موضوع: الوضع

ما ینبغی – بل یتعین– أن یقال

در مورد اقسام وضع و موضوع له مطالبی را بیان کردیم، مخصوصاً نسبت به قسم چهارم که ترازوئی ایجاد شده بود و کفه دو طرف هم سنگین بود، بعضی‌ها قائل به امکان و بعضی‌ها هم قائل به عدم امکان بودند و در بحث گذشته عرض کردیم که در اصول فقه بیشتر با ادبیات عدم امکان آشنا شدید.

آنچه که به ذهن ما می‌رسد این است که وقتی در کلام اعلام گفته می‌شود وضع عام، خاص، موضوع له عام، خاص، مراد کدام وضع است؟

مراد وضع انسان‌های ابتدائی و غارنشین است یا وضع در گستره‌ زمان مراد است، مثلا هزار سال بعد، صد هزار سال بعد، دویست هزار سال بعد.

قاعدتاً همان صورت اول مراد است یعنی نقطه شروع وضع می‌خواهد مورد بحث واقع بشود، البته ممکن است به تناسب از امتدادش صحبت شود، مثلا وقتی پدری اسم فرزندش را انتخاب می‌کند این برای همین دوران است، ولی وقتی اقسام وضع را مطرح می‌کنند کأنّه مراد ابتداء وضع است.

مضافاً به اینکه وقتی اعلام اقسام وضع را بحث می‌کنند مفروضشان این است که واضع یک شخص حکیم است مانند خداوند یا منظور همان انسان‌های غارنشین است؟

همانطور که قبلا تذکر دادیم در مباحث علمی وقتی وارد در یک مسأله می‌شویم باید نسبت به مباحث گذشته توجه داشته باشیم به اینکه مبنای ما در گذشته چه چیزی بوده است و بر اساس همان مبنا بحث کنیم، مثلا مرحوم نائینی معتقد هستند واضع خداوند است یا گروهی که معتقدند واضع بشر است (به اینکه بشر در بستر زمان آرام آرام با این پدیده آشنا شده است)، شاید مبنای این‌ها تفاوت داشته باشد.

به عبارت دیگر می‌خواهیم به کسانی که در قسم چهارم یا سوم اختلاف داشتند بگوییم فرض و مبنای شما کدام مورد است. البته ناگفته نماند قاعدتاً این اعلام قائل به واضع بودن خداوند نیستند، بلکه مبنای مرحوم نائینی این بود و ما نیز با توجه به برخی آیات و روایات خواستیم این مبنا را استخراج کنیم و بیان کردیم که این‌ها مخصوصاً روایت امام رضا (ع) می‌تواند مُلهم و مشیر به آن باشد.[1]

حالا اگر فرض را بر انسان‌های ابتدائی ببریم و از طرفی واضع را خداوند ندانیم این سؤال مطرح می‌شود که این مباحثی که اعلام بیان کردند با این واقعیت سازگاری پیدا می‌کند؟

در بحث گذشته بیان کردیم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرمودند بشر یک چیزی را می‌بیند «و لکنه یعلم اجمالاً باشتماله علی جامع مشترک بینه و بین باقی الافراد»، و لفظ را برای آن معنای کلی قرار می‌دهد (یعنی همان وضع خاص، موضوع له عام).[2] یا مرحوم محقق رشتی خواستند بفرمایند همانطور عام که می‌تواند مرآت خاص باشد خاص می‌تواند مرآت عام باشد.[3]

در جواب این اعلام می‌گوییم مرادتان کدام انسان است، آیا انسان اولیه غارنشین مراد است؟

البته در مورد انسان‌های غارنشین می‌دانیم که اول لفظی نداشتند و شاید تنها ایجاد صوت بوده است. در اینجا حضرت آدم (ع) از این مورد جداست، چرا که ایشان برای نُه هزار سال قبل است اما انسان صدها هزار سال پیش چطور مطلب را منتقل می‌کردند، آیا با لفظ بوده است یا با صدا یا اشاره؟ (بنابراین این بیانی که اعلام دارند با واقعیت سازگاری ندارد.)

لذا اینکه جزئی را می‌دیده و انتزاع کلی می‌کرده است یا عکسش (که قسم سوم باشد) به اینکه عامی را تصور می‌کرد، اصلا انسان‌های اولیه نمی‌توانستند تصور عام کنند به این معنا که کلی درخت را ببینند و بعد صفات آن را بگیرند و موضوع له خاص باشد، که در مورد حروف این بحث را داریم. در وضع عام، موضوع له خاص، بزرگان اصول در مورد آن اختلاف دارند، مثلا مرحوم رضی، مرحوم آخوند در مورد «مِن ابتداء غایت» و خود «الابتداء» فرقی قائل نشدند و آن دو را یکی می‌دانند ولی با این حال قائل هستند که این دو نمی‌توانند به جای هم استعمال بشوند، به دلیل اینکه واضع آن را اجازه نداده است. و حال اینکه ما می‌گوییم اجازه آن در دست واضع نیست، چرا که وقتی بین این دو فرقی نباشد پس باید بشود به جای هم استعمال شوند، لذا معلوم است تصور این موردِ وضع در انسان‌های اولیه سخت است.

بنابراین اگر چنین باشد نتیجه آن این می‌شود که این مباحثی که مطرح می‌شود در فضای خالی مانند فرهنگستان لغت مشکلی ندارد و چهار قسم در مورد آن ممکن است، مثلا عده‌ای لغات جدید مانند رایانه، یارانه وضع کردند.

مطلب (و اشکال) دیگر این است که فرض کنیم بشرِ واضع قدرت بر انجام این کارها را دارد. مرحوم آخوند فرمودند عام می‌تواند مرآت خاص باشد (و لذا قسم سوم را پذیرفتند) ولی خاص نمی‌تواند مرآت عام باشد. در مقابل ایشان مخالفین فرمودند هر کدام از خاص و عام می‌توانند مرآت دیگری باشد.

مرحوم آخوند فرمودند: فإنّ العام وجه من وجوه الخاص و لیس الخاص وجهاً لوجوه العام.[4] در مقابل گفتند: إنّ العام وجه للخاص، کما أنّ الخاص وجه للعام. لذا نگویید که مراد معلوم است و می‌تواند آن را نشان دهد، اینکه معنا ندارد.

ما باید بررسی کنیم که در وضع چه چیزی می‌خواهیم. مثلا می‌خواهیم لفظ را برای عام وضع کنیم. از طریق خاص، عام را تصور می‌کنیم و بعد همان را برای عام قرار می‌دهیم. حال به اعلامی مانند مرحوم آخوند که منکر هستند می‌گوییم چه اشکالی دارد که خاص را تصور کنیم و از طریق آن هم عام را تصور کنیم و بعد لفظ را برای عام وضع کنیم. در اینجا می‌گویند ما هم این را قبول داریم اما این وضع عام، موضوع له عام می‌شود. که ما می‌گوییم مگر این اعلام غیر از این می‌گویند؟ به عبارت دیگر چه اشکالی دارد که کسی خاصی را تصور کند و از این طریق به عام برسد؟

در واقع می‌خواهیم بگوییم یک وضع اول و یک وضع دوم ایجاد می‌کنند به اینکه خاص را تصور کند و از طریق خاص به عام برسد و بعد لفظ را برای عام وضع کند. یا عام را تصور کند و به خاص منتقل شود، بعد لفظ را برای خاص وضع کند. یعنی یک تصور اول (وضع عام) و یک تصور دوم (خاص) و موضوع له (خاص) داریم. یا اینکه وضع خاص، تصور دوم خاص، موضوع له هم عام باشد.

تذکر: اگر چیزی در نزاع وارد شود که حدودش مشخص نباشد و هر کسی حرف خودش را بزند، این معلوم است که مسأله درست پیش نمی‌رود، کما اینکه در بحث صیغه امر که آیا دالّ بر وجوب دارد چنین است، کسی می‌گوید بخاطر تبادر دلالت بر وجوب می‌کند، بعد شخص دیگری می‌گوید بخاطر تبادر دلالت بر وجوب نمی‌کند. حالا این موضوع در اینجا هم تکرار شده به اینکه موافقان و مخالفان قسم سوم و چهارم هر کدام بیان خودشان را دارند بدون اینکه بتوانند مسلک خودشان را اثبات کنند.

مختار: به نظر ما اگر بحث اینکه واضع خداوند است را پیش بکشیم یا واضع را حکیمی غیر از خداوند فرض کنیم، مثل واضعی که الان وجود دارد. امروزه بخاطر پیشرفت تکنولوژی بحث وضع را داریم. با وضع خاص، موضوع له خاص هر روزه مواجه هستیم، مثل تولد بچه در بیمارستان، کتاب یا مقاله جدید و هر ابتکار جدیدی که اتفاق می‌افتد. وضع عام، موضوع له عام هم داریم، مثلا تلفن، ماشین و هر آنچه که بشر خلق کرده و خیلی سابقه ندارد.

بنابراین اگر واضع را خداوند یا حکیمی غیر از خداوند فرض کنیم، در این صورت می‌توانیم دو قسم وضع داشته باشیم: الف. وضع خاص، موضوع له خاص. ب. وضع عام، موضوع له عام.

در قسم سوم (وضع عام، موضوع له خاص) نکته‌اش این است که اگر اینطور باشد ما همان انتقال اول و دوم را تصحیح کردیم، یعنی واضع در تصور اول عام تصور می‌کند و دوباره از طریق تصور اول به تصور دوم می‌رسد یعنی خاص، و بعد برای خاص وضع می‌کند. لذا در اینجا دو تا وضع و لحاظ ایجاد کردیم. حال اگر می‌گویید واضع عام را برای مصادیق این عام ملاحظه می‌کند، آیا مصادیق را می‌بیند؟ لذا این خاص می‌شود، منتهی این به دو تصور ایجاد می‌شود و آن تصور اول مقدمه برای تصور دوم می‌شود، حال چرا در اینجا بگوییم وضع عام، موضوع له خاص، بلکه می‌گوییم وضع خاص، موضوع‌له خاص، منتهی خاصی که مصادیق متعدد دارد.

حال اگر بنا را در مورد وضع بنا بر وضع اول قرار دادیم به اینکه در وضع اول ابتداء خاص بوده است، مثلا حضرت آدم (ع) آب روانی را دیده و لفظ آب را برای آن وضع کرده است یا مثلا درخت، لذا این وضع خاص، موضوع له خاص است، اصلا وضع عام، موضوع له عام برای آن انسان‌ها نبوده است، هر چند ممکن است بعد از ده هزار سال توانسته باشند معانی کلی را تصور کرده باشند و جزئی را از کلی انتزاع کنند.

بنابراین نتیجه این می‌شود که بنا بر فرض اول وضع می‌تواند دو قسم باشد (خاصان، عامان)، و بنا بر فرض دوم تنها خاص است، پس وجهی برای سه یا چهار یا شانزده قسم ایجاد کردن نداریم و لذا به قبل از عضدی که در قرن هشتم بود برگشتیم.