موضوع: ادله وجوب تقلید از اعلم

بحث به نقد ادلۀ کسانی که قائل به عدم وجوب تقلید از اعلم بودند رسید. سه دلیل آنها دیروز نقد شد. تمسک کردند به اطلاق که برخی اطلاق را نقد کردند. به سیرۀ شیعه در مراجعه به علما بدون لحاظ اعلمیت تمسک کردند که آن را هم برخی نقد کردند. تمسک شده بود که اگر مراجعه به اعلم لازم باشد، عسر و حرج پیش می‌آید که علما آن را نپذیرفتند. البته می‌دانید که ما در اینجا چون ناقل هستیم فقط نقل می‌کنیم.

اما دلیل چهارم این بود که اگر مراجعه به اعلم لازم باشد، اعلم از معصوم علیه‌السلام که نداریم و باید گفت که همۀ مردم باید به معصومین علیهم‌السلام مراجعه کنند با اینکه در عصر خود ایشان، مردم به غیر ائمه هم رجوع می‌کردند. این دلیل توسط سیدین (آقای حکیم و آقای خوئی) نقد شده است. آقای حکیم می‌فرماید اگر مراجعه به غیر اعلم اشکال عقلی و ذاتی داشت، مثلاً مستلزم دور و تناقض بود می‌گفتیم استثنا ندارد و راهی ندارد، اما کسی که می‌گوید رجوع به غیر اعلم ممنوع است، نمی‌گوید مشکل عقلی و ذاتی دارد، بلکه می‌گوید اقتضا ندارد. چند روز پیش بیان شد که ممکن است گفته شود با وجود اعلم، مراجعه به غیر اعلم اقتضا ندارد و اصلاً با وجود اعلم، مراجعه به غیر اعلم، مانند مراجعه به عامی و جاهل است که آن را نائینی فرمود. اگر اینطور باشد حالا در عصر ظهور و غیبت مصالحی اقتضا کند تا به غیر معصوم مراجعه شود. بیان شد که این دلیل را برخی از اخباری‌ها گرفته‌اند و با آن به جنگ تقلید رفته‌اند و ریشۀ تقلید را زده‌اند حتی تقلید از اعلم و گفته‌اند ما ائمه را داریم و اخبار ایشان در دست ما است و به آن عمل می‌کنیم. در مثال ما اعلم ائمه است حالا اگر مراجعه به غیر اعلم (غیر ائمه) مشکل ذاتی داشت، بله، ولی اگر مشکل ذاتی نداشت و دلیلی داشتیم بر اینکه به اصحاب مراجعه شود، این یک استثنا است همچنانکه اهل بیت علیهم‌السلام به اصحاب می‌فرمودند فتوا بدهید و نظر بدهید و این یک سیره بین شیعیان بوده است. آقای حکیم می‌فرماید ما نمی‌توانیم این را به عنوان ابزاری در دست بگیریم و به طور کلی حتی با وجود دسترسی به اعلم یا علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم باز هم به غیر اعلم مراجعه شود. خلاصه اینکه مراجعه به غیر اعلم به دستور خود اهل بیت علیهم‌السلام بوده است و این یک استثنا است و مجوز برای یک حکم دائمی نمی‌شود.

تا اینجا ادلۀ دو طرف به صورت جداگانه آورده شد و ادلۀ هر دو طرف به صورت جداگانه مورد نقد قرار گرفت. بنده دیدم برخی از آقایان برای عدم لزوم تقلید از اعلم، دلیل پنجمی را ارائه کرده‌اند و دیدم که برخی از آقایان بر روی آن بسیار بحث کرده‌اند و آن اینکه ائمۀ ما اصحاب خود را با تفاوت مراتبی که داشتند به شیعیان معرفی می‌کردند. یا مثلاً گاهی به یک شخص معینی اشاره می‌کردند که تو فتوا بده مانند ابان که به او فرمودند در مسجد بنشین و فتوا بده. با اینکه ممکن است گفته شود ابان بالاترین فضل علمی را نداشته و برخی از اصحاب دیگر ائمه مانند زراره بوده‌اند که چه بسا فضل بالاتری داشته‌اند.

به این دلیل نیز پاسخ داده‌اند که معرفی برخی از اصحاب به نحو خصوص که از یک شخص معین بپرسید یا به نحو عموم مانند مقبولۀ ابن حنظله که وقتی راوی سؤال کرد که ما وقتی در دَین و میراث اختلاف داریم چه کار کنیم؟ امام علیه‌السلام فرمودند به دنبال اصحاب و علمایتان بروید و قید هم نکردند که اعلم باشد و دعوت عمومی دادند. ارجاع ائمه به اصحاب به طور خاص یا به طور عام، دلالت بر این نمی‌کند که نظر غیر اعلم مطلقاً حجت است مخصوصاً جایی که اختلاف باشد. ببینید بخشی از بحث ما بخش اختلاف است و بارها عرض شده که دو تا مجتهد کم اتفاق می‌افتد که متحد باشند. آقای حکیم می‌فرمایند، آیا واقعاً قول می‌دهید که ائمه در صورت اختلاف به غیر اعلم به صحابی غیر اعلم ارجاع می‌دادند؟

اجمالا این دلیل را دلیل پنجم، تمسک به سلوک امام علیه‌السلام نام بگذارید که پاسخ آن داده شد.

ما قبل از اینکه وارد تحقیق شویم تفاصیلی را باید اشاره کرد. عمده تفصیل این بود که اگر اعلم و غیر اعلم اختلاف ندارند اشکال ندارد و از هرکه می‌خواهی تقلید کن. اما اگر بین اعلم و غیر اعلم اختلاف باشد، تازه برخی می‌گفتند در مسائل مبتلابه و بعضی اضافه می‌کردند به شرطی که فتوای غیر اعلم مطابق احتیاط نباشد، سید عبدالاعلی سبزواری می‌گفت اگر اختلاف داشته باشند، در مسائل مبتلا به اختلاف داشته باشند و فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط نباشد، من می‌گوید باید از اعلم تقلید شود و الا نمی‌گویم. اینها دلیل جز آنچه بیان شد ندارند. اگر از دل این ادله اطلاق وجوب در می‌آید همین‌ها است و اگر احتیاط در می‌آید همین‌ها است و اگر رأی به عدم در می‌آید همین‌ها است و اگر رأی به تفصیل در می‌آید که باز همین‌ها است. پس دیگر معطل برخی از این تفصیلات نشده و وارد تحقیق می‌شویم.

تحقیق

ما در اینجا یک نقد روشی (منهجی یا روش‌شناسانه) داریم و یک نقد محتوایی. در آنجایی که بر یک استدلال نقد وارد می‌شود این نقد محتوایی است اما آنجایی که می‌خواهید بگویید اینطور صحبت کردن اصلاً درست نیست، به آن نقد منهجی گویند. ما در هر دو مورد وارد می‌شویم.

نقد محتوایی

    1. قبلاً بیان شد که آقای خوئی در رد استدلال کسی که گفته بود فتوای اعلم اقرب به واقع است و ما در تقلید دنبال اقرب به واقع هستیم و نظر اعلم قاعدتاً اقرب به واقع است تا غیر اعلم. آقای خوئی این حرف را اشکال‌باران کرد:

اولاً بعضی وقت‌ها رأی اعلم اقرب به واقع نیست و چه کسی این را گفته همیشه اقرب به واقع است؟ بعضی وقت‌ها رأی غیر اعلم با گذشتگانی که از اعلم دوران، اعلم بوده‌اند موافق است.

ثانیاً اصلاً چه کسی می‌گوید اقربیت الی الواقع معیار است؟ و فرمود اقرب به واقع در اخبار و امارات و تقلید معیار نیست.

ما این را در اواخر دور اول اصول بیان کردیم که آقای خوئی هرچه می‌فرمایید بفرمایید اما این حرف را نزنید که اقرب به واقع معیار نیست. یک دفعه می‌فرمایید قول اعلم همیشه اقرب به واقع نیست، این درست است. می‌فرمایید اگر غیراعلم احتیاط کند دیگر نگویید اعلم اقرب الی الواقع است، این هم درست است. اما ما که نمی‌توانیم یک چیزهای ضروری را انکار کنیم. اگر دلیل شما موضوعیت دارد، ما تسلیم هستیم یعنی اقرب الی الواقع معیار نیست. ولی اگر جایی دلیل طریقیت دارد، طریقیت یعنی عدم موضوعیت و عدم موضوعیت یعنی واقع معیار است. این بحث مهمی در بحث قضا است. در بحث قضا دو سیستم مطرح است: الف) سیستم حاکمیت امارات قانونی. ب) سیستم ادلۀ معنوی.

در نظام قضایی اسلام کدام سیستم حاکم است؟ آیا مهم امارات قانونی است اگرچه ذره‌ای برای قاضی اطمینان نیاورد یا اصلاً قاضی اطمینان بر خلاف داشته باشد؟ مثلاً دوتا عادل آمده‌اند می‌گویند و طرف سند دارد و قاضی احتمال می‌دهد سند جعلی باشد. آیا امارات قانونی معیار است یا اطمینان قاضی؟ اگر گفته شود خبر یا فتوا موضوعیت دارد، اقرب الی الواقع معیار نیست. اما اگر موضوعیت نداشته باشد مگر می‌شود که اقربیت الی الواقع معیار نباشد؟! عرض کردم این تناقض بین موضعیت و اقربیت الی الواقع است.

ما می‌گوییم گاهی اقرب الی الواقع به مانعی برخورد می‌کند، مثلاً نظر غیر اعلم مطابق با احتیاط است. ولی اگر بدون هیچ مانعی فرض شود نظر اعلم و نظر غیر اعلم، بعضی وقت‌ها نظر غیراعلم مطابق با گذشتگان است که آنها نسبت به این اعلم زمان، عالم تر بوده‌اند و اینها مورد بحث نیست. اعلم محض و اعلم غیر محض، ما نباید روی این قاعدۀ کلی خدشه وارد کنیم. ما در روایات هم قبول نمی‌کنیم؛ جالب این است که ایشان به اخبار نقض می‌کرد. در اخبار مرجحات چیست؟ آیا مرجحات امور تعبدی است؟ آیا شما این احتمال را می‌دهید؟ یا اگر امام علیه‌السلام فرمودند اصدق، اورع، مشهورتر و... چون اینها راهی برای اطمینان بیشتر است، چرا با این مسائل عقلایی رفتار نکنیم؟ ما مرجحات را قبول داریم و حتی منحصر در آن مرجحات منصوص هم نمی‌دانیم. ما این را در بینه هم داریم. اگر دو بینه تعارض کرد، آیا اشکال دارد آن بینه‌ای که برای عمل‌کننده اطمینان بیشتری می‌آورد؟ همۀ اینها را آقای خوئی رد کردند. آیا قبول ندارید بینه تا بینه داریم؟ آیا در اساتید حوزه همه در یک سطح هستند؟ لذا ما معتقد هستیم در امور شرعی در تعارض بینات یا در تعارض سند رسمی با بینه، ما نهایتاً گفتیم اگر مقام قضایی بخواهد عمل کند، هر کدام اطمینان بیشتری بیاورد و راه دیگری نداشته باشد، عمل کند. از بحث‌هایی که گنجایش یک رساله را دارد اینکه آیا اقربیت الی الواقع ملاکی برای تعین اخذ و عدم است؟

سؤال پس در تعارض خبر صحیح با ثقه، پس صحیح را مقدم کنید؟ اولاً بله اگر خبر صحیح بود و خبر ثقه بود و هر دو هم جواز اخذ را دارد، چون ما معتقدیم خبر ثقه حجت است و خبر امامی عدل حجت است، ولی آیا همیشه خبر صحیح السند نسبت به خبر ثقه، اقرب الی الواقع است؟ اگر باشد بله. اما برخی وقت‌ها خبر ثقه مدلولاً به ضوابط نزدیکتر از خبر صحیح است. به عبارت دیگر ما اطمینانی که از خبر ثقه داریم، از خبر صحیح در مورد خاص نداریم، در اینجا باید بگویم نه. چون ما خبر ثقه را قبول داریم و خبر اطمینان آور را قبول داریم و گاهی اینها با هم یکی می‌شوندو ولی اگر واقعاً احتمال اقربیت در خبر صحیح بیاید بله ما قبول می‌کنیم. مثلاً یک خبری که با زور درستش می‌کنیم و یک خبری که اجلای اصحاب شیعه آن را بیان کرده‌اند.

    2. اشکال دیگری محتوایی (یعنی اصل روش را زیر سؤال نمی‌برد).

ایشان فرمود که اطلاقات دو تا فتوای متعارض را نمی‌گیرد، لذا نسبت به فتوای غیراعلم، اطلاق نداریم. این اشکال را قبلاً ما بر این حرف گرفتیم. اشکال ما این است که بله قانون‌گذار نمی‌تواند دو تا فتوای متعارض را تأیید کند چون در شریعت مطهر که ما دو فتوای متعارض نداریم! بالاخره یا نماز جمعه واجب است یا حرام؛ بله در فقه دعوا است اما در شریعت نیست. اما آقای خوئی باید بین جعل دو حکم متنافی و تعبد من به هر دو که محال است با جعل دو طریق، فرق بگذاریم. یعنی شارع بفرماید ای مردم شما باید تقلید کنید چه از اعلم و چه از غیر اعلم. یا امام علیه‌السلام بفرماید اگر رد کوفه مسئله‌ای دارید به این دو نفر رجوع کنید، در حالی که این دو نفر همل حرف‌هایشان با هم نمی‌سازد. در آن روایت می‌گفت که از 900 نفر شنیدم حدثنی جعفر بن محمد. آیا همۀ اینها یک جور می‌گفتند؟ بسیاری از آنها به ارشاد ائمه بوده است. بعد کسی بیاید مدینه و بگوید آقا شما به من فرمودید که مسائلم را از این دو نفر بپرسم، من رفتم از این آقا پرسیدم این را گفت و از آن نفرد دیگر پرسیدم چیز دیگری گفت. اما می‌فرمایند ما این دو طریق را قرار دادیم. شما اگر هم آگاه شدید، نهایتاً دو حرف مختلف شنیدید به هر دوی آن عمل نکن. اما این منافات ندارد که کار امام علیه‌السلام را زیر سؤال ببریم. این را دوستان می‌گویند فرق است بین تخییر اصولی با تخییر فقهی.

    3. این اشکال سوم کمی هم منهجی است اما شما همان محتوایی حساب کنید. دیدید که بخشی از استدلال‌ها این بود که قائلان به عدم وجوب می‌گفتند که ائمۀ ما شیعیان را به روات مختلف ارجاع داده‌اند با اینکه اینها همه در یک رتبه نبودند. آقای حکیم و آقای خوئی فرمودند که این صورت اختلاف را نمی‌گیرد. ببینید فضلا، اصلاً ما این سیری که شیعه در عصر حضور و عصر غیبت داشته این بوده شیعیان به روات و علما رجوع می‌کردند این یک مدیریت بوده است. این غیر از بحث تقلید و بیان فتوا و بعد اعلم و غیر اعلم است. یعنی اگر ما بخواهیم نگاه تاریخی به این قضیه داشته باشیم، ائمه ما یک راه‌کاری ارائه دادند، شاگردانی را تربیت کردند و بعد آنها را پخش کردند و بعد امام کاظم علیه‌السلام شبکۀ وکالت را در شهرهای مختلف راه انداختند. اصلاً اگر بحث اعلمیت راه می‌افتاد آیا این سامانه پا می‌گرفت؟ آن هم با آن سبک قدیم. حالا امام صادق علیه‌السلام می‌خواستند بگویدند به اعلم رجوع شود، یعنی یک کسی در کوفه است و اعلم در مدینه است. یک کسی در مصر است و اعلم در عراق است و اصلاض چه ربطی دارد که اینها با هم مقایسه شود تا بیان گردد که اگر در یک زمانی در شهری دو تا مجتهد بودن که یکی اعلم و یکی غیر اعلم، می‌توانیم از هر دو تقلید کنیم چون زمان ائمه اینطور بوده است. اصطلاحاً دوستان اینطور جاها می‌گویند زمان‌پریشی؛ یعنی دو تا زمانی که با هم متفاوت است و اقتضائات مختلف دارد با یکدیگر مقایسه کنیم.

اطلاقات ادلۀ قرآن

برخی به اطلاقات ادله تمسک می‌کردندو بعضی جواب دادند ادله شامل صورت عدم اختلاف است و الا در صورت اختلاف اطلاق ندارد. دربارۀ اطلاقات کتاب مفصلاً بحث است و ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها کتاب اول ، ادلۀ عام قرآنی مفصل بحث کردیم و این خود یک پروژه است که آیا ما می‌توانیم از اطلاقات قرآنی به راحتی استفاده کنیم؟ یکی از اشکالات بر آنهایی که به اطلاقات قرآن تمسک می‌کنند این است.

اما دوشنبه انشا الله، اشکال منهجی بحث می‌شود.