موضوع: ادله وجوب تقلید از اعلم

ادامۀ جلسۀ قبل

مستحضر هستید در نشست اسبق ادلۀ وجوب تقلید از اعلم ذکر شد که ما تا 5 دلیل برای قائلان به وجوب تقلید جستجو کردیم. عرض کردیم این ادله مورد اشکال واقع شده است. دلیل اول اجماع بود که در درس دیروز 5 شبهه دربارۀ این دلیل مطرح شد. دلیل دوم برای قائلان وجوب این بود که ادلۀ تقلید شامل فتوای غیراعلم نمی‌شود. در نقد این دلیل عرض شد که برخی بیان کرده که ادلۀ تقلید اطلاق دارد و شامل اعلم و غیراعلم می‌شود. پاسخی که آقای خوئی بیان کرد این بود که ادلۀ تقلید متعارضین را در بر نمی‌گیرد و باید یکی را شامل شود و آن نظر اعلم است. مطلبی را که ما دیروز بیان کردیم این بود که شارع مقدس نمی‌تواند در یک مسئله مستقیماً دو حکم متنافی جعل کند، چون تناقض و تضاد است. اما آیا نمی‌تواند دو طریق را جعل کند؟ مثلاً بگوید شما از مجتهد تقلید کن و بین اعلم و غیراعلم مخیر هستی با اینکه می‌دانیم نظر اعلم و غیراعلم اگرچه فی الجمله یکی نیست. پس ما باید بین اجازۀ شارع و جعل شارع دو حکم مستقیماً متنافی تفاوت گذاریم، این درست است. بالاخره یا نماز جمعه واجب است یا غیر واجب، سه تا تسبیحات یا واجب است یا غیر واجب. ولی اگر به من فرمود آقای عامی شما می‌توانی از مجتهد تقلید کنی و اگر هم متعدد شدند می‌توانی از هر کدام خواستی تقلید کنی. با اینکه می‌داند این دو نظرشان متحد نیست. جای سؤال دارد که چگونه آقای خوئی این دو را یکی می‌کنند؟ و می‌گویند؛ چون جعل متنافیین جایز نیست، پس جعل دو طریق هم ممکن نیست؟ بله، فکر نکنید من مدافع نظر غیراعلم هستم، ممکن است که ما قائل شویم اصلاً برای رأی غیراعلم مقتضی حجیت وجود ندارد. توجه شود که یک وقتی به جهت تعارض، ادلۀ تقلید شامل غیراعلم نمی‌شود، ما اینجا جواب می‌دهیم که اشکال ندارد که شارع، من را بین دو طریق متعارض مخیر کند. اما یک دفعه می‌گوییم رأی غیراعلم در کنار اعلم مقتضی اعتبار را ندارد ولو تعارض هم نباشد. مثلاً اعلم می‌گوید یک تسبیحات و غیراعلم هم می‌گوید یک تسبیحات، ولی شما حق نداری از نظر غیراعلم متابعت کنی، زیرا غیراعلم است و این فرق می‌کند که ادلۀ تقلید متعارضین را نمی‌گیرد. البته نتیجه همان می‌شود که غیراعلم بابد کنار زده شود؛ اما نتیجه یکی شدن غیر از استدلال است. گاهی ما گفته‌ایم برآیند (نتیجه) یکی است؛ اما فرایندها متفاوت است. به نظر شما این حرف را قبول کنیم که رأی غیراعلم اقتضای حجیت را ندارد؟ مانند پزشک عمومی در کنار پزشک متخصص یا رأی یک مهندس در کنار رأی یک دانشجو که تازه مهندسی را شروع کرده است که اصلاً اقتضای اعتبار ندارد و عقلا آن را اخذ نمی‌کنند و این سخنی دیگر است.

سؤال: اگر شارع دو طریق متضاد را جعل کند، خلاف حکمت نیست؟ زیرا غرض شارع، رسیدن به مصالح واقع است.

پاسخ: آن بحثی که اصابت به واقع معیار است و جعل دو طریق منافات با حکمت دارد، دلیل چهارم است که به آن خواهیم رسید.

به متن درسی استاد، صفحۀ 63 توجه شود:

«نعم لو قیل بقصور الاقتضاء فی حجیة رأی غیر الاعلم (اگر کسی بگوید رأی غیراعلم مقتضی حجیت را ندارد؛ فضلا آقای خوئی نمی‌گفت که مقتضی حجیت را ندارد، بلکه می‌گفت مانع دارد و تعارض است. ما می‌گوییم اگر کسی بگوید مقتضی ندارد) و منع اطلاق ادلة التقلید فی شمولها لرأیه لا للتعارض بل لقصور الاقتضاء فیه (وکسی بگوید که قول نداریم ادلۀ تقلید شامل غیراعلم شود نه به خاطر تعارض بلکه به خاطر قصور اقتضا. اگر این باشد بله این یک حرفی است) لکان للالتزام (اگر این‌گونه باشد، نه به دلیل دوم؛ بلکه به لازمۀ دلیل دوم که رأی غیراعلم تعارض می‌کند و ساقط می‌شود. بله رأی اعلم ساقط می‌شود؛ اما از باب وجود مانع بلکه از باب نبود مقتضی) بلازم ثانی ادلة الوجوب وجه ولکنه غیره فی الواقع و نفس الامر ( این وجهی که ما گفتیم غیر از وجهی است که آقای خوئی فرمود. ایشان می‌گفت مانع دارد و ما می‌گوییم مقتضی ندارد) بل هو دلیل آخر متحدالمفاد (باتوجه‌به آنچه گفته شد در تقریر دومین دلیل، ممکن است ما خود دلیل دوم را قبول نکنیم؛ اما لازمهٔ آن را می‌پذیریم) مع ما قیل فی تقریر ثان ادلة الباب»

سومین دلیل، یک دسته روایت بود، یعنی خود دلیل سوم یک دلیل نبود، بلکه یک دسته ادله بود که از باب ادلۀ نقلیه همه را دلیل سوم قرار دادیم. فضلا من خیلی دوست دارم توجه شود که آیا این روش، روش مطلوبی در اجتهاد است یا خیر؟ دلیل سوم روایات بود. اولین دلیل مقبولۀ عمر بن حنظله بود که امام علیه‌السلام فرمودند اگر دو روای یا دو قاضی، دعوا کردند سراغ اصدق و اورع و ... برو. اصطلاحاً صفات راوی می‌گویند. امام علیه‌السلام به صفات راوی و قاضی حواله دادند. به نظر شما این فقط برای باب روایت و قضا است و به درد فتوا نمی‌خورد؟ حتماً می‌خورد و مستدل این را می‌گوید.

روایت دوم، نامۀ امام علیه‌السلام به مالک‌اشتر است که می‌فرمایند: برای داوری بین مردم افضل رعیت را انتخاب کن ﴿اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ﴾ این را برای باب فتوا بومی می‌کنیم.

روایت سوم روایت امام جواد علیه‌السلام است که اگر کسی عهده‌دار فتوا شود درحالی‌که کسی جلوتر از او است فلان و فلان شود. یک حدیث نیز به همین مضمون از پیامبر صل‌الله‌علیه‌وآله داشتیم.

گمان نشود که فقط همین چهار روایت است، بلکه می‌توانید آیات و روایات دیگری را نیز بیابید، مثلاً در آیۀ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ خدای متعال فرمان می‌دهد تا امانت به اهلش داده شود. ما سؤال می‌کنیم، اعلم است، غیراعلم هم است؛ کدام اهل است؟ بله اگر اعلم نبود، آن غیراعلم، اهل می‌شد.

بعضی از آقایان این دلیل سوم را که بنا شد یک بسته باشد، بعضی گفته‌اند سند این روایات ضعیف است. ما در اینجا بیشتر با آقای حکیم و آقای خوئی سروکار داریم و آقای حکیم خیلی مختصر صحبت کرده و آقای خوئی بیشتر بحث کرده‌اند. آقای خوئی در این‌گونه موارد هر تعداد روایت باشد یک‌به‌یک آنها را از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر سند یا دلالت ضعیف باشد، آن روایت کنار می‌گذارد. البته نباید بی‌انصافی کرد که در برخی از موارد این‌گونه برخورد نمی‌کنند. چهار روایتی که به آنها اشاره شد برای ایشان است. آقای خوئی می‌فرماید اولاً این روایات سند ندارد، البته دررابطه‌با نامۀ مالک‌اشتر، ایشان دو موضع دارند؛ بعضی از وقت‌ها معتقد بوده که عهدنامۀ مالک‌اشتر سند ندارد و در برخی از سال‌های عمرشان معتقد شده است که سند دارد و این آخرین حرف ایشان است که سند دارد. اگر کسی علاقه دارد من چند جلسه در فقه سیاسی، نامۀ مالک‌اشتر را مورد بررسی قرار داده‌ام و حتی شبهات مستشرقین و غیرمسلمانان بررسی شده است. اجمالاً ایشان راجع به نامۀ مالک‌اشتر اختلاف نظر دارد؛ ولی نظر نهایی ایشان این است که اعتبار دارد. اما می‌گوید روایت این حنظله، روایت امام جواد علیه‌السلام و روایت رسول خدا صل‌الله‌علیه‌وآله سند ندارد. پس اشکال ایشان (نمی‌گویم اشکال کلی) به غیر از نامۀ مالک‌اشتر، اشکال سندی است. اما اشکال دلالی اینکه مقبولۀ ابن حنظله برای قضاوت است و ما نمی‌توانیم چیزی که برای قضاوت است برای فتوا بیاوریم. زیرا در روایت، راوی می‌گوید ما گاهی در دَین، ارث و میراث و... دعوا می‌کنیم، می‌فرمایید پیش قضات سنی هم نرویم، پس چه باید کرد؟ حضرت فرمودند نزد اصحاب خود بروید. در بلاد مختلف اسلام شیعیان پراکنده و شناخته شده هستند، سراغ آنها بروید. راوی می‌پرسد اگر اختلاف کردن چه؟ حضرت فرمودند: آنچه مشهور است بگیرد. بعد می‌پرسد اگر هر دو مشهور بود چه باید کرد؟ و... . امام به سؤالات ابن حنظله پاسخ می‌دهد. امام فرمودند اگر هر دو مشهورند، آن کسی که اصدق است، اورع است و... اخذ شود. اگر پرسید اگر در صفات برابر بودند چه؟ امام برای این صورت هم ضابطه‌ای را فرمودند و... که تا شش یا هفت مرتبه سؤال می‌کند و امام جواب می‌دهد. آقای خوئی می‌فرماید اینها راجع به قاضی است و در فتوا نمی‌توان اینها را آورد. مثلاً ورع در مجتهد خوب است؛ اما نمی‌توانیم آن را معیار بدانیم که بعداً بحث آن خواهد آمد. یا اینکه آیا اصدقهما فی الحدیث می‌تواند معیار باشد یا آنکه باید بگوییم معیار آن کسی است که اصابت رأی او بیشتر است؟ بعد اینکه در فتوا می‌توان گفت مخیر باش، اما آیا در قضاوت هم می‌توان گفت مخیر باش؟! در قضاوت باید فصل خصومت شود و نمی‌شود به کسی به‌عنوان قاضی مراجعه کردیم و قضات اختلاف کردند بگوییم مخیر هستید و ممکن است یکی بگوید رأی این قاضی و نفر دیگر باتوجه‌به نفعش رأی قاضی دیگر را بپذیرد. اصلاً در قضاوت تخییر معنا ندارد و تنها باید در آن دقت، عدالت، سرعت و فصل خصومت صورت گیرد. من سه چیز در قضاوت اسلام گفتم: 1- احقاق حق (عدالت). 2- فصل خصومت. 3- سرعت. هر کدام از اینها نباشد قضاوت می‌لنگد؛ اما در باب فتوا این‌گونه نیست. پس روایت ابن حنظله به درد باب فتوا نمی‌خورد.

به این نوع رفتار آقای خوئی با ادله، به اصطلاح عرب‌ها رفتار حرفی گفته می‌شود. یعنی اولاً ادله را جداجدا کرده و هر کدام در بسته‌ای قرار دهیم؛ مانند شهودی که در دادگاه حاضر می‌شوند که بعضی قاضی به صورت جداجدا شهود را احضار می‌کنند تا ببیند شهود در غیاب یکدیگر مانند هم شهادت می‌دهند یا خیر؟ برخی از وقت‌ها آقایان ما در اجتهاد مانند قضات رفتار می‌کنند و دانه‌دانه می‌آورند. اما یک روش این است که ما مجموعۀ اینها را نگاه کنیم و یک پیام از مجموعۀ اینها بیرون بکشیم. آقای خوئی یک‌به‌یک مناقشۀ دلالی می‌کند و در نامۀ مالک نیز این را می‌گوید که این نامه راجع به قضاوت است و بحث پیرامون قضاوت نیست. ایشان در ادامه می‌فرماید، در قضاوت افضلیت نسبی مراد است، اینکه حضرت به مالک‌اشتر می‌فرمایند افضل رعیت‌ها را انتخاب کن آیا افضل علی الاطلاق است یا افضل در کل مصر است؟ یا آنکه مقصود از افضل، افضل در پیرامون خود مالک‌اشتر است؟ حضرت نمی‌خواهند افضلیت مطلق را بگویند، زیرا در قضاوت اعلمیت شرط نیست و افضلیت مطلق نیز شرط نمی‌باشد و کسی هم نگفته است، بلکه افضلیت نسبی ملاک است و این درحالی است که محل بحث ما در فتوا، اعلمیت مطلق است.

آقای خوئی در دو روایت بعدی (روایت امام جواد و نبی مکرم)، مناقشۀ دلالی نمی‌کند، بلکه مناقشۀ سندی می‌کند. زیرا نه روایت امام جواد سند درستی دارد و نه روایتی که از پیامبر رسیده است. مثل اینکه فقط همین دو روایت هم است. در حالی که می‌دانیم روایاتی که اگر کسی عهده‌دار کاری شود که اعلم و افضل از کسی است، لعنت خدا بر این آدم است و من اصلاً از قرآن نمونه آوردم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا). ببینید روش آقای خوئی همین است. (کلیپی از یک طلبه‌ای دیدم که البته متأثر از استادش بود، به روش‌شناسی اجتهاد حمله کرده بود. وی می‌گفت که اصول فقه برای اجتهاد کافی است. آیا روش‌شناسی همان اصول فقه است؟ روش تجمیع ظنون، روش مدرسه‌ای، همین روشی که الان خواندیم که دانه‌دانۀ ادله بررسی شود یا اینکه کسی از مجموعۀ ادله استنباط کند و به قول ما یک نظام حلقوی به این ادله بدهد. ما مسئولیت داریم، ما از برخی انتظار بشرط شیء نداریم؛ اما انتظار بشرلا را هم نداریم).

به نظر می‌رسد آقایان اگر بخواهیم بر این روش (روش آقای خوئی که دانه‌دانه ادله را بررسی می‌کند) اشکال شود همین اشکال است.

نام دلیل چهارم را، دلیل عقلی نامیدیم که بسیار تمیز بود. این دلیل می‌گفت فتوا موضوعیت ندارد و فتوا طریقیت دارد و کلاً نظر کارشناس مانند پزشک، مهندس و... از جمله طریقیت دارد برای اصابت به واقع؛ این مقدمۀ اول.

اصابت به واقع در رأی اعلم قوی‌تر از اصابت رأی غیراعلم به واقع است و احتمالش بیشتر است. این مقدمۀ دوم

پس در اینجا باید رأی اعلم گرفته شود واگر رأی غیراعلم گرفته شود ترجیح مرجوح بر راجح است.

اگر من و شما باشیم می‌گوییم این دلیل خیلی قوی است؛ اما آقای خوئی فرموده که این دلیل علیل است، زیرا اولاً اصابت به واقع در رأی اعلم نسبت به غیراعلم اگر اصابت اقتضایی می‌گویید؛ یعنی رأی اعلم اقرب به واقع از جهت اقتضا است. این درست است؛ اما چه کسی گفته معیار تقلید این است که اصابت به واقع اقتضاءاً معیار است؟ ممکن است کسی بگوید اصابت فعلی باید بیشتر باشد. اگر بگویی اصابت فعلی نمی‌توانید ادعا کنید که هر اعلمی فعلاً اصابت رأیش به واقع بیشتر از اصابت رأی غیراعلم به واقع است. اینکه برخی می‌گفتند اگر رأی غیراعلم مطابق احتیاط باشد آیا باز هم اصابت رأی اعلم به واقع بیشتر است؟ تازه رأی غیراعلم که الان دارد، استوانه‌های اجتهاد داشتند، مثلاً غیراعلم می‌گوید یک تسبیحات، اعلم می‌گوید سه تا تسبیحات. اما وقتی به گذشتگان رجوع می‌کنی می‌بینی صاحب جواهر، علامه‌حلی، شیخ انصاری و... اینها همگی رأیشان (مثلا) همان یک تسبیحات بوده است. در اینجا درست است که رأی غیراعلم است که پشتوانه‌ای از اعلم‌هایی دارد که اگر آنها زنده بودند نوبت به اعلم دوران ما نمی‌رسید. پس چشم بسته نگوییم به طور فعلی اصابت رأی اعلم به واقع بیشتر از رأی غیراعلم است. آقای خوئی مفصلاً ادامه می‌دهد و در آخر می‌گوید در امارات اصابت به واقع را به‌عنوان معیار نیاورید؛ یعنی همان مقدمۀ اول را می‌زند (معیار در تقلید اصابت به واقع است). آیا شما در اخبار تقلید متعارضین این را می‌گویید؟ اگر دوتا بینه با هم تعارض کردند می‌گویید ببین کدام یک اصابت بیشتر به واقع دارد؟ مثلاً شما از دو تا طلبۀ فاضل عادل می‌پرسید می‌گویند زید اعلم است و از دو نفر فاضل عادل دیگر می‌پرسید، می‌گویند عمرو اعلم است. بعد متحیر می‌شوید، حالا مثلاً سواد یا دقت آن دو نفر اول از این دو نفر دیگر بیشتر است، آیا می‌آیید در بینه معیار را اطمینان بیشتر و اقرب به واقع قرار دهید؟ این کار را نمی‌کنید.

دوستان این خیلی حرف است، این برگه نصف صفحه است که مطالب بسیاری دارد و جالب این است که در زندگی این مطالب پر است. مثلاً اتفاق می‌افتد که قاضی بین تعارضات گرفتار می‌شود. آیا می‌توان گفت آن کسی که اصابت به واقع دارد معیار است؟ قبول یا عدم قبول حرف آقای خوئی در زندگی فقهی ما اثر زیادی دارد.

عبارت استاد درمتن درسی:

هذا ثم لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی أن فتوی الاعلم اقرب من فتوی غیره (اگر همۀ حرف‌های بالا را در نظر نگیریم و بنابگذاریم که فتوای اعلم اقرب است نسبت به فتوای غیراعلم که ما قبول نکردیم.) الا انا (انا یعنی من آقای خوئی که یک فقیه سترگ است) نطالب الدلیل علی أن الاقربیة مرجحة (چه کسی گفته اقرب به واقع مرجح باشد؟) و لم یقم أی دلیل علی أن الملاک فی التقلید و وجوبه هو الاقربیة الی الواقع، إذ العناوین المأخوذة فی لسان الادلة کعنوان العالم و الفقیه و غیرهما صادقة علی کل من الاعلم و غیر الاعلم و هما فی ذلک سواء (برای اینکه عناوینی مانند عالم و فقیه که در دلیل آمده است شامل اعلم و غیراعلم می‌شود) لا یختلفان و هذا یکفی فی الحکم بجواز تقلیدهما. و علی الجملة ان الاقربیه (چنانچه) کما أنها لیست مرجحة فی الروایتین المتعارضین و من هنا قد تعارض الصحیحة مع الموثقة و لا فی البینتین المتنافین لوضوح أن إحداهما لا تتقدم علی الاخری بمجرد کونها اقرب الی الواقع کما اذا کانت اوثق من الاخری مع أن حجیة الطرق و الامارات من باب الطریقیة الی الواقع فکذلک فی الفتویین المتعارضتین (با اینکه حجیت طرق و امارات از باب طریقیت الی الواقع است؛ ولی معیار اقرب بودن به واقع نیست. حالا شما بگویید عقل من اینها را قبول نمی‌کند، آنها قبلاً ریشۀ عقل را زده‌اند.»