موضوع: تقلید از اعلم – تساوی دو مجتهد

پرسش و پاسخ

    1. وقتی تقلید از اعلم یک حکم عقلی شد چطور با تقلید از اعلمی که اعلمیت را لازم نمی‌داند رفع می‌شود درحالی‌که عقل برای مقلد حکم به لزوم اعلمیت می‌کند و تقلید چه معنایی دارد؟

پاسخ: این سؤال اگر بخواهد روشن‌تر بیان شود باید اینگونه بیان گردد: ما گفتیم، مقلد برای شروع تقلید باید به عقل خود رجوع کند و قبلاً گفتیم مسئلۀ تقلید عقلی است و نمی‌تواند تقلیدی باشد. وقتی تقلید عقلی شد، مرحلۀ بعد تقلید از اعلم چگونه است؟ اگر بخواهد در تقلید از اعلم باز هم از اعلم تقلید کند همان مشکل دور پیش می‌آید که یعنی چرا از اعلم تقلید می‌کنی؟ او می‌گوید چون اعلم گفته است! در اینجا سؤال پاسخ داده نشده است؛ لذا اینجا هم گفتیم که وقتی فهمید باید تقلید کند، قبل از آنکه رسالۀ کسی را بخرد یا شمارۀ تلفن دفتر مرجعی را یادداشت کند و...، در اینجا ببیند باید چه کار کند؟ در اینجا گفته شد که عقل برای شروع تقلید می‌گوید از اعلم تقلید کن. زیرا عقل می‌گوید اگر به دنبال اعلم نروی روز قیامت اطمینان و تضمین و تأمین خاطر نداری. پس در شروع تقلید باید از عقل بپرسد و عقل می‌گوید اعلم. پس از آنکه اعلم را انتخاب کرد و وارد تقلید و مسائل شد، اگر خود این اعلم که عقل مکلف او را به سوی وی سوق داده، بگوید من ادله و اطلاقات ادلۀ تقلید را بررسی کردم، به این رسیدم که انسان‌ها لازم نیست در جزئیات مسائل از اعلم تقلید کنند. اگر اینطور بگوید در اینجا قول اعلم حجت است در اینکه بگوید تقلید از اعلم لازم نیست، اما نمی‌تواند دربارۀ شروع تقلید از اعلم حرف بزند همچنانکه نمی‌تواند در بارۀ اصل تقلید حرف بزند.

ادامۀ جلسۀ قبل (مسئلۀ 13)

به عون و حول الهی ما وارد مسئلۀ 13 می‌شویم. متن مسئله به قرار ذیل است:

«إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.»

اگر در صحنه دو مجتهد باشد که در فضلیت با یکدیگر مساوی هستند، مقلد بین آن دو مخیر است، مگر اینکه هر که دو ورع دارند ولی یکی بر دیگری ورعش بیشتر است، در اینجا باید او را انتخاب کند.

تذکر: در اینجا حاشیه نزنید که متن مسئله از نظر ادبی اشتباه است، زیرا باید می‌گفت «اذا کان هناک مجتهدان متساویین فی الفضیله»، چرا متساویین خبر کان بوده و منصوب است. این اشکال گرفته نشود، زیرا کان کان در اینجا تامه است، زیرا ما نمی‌خواهیم خبر از وجود دو مجتهد متساوی بدهیم، بلکه می‌خواهیم یتخیر را بگوییم که دو مجتهد هستند که ویژگی و صف آن دو تساوی در فضیلت است. پس متساویان، صفت مجتهدان است. البته می‌شد که متساویان، منصوب آورده شود اما به طور کلی عبارت غلط نیست.

ما یک کاری که به گمان ما کار خوبی است و ما آن را انجام می‌دهیم این است که اگر مسئله متممی در آینده دارد، آن متمم را نگاه می‌کنیم. اگر به مفاد این مسئله لصیق باشد، همین‌جا آن را مطرح می‌کنیم و یک جا بررسی می‌کنیم و یک نوع تعریض هم به عروه است، شما که مسئله تکه‌تکه می‌کنید، تکه‌ای را در مسئلۀ 13 آورده و تکۀ دیگر را در مسئلۀ 33 قرار می‌دهید و تکۀ دیگر را در 65، چرا همه را یکجا بیان نکرده‌اید؟! اما اگر آن متمم به مسئلۀ 13 لصیق نباشد به این بیان که ارتباط کلی دارد اما فراز دیگری را می‌گوید در همان جای خودش بحث می‌کنیم. این مسئله دو متمم در دو مسئلۀ 33 و 65 دارد و چون ارتباط بین آنها لصیق است و اگر یک جا بحث می‌شد بهتر بود، ما اکنون یک جا از آن بحث می‌کنیم. لذا این مسئله شامل مسائل 33 و 65 هم می‌شود. این کار از این جهت خوب است که معمولاً صورت نگرفته و در حواشی هم گاهی برخی از محشیین می‌گویند این مسئله یأتی فلان جا یا مَرَّت در فلان جا اما به این شکل عمل نمی‌شود که به نظر من از لحاظ روشی و پژوهشی کار ارزشمندی است.

مسئلۀ 33: «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد‌ أيّهما شاء و يجوز التبعيض في المسائل و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.»

مسئلۀ 33 همین مسئلۀ 13 است «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم» با این تفاوت که در مسئلۀ 13 گفته بود «فی الفضیلة» ولی در اینجا می‌گوید «فی العلم»، چون بحث اعلم و غیر اعلم است. این مقارنه‌ها کمک می‌کند که آیا مراد از فضیلت در مسئلۀ 13 همان علم در مسئلۀ 33 است یا یک چیزی غیر از علم است؟ زیرا اگر علم باشد که محل بحث نیست و گفته شده است. یا مثلاً بگوییم علم است و چیز دیگری هم می‌باشد. به هر صورت باید در جزئیات صبر کنید.

عبارت «كان للمقلّد تقليد‌ أيّهما شاء» همان عبارت «یتخیر بینها» در مسئلۀ 13 است که هر کدام را می‌خواهد انتخاب کند.

عبارت «و يجوز التبعيض في المسائل» در مسئلۀ 13 نبوده اما در مسئلۀ 33 است. تبعیض در مسائل.

در عبارت «و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره» می‌فرماید اگر علمشان برابر بود ولی أحدهما أرجح من الآخر في العدالة، آن عادل بود و آن اعدل بود یا در ورع ارجح بود، یعنی این آقا ورع بود و ان دیگری اورع بود، فالأولى بل الأحوط اختياره؛ از چیزهایی که مورد سؤال است اینکه آیا این تکه از این مسئله با مسئلۀ 13 قابل جمع است؟ زیرا در مسئلۀ 13 می‌گویید اگر احدهما اورع است، یختار الاورع، این یختار جملۀ خبریه در مقام انشاء است یعنی فلیختر (باید انتخاب کند). اما اینجا می‌رسد گفته شده، «اولی بل الاحوط» که نیاز دارد رسیدگی شود که یا ما اشتباه می‌کنیم که این دو با هم متنافی هستند یا فرمایش صاحب عروه قابل جمع نیست.

مسئلۀ 65: «في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة.»

در مسئلۀ 65 مضمون دو مسئلۀ 13 و 33 را یک جا دارد و فقط عبارت «حتّى في أحكام العمل الواحد» را اضافه دارد که مثلاً مقلد می‌خواهد یک نماز ظهر بخواند، وی می‌روید می‌بیند که زدی جلسۀ استراحت را لازم نمی‌داند و می‌گوید من از این فرد تقلید می‌کنم و تسبیحات را یک بار می‌گوید زیرا از فرد دیگر تقلید می‌کند با اینکه آن فردی جلسۀ استراحت را واجب نمی‌داند سه تا تسبیحات را لازم می‌داند و آن کسی که سه تا تسبیحات را لازم نمی‌داند، جلسۀ استراحت را لازم می‌داند. اما این فرد مقلد به اصطلاح زرنگی می‌کند و دور می‌زند که این زرنگی ها ارزشی ندارد.

اما چیز دیگری که خوب بود از آن بحث می‌شد اینکه آیا تخییر، تخییر بدوی است یا استمراری؟ نگویید از این عبارت‌ها در می‌آید، بلکه باید بررسی شود. امروز از این آقا تقلید کند و فردا از آقای دیگر تقلید نماید و اصلاً تقلیدش را شناور کند. تبعیض در تقلید آن نیست که تقلیدش را شناور کند بلکه این بود که در یک مسئله از این آقا و در یک مسئله از آقایی دیگر تقلید نماید. یا مثلاً در صلاة از این آقا و در حج از آقای دیگر تقلید نماید. این تبعیض در تقلید است. ما می‌خواهیم بگوییم امروز از این آقا تقلید کند و فردا از آقایی دیگر تقلید کند. آیا این تقلید از این عبارت در می‌آید یا خیر؟ باید بررسی شود.

در بین تذکرات در برگه، فقط این کلمۀ «الفضیلة» است که آقای صاحب عروه این یعنی چه؟ آیا مراد شما فضیلت در علم است همچنان‌که مسئلۀ 12 به عنوان قرینۀ آن می‌باشد؟ اگر اینگونه است به جای الفضیلة بگویید العلم، همچنان‌که در مسئلۀ 33 گفته‌اید فی العلم و الا در فضیلت چه دخالتی غیر از علم است؟ زیرا ورع را هم که بعداً بیان می‌کنید علی‌ای‌حال نبود تعبیر فضیلت بهتر از بودن آن است، اگرچه بزرگان مانند آقای حکیم می‌خواهند از این تعبیر دفاع کرده و به آن شخصیت و اصالت دهند. ولی نظر ایشان این است و این اصلاح متن که بیان شد.

اما ما هر سه مسئلۀ 12، 33 و 65 را با یکدیگر بیان می‌کنیم. این سه مسئله 4 مطلب دارد:

    1. حکم به تخییر در فرض تساوی، حالا تساوی در فضیلت یا علم و ما که می‌گوییم در علم. اگر تساوی در علم بود حکم به تخییر شده است.

    2. در مسئلۀ 13 گفته شد اورع بودن و نمی‌گوید ورع، زیرا ورع باید باشد؛ اورع بودن ملاک ترجیح است آن هم ترجیح لازم «فیختار الاورع».

    3. ارجحیت در عدالت و ورع از ملاکات اولویت غیر لازم بوده و نهایتاً احوط است و احتیاط در اینجا احتیاط لازم نیست. حتی اگر احتیاط لازم هم باشد که حالا مبنایی دارد، باز قبل آن احتیاط نکرد ولی در اینجا احتیاط کرد که باید از آن بحث شود.

    4. جواز تبعیض در تقلید حتی در عمل واحد، البته مسئله هنوز دارای برخی ابهامات است که آیا در غیر تبعیض، استمرار در تقلید است یا تخییر بدوی است نه استمراری؟

ما بعد از آنکه مسئله را از نظر محتوا بررسی می‌کنیم، به تعبیر پژوهش امروز بیان موضوع می‌کنیم و آنچه تا کنون بیان شد، بیان موضوع بود. کار بعدی آن است که آرا و تعلیقات دیده شود که آیا در مسئله مخالفانی وجود دارد یا خیر؟ طبیعتاً باید آرای آنها و دلیلشان دیده و بررسی شود و بعد آنچه مقتضای تحقیق است بیان گردد.

یکی از تعلیقات مشهوری که در مسئله داریم، مخالفت جمعی از محشین سترگ با تخییر صاحب عروه است، به عبارت دیگر گفته شد از این سه مسئله 4 مطلب در می‌آید، حالا می‌خواهیم به نوبتی که استفاده کرده‌ایم این مطالب را مورد بررسی قرار دهیم:

الف) اصل تخییر؛ بسیاری از محشین عروه گفته‌اند: چرا برای «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة» می‌گویید «يتخيّر بينهما»؟ یا اگر سه نفر باشند «بینهم»؟ خیر در اینجا باید احوط اقوال گرفته شود. می‌دانید مبنا چیست؟ در اینجا نگفته‌اند اما مبنا این است که در آنها اینجا تعارض می‌کنند و در تعارض بینات و امارات و طرق، الاصل التساقط. حالا اگر دلیل بر تخییر داشتیم مثل باب خبرین متعارضین، به دنبال تخییر می‌رویم. اما اگر دلیلی نداشتیم مثل غیر باب خبرین متعارضین، باید قائل به تساقط شده زیرا هیچ حجتی نداریم. چرا که دو تا فتوای متعارض داریم و باید احوط اقوال را گرفت. مثلاً اگر دو نفر هستند احوط قولین را بگیریم و کاری به احتیاط کلی نداشته باشیم. البته این را هم دارند که اگر در فتوا اختلاف دارند و اگر نداشته باشند، یتخیر درست است. فی صورة الاختلاف لا دلیل علی التخییر و یجب الاخذ باحوط القولین.

یکی دیگر دارد که مع عدم العلم باختلافهما فی الفتوا یتخیر و الا اگر علم به اختلاف دارد دیگر یتخیر گفته نمی‌شود.

تذکر: به تفاوت این حواشی توجه شود که اولی کار به علم به اختلاف ندارد و می‌گوید در صورت اختلاف، یعنی با واقع کار داشت، بعد اگر سؤال پرسیده شود از کجا این اختلاف فهمیده می‌شود ممکن بود بگوید از علم، حجت، اطمینان و شهادت عدل واحد، که به ما بگویند آیا اینها با هم اختلاف دارند یا خیر؟ ولی می‌گفت معیار اینکه تخییر زیر سؤال برود، اختلاف بین آنها است. اگر اینها واقعاً با هم اختلاف دارند شما مخیر نیستی. بعد سؤال می‌شود که از کجا بفهمیم اختلاف دارند یا خیر؟ در اینجا راه‌های علم مطرح می‌شود. اما حاشیۀ دوم معیار را علم به اختلاف قرار می‌دهد و جالب است غیر علم را نمی‌گوید بلکه می‌گوید با عدم علم به اختلاف (یعنی یا علم به اختلاف دارد یا علم ندارد) اگر علم به اختلاف ندارد یتخیر، اما با علم به اختلاف لا یتخیر و باید احتیاط را مراعات کند. البته قید مبتلا به را هم دارد که این قید مراد همه است و اگر مسئله‌ای مبتلابه نباشد ما کاری نداریم مانند اینکه دو مجتهد متساویان در فضیلت در مسائل حیض و نفاس و... اختلاف دارند و این مسائل به مردان مربوط نیست.

یکی از محشین آقای سیستانی، ایشان حاشیه دارند بر این مسئلۀ 13 که می‌فرماید مراد از یتخیر یعنی قول هر کدام را می‌خواهد به عنوان حجت و طریق می‌گیرد، گویا می‌خواهد تخییر را به این معنا برگرداند که در اخذ به قول احدهما به عنوان حجت و طریق مخیر است و الا واقعاً که حکم الهی که تخییر نیست و هر کدام از اینها درست باشد همان حکم الهی است، اما یأخذ قول احدهما حجة و طریقاً با عدم علم به مخالفت و اما مع العلم بها (این برگۀ ما یک عدم در آن اضافه شده که اصلاح کنید)، ایشان می‌گوید با عدم علم به مخالفت تخییر است و اما با علم به مخالفت چه؟
‌گوید نه. با علم به مخالفت اگر یکی اورع است همان گرفته می‌شود، چون این دو نفر در علم مساوی‌اند ولی در ورع تفاوت دارند. پس باید ورع را بگیریم. نگران علم به مخالفت هم نباشید. اما اگر ورع آنها به یک اندازه است، در اینجا نمی‌گویم تخییر، زیرا رد تمام جهات برابرند. همچنین اختلاف هم که دارند و این دو حجت ساقط می‌شود و باید احتیاط کرد. اما من این احتیاط را واجب نمی‌دانم و می‌گویم بلکه اظهر تخییر صاحب عروه است، چون یک سعه‌ای در عمل به این آدم می‌دهم مگر اینکه تخییر مستلزم مخالفت اجمالی شود مثل اینکه این دو مجتهد در یک مسئله اختلاف دارند و من در آن مسئله خرید و فروش کردم، یکی از مجتهدین می‌گوید معاملۀ تو باطل است، پس تو در مبیع تصرف کن ولی در ثمن تصرف نکن. دیگری می‌گوید معامله‌ات صحیح است پس در ثمن تصرف کن اما در مبیع تصرف نکن؛ آیا من می‌توانم بگویم که مخیر هستم؟ یعنی در تصرف در ثمن و در تصرف در مبیع مخیر باشم که یکی از آن دو غلط است. ایشان می‌گوید مخیر است ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز؛ علم که می‌گویم یعنی أو حجة اجمالیة کما اذا افتی احدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب الاتمام (در اینجا نمی‌گوییم تخییر) فیجب علیه الجمع بینهما أو افتی احدهما بصحة المعاوضة و الآخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی احد العوضین فیجب علیه الاحتیاط فی العوضین. در اینجا باید احتیاط کند. در اینجا وقتی معامله صورت گرفته چگونه باید احتیاط کند؟ کلامی در این باره از آقای سیستانی نیست و باید تأمل کرد.

من هدفم این نیست که همۀ فتوا را در اینجا بیاوریم و دفاع کنیم، زیرا ممکن است که طبق ضابطه که خواهیم گفت اصلاً دفاع ممکن نباشد یا نیازی به دفاع نباشد. ما در بخش آرا و تعلیقات نظرمان آشنایی با انظار مختلف است. الآن شما متوجه شدید که در مسئلل یتخیر همه موافق نیستند. فحولی از بزرگان با یتخیر مخالف‌اند. حالا یا مطلقاً مخالف‌اند البته اینکه می‌گویم مطلقاً صورت وفاق هر دو در مسئله کسی نمی‌گوید مخالف باشد. صورتی که بین آن دو مخالفت باشد یا ما علم به مخالفت داریم. در اینجا این بحث‌ها پیش می‌آید و نظرمان بیشتر روی این تعلیقات بود.

اگر دقت کنید ما مثل گذشته برخی از این تعلیقات را اصلاً تعلیقه نمی‌دانیم مثل اینکه برخی می‌گویند در مسائل مبتلابه مگر آن کسی که نگفته کاری به غیر مبتلابه دارد؟! دقت داشته باشید از جمله کارهایی که لازم است انجام شود جدا کردن تعلیقه از توضیح است. یعنی اینطور نیست آن کسی که ساکت و قید مبتلابه و غیر مبتلابه را نیاورده می‌خواسته بگوید حتی غیر متلابه هم داخل بحث است نه ، پس این در واقع تعلیقه نیست. یا انجایی که می‌گویند احتیاط کندف اگر منظور از احتیاط، احتیاط بین این دو نفر باشد، این معنا دارد، اما اگر منظور احتیاط تام باید که اگر آنها اختلاف کردندف احوط اقوال را بگیردف این دیگر تقلید نیست و منظور از احتیاط قاعدتاً همان بین این دو نفر است که نام آن را احتیاط غیر تام گذاردیم می‌باشد و الا اگر اینطور باشد که یک نفر می‌گوید یک تسبیحات کافی است و دیگری می‌گوید سه تسبیحات واجب است و کسی هم نیست که بگوید چهار تسبیحات، در اینجا بگویید احتیاط کن و از آن کسی تقلید کن که سه‌تا می‌گوید، حالا اگر می‌خواست تقلید نکند و احتیاط چه کار می‌کرد؟ همان سه تسبیحات را می‌گفت. بله اگر یک نفر یکی می‌گوید و دیگری سه تا می‌گوید و نفر دیگر چهار تا می‌گوید و این دو نفر یک و سه را می‌گویند، در اینجا می‌توان گفت که احوط قول اینها را بگیر.

اما بحث ترجیح به اورع بودن، حکم دوم بود که ادامۀ آن انشا الله روز شنبه خواهد بود.