موضوع: وضعیت بقاء بر تقلید

ادامۀ تحقیق

مستحضر هستید گفتگوی ما پیرامون مسئلۀ 15 و مسئلۀ 26 بود. به مرحلۀ تحقیق رسیدیم و اشارۀ کوتاهی به برخی از مباحث تحقیق داشتیم و اکنون نیز به ان مباحث مختصراً اشاره خواهیم کرد. برای اینکه مسئله مدیریت شود، ما معمولاً تحقیق را در آخرین مرحله و در قالب چند امر یا مسئله مطرح می‌سازیم.

نکتۀ اول: مسئلۀ 15 و 26 در فرضی که بقا را جیاز بداند و الا اگر کسی مانند جمع کثیری از گذشتگان یا مانند خود ما به این برسد که لا رأی للمیت، نه در شروع و نه در ادامه محلی از اعراب ندارد.

نکتۀ دوم: عرض شد، وجه اینکه نمی‌شود از خود مرده در مسئلۀ بقا تقلید کرد دور است و ما دور را به تقریبی که به ذهنمان می‌رسد بیان کردیم. در مسئلۀ 26 که اوضاع آن مسئلۀ 15 خراب‌تر است، زیرا از قبول، اثبات و ثبوت آن، عدم و ردش لازم می‌آید؛ چون فرض شده آن مجتهد میت، بقا را حرام می‌داند و اگر مقلد بخواهد تقلید نماید، آن مجتهد میت می‌گوید بقا بر تقلید حرام است.

نکتۀ سوم؛ ما گفتیم وجه عدم جواز یا لزوم مراجعه به حی در دو مسئله 15 و 26، دور است. خود همین دور یا خود اینکه از اثباتش، نفیش در می‌آید، به قول عرب‌ها ریشۀ آن این است که نمی‌شود در حجیت رأی کسی از رأی خودش استفاده کرد. البته این مسئله به باب تقلید اختصاص ندارد. آیا ما می‌توانیم در اعتبار قول کسی به قول خودش تمسک کنیم؟ مثلاً بگوییم فلانی آدم راستگو و روای صادقی است، زیرا خودش گفته است: کل خبری صادق. یک وقت شما با او زندگی می‌کنید و وقتی می‌گوید کل خبری صادق می‌دانید که دروغ نمی‌گوید، این می‌شود همان زندگی. اما تمسک به حرف خودش به خودش. در رجال روایت هستند که گاهی ائمه علیهم السلام آنها را ستایش کرده‌اند. بسیاری از راویان ما توسط ائمه ستایش شدند. بعضی از این روایات را خود راوی نقل کرده است. مثلاً می‌گوید: خدمت امام رفتیم، امام فرمودند: انت منا اهل البیت. این چه فایده‌ای دارد تا کسی بخواهد از آن در بیاورد فلانی چنین است و چنان؟! حالا ما این مدل را در تقلید می‌آوریم، ما اعتبار نظر یک فقیه را چه اصلش و چه حدودش را بخواهیم از خودش بیاوریم، مثلاً در اصلش اینکه من از چه کسی تقلید کنم؟ او بگوید از من. تکرار می‌کنمف اینکه گاهی می‌گوید از من چون ما از بیرون می‌دانیم که وی چگونه است. اما اگر بخواهیم از خود این رأی استفاده کینم درست نیست. یا در حدودش مثل بحث خودمان که مجتهد مرده است و می‌خواهیم بقا و عدم بقا را از خود او بگیریم. این تعبیر از آقای حکیم است که حجیت رأی کسی را نمی‌شود در حجت رأی خودش استفاده کرد. در این نکته می‌گوییم اگر معیار این است، شما دیگر به مرگ اختصاص ندهید. حالا اگر مجتهد ما مبتلا به فراموشی یا کما (غیبوبت) یا مبتلا به مرگ مغزی یا خفت عقل لازم برای مرجعیت و... شد، شک می‌شود آیا می‌شود از مجتهد مثلاً فراموشکار تقلید کرد یا خیر؟ بحث مرگ نیست و ما به رسالۀ او رجوع می‌کنیم که مثلاً نوشته است از مجتهد فراموشکار می‌شود تقلید کرد. در اینجا از رأی این فقیه در مورد خودش به عنوان یکی از مصادیق استفاده می‌شود. پس چنانکه در اصل تقلید نمی‌شود استفاده کرد، در سایر عوارض هم که سؤال پیش می‌آید نمی‌شود استفاده کرد. این است که می‌گوییم نباید مسئله را به مرگ اختصاص داد.

نکتۀ چهارم؛ می‌دانید که ما خیلی موافق تعبیر حرمت تقلید نیستیم. آقای صاحب عروه در مسئلۀ 26 فرمود: اگر از کسی تقلید می‌کند که بقا بر مرده را حرام می‌داند، به یاد دادند که ظاهر حرام، حرام تکلیفی است، گرچه به ممکن است حرام وضعی به معنای بطلان هم باشد. اینجا من خیلی تعبیر حرام را به معنای حرام تکلیفی که حالا مثلاً فسق را هم می‌آورد موافق نیستم. بله آقایان می‌گویند با درست نیست؛ ولی آقای مقلد می‌گوید می‌خواهم باقی باشم؛ اگر وی بخواهد نوعی تشریع کند، این از باب تشریع حرام تکلیفی است. معلوم است که حرمت تشریع خصوصیت ندارد، زیرا اگر مثلاً کسی نمازی را به عنوان تشریع بخواند این هم حرام است. اگر آقایان به جای حرمت تقلید می‌گفتند، لغویت تقلید، یعنی اگر فقهی که می‌گوید نمی‌توانی از مجتهد میت تقلید کنید این یعنی تقلید تو لغو است و دست تو جایی بند نیست. بعد می‌پرسیم آیا حرام تکلیفی هم می‌دانید؟ در پاسخ می‌گوید: اگر تشریع کند و به خدا و رسول نبست دهد و بگوید حکم خدا این است، حرام تکلیفی هم است.

این نکات که در مرحلۀ تحقیق بیان می‌شود برای آن است تا در اقتراح ملاحظه گردد و قرار شد تحقیق با بیان چند امر صورت گیرد که چهار امر یا چهار نکته بیان شد.

اقتراح دو مسئلۀ 15 و 26

می‌خواهیم اقتراح را با توجه به آن چهار نکته بیان داریم:

تذکر می‌دهم که ما این اقتراح را بر مبنای آقایان می‌گوییم و الا خود ما معتقد نیستیم. به نظر ما سه مسئلۀ 15، 26 و

61 که بعداً می‌آید اصلاً موضوع ندارد. اقتراح به جهت تلخیص، کمی با عبارت عروه متفاوت است و الا چیز دیگری ندارد.

«اذا مات مجتهد کان یقلده (اگر مجتهدی که مقلد از او تقلید می‌کرد مرد) أو عرضه مثل نسیان (این ره‌آورد بحث ما است. مثل هم گفته شده تا شامل کما و خفت عقل و... نیز بشود.) یلزم علیه الرجوع الی الحی الاعلم (باید به حی اعلم رجوع کند) فی البقاء و الاستدامة (در بقا بر میت یا در ادامه دادن. چون ما نسیان و مانند آن را آورده‌ایم استدامه را برای نسیان بیان کردیم، گرچه همان واژۀ بقا نیز کافی بود ولی خواستیم روشن باشد. در بقا بر میت و در استدامۀ تقلید از مجتهد فراموش‌کار باید به حی اعلم رجوع کند. این در واقع دو حکم است: 1- رجوع به زنده. 2- زندۀ اعلم. ما چون تقلید از اعلم را لازم می‌دانیم قهراً یک یلزم گفته و هر دو را آوردیم. اما اگر می‌خواستیم مقلد صاحب عروه باشیم باید می‌گفتیم یلزم الرجوع الی الحی و بنا بر احتیاط واجب این حی اعلم باشد. منتها چون ما به اعلم فتوا می‌دهیم دیگر جدا نمی‌کنیم.) ولا فرق فی ذلک بین ذهاب المیت الی جواز البقاء أو وجوبه أو لغویته (در اینکه باید به زنده رجوع کند فرق نمی‌کند که مرده بقا را جایز بداند که مسئلۀ 15 است یا بقاء را واجب بداند که صاحب عروه هیچ کجا بیان نکرده است. یا بقا را لغو بداند که در مسئلۀ 26 است. البته ایشان نفرموده لغو بلکه گفته است حرمت اما بنا شد ما دیگر تعبیر به حرمت نکنیم) کما لا فرق فی بین ذهاب لحی الی الجواز أو وجوبه أو کونه لغواً (در واقع نه صورتی که آقای خویی، آقای نجفی و... در حاشیه بر عروه گفتند و ما اینجا گفتیم و ما در این اقتراح مسئله را از جهات مختلف توسعه دادیم).»

مسئلۀ 16

«عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان‌ مطابقاً للواقع. و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.»

مسئلۀ 16 نیز مانند سایر مسائل مهم و مبتلا به است. مسئلۀ 16 به کسی که مدتی تقلید نمی‌کند اختصاص دارد. مثلاً فردی 50 سال در روستا نماز خوانده و روزه گرفته و تقلید نکرده است. صاحب عروه در صدد بیان وظیفۀ چنین شخصی است. ایشان می‌فرماید: اگر جاهل مقصر است و ملتفت بوده؛ ولی امروزوفردا می‌کرده و تقلید نکرده یا درست تقلید نکرده است،این شخص کارهایش باطل است هرچند درست انجام داده باشد. مثلاً نمازش را درست خوانده، حج را درست انجام داده و... . قهراً دو صورت جاهل قاصر یا جاهل مقصر غیرملتفت می‌ماند. اگر قاصر یا مقصر غیرملتفت (غافل) باشد، معمولاً قاصر و مقصر غیر ملتفت، قصد قربت از او صادر می‌شود. اگر قصد قربت از او بیاید که می‌آید عملش صحیح است. اینکه درست است با کدام فتوا باید سنجیده شود که درست است؟ مثلاً فرض کنید در مدت 50 سال، در مدت 20 سال اول یک مجتهد زنده بود و در مدت 30 سال بعد مجتهد دیگری زنده بود و الآن نفر دیگری زنده است. سید صاحب عروه می‌فرماید: ملاک و معیار، مجتهد الآن یعنی حی اعلم است. اگر مطابق بود، درست است. مثلاً فرض کنید در طول 50 سال یک تسبیحات گفته و قنوت را هم نگفته است و اتفاقاً مجتهد الآن می‌گوید یک تسبیحات کافی بوده و قنوت لازم نیست ولو 50 سال پیش که این کار را کرده مجتهد الآن نبوده و بلکه مثلاً آقای بروجردی بوده که می‌فرموده سه تا تسییحات لازم است. یا مثلاً در سول 50 سال به هنگام وضو به اندازۀ عرض یک قلم، مسح پا می‌کشیده که مجتهد الآن کافی می‌داند در حالی مجتهد آن زمان می‌گفته باید کل پشت پا مسح شود (آقا بروجردی و مانند ایشان ر مسح تمام پشت پا احتیاط می‌کردند و درست است و نظر وی نیز می‌باشد). البته چقدر خوب است به احتیاط مستحب، عمل خود را با گذشته نیز تطبیق نماید. ثمرۀ آن این است که اگر عملش با گذشته تطبیق نکرد، مثلاً دوباره انجام دهد؛ ولی احتیاط واجب نیست، احوط است. این خلاصۀ مسئلۀ 16 است.

«عمل الجاهل (منظور بحث تقلید است) المقصّر الملتفت (متوجه به اینکه باید تقلید کند و مسلمان باید مجتهد داشته باشد) بدون التقلید(این عبارت به قرینا بحث است) باطل و إن كان‌ مطابقاً للواقع (اگرچه مطابق با واقع باشد. اینجا سؤال پیش می‌آید اکنون که باطل است باید چه کند؟ آیا مثلاً نمازها دوباره بخواند؟ جالب اینکه اگر هم بخواهد بخواند باید آنگونه تا به حال خوانده بخواند، چون فرض کردیم عملش مطابق واقع است. ضمناً منظور از مطابق واقع بودن به قرینۀ بعد مطابقت با حجت فعلی یا حجت زمان است و الا مقلد که نمی‌داند واقع چیست، حتی گاهی مجتهد او هم نمی‌داند واقع چیست. منظور اینکه سید صاحب عروه می‌خواهد مرحلۀ عالی را بگوید که حتی اگر مطابق واع واقع هم باشد فایده ندارد. اگر مطابق حجت باشد معلوم است که دیگر فایده ندارد.) و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة ( اکنون دو صورت می‌ماند: 1- جاهل مقصر. 2 جاهل قاصر غافل که قصد قربت از او می‌آید. خود عبارت "حصل منه قصد القربة" صورت دیگری را نیز اضافه می‌کند و آن مقصر غافلی که قصد قربت از او نمی‌آید؛ ولی بگوییم که این صورت واقعیت ندارد، زیرا وقتی طرف حواسش نیست، در عبادات قصد قربت می‌کند)، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً ( در دو صورت اخیر چون قاصر یا غافل است، اگر مطابق فتوایی است که بنا دارد عمل کند، صحیح است. "بعد ذلک" یعنی بعد از خروج از قصور یا بعد از التفات، یعنی وقتی متوجه شد که باید تقلید کند، اگر عملش مطابق فتوای زنده باشد عملش صحیح است. و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. (البته احوط، "چون قبل از این احوط فتوا است و صاحب عروه فرمود اگر من فتوا دادم بعد احتیاط کردم این احتیاط مستحب است" مطابقت عمل مقلد با مجتهدی که در زمان عمل لازم بود از او تقلید کند می‌باشد.»

همانطور که معلوم است، مسئله مهم بوده و مبتلابه است و ما نیز با ایشان اختلاف زیادی داریم. ما در مسئلۀ 7 در امسال، مفصل این مسئله توضیح دادیم. از آن کارهایی که می‌کنیم این بود که یک مسئله را از جایی برمی‌داریم و به جای دیگر می‌بریم. ایشان در این مسئلۀ 7 فرمود عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. عمل عوام که اجتهاد نیست و اگر هم تقلید نکند و اضافه کنیم اگر احتیاط هم نکند، باطل است. ما در آنجا در صفحۀ 10 برگۀ درسی تا صفحۀ 14 (5 صفحه) نوشته‌ام صاحب عروه برای مسئلۀ 7 در مسائل16، 25 و 37 متمم می‌آورد. آنجا همۀ آنها را آوردیم به دلیل اینکه این مسائل با مسئلۀ 7 ارتباط لصیق داشت و ما بنا داریم اگر یک مسئلۀ با مسئلۀ حاضر ارتباط لصیق دارد آن را بیاوریم. پس بنابراین ما بحث این مسئله را انجا کردیم و اقتراح خود را آنجا بیان کردیم. ما گفتیم آقای صاحب عروه این‌قدر به تقلید اصالت ندهید؛ بر اساس چه قانونی می‌گویید کسی که عمل کرده و درست هم عمل کرده و قصد قربتش هم آمده چرا عملش باطل باشد؟! اگر کسی مطابق واقع به قول شما (صاحب عروه) عمل نماید دیگر چیزی نمی‌خواهد. زیرا تقلید طریق به واقع است یا کالواقع است؛ چون واقع هم نیست، بلکه حجت است. البته بحث‌هایی که دارد، مانند حجت الان یا حجت گذشته؟ ما این را قبول کردیم و به اقتراح آنجا رجوع شود. ما در آنجا گفتیم: «عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط جایز (یعنی تکلیفاً)، یحکم بصحته (یعنی وضعاً) اذا کان مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه (به جایزمطابقاً للواقع، مطابقاً للحجة گفتیم. حالا حجت معتبر مجتهد 50 سال قبل یا مجتهد الآن؟) و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال (معیار مجتهد الان است).»

مثلاً فرض کنید کسی 50 سال خمش بخشش را نداده است و همۀ مراجع می‌گفتند بخشش خمس دارد، تا اینکه در زمان کنونی مقلد مجتهدی شده که می‌گوید بخشش خمس ندارد. "البته اگر این شأن فقیه باشد که نظر دهد؛ زیرا ما در آن حرف داریم" در اینجا چیزی بر عهدۀ مقلد نیست. آیا می‌گویید تقلید اثری ندارد؟ می‌گوییم مقلد مأمون نیست؛ لذا اگر مُرد و به او گفته شد چرا تقلید نکردی نمی‌تواند بگوید من که درست انجام دارد! زیرا به او گفته می‌شود این درست که عملت را صحیح انجام دادی؛ اما به تو "مقلد" گفتم که عملت را مستند کن و تو باید مجتهدی می‌داشتی؛ معنای ان این است که وی مأمون نیست. اما مأمون نیست غیر از این است که 50 سال نماز را باید دوباره بخواند، زیرا معنای باطل همین است.)

من دیشت که بحث را می‌دیدم دیدم یک مسئله را کار نکردیم و آن معیار قاصر و مقصر است. به نظر ما فرقی بین قاصر و مقصر نیست. بله مقصر ملتفتی که قصد قربت او نمی‌آید که ما گفتیم چه کسی گفته از مقصر ملتفت قصد قربت نمی‌آید؟! اگر واقعاً می‌داند که باید تقلید ولی می‌گوید حالا و امروزوفردا می‌کند، آیا قصد قربت از نمی‌آید؟! به نظر ما از او قصد قربت می‌آید. اما حالا اگر قاصر و مقصر را معیار قرار دهیم، قاصر و مقصر کیست؟ اصطلاحی را من از مرحوم آقای خاتم یزدی شنیدم و ایشان هم به مرحوم امام خمینی نسبت می‌داد که ایشان فرموده بود، قاصر در فیضیه، یعنی ما جاهل قاصر در فیضیه داریم، منظور یعنی در فیضیه است؛ ولی جاهل قاصر است، یعنی نمی‌خواهد بگویید جاهل قاصر کسی است که در جنگل‌های آمازون و... زندگی می‌کند و به آنجا نمی‌خواهد بروید. اگر کسی قاطع است، اما قاطع به خلاف است؛ یعنی جهل مرکب دارد، آیا این قاصر نیست؟ مثلاً تلفظ "ض" را اشتباه می‌گوید و فکر می‌کند درست می‌گوید و در فیضیه هم است و از اساتید خارج هم است. حالا این قاصر در فیضیه را در ذهن خود برای بحث‌های طلبگی داشته باشید. حالا آیا این جای کار دارد یا خیر؟ ضابطه‌شناسی قاصر و مقصر هم از نظر معنا (مفهوم)، مصداق، احکام که این در حد یک پایان‌نامه کار دارد.