موضوع: الوضع

پرسش

سؤال اول: مرحوم نائینی فرمودند وجود غایت و هدف در تعلّق اراده به اصل و نوع فعل کافی است ولو به شخص فعل کسی اراده و غایت و مرجحی نداشته باشد و به عبارت دیگر مرجح نوعی کافی است. منظور مرحوم نائینی از این عبارت چیست؟

سؤال دوم: فرق نظر مختار استاد با نظر مرحوم نائینی و من تبع ایشان چیست؟ آیا همان نظر است یا با هم تفاوت دارد؟

جواب: جواب هر دو سؤال در بحث امروز روشن خواهد شد.

سؤال سوم: ملاک سرایت یک قاعده عقلی (مانند ترجیح بلا مرجح) که جایگاهش در تکوین است به حوزه تشریعات چیست؟

جواب: مثلا در فلسفه یک سری گزاره‌ها وجود دارد و معمولاً موطن و جایگاه این گزاره‌ها عالم تکوین است. حال گاهی اوقات افرادی پیدا می‌شوند که این گزاره‌ها را به جای عالم تکوین در اعتبارات و تشریعات به کار می‌برند و اینجاست که بعضی‌ها می‌گویند خلط بین عالم تکوین و تشریع پیش آمده است. هر چند بعضی‌ها به این مطلب معتقد هستند و آن را به کار می‌برند.

اولین جایی که به این مسأله برخورد کرده‌ایم در ادبیات و در باب تنازع است. که دو عامل بر روی یک معمول بیاید، مثلا کسی بگوید: «رأیتُ و أکرمتُ عمراً»، اینجا «عمرو» مفعول فعل اول است یا فعل دوم؟

در اینجا گفته شده که «عمرو» نمی‌تواند مفعول هر دو فعل باشد، چرا که موجب اجتماع دو عامل بر روی معمول واحد می‌شود و این نظیر اجتماع دو علّت تام بر معلول واحد است که به علّت تنازع ممتنع است.

در جواب به این مسأله می‌گویند آمدن دو علّت تامه بر روی معلول واحد مرتبط به بحث تکوین است در حالی که اینجا بحث ادبیات مربوط به باب اعتبار است.

در بحث اصول فقه در اقسام شروط، شرط متأخر از باب این مسأله است. همانطور که می‌دانید اصل شرط بر تقدم بودن آن است، حالا اگر بگویید یک چیزی شرط است منتهی بعد از مشروط است (شرط متأخر)، مثلا وقتی معامله فضولی واقع می‌شود اجازه مالک شرط است، ولی وقتی این اجازه می‌آید این معامله از اول منعقد می‌شود، یعنی شرط صحت بیع از امروز اجازه‌ای است که مالک شب امضاء می‌کند. یا مثلا در مورد غسل مستحاضه که زن شب غسل کند روزه‌ی روزش صحیح می‌شود.

قائلین جواز شرط متأخر در مورد آن می‌گویند در تکوین شرط متأخر نداریم ولی در عالم تشریع که خفیف المؤنه است، شرط متأخر محقق می‌شود.

لذا این مسأله را از عالم واقع مرتبط به عالم تشریع می‌کنند، کما اینکه ما نیز در مورد بحث ترجیح بلا مرجح چنین انجام دادیم، چرا که اصل و موطن ترجیح بلا مرجح در تکوین است (مانند بحث خلقت)، منتهی آن را در بحث احکام نیز آوردند به اینکه آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است؟

بعضی از خاصیت‌ها أعم از وجود واقعی و اعتباری نیست، مانند بحث عمل و عامل. اینجا اگر کسی از واقع مطلبی را در ادبیات یا شرع مطهر وارد کند این باطل و غلط است و لذا ما بحث تنازع را که در ادبیات بیان شد قبول نداریم، هر چند بصری‌ها توجیه کردند به اینکه عمل برای اولی است و دومی هم برای ضمیر است یا اینکه کوفی‌ها بر عکس آن را گفته‌اند.

علی أیّ حال، بعضی موارد است که ریشه آن تناقض صدر و ذیل است که این موارد دیگر تکوین و تشریع ندارد، مثلا تناقض یا اجتماع ضدین که محال هستند این‌ها دیگر تکوین و تشریع ندارند و لذا یک چیز نمی‌تواند در یک زمان هم سفید باشد و هم سیاه؛ یا در یک زمان نمی‌تواند هم مبغوض باشد و هم مطلوب. یا نمی‌توانیم بگوییم اجتماع امر و نهی در موطن تشریع است، چون تناقض و اجتماع ضدین تکوین و تشریع ندارند.

یا مثلا علّت بلا معلول یا معلول بلا علّت در بحث تکوین نیست یا مثلا وجوبی باشد که علّت فاعلی، مادی، صوری و غائی نداشته باشد این ممتنع است. لذا محال بودن معلول بلا علّت یک گزاره‌ای است که تکوین و تشریع در آن راه ندارد و ریشه آن به تناقض بر می‌گردد.

ناگفته نماند که ما شرط متأخر را قبول نداریم، برای اینکه در تعریف شرط می‌گوییم «آنچه که در تتمیم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل اثر دارد»، حالا اگر فاعلیت یا قابلیت چیزی تمام نشده باشد این نمی‌تواند محقق بشود، لذا شرط نمی‌تواند متأخر باشد. به همین دلیل مواردی را که بیان می‌کنند این به شرط مقارن بر می‌گردد، کما اینکه مرحوم شیخ در مکاسب آن را به شرط مقارن بر می‌گردانند.[1]

بیان مسأله: در بحث گذشته بیان شد که فلاسفه ترجیح بلا مرجح را محال می‌دانند، چون اگر قائل به ترجیح بلا مرجح بشویم همانند این است که قائل به معلول بدون علّت بشویم و در واقع نفی علیّت کرده‌ایم و چون نفی علیّت غلط است پس ترجیح بلا مرجح هم غلط است.[2]

در اینجا ما می‌خواهیم بگوییم این دو پدیده لازم و ملزوم دائمی همدیگر نیستند، چرا که می‌توانیم ترجیح بلا مرجح ایجاد کنیم بدون اینکه مستلزم نفی علیّت باشد، مثلا کسی قائل بشود که احکام الهی تابع مصالح پیشین نیست، یعنی اینطور نیست که هر چیزی واجب می‌شود حتما از قبل یک مصلحت ملزمه داشته است یا چیزی که حرام می‌شود حتما از قبل مفسده داشته است.

یا کسی بگوید شارع مقدس به قصد امتحان عباد چیزی را که مصلحت نداشت واجب کرد یا چیزی را که مفسده نداشت حرام کرد.

در اینجا نظر ما بر این است که اگر در موردی مصلحت سابق وجود داشته باشد، شارع حتما آن را واجب می‌کند و اگر در مورد آن مفسده باشد، شارع حتما آن را حرام می‌کند. لذا می‌توانیم از طریق مصلحت و مفسده حکم شارع را کشف لمّی کنیم، یعنی از طریق علّت به معلول برسیم. اما اینکه در هر کجا واجب و حرامی باشد بگوییم حتما مصلحت و مفسده داشته است دلیلی بر آن نداریم، چرا که چه بسا شارع برای امتحان بندگان روزه رمضان را واجب کند، روزه اول شوال را حرام کند، روزه روز دوم شوال را مستحب کند بدون اینکه نفس روزه مصلحت یا مفسده پیشین داشته باشد، یعنی وجوب یا حرمت را ترجیح بدهد بدون اینکه مرجحی باشد.

گفته نشود مرجح برای اصل حکمش وجود دارد، چرا که آن مصلحت در اصل عمل (مثلا غذا خوردن) است، در حالی که مراد ما در شخص عمل (لقمه خاص برداشتن) است که در مورد آن گفته شود حتما مرجحی دارد، و اگر این را بگوییم حتما باید قائل به تبعیت بشویم و فرض هم این است که ما قائل به تبعیت نیستیم. از امام سجاد (ع) داریم که «اینکه خداوند متعال خواستند بندگان را امتحان کند دستور داد که دور خانه بچرخند، سنگ را لمس کنند، برای این بود که بندگانش را امتحان کند»[3] بدون اینکه مثلا مصلحتی در لمس حجر باشد.

مثلا در مورد کسی که گرسنه است برای سیر شدن کنار سفره می‌نشیند، حال بگوییم هر باری که لقمه بر می‌دارد هر کدامش مرجح داشته است این لازم نیست. لذا ما مانند اشاعره نمی‌گوییم افعال خداوند بدون هیچ غایتی است. همچنین نمی‌گوییم هر حکمی را که خداوند آورده است بخاطر مصلحت قبل است (که به آن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین می‌گویند)، بلکه ما در مورد احکام می‌گوییم ممکن است اصل جعل حکم مصلحت داشته باشد.[4]

اما اینکه گفته شود هر ترجیحی بخاطر مرجحی است حتی شده به سبب احوالات آسمانی، در مورد آن نمی‌توانیم بگوییم این خلاف وجدان است، چرا که واقعا این موارد را در کارهای روزمره می‌بینیم، مثلا در بین دو راهی یک راه را انتخاب می‌کند. (لذا می‌توان بین کلام مرحوم نائینی و ما تفاوت‌هایی را قائل شد.)

به عبارت دیگر وقتی چیزی بخواهد رخ بدهد چند علّت باید وجود داشته باشد: 1. علّت مادی 2. علّت صوری 3. علّت فاعلی 4. علّت غائی. مثلا یک بچه وقتی بخواهد متولد بشود ماده دارد (اسپرم مرد_ تخمک زن)، صورت دارد (صورت نوعیه)، فاعل دارد (فاعل و قابل)، غایت می‌خواهد.

در مورد برداشتن لقمه از بین چند لقمه، شخص یک لقمه را بدون اینکه واقعا مرجحی وجود داشته باشد بر می‌دارد. اینجا کدام یک از این علل چهارگانه وجود ندارد؟ علّت مادی (لقمه)، علّت صوری (صورت لقمه)، علّت فاعلی (آکل)، علّت غائی (سیر شدن). لذا در اینجا نمی‌توانیم بگوییم معلول بدون علّت است. بنابراین تعلّق اراده آکل به خصوص این لقمه در واقع چیزی جز عدم تعلّق اراده به سایر لقمه‌ها نیست، لذا مرجح نمی‌خواهد.

به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم این یک پدیده‌ی جدای از خود غرض نوعی نیست که بخواهیم برای آن تصور علّت بکنیم. بنابراین اگر کسی بتواند این دو تا پدیده را از هم جدا کند، در این صورت ترجیح بلا مرجح باز می‌شود.

مناسبت مسأله: این مسأله از آنجا شروع شد که صیمری قائل شد که اگر دلالت الفاظ به ذات نباشد آن وقت ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید و ترجیح بلا مرجح محال است، پس این محال است. اما بر خلاف این نظر ما می‌گوییم محال نیست، مثلا در نامگذاری فرزند اسامی متعددی پیشنهاد می‌شود و از بین آن‌ها همینطوری یکی را انتخاب می‌کنند.