موضوع: تقلید از اعلم – فحص از اعلم

پرسش و پاسخ

    1. فرمودید تقلید از میت به خاطر اینکه میت رأی ندارد صحیح نمی‌باشد، رأی علمای گذشتۀ ما همیشه برای ما مهم بوده است، اگر اینطور است آیا باید همین عروة الوثقی را نیز کنار بگذاریم؟

پاسخ: آیا ما عروه را در دست می‌گیریم برای تقلید این کار را می‌کنیم؟! اصلاً خود صاحب عروه اجازه می‌دهند که از ایشان تقلید کنیم؟! چون ایشان بقا بر تقلید را جایز می‌داند ولی شروع تقلید از میت را که جایز نشمردند و تقلید شما از ایشان، شروع تقلید از ایشان است. اگر از کتب و متون برای استفاده از بیانات گذشتگان است که گاهی راه‌گشا می‌باشد. مثلاً ما که متن عروه را محور قرار می‌دهیم، آیا می‌خواهیم از عروه تقلید کنیم؟! یا انکه خیر چون متن عروه متن فخیمی است و نظرات دیگران هم در ذیل ان مطرح می‌شود و در نهایت نظر مختار متابعت می‌شود. توجه شود که محور قرار دادن عروه و بیان فرمودۀ علما به معنای آن نیست که ما برای آن اصالت قائلیم، بلکه به معنای ارزشمند بودن ان نظرات است و ارزشمند بودن نظر غیر از محور بودن برای تقلید است.

    2. اگر منظور شما این است که میت در مسائل مستحدثه رأی ندارد پس در باقی مسائل هم نمی‌شود از وی تقلید کرد، دلیل خودتان را بیان کنید.

پاسخ: آیا ما گفتیم که میت در مسائل مستحدثه رأی ندارد؟! یعنی اگر رسالۀ او برای مسائل گذشته باشد تقلید کنید؟! این فرق ندارد و ما گفتیم رأی برای کسی است که شعور و ادراک دارد و میت وقتی می‌میرد اینگونه مسائل را ندارد و قهراً رأی نمی‌تواند داشته باشد.

    3. فرمود وجوب استحلال در غیبت یک واجب عقلی است نه شرعی، این چگونه فهمیده می‌شود و اساساً ملاک تشخیص آن چیست؟ و اگر عقلی است، پس چرا فقهای عظام در وجوب آن تا حدودی اختلاف دارند؟

پاسخ: قسمت آخر سؤال که چرا آقایان در وجوب آن اختلاف دارند از خودشان بپرسید، زیرا ما عهده‌دار آن نیستیم که همۀ آقایان این نکته پذیرفته یا به آن نکته توجه داشته باشند. لکن ما معتقدیم اگر به تفاوت واجب عقلی که از آن حکم شرعی در نمی‌آید و واجب شرعی توجه می‌کردند، قهراً قائل به وجوب شرعی نشده و قائل به وجوب عقلی می‌شدند. علی‌ای‌حال ما عهده‌دار این نیستیم که ایشان اختلاف نکنند.

اما اینکه رسیده شد ملاک چیست؟ گفته می‌شود: ملاک اینکه یک چیز اگر بخواهد واجب باشد (چون برخی وقت‌ها این سؤال است که آیا فعلش واجب است یا ترکش حرام می‌باشد مثلاً عمل به وعده واجب است یا خلف از آن حرام است؟)، وجود مصلحت در فعل و وجود مفسده در فعل است که واجب و حرام تعیین می‌شود. اما در رابطه با عقلی و شرعی بودن، اولاً استقلال در تکلیف و عدم استقلال مطرح است. الآن در همین‌جا کسانی که می‌گویند غیبت‌کننده باید حلالیت بطلبد ، نمی‌گویند اگر ترک کرد دو گناه غیبت و ترک حلالیت گرفتن را مرتکب شده است؛ ارتکاز و ضرورت فقه بر عدم تعدد گناه است، همانطور که در باب نماز اگر کسی ترک نماز کند گفته نمی‌شود یک ترک واجب کرده و یک حرام انجام داده است، بلکه یک عقاب دارد و انجام آن یک ثواب دارد. پس استحلال طریقی برای رضایت گرفتن از طرف غیبت شده است که اگر رضایت گرفته نشود یا راضی نشد غیبت‌کننده معاقَب به گناه غیبت خواهد شد. به جهت وجود این ضرورت و ارتکاز ما این واجب را واجب شرعی نمی‌دانیم. اما علت اینکه آن را عقلی می‌دانیم این است که عقل می‌گوید تا شما طرف مقابل را راضی نکنید تأمین از عقاب و عذاب ندارید؛ لذا عقل دائماً دستور به گرفتن رضایت می‌دهد و اگر چنانچه او راضی نشد شما به همان گناه غیبت عقاب می‌شوید؛ لذا در روایات و آیات برای غیبت کردن آثاری آمده است نه برای ترک استحلال. همچنین اگر غیبت‌کننده استحلال نکند و روز قیامت آن فرد غیبت‌شده حلال نماید باز هم گفته نمی‌شود شما به جهت ترک استحلال واجبی را ترک کرده و در کنار عقاب غیبت، مستحق عقاب ترک استحلال هم هستید! و این مانند احتیاط است که اگر احتیاط نکردید و از قضا درست هم در آمد شما مرتکب گناهی نشده‌اید که عقاب داشته باشد، زیرا عقل است که می‌گوید اگر احتیاط نکنی ایمن نیستی.

ادامۀ جلسۀ قبل

مستحضر هستید که گفتگوی ما دربارۀ فحص است که مطالبی بیان شد. از جمله اینکه وجوب عقلی فحص پذیرفته شد ولی گفته شد که فحص به عنوان واجب شرعی موضوعیت ندارد. اما نکاتی مانده که باید امروز به سامان برسد.

عنوانی که در برگۀ درسی استاد صفحۀ 73 دیده می‌شود این است:

«حد الفحص فی المسالة و وصول المکلف الی قرار فی تشخیص الاعلم»

بحثی را که من ندیدم آقایان به طور مستقیم به آن پرداخته باشند، بحث حد فحص از اعلم است که ما تا چه میزان باید در مورد تشخیص اعلم فحص نماییم؟ قاعدتاً گفته می‌شود که تاحدی فحص گردد که یا ناامید بشوید یا آنکه به قراری برسید که مثلاً فلانی اعلم است (وصول المکلف الی قرار و اطمئنان فی تشخیص الاعلم). لکن صاحب عروه در مسئلۀ 20 راه‌های تشخیص اعلم را بیان کرده است و البته نگفته است که این فحص تا کجا باید باشد، اما طرُق که بیان شود حد نیز معلوم می‌گردد. ایشان سه تا راه را بیان کرده است:

الف) الاعلمیة تعرف بالعلم؛ آیا مقصود از علم نزد ایشان شامل اطمینان هم می‌شود یا اینکه منظور همان علم صددرصد است؟ حالا شما به علم صددرصد تعبیر نمایید، زیرا اگر صاحب عروه می‌خواست اطمینان را بیان نماید آن را به طور جداگانه بیان می‌کرد.

ب) بینه؛ بینۀ غیر معارض یعنی بینه‌ای که با بینۀ دیگر در تعارض نباشد؛ اگرچه آن بینه موجب علم و گمان هم نشود، مانند دو عادل.

ت) شیاع؛ منتهی شیاع مفید علم؛ آیا این مورد سوم همان مورد اول که علم باشد نیست؟ زیرا علم از طریق شیاع و از طریق تجمیع قرائن نیز به دست می‌آید و مورد دوم همان بینه باشد اگرچه علم و گمان هم نیاورد. حالا ایشان اینگونه تقسیم‌بندی کرده و ما انشا الله در آنجا رسیدگی می‌کنیم. حالا شما سه تا بدانید: 1- علم. 2- بینۀ غیر معارض. 3- شیاع.

برخی به صاحب عروه گفته‌اند؛ چرا وثوق، اطمینان، شهادت عدل واحد مذکر ثقۀ اهل تشخیص را بیان نکرده‌اید؟ و برخی اینها را نیز اضافه کرده‌اند که قاعدتاً صاحب عروه اینها را قبول ندارند که اضافه نکرده‌اند.

من می‌خواهم عرض کنم که آیا می‌شود یک راه دیگری به نام «تجمیع قرائن و شواهد» اضافه کرد؟ گاهی واقعیت‌های بیرونی ما را به یک راه‌های غیرمدرسه‌ای می‌رساند که اگر کسی از تجمیع قرائن و شواهد مثلاً سابقۀ طرف، معاشرتی که با او داشته یا مثلاً گفتمان فقیه یک مسئلۀ کاملاً اجتماعی است و فقیه هم یک فقیهی با ذهن اجتماعی است در مقابل یک فقهی که این ذهنیت، گفتمان و فرهنگ را ندارد می‌باشد، اگر اینها را هم اضافه کنیم به عنوان اینکه به علم برسد، این را نمی‌توان به عنوان یک راه جدید در کنار راه صاحب عروه دانست، اما اگر گفته شود که با این قرائن بتوان به حد یأس رسید که با این قرائن دیگر بیشتر از این نمی‌شود، حتی از این قرائن قرار هم پیدا نشده اما با این قرائن بهتر از این چیزی پیدا نمی‌شود. اینکه گاهی گفته می‌شود خیر الطرق المیسره (بهتریم راه ممکن) که می‌توان اینها را نیز اضافه کرد؛ اما حالا اینها را بگذارید انشا الله در خود مسئلۀ 20 بیشتر توضیح می‌دهیم. اما آنچه را الان می‌خواهیم بگوییم این است که انسان باید فحص کند البته خودش را نباید اذیت نماید و مبتلا به وسواس نشود ولی به حدی برسد که دیگر بیشتر از این نمی‌تواند. اگر علم و قرار بیاورد چه بهتر، اما اگر علم و قرار نیاورد، بینه و شیاع هم نباشد و راهی بهتر از این پیدا نکند کفایت می‌کند. به تفاوت عرض ما با بیان دیگران توجه داشته باشید.

تذکر: واقعاً افراد با یکدیگر متفاوت‌اند، مثلاً ما طبله‌ها که کمی وسواس اگر داشته باشیم کمی دیرتر به قرار می‌رسیم، اما مردم اینگونه نیستند و مردم را اذیت نکنیم و من آن را به گردن می‌گیرد، ضمن اینکه نباید مردم را به اشتباه انداخت اما اذیت هم نباید کرد. برخی از مردم از حرف آخوند محلۀ خود که بگوید فلانی اعلم است به اطمینان و قرار می‌رسند.

خیلی از آقایان بحث از خود اصل مسئله را که آیا تقلید از اعلم لازم است یا خیر؟ یا اگر شک کنیم فلانی اعلم یا فلانی؟، به بحث اصول عملیه کشانده‌اند. به نظر ما در مسئله جای اصول عملیه نیست، به این معنا که در اصل مسئله یعنی تقلید از اعلم نباید شک کرد، چنانکه در رسیدن به اعلم هم راه‌هایی که بیان شده کفایت می‌کند. این را گفتم که اگر دیدید برخی از بزرگان بحث استصحاب را به طور مفصل بیان کرده‌اند و ما بیان نکردیم به جهت غفلت نبوده است. یا برخی از تفصیل‌ها که مثلاً اگر دو نفر در دایرۀ اعلمیت هستند در فرض‌هایی مانند اینکه با یکدیگر اختلاف داشته باشند، فرض که یقین داریم اختلاف دارند و یقین داریم اختلاف ندارند و... . ببینید مسئله باید جمع شود؛ ما معتقد هستیم در مسئلۀ وجوب تقلید از اعلم جایی که علم یا گمان یا اطمینان یا حتی احتمال موجه به اختلاف می‌دهیم باید از اعلم تقلید شود و از اعلم تا حد و مرزی که بیان شد باید فحص نمود. پس در جایی که یقین به عدم اختلاف وجود دارد یا احتمال اختلاف بسیار ضعیف است، تقلید از اعلم وجوب ندارد. همانطور که در مسائل غیر مبتلابه ما کاری نداریم، یعنی اگر در مسائل غیر مبتلا به اختلاف دارند این به ما ربطی ندارد.

مسئلۀ دیگری را اشاره می‌کنیم حالا می‌خواهید آن را مسئله‌ای علمی یا فقهی یا اجتماعی یا درد دل فرض کنید. در نظام تقلید شیعه مخصوصاً در این دو یا سه قرن اخیر که تقلید جان گرفته و نظام پیدا کرده در حالی در گذشته اینگونه نبوده است، در این دوران‌ها نظام تشخیص اعلم وجود ندارد یعنی یک روش خودکار خودجوش سنتی است که افراد از آخوند شهر خود می‌پرسند و طلاب از اساتید می‌پرسند، حالا برخی نهادها کسانی را که صلاحیت تقلید دارند معرفی می‌کنند و این در برخی مراکز است و در برخی مراکز نیست. یک روش خودجوش خودکار نانهادینه است. مثلاً علمای بزرگ قدیم اجازۀ اجتهاد به افراد می‌دادند و در آن اجازه‌هایشان گاهی تعبیرهایی را به کار می‌ردند که تفاوت شاگردان معلوم شود. گاهی وصی تعیین می‌کردند مثلاً صاحب جواهر، شیخ انصاری را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد و تعبیر وصی نبود و این روش خودجوش سنتی است. البته به خاطر همین خودجوش بودن، سنتی بودن و دولتی و سیاسی نبودن، بسیار ارزشمند بوده است. اما کارهای خودجوش خودکار نانهادینه، آسیب‌هایی را هم دارد، مثلاً عزاداریها در طول تاریخ به غیر دورۀ آل بویه و صفویه، مردمی بوده و چه بسا محسناتی داشته و البته آسیب‌هایی را هم داشته است نظیر خرافات، هوای نفس و سایر انحرافات. گاهی اینجا به ذهن می‌رسد (عرض کردم می‌خواهم بگویم مسئلۀ فقهی ولی با مسئلۀ 12 مناسبت دارد) اگر حوزه‌های علمی یا مراجع ذی‌نفوذ نهادی را مشخص کنند که آن نهاد تعیین مرجع و اعلم کند و حتماً هم از آسیب‌ها برحذر باشد، کار بسیار پسندیده‌ای بوده و بعید نیست که یکی از تکالیف رهبران دینی است. اگر اینطور باشد وارد در مسئلۀ ما می‌شود که مسئلۀ 12 می‌گوید: 1- تقلید از اعلم. 2- تشخیص اعلم. 3- تعیین نهاد برای تشخیص اعلم که اگر این نهاد از آسیب‌ها مصون بماند و محسنات آن سنتی را داشته باشد کار ارزشمندی است.

اقتراح (پیشنهاد)

ما معمولاً آخر هر مسئله‌ای یک اقتراح داریم که اگر موافق متن عروه باشد همان متن عروه قرار می‌گیرد و اگر نباشد ما پیشنهاد می‌دهیم. در اینجا ما می‌گوییم: «یجب تقلید الاعلم» و نمی‌گوییم «علی الاحوط». اگر به همۀ جهات توجه شود تقلید از اعلم لازم است.

بحثی داشتیم که در خود تقلید از اعلم چه آیا باید از اعلم تقلید شود؟ گفتیم حتی در تقلید از در مسئلۀ تقلید از اعلم باید از اعلم تقلید کرد، «حتی فی نفس المسئله»؛ لذا باید اول به دنبال تقلید از اعلم باشد و گفتیم این وجوب عقلی دارد تا نگویید دور پیش می‌آید. عقل منتظر کسی نیست، منتظر رساله نیست تا ببیند در آن چه آمده است؟ اصل تقلید در مسئله عقلی است و ممکن است که من رسالۀ اعلم را به دست گیرم و ببینم ایشان می‌گوید تقلید از اعلم در مسائل لازم نیست. در اینجا گفتیم قبول است، زیرا مسئله تقلیدی است، اما قبل از انتخاب هیچ فقیهی در اصل اینکه آیا باید به دنبال اعلم بروم یا خیر؟ در اینجا باید از اعلم تقلید کرد.

پس «یجب تقلید الاعلم حتی فی نفس المسئلة و یجب علیه عقلاً الفحص عن الاعلم الا اذا کان علی حجة بعدم الاختلاف بین الداخلین فی اطراف احتمال الاعلمیة.»

صاحب عروه فرمود یجب فحص از اعلم، ما می‌گوییم اگر مکلف می‌داند دو یا سه مجتهد در دایرۀ اعلمیت هستند، زیرا هنوز فحص نکرده است تفصیلاً نمی‌داند، ولی مسئله‌ای را که می‌خواهد به آن عمل کند هر سه نفر آنها یک نظر دارند، حالا یا دارد می‌بیند یا با دفتر این سه نفر تماس گرفته که آیا در نماز سه تسبیحات بگویم یا یک تسبیحات؟ هر سه نفر هم در دایرۀ اعلمیت هستند، اگر از خودشان بپرسد می‌شود علم است و اگر از دفترشان بپرسد حجت است. در اینجا دیگر فحص از اعلم به کار او نمی‌آید لذا ما به فرمایش صاحب عروه حاشیه می‌زنیم که می‌گوید یجب الفحص عن الاعلم اذا کان بینها یا بینهم اختلاف و من مقلد هم به علم یا به حجت اختلاف آنها را می‌دانم و الا اگر می‌دانم که اینها اختلاف ندارند یا احتمال ضعیف لا یُعتَنی‌به می‌دهیم که آنها اختلاف داشته باشند لازم نیست.

پس اگر از خودشان پرسیده یا در رساله‌هایشان دیده یا از دفترشان پرسیده و حجت دارد که آنها با هم اختلاف ندارند، در اینجا به فحص نیازی نیست و اصلاً فحص مورد ندارد مگر اینکه کسی برای تقلید موضوعیت قائل باشد ما آن را رد کردیم.

این دو خط آخر صفحهٔ 74 عصارۀ مسئلۀ 12 در دو فقره‌ای است که از این مسئله بیان شد. البته در اقتراح ممکن است حد فحص بیاید و من بعداً اضافه کنم. درس فردا مسئلۀ 13 است که اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی باشند آیا ما مخیر هستیم یا باید آن دو را کنار گذارده و احتیاط کنیم یا گزینۀ دیگری نیز می‌باشد؟