موضوع: ادله تقلید از اعلم

پرسش و پاسخ

سؤال شده، باتوجه‌به مبنای حضرت‌عالی بر عدم امکان تفکیک در اجتهاد و تجزی آن، چگونگی امکان تفکیک در اعلمیت را با لحاظ آنچه در درس قبل از امکان تخصص و تمحض فاضلی با ارائۀ رساله‌ای در مسئله‌ای خاص گذشت بیان فرمایید؟

پاسخ:

سؤال ایشان خطاب به من این است که شما تجزی در اجتهاد را اجازه نمی‌دهید (مجتهد متجزی)؛ چگونه است وقتی به اعلمیت می‌رسید آن را عرصه‌ای و شخصی می‌کنید که ممکن است شخصی در یک قسمت اعلم باشد و فرد دیگری در قسمت دیگر باشد؟

چند تا نکته است که پرسشگر لازم است توجه نماید:

اولاً گمان نشود که تجزی در اجتهاد یک مطلب روشنی بوده و در قرآن و احادیث آمده است؛ بلکه این عنوانی است که علما به کار می‌برند. گاهی ممکن است؛ مثلاً اشکال شود که چرا به فلانی این کار را داده‌اند درحالی‌که شرط آن اجتهاد است؟ و این شخص مجتهد نیست. در پاسخ گفته می‌شود، مجتهد متجزی است و امروز این مطلب، اجتماعی‌ - سیاسی شده است. اصلاً تجزی در اجتهاد یعنی چه؟ آیا این است که کسی در یک بابی می‌تواند اجتهاد کند و در باب دیگر نمی‌تواند؟ این تعریف تا چه حد تصور دارد؟ یا اینکه منظور این است که کسی در بابی کار کرده باشد و در باب دیگر کار نکرده باشد؟ مثلاً کسی بیشتر درگیر مسائل مالی اسلام بوده است و کار او هم یا تدریس مکاسب یا خارج مکاسب یا در بحث‌های اقتصادی بوده است و کمتر توانسته در عبادات کار کند وگرنه توانش در عبادات کمتر از معاملات نیست، منظور چیست؟

اگر منظور معنای دوم باشد که وجود دارد و منکر آن نیستیم و قبول داریم، یعنی یک شخصی در یک بخشی متمرکز و متمحض شده باشد و در بخشی دیگر متمحض نباشد و اصلاً صاحب‌نظر هم نشده باشد؛ یعنی اگر از او سؤالی بپرسند بگوید باید کار کنم و می‌تواند کار کند. به بیان دیگر آیا این تجزی به اشتغال فعلی و عدم اشتغال فعلی بازگشت می‌کند؟ یا به توان و عدم توان بازگشت می‌کند؟

در توان و عدم توان، برخی از مسائل پیچیده است و برخی از مسائل ساده است؛ اگر به این معنا گفته شود، مسلماً ما تجزی داریم، یعنی یک کسی در همه چیز توانمند است و هرچه مسئله سخت‌تر باشد نشاط بیشتری پیدا می‌کند و اصلاً اجتهاد یک دفعه نمی‌آید و تدریجی حاصل می‌شود، مثلاً شخصی می‌تواند در یک مسئله‌ای کار و سپس در مسائل دیگر. برخی از مسائل آن‌قدر سخت است که برای مجتهد طاقت‌فرسا است، مثلاً در ازدواج دختر بدون اذن پدر یا لزوم اذن او، 23 روایت وارد شده است. روایات مختلف است و جمع آن آسان نیست تا گفته شود مطلق و مقید، عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورد. از آن طرف ممکن است یک مسئله تا این حد پیچیدگی نداشته باشد. ازاین‌رو ممکن است کسی اوایل کار باشد و مقداری توانایی دارد و مقداری که جلو می‌رود توانایی او بیشتر می‌شود. آقایانی که قاضی می‌شوند اول پرونده‌های ساده را رسیدگی می‌کنند و بعد در ادامه به پرونده‌های پیچیده می‌پردازند. اجتهاد نیز مانند قضاوت است. پس آنچه دعوای تجزی اجتهاد و عدم تجزی را بی‌معنا می‌کند آن است که کسی در بخش کلاً می‌تواند و در یک بخشی کلاً نمی‌تواند و این بی‌معنا است. پس پرسشگر نگوید که ما تجزی را قبول نداریم، بلکه ما در تجزی حرف داریم؛ می‌گوییم مدار چیست؟ اگر علاقه‌مند هستید، جلسات آخر دور اول اصول را مراجعه کنید. خود تجزی در اجتهاد یک مسئله شد که مراد از تجزی در اجتهاد چیست؟ و چه اقسامی دارد.

ثانیاً اگر کسی نسبت به تجزی در اجتهاد حرف داشته باشد یا آن را قبول نداشته باشد، به معنای آن نیست که نتواند اعلمیت را ساحتی نماید! اعلمیت ربطی به اجتهاد ندارد. اگر کسی بگوید ما دو قسم اجتهاد مطلق و متجزی نداریم، آیا به معنای آن است که اعلم هم یا در همه چیز است یا در هیچ چیز اعلم نیست؟ خیر این بستگی به کار مجتهد دارد که اگر مجتهد مطلق در یک مسئله خوب کار کند اعلم می‌شود و اگر خوب کار نکند غیراعلم است. آن فاضلی را هم که گفتیم اگر روی یک رساله کار کند، گفتیم فاضل نه متوهم الفضل، یعنی کسی که مبانی را در اختیار دارد و می‌رود مقدمات کار را در آن مسئله پیدا می‌کند و مجتهد می‌شود و چون تمرکز و تمحض در آن مسئله دارد اعلم نیز می‌گردد. نتیجه آنکه ساحت اجتهاد و اعلمیت را با یکدیگر خلط نکنیم و حداقل آن است که گفته شود کار کرده و مجتهد شده است. بله اگر کسی تجزی را به هیچ ‌وجه نپذیرد ممکن است در اعلمیت ساحتی هم نکته‌ای داشته باشد که متعرض آن نمی‌شویم، زیرا ما قول داریم و توضیحات را هم بیان کردیم.

تذکر

سؤالی در رابطه با فقه ما شده که قبلاً هم پاسخ داده‌ام که مجدداً بیان می‌کنم؛ گفته شده: فقه و فقهای ما چون خُرد (غیراجتماعی) وارد مسائل فقهی می‌شوند، گاهی مسائل را با نگاه کلان نمی‌بینند، لذا نه اصول و نه فقه و نه استنباط ایشان در مسائل کلان اجتماعی جواب نمی‌دهد. مثلاً یک مثالی که این پرسشگر می‌زند این است که شما (فقه و اهل فقه) ربا را حرام می‌دانید؛ ولی ممکن است اهل اقتصاد بگویند اگر ما بخواهیم ربا را به معنای واقعی جمع نماییم، هیچ بانکی نمی‌ماند. نگویید که الحمدلله شورای نگهبان حل کرده و قوانین کشور حل کرده است و بانک‌ها هم روزبه‌روز فربه شدند، او می‌گوید اینها جدّ ربا است حالا شما هرچه می‌خواهی نام آن را بگذار. همین‌طور مثال‌های دیگر را زده است که مبارزه با منکر گاهی موردی دیده می‌شود که مثلاً راه آن چنین است که جریمه شود یا شلاق زده شود و... . اما اگر منکر فراگیر شد آیا باز هم باید همین راه را رفت یا باید راه دیگری را طی کرد؟ به هر صورت به نظر من اشکال قابل طرح است و چون ممکن است رسانه‌ها منعکس کنند، حرفی را که ما به آن پرسشگر خواهیم گفت این است که اگر می‌گویید فقه اقتضای حل این مسائل را ندارد، شما اشتباه می‌کنید. البته ممکن است برخی جریانات فقهی و افکار فقهی نتواند حل کند، هنوز هم برخی که می‌خواهند حیَل ربا را حل کنند می‌گویند؛ مثلاً بانک‌ها یک دفترچه می‌فروشد و ... . این موارد ممکن است در امور شخص جواب بدهد، اما آیا ممکن است مشکلات عملیات پولی یک کشور را بر این اساس‌ها حل نماییم و در درس خارج 6 راه را مثلاً پیشنهاد دهم که همگی از این قبیل است؟! بر اساس برخی جریانات فکری ممکن است برخی مسائل حل نشود؛ اما معنای آن عجز فقاهت از حل این موارد نیست. برای اطلاع بیشتر به مقالۀ «ظرفیت‌شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا» رجوع شود که در آن به ظرفیت فقه اشاره کرده‌ایم. ای کاش برخی از فرهیختگان که بر فقه اشکالاتی را دارند در حد حوزۀ تخصصی خود وارد می‌شدند. این پرسشگر که اشکال مذکور را بیان داشته، یک زمانی خطای ترکیب در فقه نوشت که من هم در جواب بیان کردم، خطای ناوجدانی؛ یعنی خطای ترکیب اگر در فقه باشد، یک خطای دیگر هم این است ناوجدان وارد قضیه بشود. البته باید اشکال را جواب داد و دلیلی هم بر غرض داشتن افراد نیست. اجمالاً پاسخ آن است که اشکال شما به فقه و ظرفیت فقه باز نمی‌گردد، البته باید دغدغه را باید حل کرد و فقاهت ظرفیت پاسخگویی را دارد.

ادامۀ بررسی مسئلۀ 12(آرا و تعلقیات)

بحث ما به آرا و تعلیقات رسید و تقریباً عمدۀ آرا را بیان کردیم. معلوم شد در مسئله اختلاف عمیقی است که قول به وجوب مطلق تقلید از اعلم تا عدم وجوب داریم. شما تصور کنید که این مسئله تا چه حدی در فقه اثر دارد. آخرین حاشیه در برگه از مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری است. ایشان می‌فرماید: تقلید از اعلم در صورت وجود سه شرط ذیل لازم است:

    1. اختلاف فتوا بین اعلم و غیراعلم.

    2. مسائل اختلافی مبتلابه باشد.

    3. قول غیراعلم با احتیاط مطابق نباشد.

اما اگر هرکدام از قیدهای مذکور منتفی شد، مثلاً اختلاف نبود یا در مسائل مبتلابه اختلاف نبود؛ مانند اینکه مسائل مختص خانم‌ها مبتلابه آقایان نیست. یا قول غیراعلم با احتیاط مطابق بود اگرچه احتیاط نسبی باشد نه احتیاط صددرصد، چون اگر احتیاط صددرصد باشد این اصلاً تقلید نیست و عمل به احتیاط است. پس منظور احتیاط نسبی است تا تقلید صادق باشد که قبلاً اینها توضیح داده شده است. اگر اینگونه باشد، تقلید از اعلم لازم نیست. منتها ممکن است گفته شود که این تعلیقه را از دیگران داشتیم، پس چگونه است دوباره مطرح کردید؟ ایشان نکایت را بیان کرده که از برگه خوانده می‌شود و آن نکات قابل تأمل است (نمی‌گویم قابل قبول، بلکه قابل تأمل):

«قرّر من بعضهم الوجوب (از بعضی وجوب تقلید از اعلم رسیده است و این بعض همان سید عبد الاعلی سبزواری است، اما به این شرط: در فرض مخالفت فتوای اعلم با غیراعلم. در مسائل مبتلابه و عدم موافقت فتوا ی غیراعلم با احتیاط. هر کدام از این شرط‌ها نباشد، تقلید از اعلم لازم نیست.) ولکن لو عمل بفتوی المفضول و اخذ بفتوی الافضل فی مورد المخالفة لصَحّ (اگر به فتوای غیراعلم عمل کرد، قادتاً در مسائل. فقط در مسائل اختلافی سراغ افضل آمد؛ یعنی در مسائل غیر اختلافی نیامد. با اینکه فتوای اعلم را می‌داند؛ اما در مسائل اتفاقی به فتوای غیراعلم عمل می‌کند.) فیمکن ان یقال (بر این اساس ممکن است گفته شود اعلمیت شرط در صحت تقلید نیست، بلکه اخذ به قول اعلم فقط در عدم مخالفت قول او با اعلم و عدم موافقت با احتیاط لازم است. ایشان (سید عبد الاعلی) می‌خواهد بگوید تقلید موضوعیت ندارد، حالا اگر کسی از غیراعلم تقلید کرد، از او پرسیده می‌شود چرا از غیراعلم تقلید می‌کنی؟ او می‌گوید من در اختلافی‌ها از اعلم تقلید می‌کنم؛ اما در غیر اختلافی‌ها از از غیراعلم تقلید می‌کنم. سید عبدالاعلی می‌فرماید کفایت می‌کند. اصلاً ما یک چیز دیگری می‌گفتیم که اصلاً تقلید به این معنا که بداند و بشناسد و... لازم نیست و همینکه به طور خودکار عمل مقلد مطابق باشد کافی است. اما حالا سید عبدالاعلی مطلبی فراتر می‌گوید که اگر می‌داند مثلاً اعلم هم نظرش این است؛ ولی من از غیراعلم تقلید می‌کنم؛ چون نظرش با اعلم یکی است. خلاصه سید سبزورای می‌خواهد بگوید شما برای تقلید موضوعیت قائل نشوید. آیا حرف‌های ایشان درست است یا نه؟ این حرف با حرف‌های گذشتۀ ما بسیار نزدیک است اگرچه ممکن است ما صددرصد با ایشان همراهی نکنیم. چون ما این تفصیل را قبول نداریم و بعداً خواهیم گفت؛ لذا در برگه نوشتم مطابقت با این تقریر به نحو صددرصد خالی از صعوبت نیست) فتأمل تعرف (بارها گفته‌ایم که تعرف یعنی تأمل کن و خودت هم متوجه می‌شوی. حالا اگر حوصله نبود ما بعداً خواهیم گفت که با این تفصیلات موافق نیستیم).»

ما از هفتۀ گذشته مسئلۀ 12 را مطرح کردیم. گفتیم این مسئله تتمیمات یا تکه‌هایی دارد که در مسائل بعدی خواهدآمد که آن چندتا مسئله را برای همین آوردم. بعد از تتمیمات به توضیحات رسیدیم. کار بعدی که معمولاً طولانی است، آرا و تعلیقات است.

ادلة الآراء

بالاخره تعلیقات بیان شده ادله‌ای دارد. طبیعتاً اول باید ادلۀ وجوب را بیاوریم. در یک بحث وقتی نظر اثباتی و سلبی داریم، قاعدتاً اول باید نظر اثباتی و ادلۀ آن بیان شود و بعد ادلۀ سلبی.

به نظر شما کسانی قائل به وجوب تقلید از اعلم هستند، حالا یا فتوا می‌دهند، یا نهایتاً احتیاط واجب می‌کنند دلیلشان چیست؟ من اینها را دیگر جدا نکردم، زیرا ادله یکی است. حالا یک دفعه پیش برخی خیلی محکم است و فتوا می‌دهند و برخی ممکن است ملاحظاتی داشته باشند، احتیاط می‌کنند. لذا اشکال نشود چرا ادله از هم جدا بیان نشد. بله، من اول وجوب مطلق را بدون هیچ تفصیلی می‌آوردیم.

آقایان 5 دلیل برای قول به وجوب اقامه شده است و حالب این است که شمارۀ 6 را سه نقطه گذاشته‌ام. البته شماره نگذاشتیم دایره گذاشتیم. این به معنای آن است اگر کسی کار کند ممکن است دلیل 6، 7 و... را بیابد.[1]

دلیل اول: اجماع

به قدری برخی این اجماع را محکم می‌دانند که گفته‌اند: من المسلّمات عند الشیعة. مقداری از حد اجماع هم بالاتر است. سید مرتضی در الذریعه بدون هیچ تفصیلی گفته است از مسلمات شیعه تقلید از اعلم است. دیدم برخی از آقایان کتاب نوشته‌اند که چگونه سید این مطلب را از مسلمان نزد شیعه می‌داند در حالی که بسیاری این مسئله را مطرح نکرده‌-اند؟ یا اصلاً مطرح نبوده است؟

اجماعاتی که امثال سید بیان می‌کنند لازم نیست نظر علما را روی خود مسئله داشته‌ باشند. اگر نظر علما روی قاعده باشد که به گمان آنها قاعده اقتضای تقلید از اعلم کند، آنها نمی‌گوید اجماع روی قاعده داریم، بلکه می‌گویند اجماع وری تقلید از اعلم داریم. به این نکته توجه داشته باشید. ابن ادریس در جایی می‌گوید در این مسئله تواتر اخبار داریم. یکی از آقایان فقه می‌گوید ما در این مسئله خبر واحد نداریم. چطور می‌گویید اخبار متواتر نداریم؟ در حالی یک خبر هم نداریم؟! پاسخ این سؤال چیست؟ برخی از بزرگان (امام خمینی) می‌فرمایند ظاهراً اشتباه نسخه است؛ یعنی می‌خواسته بگوید اخبار غیر متواتر داریم؛ اما واژهٔ غیر افتاده و متواتر شده است. ببینید اینطور نیست. برخی از آقایان برای مسئله‌ای که حتی اگر یک خبر هم نداشت؛ اما به گمان خودشان این مسئله از مصادیق یک مسئلۀ کلی است که آن مسئلۀ کلی دارای خبر متواتر است، آنها یک پل از این مسئلۀ عام به آن مسئلۀ خاص می‌زنند. حالا اگر یک نفر گفت ما راجع به حرمت سیگار کشیدن اخبار متواتر داریم چه می‌گویید؟ در حالی که در صدر اسلام نبوده است! این آقایان می‌گویند سیگار کشیدن مصداق اضرار به نفس است و راجع به اضرار به نفس قرآن و خبر داریم. پس راجع به حرمت سیگار اخبار متواتر داریم. به این امور توجه شود. اجماعات علی القاعده را قبلاً از شیخ انصاری شنیده‌اید که اجماعات ابن زهره، اجماعت شیخ از اجماعت علی القاعده است. اما ادعای اخبار علی القاعده را تا به حال نشیده‌اید و نمی‌دانم که این مطلب را کجا آورده‌ام؟ یادم است که مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب در جایی به این مطلب اشاره می‌کند.

دلیل دوم: عدم شمول ادلة حجیة التقلید للمتعارضین ، و اذا سقطت فتوی غیر الاعلم عن الحجیة بالمعارضة یتعین الرجوع الی الاعلم و ذلک للعلم بعدم وجوب الاحتیاط و افتراض عدمه.

بحث سر اعلم و غیراعلم است. اگر آنها با هم اختلاف دارند، هر دو که معتبر نیست، قانون داریم که اذا تعارضا، تساقطا، در اینجا یا باید هر دو ساقط شود (فتوای اعلم و غیراعلم). یا فتوای اعلم ساقط شود فتوای غیراعلم بماند یا برعکس فتوای اعلم بماند و فتوای غیراعلم ساقط شود. نگویید هر دو ساقط و احتیاط بکنیم، زیرا بحث ما در احتیاط نیست. بلکه بحث ما این است که نمی‌خواهیم احتیاط کنیم. مسلم است که فتوای اعلم می‌ماند و فتوای غیراعلم ساقط می‌شود. این دلیل کدام فرض را در بر می‌گیرد؟ درست که ما این دلیل برای وجوب مطلق آورده‌ایم ولی بیشتر فرض اختلاف را می‌گیرد؛ ولی آقایان این را در ادله آورده‌اند.

دلیل سوم: روایات

    1. مقبولۀ ابن‌حنظله.

    2. نامۀ امام علیه السلام به مالک اشتر.

    3. روایت امام علیه السلام

    4. روایت پیامبر صل‌الله علیه وآله

آقایان استدلال به این روایات کار سختی نیست و خودتان بخوانید و وقت را نگیریم.

دلیل چهارم: ان فتوی الفقیه انما اعتبرت للطریقیة الی الاحکام الواقعیة.

دلیل پنجم: بنای عُقلا