موضوع: الوضع

پرسش: در مورد بحث گذشته چند سوال مطرح شده که ابتدا آن سوالات را پاسخ می‌دهیم.

سؤال اول: در وضع تعیّنی گفته می‌شود که واضعی ندارد و فاعلش مشخص نیست. از طرف دیگر گفته می‌شود که این وضع ناشی از کثرت استعمال است، لذا خود همین کثرت استعمال واضع و فاعل است، پس چرا گفته می‌شود که نامشخص است؟

جواب: ما تارهً نهاد داریم، تارهً شخص داریم، مثل کسی که برای فرزندش اسم می‌گذارد. حال منظور از وضع تعیینی همین است و هر چیزی غیر از این باشد به آن تعیّنی می‌گویند، مثلا در مورد نامگذاری بسیاری از شهرهای قدیم ایران هر چقدر تحقیق صورت بگیرد واضع آن پیدا نمی‌شود و بلکه به مرور به خاطر مناسبتی گفته شده و کثرت استعمال پیدا کرده و مستقر شده است و بخاطر همین که کثرت استعمال است و نهاد خاصی یا شخص خاصی واضع آن نیست به آن وضع تعیّنی می‌گویند.

سؤال دوم: عبارت «من دون أن یبلغ احد الجانبین الی خروجه حد الامکان» که در صفحه ۱۰۲ آورده شد، بعضی‌ها سوال کردند آیا نباید به جای «حد الامکان» عبارت « حد الوجوب» باشد؟

جواب: خیر، در اینجا این عبارت کلام متکلمین است به اینکه می‌گویند که ما باید کاری کنیم که پدیده‌ها از حد امکان خارج نشوند، چون اگر به حد وجوب برسند معنایش این است که خداوند فاعل موجَب است و این بدیهی است که باطل است.

سؤال سوم: آیا از لحاظ نوشتاری عبّاد بن سلیمان صحیح است یا سلیمان بن عبّاد؟

جواب: همانطور که گفته شد عبّاد بن سلیمان صحیح است و از لحاظ تبارش کنیه‌اش أبو سَهل است، نام کاملش عبّاد بن سلیمان بن علی صَیمَری بصری است. ظاهراً نام یک منطقه در بصره است و از علمای قرن سوم و مسلکش اعتزال است.

ترجیح بلا مرجح بین رد و اثبات

همانطور که بیان شد این یک قاعده پرکاربرد در کلام، فلسفه، اصول و لغت است، چون جنس بحث این قاعده از بحث‌های فلسفه لغت است. اندیشه غالب در مورد قاعده «ترجیح بلا مرجح» از نظر عقل نظری محال و ممتنع بودن آن است و از نظر عقل عملی هم قبیح بدون ترجیح بلا مرجح است.

قول اشاعره: مرحوم ملاصدرا در اسفار به این نظر اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «ظلمۀ وَهمیة»[1] فرقه‌ای قائل شدند که «ترجیح أحد المتساویین بلا سبب» (ترجیح بلا مرجح) اشکال ندارد. دو چیزی که متساوی هستند، مثل ماهیت که نسبت به وجود و عدم مساوی است، می‌تواند یک طرفش بلا سبب ترجیح پیدا کند. حال اشاعره (و همچنین دیگران) از این عبارت در موارد مختلفی استفاده کردند و برای آثار عدم محال بودن این قاعده چند مثال بیان کردند که ملاصدرا به آن اشاره می‌کنند:

    1. خلقت عالم توسط خداوند متعال. آن زمانی که برای خلق عالم انتخاب شده هیچ مخصص و مرجحی نداشته است. در این مورد هم فرقی ندارد که گفته شود خلقت کلّ عالم یا اجزاء عالم، مثلا خلقت حضرت ابراهیم (ع)، خلقت مردم. لذا می‌گوییم: «إنّ الله خلق العالم فی وقتٍ مشخص دون سائر الاوقات، من دون مخصص یتخصص به ذلک الوقت».

    2. در بحث اصول و فقه بیان کردند که احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست. مثلا اینکه روزه ماه رمضان واجب است و بعد بلا فاصله روز اول ماه شوال روزه حرام است و روز دوم شوال مستحب است، این بخاطر داشتن مفسده و مصلحت خود این‌ها نیست، لذا گفتند که «الأحکام لا تدور مدار المصلحه و المفسده». (در اسفار نیامده منتهی این‌ها گفتند که جعل خداوند هم مصلحت ندارد حتی اگر برای امتحان بندگان باشد.)

    3. موارد عرفی: انسان در مسیر دو راهی بین انتخاب یکی از آن دو، یکی را انتخاب می‌کند. یا در سفره غذا بین دو لقمه‌ای که مرجحی بین آن دو نیست یکی را انتخاب می‌کند. یا مثلا می‌خواهد از بین دو ظرف آب یکی را انتخاب کند و آب بنوشد. مثال دیگری که گفتند: «ما یختص من الأحکام و الأحوال بأحد المتماثلین دون الآخر» گاهی دو تا متماثل دو تا حکم مختلف دارند، مثلا در روایت هم آمده که خداوند گاهی در احکام متماثلین فرق گذاشته است یا در غیر متماثلین حکم واحد کرده است، در این مورد حدیث از امیر المؤمنین (ع) نیز هست. لذا بعضی از اعلام از همین روایت برای ردّ قیاس استفاده می‌کنند. می‌گوید فلان چیز پاک است، فلان چیز نجس است یا فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است و ممکن است تفاوت اساسی هم نکند.

بعضی‌ها گفتند ذوات در ذاتیات مساوی هستند ولی در صفات با هم مختلف‌اند. منتهی اینجا معلوم نیست که می‌خواهند بگویند در یک نوع ذات واحد هستند، مثلا ذات همه انسان‌ها حیوان ناطق است ولی چهره و رفتارها متفاوت است. یا اینکه می‌خواهند بگویند در عالم تنها یک ذات داریم ولی دارای عوارض است، مثلا یکی درخت است، یکی گل است، یکی حیوان است.

اشکال مرحوم ملاصدر: اینجا مرحوم ملاصدرا می‌فرمایند جمعیتی که دچار ظلمت وهمیه شدند این حرف‌ها را زدند. (از این توضیحاتی که مرحوم ملاصدرا بیان کردند استفاده می‌شود که موافقین و مخالفین این قاعده آن را در عالم تکوین و تشریع بکار می‌برند. مثال تکوین: خداوند عالم را بدون اینکه مرجحی در زمان خاصی باشد خلق کرد. مثال تشریع: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. بنابراین اثبات و ردّ این قاعده برای هر دو حوزه تکوین و تشریع است.)

ایشان در اشکال بر این نظریه می‌فرمایند اگر این‌ها یک مقدار از خواب غفلت بیدار می‌شدند و از جهالت خارج می‌شدند می‌فهمیدند که عالم پر از اسرار است که ما آن را نمی‌دانیم و از شعور ما غائب است و از کی تا حالا جهل به شئ نشانه نفیش است؟ آیا اینکه ما علم به اسرار نداریم معنایش این است که وجود ندارد؟ مثلا اگر فکر کنید که چرا روزه آخر رمضان واجب است و روزه اول ماه شوال حرام است یا اینکه چرا اگر متماثلین مورد معامله قرار گیرند ربا هست، حکمت و دلیل آن را نمی‌توانید به دست بیاورید.[2]

مرحوم ملاصدرا در مورد جائی که شخص بدون مرجحی یکی را انتخاب می‌کند، مثلا بین دو لقمه یکی را انتخاب می‌کند یا یک راه را از بین دو مسیر انتخاب می‌کند، می‌فرمایند اینجا جهل به اولویت واقع شده و نه اینکه اولویتی وجود نداشته باشد و حداقلش این است که شاید اتصال کواکب آسمان و اوضاع فلکیه در انتخاب آن دخالت داشته باشد، به این نحو که کواکب آسمانی سبب می‌شود که شخص یکی از دو لقمه یا ظرف آب یا راه را انتخاب کند.

البته اصل کلام صحیح است (هر چند تطبیقش در اینجا یک مقدار مشکل است)، چرا که اوضاع آسمان در زمین تاثیر دارد، مثلا در اوضاع قمر در عقرب بعضی افعال نهی شده است.

نهایتاً مرحوم ملاصدرا قائل می‌شوند که ترجیح بلا مرجح محال است.

نکته: عبارت مرحوم ملاصدار: «ظلمة وهمیة: المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب تشعّبوا فی القول: ففرقة قالت ان الله سبحانه ... و فرقة زعمت ...» [3] در اینجا مراد از «المستحلون» بحث حلال و حرام نیست بلکه منظور کسانی است که روا می‌دارند و قبیح نمی‌شمارند و بالطبع محال هم نمی‌دانند. لذا معنا این است: «کسانی که ترجیح أحد المتساویین بلا سبب را روا می‌دارند (که این عبارت أخری ترجیح بلا مرجح است)، در نظریه چند دسته شدند».

اگر در اینجا دقت کنید می‌بینید که مراد از این عبارت «فرقة» که ذکر می‌کنند اقوال متعدد نیست بلکه مثال‌های مختلف است. تارهً مثال به تکوین زده است (گروه اول). تارهً مثال به تشریع زده است (گروه دوم). تارهً مثال به تکوین زده است (گروه سوم و چهارم). لذا اگر می‌خواستند دقت کنند باید می‌فرمودند: «تشعّبوا فی التمثیل یا ضربوا أمثله متعدده». بنابراین مرادشان به تعدد گروه نیست بلکه تنها یک فرقه است منتهی مثال‌های مختلفی دارن

القاعده و بعض المدارس الاصولیه

بعضی از اعلام اصولیون قائل هستند که ترجیح بلا مرجح هم محال است و هم محال نیست. قائل آن هم مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و من تبع ایشان است.

این اعلام می‌فرمایند: ترجیح بلا مرجح اگر به معنای فاقد غرض نوعی باشد محال است، ولی اگر فاقد غرض شخصی باشد محال نیست. مثلاً انسان وقتی غذا می‌خورد به غرض رفع گرسنگی و سیر شدن است. اینکه کنار سفره نشسته است بخاطر وجود مرجح است و آن احساس گرسنه بودن است. در اینجا می‌گوییم اگر بخواهد بدون دلیل ترجیح بدهد قبیح است و اگر بگوییم هیچ انگیزه و علّت غائی ندارد محال است. لذا اینکه یک لقمه را انتخاب کند و بعد دنبال مرجح بگردیم و اگر هم مرجح پیدا نشد متوصل به احوالات آسمانی بشویم این دلیلی ندارد.

عبارت این قول: «علی ان قبح الترجیح بلا مرجح انما هو مع عدم وجود المرجح اصلا و اما الترجیح فی الفرد مع وجود المصلحة فی النوع من دون مرجح فی خصوص ذلک الفرد فهو لیس بقبیح».[4] اینکه کسی قبح ترجیح بلا مرجح را قبول نکند این برای عدم وجود مرجح است، یعنی اگر اصلا هیچ غرضی نباشد.

حالا اگر این عبارت را بر احکام جاری کنیم اینطور معنا می‌شود: اینکه بگوییم تشریع خداوند در احکام اصلا غرض ندارد، مثل اشاعره، این صحیح نیست. اما در مورد اینکه آخر ماه رمضان روزه واجب است و روز اول ماه شوال روزه حرام است، اینجا لازم نیست که مرجحی داشته باشد و احکام تابع مصالح و مفاسد این چنینی نیست.

نکته: در مورد آثار حلّ این قاعده می‌توان چند مورد را بیان کرد: مثلا در اسفار آمده که بعضی‌ها می‌گویند اگر ترجیح بلا مرجح را قبیح و محال ندانیم نمی‌توانیم خدا را اثبات کنیم. لذا حلّ این مسأله موجب دفع اشکال این قول می‌شود. یا مثلا در بحث اصولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اگر یک فقیهی معتقد به تبعیت باشد این موجب تاثیرگذاری در استنباطات او می‌شود، بر خلاف فقیهی که قائل به عدم تبعیت است یا اینکه قائل است می‌تواند تابع نباشد، کما اینکه ما معتقد هستیم که جعل احکام تابع مصلحت است ولی تابع مصلحت پیشین نیست.

تحقیق در مسأله

همانطور که بیان شد موافقان، این قاعده را در محیط قانونگذاری و تکوین قرار دادند. دلیل آن‌ها این است که اگر ترجیح بلا مرجح را بپذیریم این موجب می‌شود که قانون علیّت زیر سؤال برود. اگر قانون علیّت زیر سؤال برود همه معارف به هم می‌خورد. اصل علیّت یعنی معلول بدون علّت نیست. حال اگر ترجیح بلا مرجح صحیح باشد یعنی معلول می‌تواند بدون علّت باشد و چون معلول بدون علّت باطل است، پس ترجیح بلا مرجح هم باطل است.

در اینجا باید بررسی کنیم که آیا قانون علیّت و قاعده ترجیح بلا مرجح با هم در ارتباط هستند؟

اگر بتوانیم اثبات کنیم که این دو ربطی به هم ندارند آن وقت می‌توان قاعده را انکار کرد، منتهی اگر نتوانیم ربط آن دو را ردّ کنیم آن وقت باید آن را بپذیریم.

البته برخی از متکلمین و مخالفان فلسفه (تفکیکی‌ها) از تعبیر علّت و معلول در مورد خداوند مخالف هستند، ولی با این حال اصل علیّت را قبول دارند منتهی می‌گویند باید تفسیر خاصی در مورد آن باشد که در این کلمه نیست.