موضوع: اختلاف مجتهد زنده و مجتهد مرده در بقاء بر تقلید

پاسخ به سؤال

در ارتباط با بحث دیروز، سؤالی مطرح شده است:

وقتی در ابتدای رساله مجتهدی در بیان مراد از اصطلاحات فقهی موجود در رساله، تعریف آن را می‌آورند، می‌فرماید مراد از احتیاط واجب آن است که فتوایی بر خلاف احتیاط قبل یا بعد از آن وجود ندارد و نیز معنایش جواز رجوع به مجتهد دیگر است. آیا نباید بگوییم ظهور احتیاطات ایشان در عدم تخطئۀ دیگران است و فقط خواسته به‌جای تقلید از خودش که کار نکرده ارشاد به دیگران کند نه اینکه فتوا به احتیاط دهد، مگر اینکه مجتهدی مانند آیت‌الله شبیری در ابتدای رساله توضیح داده باشد، کلمۀ احتیاط که همراه با کلمۀ واجب آمده، حق رجوع به دیگری نیست، چون همۀ نظرات دیده شده است.

پاسخ: عرض کردیم قاعدتاً مجتهد این کار را نمی‌کند که احتیاط واجب کند با فرض اینکه ادله را ندیده باشد، این خلاف تقوا و صلاح و سداد است. کار نکردید و واقعاً نظر ندارید یا تخطئه هم نمی‌خواهید بکنید ساکت باشید، قاعدۀ آن این است؛ لذا کسی که احتیاط واجب می‌کند قاعدۀ آن این است که کار کرده باشد و ادلۀ فالاعلم را که صاحب فتوا است دیده باشد و قبول نکرده باشد. فقط یک نکته اینکه بعضی از علما مانند صاحب عروه و بسیاری دیگر، می‌گویند همین‌که فقیه به نظر نرسد و لو ادلۀ دیگران را هم تخطئه می‌کند، احتیاط کند، مقلدان او می‌توانند از فالاعلم تقلید کنند. آیا اطلاق مسئلۀ 14 حجت است یا خیر؟ آیا اطلاق کلام یک بزرگ حجت است یا خیر؟ صاحب عروه فرموده: اذا لم یکن للاعلم فتوی، مقلدین او می‌توانند به فالاعلم رجوع کنند. عبارت «اذا لم یکن للاعلم فتوی» با تخطئه و بدون تخطئه می‌سازد. پس صرف اینکه فقیه می‌گوید می‌توانید در احتیاطات من به فالاعلم رجوع کنید، به معنای آن نیست که من کار نکردم، بلکه این نظر ما بود هرجا کار کرده و تخطئه کرده نمی‌تواند بگوید به دیگران رجوع کنید و مقلد هم نباید رجوع کند. اما این فقها که قبول ندارند. پس ممکن است فقیهی این مبنای فقهی را داشته باشد که یا مجتهد باید به نظر برسد یا نرسد، اگر ده تا نظر را تخطئه کند ولی خودش صاحب نظر نیست، مقلدینش می‌توانند به دیگران رجوع کنند. بنابراین ما بر همان حرف دیروز خود هستیم. بله مثلاً گاهی فقیه می‌گوید در این مسئله احتیاط مطلوب است، این را که همه می‌دانیم. یا مثلاً بگوید احتیاط مستحب این است گرچه من نمی‌پسندم. اما بحث بر سر احتیاط واجب است و کسی نگفت در احتیاطات مستحب به فالاعلم رجوع شود، مقلد خواست انجام دهد و خواست انجام ندهد. عرض ما این است که فقیه تا کار نکرده نه حق فتوا جازماً دارد و نه حق فتوا به احتیاط دارد و نه می‌تواند احتیاط واجب کند و ظاهر احتیاط واجب آن است که من حرف دیگران را دیده‌ام اما به نتیجه نرسیده‌ام، لکن ممکن است مانند صاحب عروه و بسیاری دیگر اجازه دهند که در احتیاطات به دیگران رجوع شود. چند نفر محدود داریم که بحث تخطئه را می‌آورند.

ادامۀ مسئلۀ 15

قرار بر آن شد که در این مسئله از این بحث شود که اگر کسی از مجتهد اعلم دوران تقلید می‌کرد، بعد او متوفی شد، نظر خود این آقا، جواز بقا بر تقلید از میت است؛ آیا مقلد می‌تواند بگوید من تا کنون از وی تقلید می‌کردم و بقا را هم جایز می‌داند پس در ادامه هم از او تقلید می‌کنم. یعنی در خود مسئلۀ بقا بر میت از خود این مجتهد تقلید می‌کند. یا اینکه در خصوص این مسئله باید از مجتهد زنده تقلید کند، همچنان که مسامحه می‌کنند و گفته می‌شود با اجازۀ چه کسی بر مجتهد میت باقی هستید؟ گمان می‌کنند مجتهد زنده باید اجازه دهد، در حالی که مجتهد زنده باید رأی دهد. اگر از شما مواجه شدید نگویید با اجازۀ چه کسی، بفرمایید با رأی چه کسی؟ زیرا میزان رأی است. آیا مقلد می‌تواند در این مسئله از خود میت تقلید کند؟ ثمرۀ این مسئله در آنجا است که اگر به گمان مقلد، مجتهد مرده، به مراتب از مجتهد زنده اعلم باشد.

صاحب عروه می‌فرماید: این یک مسئله را باید از زنده تقلید کند. من می‌خواهم شما فکر کنید دلیل آن چیست؟ برخی گفته‌اند در مسئلۀ بقا بر تقلید میت اگر از خود میت تقلید شود دور است. چگونه دور است؟ زیرا دور یعنی توقف الشیء علی نفسه است. این دور را روی کاغذ درست کنید.

ما معمولاً در عروه می‌گردیم که اگر این مسئله بعداً متممی دارد، یا حتی در گذشته متممی دارد آن را بیاوریم. در مسئلۀ 26، این مسئله متمم دارد به این شکل که صاحب عروه در مسئلۀ 15 می‌فرماید: اگر کسی مثلاً از زید تقلید می‌کند که کان یجوز البقاء و بعد این مجتهد می‌میرد. در مسئلۀ 26 فرموده: اگر مقلد از مجتهدی تقلید کند که کان یحرم البقاء. ای‌کاش یک چیز دیگر را هم اضافه کرده بود که اگر از مجتهدی تقلید می‌کند که کان قائلاً بوجوب البقاء و بعد می‌میرد. شما که جواز بقا را در مسئلۀ 15 می‌فرمایید و حرمت آن را در مسئلۀ 26، وجوبش را هم بفرمایید.

برای اینکه بحث متمرکز شود و زودتر پایان یابد مسئلۀ 26 را همینجا مطرح می‌کنیم. البته ما ادعا کردیم که مسئلۀ 61 یه نحوه ارتباطی با مسئلۀ 15 دارد ولی این خیلی فرق می‌کند و انشا الله در جای خود بحث می‌شود.

با توضیح مذکور، اولین نکتۀ مسئله معلوم می‌شود. ما معمولاً کار اولمان پیدا کردن متمم‌ها و تبصره‌های بعدی است و کار بعدی ما بیان نکات مسئله است. تا کنون در برگه سه نکته آورده‌ام که انشا الله آنها را در اقتراح، تحقیق و کارمان در نظر بگیریم.

نکتۀ اول

درست است که جناب سید فرض مسئله را در مسئلۀ 15 به جایی می‌برند که فرض می‌کنند مجتهد مرده یجوز البقاء، ولی ما باید بحث را کامل کنیم به صورتی که بقا را حرام می‌داند. بسیاری از فقها مانند شیخ انصاری، محقق نائینی، آخوند خراسانی، صاحب جواهر (البته ایشان احتیاط می‌کند) و... و همچنین ما بقا را جایز نمی‌دانیم. به این صورت، صورت وجوب بقا نیز اضافه شود، زیرا هستند برخی فقها که می‌فرمایند: بقا در صورت اعلمیت یا حتی احتمال اعلمیت مرده، بقا واجب است. حالا اگر مقلد از مجتهدی تقلید می‌کرده که بقا را واجب می‌داند و حالا مرده است. پس مسئله باید در هر سه فرض مطرح شود. صاحب عروه جواز آن را در مسئلۀ 15 فرموده و حرمت آن را در مسئلۀ 26 گفته و وجوب آن را تا آنجا که می‌دانیم نفرموده است.

نکتۀ دوم

به نظر شما آیا مسئلۀ ما در فرض غیر مرگ نمی‌آید (ندیدم که فقها پیرامون آن بحثی کرده باشند)؟ بالاخره یکی از عوارض مجتهدی که من از او تقلید می‌کنم این است که بمیرد، اما مثلاً اگر مجتهد فراموشی گرفت (منظور از فراموشی این نیست که یک مقطعی فراموشی بگیرد و بعد خوب شود، بلکه منظور آن است که کلاً فراموشی بگیرد. برخی از بزرگان که دارای این مشکل شدند چقدر اخلاق‌مدارانه از خود سلب مسئولیت کردند) یا مثلاً دیوانه و... ؛ اگر نظر این مجتهد جواز تقلید از ناسی بود، یعنی از مجتهدی تقلید می‌کنیم که فراموشی گرفته است. رسالۀ او را باز می‌کنیم و می‌بینیم که اتفاقاً نوشته است که اگر مجتهدی فراموشی بگیرد می‌شود از او تقلید کرد. آیا مقلد به تقلید خود ادامه دهد یا در این مسئله باید سراغ فالاعلم که فراموشی نگرفته رفت؟ آیا بحث ما فقط در مرگ مطرح است یا در سایر عوارض مانند کما، بیهوشی، مرگ مغزی و... جاری است؟ البته باید مسئله را بومی کرد و گفته نشود اگر مجتهد ما فراموشی و این مجتهد از کسانی است که کان یجوز البقا بر میت، این ربطی ندارد. بلکه باید گفت کان یجوز التقلید از فراموش‌کار. آیا اینجا هم باید به غیر رجوع کرد یا نه می‌توان از خود آن مجتهد در این مسئله تقلید کرد؟ یا اینکه بحث مرگ یک بحث خاصی است و صاحب عروه هم که مرگ را مطرح کرده، با عنایت مطرح کرده است. اگر در روزهای آینده ما برسیم که مسئله در صور مختلف مانند مرگ، بیهوشی، کما، فراموشی و... فرق نمی‌کند و یک حکم دارد، می‌توانیم از صاحب عروه گلایه کنیم که چرا شما مسئله را کامل مطرح نکردید. حالا اگر ایشان فرمود من تا این اندازه گفتم، ان وقت از دیگران گلایه می‌کنیم که چرا نفرمودید؟! زیرا ین مسائل پیش می‌آید اگرچه برخی از آنها مانند فراموشی، کما و... کمتر از مورد مرگ است. مجتهد ممکن است حتی به جهت سن زیاد اختلال حواس پیدا کند و مشخص است، مثل اینکه یک مطلب را در یک جلسه چندبار بگوید. پیرامون آن فکر کنید. اگر کسی را دیدید که متعرض این مسئله شده ما را نیز در جریان بگذارید.

نکتۀ سوم

به این نکته توجه شود که در موارد متعددی کارآمد است. صاحب عروه فرمود: لایجوز البقاء بر تقلید از مرده در این مسئله؛ بلکه یجب رجوع به حی اعلم. در این مسئله نباید از مرده تقلید شود. از عبارت «لایجوز» چه چیزی فهمیده می‌شود؟ از این لایجوز حرمت فهمیده می‌شود یا منظور حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی؟ یجب بعدی تکلیفی است که البته وضعی هم است که تقلید از زنده صحیح شود. اما اگر باقی آیا کار حرام مرتکب شده یا عمل بیهوده و لغو مرتکب شده است؟ که اگر چند هزار بار هم بگوید من نمی‌توانم از مجتهد اول دست بردارم (البته کسی نمی‌گوید دست بردارد ولی باید به مجتهد زنده رجوع کنید و بر اساس رأی او اگر جواز با بود بر مجتهد مرده باقی باشی) آیا بقا حرام است یا لغو می‌باشد؟ ما می‌خواهیم بگوییم عبارت «لا یجوز البقاء» در عبارت سید، لایجوز وضعی است. یعنی فایده ندارد و لغو است (لا یصح). یعنی اگر صدبار هم بگوید باقی هستم کار لغو انجام داده است. بله اگر بگوید من باقی‌ام وحکم خدا همین است، در اینجا یا باید وی مجتهد باشد این حرف را بزند یا اگر مقلد است حق ندارد این را بگوید و این تشریع است و تشریع حرام است. پس لا یجوز، یعنی لغو و بی اثر است و حرام تکلیفی نیست. علت اینکه من این را می‌گویم این است که تعابیر برخی از علما تعبیر حرمت است. صفحۀ 87، شمارۀ 3: إن عدم الجواز فی قوله قدس‌سره: لا یجوز البقاء وضعی و معناه عدم الکفایة و کونه لغواً لا یترتب علیه الاثر، (یعنی در این مسئله نمی‌تواند بر مرده بماند و لغو است.) لا تکلیفیٌّ (که معنای آن حرمت باشد، مگر آنکه آن را به شارع اقدس استناد دهد که حکم خدا این است باید از زنده تقلید کند این تشریع می‌شود و حرام است) نعم عبر بعضهم بالحرمة (حرمت بقا) فقیل تعلیقاً علی مقالة صاحب الجواهر (صاحب جواهر یک کتاب فارسی به نام مجمع الرسائل دارد و عمداً آوردم تا آشنا شوید. بزرگانی هم ذیل این کتاب حاشیه زدند. عبارت اول برای صاحب جواهر است که می‌فرماید: اقوی عدم جواز بقا بر تقلید میت است مطلقا. البته از این عبارت حرمت تکلیف لزوماً در نمی‌آید و ممکن است عدم جواز وضعی باشد. اما بعد از آن در ذیل عبارت، حاشیه از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آقای نائینی است که بقا بر تقلید میت مطلقا حرام است "یعنی ما اجازه نمی‌دهیم" و اگر کسی بگوید من قبول ندارم از باب تشریع، اما حرمت صرف بقا ظاهراً حرام تکلیفی است و به حرام وضعی چنین تعبیر نمی‌کنند و اگر هم بیاورند قرینه قرار می‌دهند. علی‌ای‌حال، الامر سهل.)

نکتۀ چهارم

صاحب عروه می‌فرماید: بقا بر تقلید مرده در مسئلۀ بقا بر میت جایز نیست، بل یجب الرجوع الی الحی الاعلم در جواز بقا و عدم بقا. در این مسئله باید سراغ حی اعلم برود. به نظر شما صاحب عروه طبق مبنای خود باید بفرماید، یجب الرجوع الی الحی الاعلم، یا بگوید بنا بر احتیاط واجب به حی اعلم رجوع کند؟ یا رجوع او به حی یجب، اما حی اعلم، احتیاطی است. زیرا قبلاً گذشت که صاحب عروه تقلید از اعلم را واجب ندانست، صاحب عروه فرمود: بنا بر احتیاط واجب تقلید از اعلم لازم است؛ لذا اگر بخواهیم متّه رو خشخاش بگذاریم، باید بگوییم صاحب عروه می‌فرمود: بل یجب الرجوع الی الحی و بنا بر احتیاط واجب حی اعلم باشد. پس وجوب رجوع به حی فتوا باشد درست است و نمی‌تواند فتوا دهد و هیچ کس هم مخالفت نکرده است. اما اگر اعلم باشد، بنا بر احتیاط واجب است. لذا برخی از آقایان در حاشیه بر عروه فرمودند: علی الاحوط. مرحوم امام خمینی دارد: علی الاحوط. این حاشیه هم دقیق است و هم نادقیق. دقیق است چون اعلم بودن احتیاطی است. مرحوم امام خمینی نیز مانند صاحب عروه فتوا ندارد و در تقلید از اعلم احتیاط واجب می‌کند. ام اینجا دو تا مطلب است: الف) رجوع به حی. ب) رجوع به اعلم. رجوع به اعلم علی الاحوط، اما رجوع به حی چطور؟ اینکه گفتم هم دقیق است و هم نادقیق به جهت آنکه حواسشان بوده علی الاحوط را بیاورد و مانند صاحب عروه مطلق نگذارد. اما نادقیق است چون جدا نکرده است.

اول رفتیم سراغ تتمیات، مسئلۀ 26 را مطرح کردیم. بعد اینکه نکات مسئله بیان شد. بحث سوم مطابق معمول آرا و تعلیقات است.

آرا و تعلیقات

اکثر حرف صاحب عروه قبول شده است. بخشی از تعلیقات از مسئلۀ 15 می‌باشد و بخش دیگر از مسئلۀ 26 است، زیرا بنا داریم مسئلۀ 26 را در اینجا بحث کنیم.

تفاوت تعلیقات و آرا اینکه ممکن است، تعلیقات توضیح باشد نه رأی مخالف ولی آرا معمولاً آرای مخالف سید است و الا آرای مخالف را نمی‌خواهیم بیاوریم. پس این را عطف تفسیری نگیرید و بنا دارم که به هیچ وجه تکرار لفظ نداشته باشم. اگر کلمه‌ای می‌آید حتماً تفاوتی دارد و عنایتی شده است.

برخی از آقایان مانند سید احمد خوانساری ذیل این عبارت سید صاحب عروه که مقلد باید به زنده رجوع کند و نمی‌تواند بر مرده باقی باشد (لایجور) فرموده‌اند: اذا کان متکلاً فی البقاء الی المیت من دون الاتکال الی الحی و الا مع الاتّکال یجوز حتی فی هذه المسألة. این عبارت را آقای نجفی هم دارد. منظور این عبارت اینکه شما می‌فرمایید بقا بر تقلید از میت درست نیست، اگر در این مسئله نخواهد به زنده رجوع کند. اما اگر به زنده رجوع و اتفاقاً دید که بقا بر میت را جایز می‌داند، دیگر از این به بعد در خود این مسئله هم می‌تواند از خود مرده تقلید کند. یعنی چطور در سایر مسائل به قول عوام با اجازه زنده تقلید می‌کند، خود این مسئله را با اجازۀ زنده از مرده تقلید کند. حالا ثمرۀ این چیست؟ این یک نوع اصالت دادن به تقلید است که مقلد بگوید من در خود این مسئله هم از مجتهد گذشته‌ام تقلید می‌کنم البته با استناد به مجتهد زنده. اصلاً این بنا چه اثر و ثمری دارد؟ شما این بنا را نباید بگذاری مگر با اعتماد به زنده، زنده تعیین‌کننده است. من که ثمرۀ این مطلب را متوجه نشدم!