیر، انتهاء سیر»، اما جدای از این‌ها یک حقیقت دیگر داریم و آن نسبت سیر با بصره و نسبت سیر با کوفه است و این نسبت هیچ کدام از این‌ها نیست، یعنی این نسبت غیر از ابتداء السیر است، ابتداء سیر برای این است که مثلا گفته شود ابتداء سیر کند بود، ولی در انتهاء سیر سریع حرکت کردم. لذا در اینجاست که ابتداء به کار برده می‌شود و نمی‌توان گفت «مِن سیر من تند بود». چنانکه در مورد نسبت سیر با کوفه نمی‌توان چنین گفت «سرت ابتداء البصره، الانتهاء الکوفه».