موضوع: تقلید از اعلم – عدم فتوای اعلم

حادثۀ غم‌بار تخریب بقیع را محضر وجود مقدس بقیة‌الله الاعظم و همۀ شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم. خدا می‌داند که این حوادث بر قلب امام ما علیه‌السلام چه کرده است و خیلی عجیب است، زیرا معمولاً قبور مورد تعرض واقع نمی‌شود و اصراری نیست که قبری ویران و خراب شود، لکن باید فرزندان سقیفه باشند تا این کارها را انجام دهند و به بانیان سقیفه شباهت پیدا کنند.

ادامۀ مسئلۀ 14

مسئلۀ 14 ظاهر عروه این است که اگر اعلم به هر دلیلی فتوا در یک مسئله نداشت، مقلد این آقا می‌تواند در آن مسئله از غیر این فرد اخذ فتوا کند و احتیاط لازم نیست. سؤالاتی در این رابطه هست:

    1. گاهی اعلم فتوا دارد اما مقلد از آن اطلاع ندارد، حال یا اعلم فتوای خود را اظهار نکرده یا مقلد دسترسی ندارد یا نقل قول‌ها مختلف شده و دسترسی به خود مرجع ممکن نیست. تمام این صور ممکن است، زیرا گاهی دفتر یک شخصی در یک محل یک چیز می‌گوید و در محل دیگر چیز دیگری می‌گوید و دسترسی به خود مرجع هم ممکن نیست. آیا این فرض که «کانت للاعم فتویً» و مقلد از آن اطلاعی ندارد، ملحق به اینجا می‌شود یا خیر؟ این سؤال، سؤال خوبی است و فرض و انتزاعی نمی‌باشد. «کانت للاعم فُتیا» و مقلد به هر دلیلی اطلاعی از آن ندارد.

پاسخ: جناب صاحب عروه به قرینۀ مسئلۀ 60 نظری به این صورت ندارد. اینکه می‌گویم باید مسائل را کنار هم دید تا ابهامات آن برطرف شود این است. البته ظاهر مسئلۀ 14 عروه می‌گوید: لم یکن للاعلم فتوی، اما اگر کانت للاعلم فتوی، عبارت شامل نمی‌شود ولی صراحت ندارد. اما در مسئلۀ 60، صورتی که مقلد به فتوای مرجع دسترسی ندارد مطرح می‌شود و تعیین تکلیف می‌کند. پس مسئلۀ 60 را در کنار مسئلۀ 14 ببینید و در کنار هم بررسی نمایید.

    2. گاهی اوقات اعلم فتوا ندارد ولی احتیاط دارد (بنابر احتیاط واجب، مقلد چنین کند یا بنابر احتیاط مستحب چنان کند). آیا به نظر صاحب عروه، صورت احتیاط ملحق به مسئلۀ 14 می‌شود؟ یعنی ملحق به جایی است که می‌گوییم ایشان فتوا ندارد، یا اینکه همان احتیاط محض بیانگر فتوا داشتن وی است؟

پاسخ: از مسئلۀ 63 استفاده می‌شود که احتیاطات فتوا به حساب نمی‌آید. در انجا آمده که احتیاطات اعلم فتوا نیست. پس مسئلۀ 14 شامل صورتی می‌شود که اعلم ساکت است و هم شامل صورتی می‌شود که احتیاط کرده باشد اگرچه احتیاط واجب باشد.

    3. آیا صورتی که اعلم فتوا به احتیاط داده باشد ملحق به مسئلۀ 14 می‌شود؟ زیرا ما دو چیز داریم:

الف) احتیاطاً این کار را انجام بده.

ب) لا یترک الاحتیاط یا باید این کار صورت بگیرد که این فتوا به احتیاط است.

پاسخ: نمی‌توان پذیرفت که صورت فتوا به احتیاط داخل در مسئلۀ باشد، زیرا مسئلۀ 14 می‌گوید: «لم یکن للاعلم فتوی». اما جایی که اعلم فتوا داده اگرچه فتوا به احتیاط مانند دوران امر در شک در مکلف‌به که یا جمعه واجب است یا ظهر، که فقیهی می‌گوید مبنای من این است که شک در مکلف‌به که اقل و اکثر هم ندارد باید احتیاط کنید. این فتوا است؛ لذا در برگۀ 84 متن درسی استاد آمده: قدر متیقن از مسئلۀ 14 آنجایی است که احتیاط محض باشد. ولی آنجایی که فتوا به احتیاط داده داخل در صورتی می‌باشد که فتوا داده است.

اینکه صاحب عروه فرمود: لم یکن للاعلم فتوی فی مسئلة، خصوص مسئلۀ مبتلا به مراد است و الا اگر در جایی فتوا ندارد یا محل ابتلای مقلد نمی‌باشد، اصلاً بحث از اعلم نیست. قهراً بحث صاحب عروه آنجا نمی‌آید و نوشته‌ایم: «و بما یأتیه السید فی المسالة السابعة و الاربعین (مسئلۀ 47) یظهر ان مراده بالاعلم؛ الاعلم فی خصوص المسالة المبتلی بها عاجلا فالاعلمیة أمر نسبی تثبت فی موضع و تنفی فی آخر.»

سید صاحب عروه در مسئلۀ 47 فرموده اعلم امری نسبی است که ممکن است فردی در عبادات اعلم باشد و فرد دیگری در معاملات. اگر این‌طور است، ما باید مراد از اعلم را در خصوص مسئلۀ مورد ابتلا به حساب آوریم. مثلاً ظهر جمعه شده و مقلد می‌خواهد نماز بخواند. آیا نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه؟ مثلاً مجتهد آن مقلد که اعلم است در این مسئله فتوا ندارد. پس به قرینۀ مسئلۀ 47 باید اعلمیت را نسبی فرض کرده و آن را در مسئلۀ 14 دخیل نماییم.

از مسئلۀ 63 معلوم می‌شود مراد از اخذ از غیر اعلم یعنی اخذ از فالاعلم، یعنی ترتیب اعلم فالاعلم مراعات شود. در مسئلۀ 63 آمده: اگر اعلم احتیاط کرده و فتوا ندارد، مقلد می‌تواند به احتیاط عمل نماید یا به غیر رجوع نماید، الاعلم فالاعلم. ای کاش صاحب عروه در مسئلۀ 14 به جای عبارت «یجوز الاخذ من غیر الاعلم»، می‌فرمود، «یجوز الاخذ من فالاعلم فالاعلم» و الا می‌دانید غیر اعلم شامل فالاعلم و فالاعم فالاعلم و... می‌شود. ولی مراد سید رتبه‌بندی است که از مسئلۀ 63 استفاده می‌شود.

همان‌طور که بیان شد چهار نکته از مقایسه بین مسئلۀ 14و مسائل 60، 63، 47 و مجدداً 63 استفاده کردیم. توجه شود که ما بنا نداریم همۀ این تتمیمات را اینجا بیاوریم. گاهی ممکن است که مسئله‌ای را از جای دیگر به اینجا بیاوریم؛ ولی چون خود آن مسائل چیزهای دیگر را هم دارد، در اینجا بحث نمی‌کنیم و به‌قدری‌که مسئلۀ 14 روشن شود بحث کردیم و تفصیل سایر مسائل در جای خودش می‌باشد.

آرا و تعلیقات

ما بعد از بیان مرحلۀ تتمیمات و توضیحات به مرحلۀ آرا و تعلیقات می‌رسیم. یعنی بزرگان معلِّق چه تعلیقاتی بر عروه زده‌اند. به چند حاشیه پرداخته می‌شود و می‌دانید ما حواشی را مطرح می‌کنیم که در اقتراح ما اثرگذار باشد. بارها گفته شده که برخی از تعلیقات در واقع توضیحات بر متن عروه است نه اشکال اگرچه اشکال‌ نما است.

بسیاری از تعلیقات، از نظر شمارش نه تنوع تعلیقات، یعنی بسیاری از معلِّقین روی این نکته دست گذاشته‌اند که چرا صاحب عروه فرموده: «الاخذ من غیر الاعلم» و نفرموده: «الاخذ من فالاعلم»؟ با اینکه ما گفتیم نظر صاحب عروه به قرینۀ مسئلۀ 63 همین است. حالا آقایان می‌گویند ما به مسئلۀ 63 چه کار داریم، بلکه صاحب عروه باید درست تعبیر می‌کردند. الامر سهل. مطلب معلوم باشد که مراد جناب سید، الاخذ من فالاعلم است. زیرا ایشان قبلاً تقلید از اعلم را حداقل بنا بر احتیاط واجب لازم دانسته است. کسی که لازم می‌داند به قدر اضطرار باید از اعلم عبور کند و اضطرار در جایی است که اعلم نظر ندارد و من اضافه کنم جایی را که اعلم نظر دارد و مقلد به هیچ وجه نمی‌تواند از آن با خبر شود گرچه عروه قبول ندارد و می‌گوید احتیاط کن. اما اینکه گفته شود چون از اعلم گذشت دیگر فرق نمی‌کند و اگر مجتهدین بعد در سه رتبه هستند، این حرف قابل دفع نیست.

اگر گفتیم مراد صاحب عروه «یجوز الاخذ من فالاعلم فالاعلم»، باید احتیاط واجب را هم بگوییم، زیرا صاحب عروه فتوا به لزوم تقلید از اعلم نداد و این ما و بسیاری از محشیین بودند که نظرشان تقلید از اعلم بود. اگر ایشان بخواهد این را بگوید باید احتیاط واجب را هم بیاوریم که به نظر روشن و ان‌شاءالله در اقتراح روشن می‌کنیم.

مطلب دیگری که خیلی از آقایان تعلیقه زدند، گفتند اینکه شما می‌گویید اگر اعلم فتوا ندارد، در این مسئله (در خصوص این مسئله) از غیر اعلم که ما گفتیم فالاعلم می‌تواند اخذ فتوا کند، معلوم است، این براساس مبنای وجوب تقلید از اعلم است و الا اگر تقلید از واجب نباشد، موضوعاً منتفی است، چنانکه گفته شد تقلید از اعلم لازم است اما در جایی که عُلمَ اختلاف اعلم و غیر اعلم یا اضافه کنید، عُلِم أو احتُمِلَ. ولی جای که لم یعلم اختلاف اعلم و غیر اعلم یا علم عدم اختلاف در آنجا لازم نیست گفته شود در این مسئله یجوز اخذ از غیر اعلم (فالاعلم). از اول هم می‌توانست از فالاعلم اخذ کند. البته ما قبلاً گفتم جایی که اعلم و غیر اعلم نظر واحدی دارند معنا ندارد تا گفته شود تقلید از چه شخصی؟ ما سه مجتهد در سه رتبه داریم: اعلم، فالاعلم اولاً، فالاعلم ثانیاً که هر سه یک نظر دارند، آیا در اینجا تقلید از شخص خاص لازم است؟ اصلاً معنا دارد؟ بگوییم چرا. باید استناد دهید، وقتی هر سه یک نظر دارند دیگر استناد نمی‌خواهد. اینها یک نگاه اصالی به تقلید است که ما موافق آن نیستیم. به هر صورت بر این مسئله برخی حاشیه زدند. مثلاً آقای سید صدرالدین صدر نسبت به این بیان که می‌تواند در این مسئله از غیر اعلم تقلید کند، می‌گوید: «بل و غیرها» یعنی بلکه غیر این مسئله با عدم علم به مخالفت. ایشان و بسیاری دیگر معتقدند که با عدم علم به مخالفت ولو احتمال مخالفت باشد، لازم نیست از اعلم تقلید شود تا بگوییم چون نظر ندارد از فالاعلم تقلید شود. کلاً بحث تقلید از اعلم در علم به مخالفت معنا پیدا می‌کند. البته ایشان قدری تند رفتند، چون احتمال اختلاف هم کفایت می‌کند.

اما یک تعلیقۀ شاخصی داریم که سید احمد خوانساری و برخی از علما دارند؛ معمولاً مشهور این است که اگر مجتهدی احتیاط کند به فتوای فالاعلم رجوع کرد. این سؤال بیش از چهل سال برای من مطرح بود که اگر مجتهدی احتیاط کرد با فرض اینکه مقلد وی را اعلم می‌داند، چه معنا دارد که مقلد می‌تواند به فالاعلم مراجعه کند؟ زیرا فرض آن است که اعلم در نظر فالاعلم مناقشه دارد و ادلۀ وی را دیده و رد کرده است و نمی‌توان گفت از کجا ادلۀ وی را دیده؟ پس چرا رد کرده؟ مگر فقیه حق دارد بدون وقوف بر ادله احتیاط کند؟! احتیاط هم دلیل می‌خواهد. در هر صورت نه فقط جناب سید احمد خوانساری، بلکه سایرین مانند آقای خوئی در تنقیح هم دارند که اگر اعلم در مسئله‌ای فتوا نداشت، چرا؟ چون وقت نکرده تا کار کند یا هنوز به آنجا نرسیده یا کار کرده ولی بگوید دوست دارم یک بار اول تدریس کنم که حالا بنا بر مبانی که دارد یا احتیاط می‌کند یا ساکت است، در اینجا بگوییم می‌شود به فالاعم رجوع کرد. سید احمد خوانساری دارد که اگر از جهت خدشه و اشکال در مدرک فالاعلم است، چطور می‌گویید از فالاعمل بگیرد؟ زیرا اگر همان لحظه با اعلم تماس بگیرد و بگوید آقای اعلم شما نظر نداشتید و من نظر شاگرد شما را گرفته‌ام، ایشان در جواب بگوید من نظر شاگردم را قبول ندارم و در مدارکش اشکال دارم؛ آیا شما می‌توانید در اینجا از قول فالاعلم متابعت کنید؟! در اینجا باید احتیاط کنید. بله اگر امکان تماس با اعلم نیست یا جواب نمی‌دهد و ساکت اینجا بگویید از فالاعلم تقلید کند. به نظر من این حرف قشنگ فنی و به نظر من حرف قابل دفاع، مورد استقبال همه قرار نگرفته است. برای باحث سؤال میشود که چرا خود خود صاحب عروه این را ندارد؟ بببنید صاحب عروه می‌گوید: «اذا لم یکن للاعلم فتوی» به هر دلیل اعم از کار نکردن، تقیه کردن، قبول نداشتن اسناد و مدارک و... و مثل صاحب عروه کم نیستند.

وجهی که به نظر ما رسید و در برخی کلمات است اینکه ما وقتی موظف به تقلید از اعلم هستیم که او نظر داشته باشد، اگر او به هر دلیل نظر نداشته باشد مانند اینکه در اسناد فالاعلم مناقشه دارد وقتی نظر ندارد می‌شود به فالاعلم رجوع کرد. آقای خوئی دارند که غیر اعلم مانند بقال که نیست! او هم فقیه و عالم است. فقط یک مانع برای رجوع داشت و آن فتوای اعلم بود و وقتی اعلم فتوا ندارد مانعی برای رجوع به آن عالم فقیه نیست. آیت‌الله خوئی می‌فرماید: «لأنه أيضاً يصدق عليه الفقيه و العالم، و إنما المانع عن حجيتها فتوى الأعلم بخلافها، و مع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في المسألة، تشملها إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم.»[1]

اگر شما دکتر فوق تخصص دارید که دسترسی به آن نیست یا پذیرش نمی‌کند یا به هر دلیل دیگر به وی دسترسی نیست، آیا به دکتری غیر از او رجوع نمی‌شود؟! این هم اینگونه است. ما بر این دلیل حرف داریم و انشا الله در مرحلۀ تحقیق در بیان رأی مختار مطالبی را خواهیم گفت.

برخی از دوستان بر حرف دیروز ما اشکال کردند که گفته شد، نمی‌شود نصف یک عمل را از یکی تقلید کرد مثلاً ترخیصات را از یکی گرفت و جلسۀ استراحت را ترک کرد و نصف دیگر را از دیگری تقلید مثلاً یک بار تسبیحات گفت که در مجموع وقتی این نماز را به دفتر هر کدام از این مراجع بفرستد هیچ‌کدام مهر تأیید نزنند. این دوستان گفته‌اند باید اجزا را نگاه کنیم، زیرا بالاخره مقلد در ترک جلسۀ استراحت حجت دارد و در گفتن یک تسبیح هم حجت دارد چون یکی از آقایان می‌گوید واجب نیست. پس ما باید جزءجزء را نگاه کنیم نه مجموعۀ عمل را.

پاسخ: ما یک عمل داریم و یک صحت داریم، نه ده عمل و نه ده صحت؛ یعنی نماز من باید صحیح باشد، درست است که حمد، رکوع، سجده و... باید صحیح باشد ولی وقتی که اینها کنار هم قرار می‌گیرد مقلد باید یک نماز صحیح مطابق حجت داشته باشد که ندارد. بعد گفته‌اند اگر این‌طور است پس چرا در هر جزئی جزء شما برائت جاری می‌کنید؟

زیرا وقتی ما در اجزا برائت جاری کردیم مثلاً در سه جزء شک داریم برائت جاری می‌کنیم؛ مجموعه به عنوان عمل واحد مطابق حجت است. هر جزئی مستقل نیست و ما برای عمل واحد ده تا صحت نداریم.

بعد نقض دیگری کرده‌اند، گفتند اگر این‌طور باشد؛ مثلاً شما غسل را مطابق فتوای زید انجام دادید که عمرو آن را قبول ندارد و نماز را مطابق فتوای عمرو انجام دادید که زید قبول ندارد. بعد بگویید من غسل کردم مطابق فتوای زید که مثلاً چپ و راست را با هم شستم و نماز را بر فتوای عمرو خواندم، پس باید گفت نماز باطل است، زیرا به هر کدام از این دو بگویید نماز با این غسل درست است یا خیر؟ اولی روی غسل اشکال می‌گیرد و می‌گوید نماز را قبول ندارم و دومی روی نماز اشکال نمی‌گیرد و می‌گوید من این نماز را قبول ندارم.

پاسخ: اولاً ممکن است کسی قائل شود، شما چه نقضی می‌کنید که مثلاً خیلی مسلم است اگر این حرف را قبول کنیم، یعنی ممکن است آن حرف دیروز ما را کسی قبول کند. اما تفاوت را حس کنید. غسل یک مجموعه است و نماز یک مجموعه است. شما در اشکال اول می‌خواستید هر جزئی را مستقل بگیرید، اما در اینجا غسل و نماز را دارید با هم سنجاق می‌کنید و ممکن است کسی بگوید غسل مطابق یکی از حجج است و نماز هم مطابق یکی دیگر از حجج می‌باشد. اما کسی نمی‌آید صحت نماز را با فتوای کس دیگر در غسل حساب کند؛ لذا اگر هم ملتزم نشویم نقض وارد نیست.