موضوع: تقلید از اعلم – فحص از اعلم

گفتگوی ما پیرامون تقلید از اعلم پایان یافت و ملاحظه کردید که وقت زیادی را ما برای این مطلب اختصاص دادیم. اقوال و ادله دیده شد و نقدها بررسی گردید و نقدنقد را هم بررسی نمودیم و بعد نکاتی به عنوان تحقیق مطرح گردد ولی این مطلب هنوز جای کار دارد مخصوصاً این اضافۀ دیروز که لجنة الافتاء و هوش مصنوعی مطرح شد. فقط از این قسمت یک چیز مانده و آن «الاقتراح» است که اظهار نظر است و نظر ما چیست؟ اگرچه معلوم شده است ما برای درج در برگه باید چگونه باشد؟ لازم است بعد از بحث رو بررسی قسمت دوم مسئلۀ 12 اقتراح یک‌جا آورده شود که قسمت دوم مسئلۀ 12 عبارت «یجب الفحص عنه؛ واجب است بر مکلف فحص از اعلم» بود و لازم است به طور مختصر بحث گردد.

پرسش‌وپاسخ

قبل از بحث از قسمت دوم مسئلۀ 12 لازم است به پرسش‌هایی پاسخ داده شود:

پرسش: شما فرمودید که «لارأی للمیت» تقلید از میت را اجازه نمی‌دهید ولی در هوش مصنوعی فرمودید تقلید صرفاً طریق است و تقلید از هوش مصنوعی را اجازه فرمودید. یعنی مجتهد از هوش مصنوعی اسوأ حالاً است؟

پاسخ: هر دو نسبتی که در پرسش به من داده شده درست است. ما گفتیم از میت نمی‌توان تقلید کرد و از هوش مصنوعی امکان تقلید وجود دارد. اگر هوش مصنوعی دستگاهی باشد که مطمئن باشد مانعی برای تقلید ندارد. اهل این فن به هوش مصنوعی در حد عصمت اعتماد دارند با این نکته که هر داده‌ای به او داده شود آن بر اساس آن داده‌ها رفتار می‌کند. بله میت اسوأ حالاً از هوش مصنوعی است و توجه شود که ما با مرده مشکل نداشتیم بلکه حرف این بود که مرده رأی ندارد و عدم است. شما می‌خواهید از کسی تقلید کنید که له رأی؛ یا نه از دیوار هم تقلید می‌کنید که رأی ندارد؟! تمام دلیل ما همین یک کلمه است (لا رأی للمیت)؛ لذا برای هوش مصنوعی این را نمی‌گویند و آن قضاوت و داوری می‌کند و جواب سؤال می‌دهد و داده را عوض کنید عکس العمل نشان می‌دهد.

پرسش: ما به مردم برای وجوب تقلید از کجا دلیل بیاوریم؟ اگر بگوییم مراجع گفته‌اند که دور است!

پاسخ: از آنچه گذشت دلیل تقلید معلوم است. بله ممکن است به عوام بگویید تقلید کنید چون مراجع گفته‌اند، اما نمی‌توانید این را به کسی که اهل دقت است بگویید که فلانی از مرجع تقلید، چون مراجع گفته‌اند. بنا شد که وجوب تقلید فطری و عقلی باشد و شما او را تنبه دهید. اگر قرار باشد شما یک واجب عقلی و فطری را برای کسی بیان کنید، وجدان او را بیدار کرده و به فطرتش باز می‌گردانید.

پرسش: از شرایط مرجع تقلید که مراجع می‌گویند، حلال‌زادگی است که این دور است، زیرا من که هنوز از کسی تقلید نمی‌کنیم چگونه از دستورات ایشان پیروی کنم؟

پاسخ: نسبت به شرایط نگویید دور است، زیرا اگر کسی تقلید را شروع کرد و بنا شد تقلید کند در اینجا مرجع تقلید چه شرایطی دارد؟ اگر شرطی است که عقلش می‌فهمد مثلاً مرجع باید عاقل باشد و مرجع حداقل باید ممیز باشد، اینها که دلیل نمی‌خواهد. اما برخی از شرایط دلیل شرعی می‌خواهد مانند مذکر بودن، حلال‌زاده بودن و ... که باید در اینها از همان آقایی که شروع به تقلید کرده تقلید نماید و مستلزم دور هم نیست.

پرسش: اگر هوش مصنوعی جای مرجع تقلید را بگیرد مسئلۀ تبعیت از مرجع چگونه می‌شود؟ شما اعلم مرده را نپذیرفتید؟

پاسخ: پاسخ این داده سؤال داده شد اما تبعیت باید از هوش مصنوعی تبعیت کند و منظور از تبعیت این است که خروجی هوش مصنوعی می‌شود حکم شرعی در حق من. اگر بنا شد تقلید از هوش مصنوعی را بپذیریم نگویید من باید از این مانیتور، صفحه و... تقلید کنم؟! بحث این نیست که بلکه باید این خروجی را وظیفۀ خودم بدانم، همچنانکه رسالۀ مجتهد را در دست می‌گیرم و می‌گویم این وظیفۀ من است و باید از آن تبعیت کنم. باید نسبت به هوش مصنوعی تعبیر را بومی کرد که باید از داده‌ها و خروجی تبعیت کرد. معمولاً داده‌ها به آن اطلاعات گفته می‌شود که به هوش مصنوعی داده می‌شود.

پرسش: آیا می‌شود از اکثر مجتهدان تقلید کرد و آن را اعلم از هر یک مجتهدان دانست یا اکثریت اعلم‌های مساوی را اعلم دانست.

پاسخ: بله اینها از لوازم پذیرفتن لجنة الافتاء است که اگر تقلید از لجنه را پذیرفتیم لوازم آن را نیز می‌پذیریم. باز هم می‌گویم که مسئله جای کار دارد.

تذکر: هوش مصنوعی بر اساس داده‌ها آن را توسعه می‌دهد اما این داده‌ها بر اساس مشهور است یا بر اساس لجنه است یا بر اساس نظر اعلم که جای بررسی دارد.

ادامۀ جلسۀ قبل

مسئلۀ 12 دو قسمت داشت:

الف) وجوب التقلید عن الاعلم علی الاحوط.

ب) یجب الفحص عن الاعلم.

آنچه اکنون مورد بحث است قسمت دوم می‌باشد:

صاحب عروه چیزی نفرموده است، لکن این عبارت کوتاه اولاً پیش‌فرض‌هایی را دارد، ثانیاً در آن اختلاف نظر وجود دارد که همه فحص از آن را واجب نمی‌دانند. ثالثاً اگر گفتیم یجب که جناب سید ماتن فرموده و اکثریت علما هم پذیرفته‌اند، ملاک و دلیل آن چیست؟ و چند سؤال دیگر و فردا به آن می‌رسیم.

صاحب عروه دربارۀ اصل مسئله فتوا نداده و احتیاط واجب کرده است. فرمود یجب تقلید اعلم علی الاحوط اما نسبت به فحص اعلم فرموده یجب، آیا این زیادی فرع بر اصل نیست؟ اگر اصل تقلید از اعلم بنابر احتیاط واجب است، چگونه فحص از آن واجب می‌شود؟! زیرا فحص از اعلم مقدمه برای تقلید است، آیا می‌شود که مقدمۀ یک چیز واجب باشد اما خود ذی‌المقدمه احتیاط واجب باشد؟ من به مرحوم سید خیلی اعتماد دارم و ظاهراً متن عروه را فقط خود سید ننوشته است و مرحوم کاشف الغطاء و دیگران یاری سید کردند و خود سید هم فقیه دقیق است؛ لذا متن کتاب عروه با متن برخی کتب دیگر متفاوت است که از قوام عروه برخوردار نیستند، از‌این‌رو ما در صدد دفاع از متن عروه هستیم. حالا آیا به نظر شما این متن جای دفاع دارد یا مانند برخی اشکال بگیریم؟ و بگوییم شما اصل را احتیاط واجب بیان کرده‌اید دیگر نباشد مقدمۀ آن را واجب می‌کردید و نهایتاً باید مقدمۀ آن را علی الاحوط می‌گفتید.

قسمت اول، پیش‌فرض‌ها

این بحث چند پیش‌فرض دارد که همان دایره‌های داخل متن می‌باشد:

    • وجوب فحص از اعلم را کسی می‌گوید که تقلید از اعلم را لازم می‌داند.

    • اعلم مشخص نباشد، زیرا اگر اعلم مشخص باشد دیگر گفته نمی‌شود فحص از اعلم واجب است.

    • قصد احتیاط نداشته باشد؛ یعنی مکلف می‌گوید من حوصلۀ فحص ندارم و احتیاط می‌کنم، در اینجا فحص لازم نیست.

    • بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلابه اختلاف باشد. پس اگر می‌داند بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلابه اختلاف نیست (توجه شود که در مسائل غیر مبتلابه ممکن است اختلاف باشد)، آیا فحص از اعلم لازم است؟! توجه شود فحص از اعلم موضوعیت ندارد، بلکه برای تشخیص اعلم و تقلید از اوست، حالا اگر مسئلۀ مبتلابه اختلافی نیست، در مسائل دیگر اختلاف دارند به من ربطی ندارد. پس اگر من حجت دارم که اینها که نمی‌دانم کدام اعلم است با هم اختلاف ندارند (به تعبیر من توجه شود، من نمی‌گویم اگر علم دارم یا اگر اطمینان دارم، بلکه می‌گویم اگر حجت دارم، که حجت شامل علم، اطمینان و شامل ظن در مبنایی می‌گویند ظن در موضوعات کافی است می‌شود) مانند اینکه در رسالۀ این دو نفر دیدم که تسبیحات را سه بار واجب می‌دانند و یک نفر از این دو اعلم است، اکنون باید باز هم از اعلم فحص نمایم؟ فحص از اعلم نسبت به این مسئله واجب نیست و در هر مسئله‌ای که اینگونه باشد فحص از اعلم واجب نیست. پس یکی از پیش‌فرض‌ها برای وجوب فحص، علم بر وجود اختلاف بوده و من بر عدم اختلاف حجت نداشته باشم. توجه شود که من چه تعبیری می‌کنم، نمی‌گویم حجت بر اتحاد نظر داشته باشم، بلکه می‌گویم حجت بر اختلاف نظر نداشته باشم.

    • در فحص حرج نباشد، یعنی فحص ممکن باشد، برخی اوقات فحص حرج دارد و برخی مواقع فحص حرج ندارد بلکه بدتر از آن یعنی غیرممکن است.

توجه شود که صاحب عروه به این پیش‌فرض‌ها توجه دارد و تصور نشود که ما به عروه چیزی را می‌افزاییم. جناب صاحب عروه اینها را نفرموده ولی معلوم است که نظر ایشان می‌باشد. یعنی اگر می‌گوید یجب الفحص عنه، طبیعتاً می‌گوید اگر ممکن باشد، نخواهی احتیاط کنی، اختلاف باشد و... .

سؤال: آیا یجب، یجب شرعی است یا یجب عقلی؟ هیچ کس به آن اشاره نکرده است. ممکن است به من گفته شود که ما از شما تعجب می‌کنیم که کتاب فقه و عقل را نوشته‌اید، زیرا کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، دیگر این سؤال چیست؟ زیرا اگر عقلی باشد با قانون ملازمه شرعی می‌شود. شنیده‌اید که ما همیشه می‌گوییم عقل و نقل، نه عقل و شرع و شرع را مقسم قرار می‌دهیم. بله اگر کسانی که عقل را قبول ندارند بپرسند جا دارد اما از شما این سؤال جا ندارد.

پاسخ: من به شما پاسخ می‌دهم که ما این را گفته‌ایم، اما برخی وقت‌ها هم گفته‌ایم که از حکم عقل، حکم شرعی در نمی‌آید و قانون ملازمه در آنجا نمی‌آید مانند وجوب احتیاط عقلی که از آن وجوب احتیاط شرعی در نمی‌آید؛ لذا اگر کسی این وجوب را زیرپا نهاد و احتیاط نکرد و اتفاقاً به حرام و ترک واجب نیفتاد، آیا این فرد گنه‌کار است؟! یا مثلاً اگر کسی غیبت فردی را کرد، لازم است تا او را راضی کند، این وجوب، وجوب عقلی است نه شرعی؛ لذا کسی که غیبت می‌کند و فرد را راضی نمی‌کند، اینطور نیست که یک حرام غیبت انجام داده و یک ترک واجب شرعی کرده و نرفته راضی نماید. عقل می‌گوید برو راضی کن، زیرا امن از عقاب ندای، حالا این فرد اقدام برای جلب رضایت نکرد و فهمید آن فرد گفته من از همه راضی هستم یا در روز قیامت راضی شد، در این ترک واجب شرعی نشده است و دزد نگرفته پادشاه است. در اینجا دو چیز نداریم که یکی حرمت غیبت باشد و دیگری وجوب راضی کردن. ما فقه و عقل را نوشته‌ایم و قانون ملازمه را هم قبول داریم، اما بعضی وقت‌ها که ادراک عقل در سلسلۀ معالیل باشد حکم شرعی از آن در نمی‌آید.

حالا آیا این یجب الفحص عنه، وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است که شرعی نیست؟ ثمرۀ این یکی در حرج ظاهر می‌شود، زیرا وجوب شرعی با حرج معمولی برداشته می‌شود ولی وجوب عقلی با حرج معمولی برداشته نمی‌شود. تفاوت بین حرج در واجب عقلی با واجب شرعی. ثمرۀ دیگر اینکه اگر کسی به واجب عقلی عمل ننماید و به خلاف واقع هم نیفتد، مثلاً فحص نکند و همینطور از یک مجتهدی تقلید و در واقع آن مجتهد اعلم باشد، در اینجا دیگر شرعاً گناه نکرده است و اگر فحص واجب شرعی باشد، ترک آن گناه شرعی است. این را برای فردا بگذارید که این وجوب چه وجوبی است عقلی شرعی یا عقلی غیر شرعی؟

ما بعد از بیان متن و تذکرات، سراغ آرا می‌رویم. یعنی آرایی که در مسئله است:

وقع القول بوجوب الفحص محلا للابرام و النقض فعلی الوجوب جمع (کثیر) و علی غیره جمع آخر. فقیل:

    1. فی وجوبه تامل (به نظرم آقای صدرالدین صدر باشد)، فیجوز تقلید غیر الاعلم ابتداءاً مع عدم العلم بالمخالفة للاعلم (اگر دقت کنید این حاشیه اینجا آمده اما این حاشیه بر خلف فرض سید است، زیرا فرض سید بنابر وجوب است و این درحالی بوده که این حاشیه می‌گوید من وجوب فحص را قبول ندارم، زیرا تقلید از اعلم را لازم نمی‌دانم مگر در فرض مخالفت. اگر تقلید از اعلم را لازم نمی‌دانید ولو در برخی موارد، معلوم است که فحص از آن را نیز لازم نمی‌دانید. سید هم اگر تقلید از اعلم را لازم نمی‌دانست فحص را هم لازم نمی‌دانست. ببنید مجتهد وقتی می‌خواهد حاشیه بزند اگر پیش‌فرض ماتن را در نظر بگیرد ممکن است برخی از حواشی را نزند. قبلاً گفتیم که برخی از حواشی علما، حاشیه نیست توضیح است و این فرق بین حاشیه یا تعلیقه با توضیح است. در واقع یک نوع توضیح است و دیدم برخی بر عروه حاشیه زده‌اند، مگر حرج باشد؛ آیا این حاشیه توضیح نظر سید است یا نظر مخالف سید است؟ معلوم است که توضیح است ، زیرا مرحوم سید که نمی‌خواهد بگوید در فرض حرج هم باید فحص از اعلم نماید).

    2. واجب فی بعض الموارد. (معلوم است که این فی بعض الموارد یکی از پیش‌فرض‌های ما بود که اگر مکلف بر عدم اختلاف حجت دارد، فحص لازم نیست، اما اگر گمان، یقین، اطمینان به اختلاف دارد و حتی احتمال اختلاف می‌دهد در آن وقت فحص لازم است).

    3. اذا علم بوجوده (اولاً بداند یک اعلمی است، زیرا برخی وقت‌ها انسان نمی‌داند که اعلمی است یا خیر؟ شاید همه مستوی باشند. این یک) ومخالفته مع غیره (دوم اینکه بداند اعلم با غیر اعلم اختلاف دارند) فی ما هو محل الابتلاء (سوم اینکه مسئله محل ابتلا باشد) و عدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط )چهارم اینکه فتوای غیر اعلم با احتیاط موافق نباشد) بالاضافة الیه (در اینجا فحص لازم است. به نظر این حاشیه به چه کسی می‌خورد؟ به سید عبدالاعلی سبزواری می‌خورد، زیرا شبیه همین حاشیه را در خود اصل مسئلۀ تقلید از اعلم داشت. البته برخی از حرف‌های ایشان تعلیقه بر عروه نیست، مثلاً اگر اختلاف ندارند، صاحب عروه نمی‌خواهد بگوید در اینجا فحص نمایید. یا اگر محل ابتلا نباشد فحص از اعلم لازم نیست، یا اگر فتوای غیر اعلم با احتیاط موافق باشد فحص لازم نیست. لذا برخی از اینها می‌تواند توضیح باشد و برخی می‌تواند حاشیه باشد).

    4. هناک صور شتّی (این تعلیقه برای مرحوم آقای نجفی مرعشی است) مختلفة الحکم (مسئله صورت‌های زیادی دارد و به این سادگی که صاحب عروه فرموده نیست) بناء علی اشتراط الاعلمیة، فاطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن اشکال. (من حدس می‌زنم آقای نجفی مرعشی مستمسک آقای حکیم را دیده است، زیرا آقای حکیم در اینجا به طور مفصل بحث می‌کند. آقای حکیم 5 صورت می‌آورد و آقای خوئی شبیه آقای حکیم صورت‌های مختلف می‌آورند و به نظرم آقای مرعشی به کلمات آقای حکیم نظر دارند.)

دو کار کردیم: 1- بیان پیش‌فرض‌ها. 2- آرا و تعلیقات. اما مهمتر از اینها مبانی آرا است که انشاالله جلسه بعد.