موضوع: ادامۀ بررسی ادلۀ عدم جواز عدول از حی به حی

قرار شد 5 دلیل برای عدم جواز عدول آورده شود که سه دلیل بیان شد.

دلیل چهارم: گفته شده اگر عدول جایز باشد، گاهی لازمی با تالی فاسدی دارد که کسی ملتزم نمی‌شود و آن هم مخالفت قطعیه‌ای است که پیش می‌آید. مثلاً کسی اول وقت نماز ظهر، مسافر چهار فرسخ بود. در شرح لمعه بود اگر کسی چهار فرسخ برود ولی آن روز نمی‌خواهد برگردد (یک وقتی چهار فرسخ می‌رود و چهار فرسخ بر می‌گردد، در اینجا همۀ فقها می‌گویند نماز شکسته است) و شب می‌خواهد در همانجا بماند و فردا برگردد، یعنی امروز قاصد رجوع نیست، این محل بحث بود، زیرا گفته می‌شود مسافرت هشت فرسخ نماز را شکسته می‌کند نه مسافرت چهار فرسخ و این شخص چهار فرسخ رفته است. اما برخی در برابر می‌گفتند چون می‌خواهد برگردد اگرچه فردا یا پس‌فردا و... باشد، نمازش شکسته است، چون رفت و برگشتش هشت فرسخ می‌باشد. حالا فرض کنید این شخص، اول ظهر مسافر چهار فرسخ است و مقلد کسی است که می‌گوید چون تو امروز قصد رجوع نداری، باید نماز را تمام بخوانی. شخص مقلد، بر اساس نظر این مرجع نمازش را تمام می‌خواند. مدتی می‌گذرد و می‌خواهد نماز عصر را بخواند، در اینجا چون عدول را اجازه دادیم، مجتهد خود را عوض می‌کند. مجتهد فعلی او می‌گوید شما باید نماز را شکسته بخوانی. این شخص نماز عصر را شکسته می‌خواند. این نماز قطعاً باطل است، زیرا یا وظیفۀ او تمام است که شکسته خوانده است یا وظیفۀ او شکسته است که ظهر را شکسته نخوانده است و چون نماز عصر مترتب بر نماز ظهر است و نماز ظهر درست نبوده و تا نماز ظهر را درست نخواند نمی‌تواند نماز عصر را بخواند. پس اگر وظیفۀ او چهار رکعت است و نماز ظهر او درست است، پس نماز عصر او باطل است و اگر وظیفۀ او در نماز ظهر، شکسته است، نماز عصر درست است اما چون مترتب بر نماز عصر است و آن درست نیست، نمازش باطل است.

پس در برخی موارد علم به مخالفت است، در نتیجه بهتر آن است گفته شود که عدول از حی به حی جایز نیست. ازاین‌رو آن فتاوایی که می‌گفت اگر اختلاف بین آنها است نمی‌توان عدول کرد و لی اگر اختلافی نباشد، عدول جایز است. ممکن است همین مطالب در ذهنشان بوده است که در صورت اختلاف در فتاوا، با عدول مشکل ایجاد می‌شود ولی در صورت عدم اختلاف در فتاوا، مشکلی ایجاد نمی‌شود.

پس دلیل چهارم برای عدم جواز عدول از حی به حی، در برخی موارد سر از مخالفت قطعیه در می‌آورد.

دلیل پنجم؛ عدول از حی به حی مستلزم یکی از دو امر به نحو مانعة الخلو است که هر کدام باشد، اشکال دارد، فرق این دلیل با دلیل چهارم این بود که در دلیل قبل می‌گفت مستلزم فساد است نه به نحو احد الامرین. اما دلیل پنجم می‌گوید لازمۀ عدول از حی به حی، احد الامرین است که اگر هر کدام باشد لا یمکن المساعدة علیه.

احد الامرین:

    1. مثلاً گسی در مسئلۀ مسافرت از مجتهد اول تقلید می‌کند و ایشان می‌گوید نماز تمام است چون چهار فرسخ آمده‌ای و امروز قصد برگشت نداری، مسافرت تو به حد هشت فرسخ نمی‌رسد، بلکه چهار فرسخ است. فرد مقلد می‌خواهد در نماز عصر از مجتهد اول به مجتهد دوم رجوع کند و مجتهد دوم می‌گوید نماز را شکسته بخوان. در دلیل قبلی مخالفت قطعیه پیش آمد. اما در این دلیل، اشکال تبعیض در تقلید است که در یک مسئله رخ داده است (تبعیض در دو مسئله، چه اشکالی دارد؟ می‌توان در برخی از مسائل از یک نفر تقلید کرد و در برخی دیگر از مسائل از فرد دیگری تقلید نمود) که کسی این را نگفته است می‌توان در یک مسئله یک ساعت از یک نفر و ساعتی دیگر از نفر دیگر تقلید کرد. مضافاً اینکه ادلۀ تقلید در این حد گسترده نیست که اجازۀ تبعیض در یک مسئلۀ کلی مانند نماز مسافر که چهار فرسخ رفته و قصد رجوع هم ندارد، نمی‌دهد.

    2. اگر کسی بگوید ما تبعیض نمی‌گوییم، بلکه وقتی سراغ مجتهد دوم رفت، وی حجت شده و مجتهد اول لاحجت می‌شود؛ اگر اینگونه باشد فرد مقلد باید در ابتدا نماز قبلی را اگر در وقت است اعاده و اگر قضا شده قضا نماید، بعد باید نماز بعدی (عصر) را بخواند. یعنی آثار تقلید اول همه شکسته می‌شود، یعنی اگر حج رفته، روزه، گرفته و... آثار همه شکسته می‌شود و کسی به این فتوا نمی‌دهد و اگر کسی هم فتوا دهد چه کسی عمل می‌کند؟

«أن العدول (عدول از حی به حی) یستلزم أحد أمرین علی سبیل منع الخلو و لا یمکن المساعدة علی شیء منهما:

احدهما: التبعیض فی المسالة الکلیة (تقلید همیشه در مسئلۀ کلی است نه مسئلۀ جزئی، لذا اگر این قید هم نمی‌آمد مشکلی نبود، از این رو پرسیده نشود این کلیه در برابر چیست).

ثانیهما: نقض آثار الوقایع السابقة. (یعنی کسی بگوید وقتی من رفتم سراغ دومی می‌خواهم واقعاً از دومی تقلید کنم، لذا باید اعمال سابق را که طبق نظر اولی انجام داده‌ای نقض کنی.)

توضیحه: أن أحد المجتهدین إذا افتی بوجوب القصر علی من سافر اربعة فراسخ غیر قاصد للرجوع فی یومه و أفتی الآخر بوجوب التمام فیه فاذا قلد المکلف أحدهما فقصر فی صلاته ثم عدل الی الآخر و أتم فیها فلا یخلو إما أن نلتزم بصحة کلتا صلاتیه فمعنی ذلک أنه قلّد احد المجتهدین فی واقعة من تلک المسالة و قلّد الآخر فی الوقائع المستقبلة منها و هو معنی التبعیض فی المسالة الکلیة و لا دلیل علی صحة التقلید فی مثله. و إما أن نلتزم ببطلان صلاته التی اتی بها أولا لانه قد عدل الی المجتهد الآخر فی کلی المسالة و معنی ذلک بانتفاض آثار الاعمال الصادرة علی طبق الفتوی السابقة و معه یجب علی المکلف اعادة الصلوات التی صلّاها قصرا لعدم مطابقتها للحجة الفعلیة.»

پس آقایان قائل به عدم جواز، 5 دلیل دارند. حالا ممکن است کسی با تحقیق دلیل ششمی را هم پیدا کند که وقت کلان می‌خواهد.

حالا می‌توانیم دو کار انجام دهیم:

الف) ادلۀ جواز را هم بیاوریم که برخی قائل به جواز بودن حتی جواز استمراری مانند مرحوم کاشف الغطاء.

ب) به این پنج دلیل رسیدگی کنیم و بعد سراغ جواز برویم.

در ابتدا ادلۀ پنج‌گانه را بررسی می‌کنیم:

دلیل اجماع؛ ادعای اجماع مبنی بر عدم جواز عدول از حی به حی. هرگاه اجماع می‌آید، آن مناقشات مشهور هم می‌آید. معمولاً در اجماع یک مناقشۀ کبروی است و یک مناقشۀ صغروی. مناقشۀ صغروی که خیلی قدیمی است که اساساً این اجماعات از کجا آمده است، زیرا این ادعای اجماع را شیخ انصاری دارد و به نظرم میرزای قمی هم دارند. با آن وضعیت کتاب‌ها و شرایط آن دوران چگونه امکان تحصیل اجماع وجود دارد؟ صاحب حدائق با اجماع خیلی مشکل دارد که می‌گوید این اصلی است که سنی‌ها درست کرده‌اند و این اصلی است که سنی‌ها را درست کرده است (هو الاصل لهم و هم الاصل له) چون سقیفه را منتسب به اجماع کرده‌اند که اجماع نبوده است.

طرفداران اجماع برای دفاع می‌گویند وقتی ما همۀ علمای بزرگ و مطرح شیعه را دیدیم که یک مطلب را می‌گویند، حالا یک عالمی هم در کشمیر هندوستان بوده است که کتابش به دست ما نرسیده است، واقعاً می‌توانیم ادعای اجماع کنیم. پس در گذشته وقتی کسی عمدۀ اقوال را می‌دید، با حساب احتمالات می‌توان ادعای اجماع را درست کرد.

اخیراً یعنی حداقل از زمان آخوند به بعد، اشکال کبروی مطرح کرده‌اند که این اجماعات مدرکی است و تنها جایی که مدرک ضرر می‌زند در اجماع است، چون اعتبار اجماع روی مدرک آن است، اگر در مدرک آن مناقشه شود، اعتبار آن از دست خواهد رفت مثلاً واقعاً احتمال داده نمی‌شود که مدرک مجمعین در این مسئله، همان دلائل2، 3، 4، 5 و اصل اشتغال بوده است؟ خب اگر در اصل اشتغال مناقشه شود؛ یعنی در مدرک اجماع مناقشه شده است. ازاین‌رو گفته می‌شود اگر اجماع مدرکی یا حتی به گفتۀ برخی محتمل المدرک باشد، اجماع به درد نمی‌خورد. البته ما این مبنا را نداریم؛ ولی صغرویا در اجماعات اینجا مشکل داریم، مضافاً اینکه با اجماع نمی‌شود چنین مسئلۀ مهمی را ثابت کرد.

دلیل اصل عقلی؛ این دلیل آقای حکیم و آقای خویی پذیرفته‌اند. این بحث مهم است اگرچه تکراری می‌باشد. اصل دلیل دوم این بود که در رجوع از حی به حی اگر شک کردیم (دقت شود که بحث شک است و الا اگر اطلاقی برای جواز یا اطلاقی برای عدم جواز باشد یا دلیلی مانند اجماع باشد دیگر نوبت به شک نمی‌رسد، در این صورت این دلیل دوم کارآمد نیست) مسئله از مصادیق برائت و استصحاب نیست، بلکه از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است. یعنی ما اگر عدول نکنیم و تقلید از همان فرد اول انجام دهیم و احتمال می‌دهیم که حتماً باید از تقلید کنیم و احتمال هم می‌دهیم بین او و نفر دو مخیر باشیم؛ یعنی دوران بین تعیین و تخییر است که تقلید از مجتهد اول یا متعین است یا احد الفردین می‌باشد. قبلاً بیان شد که دو نظر عمده است: 1- باید به طور مطلق احتیاط کرد که اصالة التعیین است. 2- برخی دیگر می‌گفتند اگر تعیین و تخییر در طریق باشد و اماره باشد باید احتیاط کرد و اگر در غیر طریق باشد احتیاط لازم نیست که آقای خویی این را می‌فرمود. در مورد بحث این‌گونه است که مقلد نمی‌داند، یک طریق دارد که همان مجتهد اول باشد یا دو طریق دارد که تخییر بین یکی از آن دو است. پس دوران امر بین تعیین و تخییر بوده و در طریق می‌باشد که همه احتیاط می‌کنند. این دلیل را آقای خویی و آقای حکیم پذیرفته‌اند.

اما ما می‌گوییم اگر تعیین و تخییر در طریق نباشد، چرا احتیاط کند؟ اگر شک داریم و ادله هم هیچ دلالتی ندارد چرا احتیاط کنیم؟ مثلاً در حج من چندتا سنگ برداشتم و رفتم پای جمره و می‌دانم که باید رمی جمره کنم. در اینجا شک می‌کنم که آیا باید وسط جمره بزنم یا در اطراف آن هم می‌توانم بزنم؟ این دوران امر بین تعیین وسط و تخییر وسط و اطراف است. آیا فقط باید از طبقۀ پایین بزنم یا از طبقۀ بالا هم می‌توانم بزنم؟ آیا سنگ را می‌توانم داخل حوضچه بیاندازم یا باید بزنم؟ مسلماً اگر بزنم خیالم راحت است اما داخل حوضچه انداختن محل بحث است. همۀ اینها دوران امر بین تعیین و تخییر است اما هیچکدام در بحث طریق، حجیت و حجج نیست. در اینگونه موارد بسیاری قائل به احتیاط هستند و برخی مانند آقای خویی قائل به احتیاط نیستند و ما هم می‌گفتیم احتیاط لازم نیست، زیرا ادله را بررسی کردم و در بیان شارع به بیشتر از زدن نرسیدم که می‌توان از طبقۀ بالا زد. اما شک در حجج مانند مورد مسئله و بحث که نمی‌دانم همان مجتهد اول بر من حجت است و حق ندارم به مجتهد دوم رجوع کنیم؟ یا می‌توان به مجتهد دوم هم رجوع کنم؟ این تعیین و تخییر در طریق است. در اینجا آقای خویی و آقای حکیم احتیاط می‌شوند. اما ما در تعیین و تخییر در حجج، می‌گوییم اگر شارع آن حجتی را که من احتمال می‌دهم، شارع هیچ بیانی ندارد، اگر شک در حجت باشد و نمی دانم که آیا شارع آن را طریق قرار داده است یا نه؟ مثلاً من شک کنم که می‌توانم به گمان عمل کنم یا نه؟ مانند انسدادی‌ها که قائل به عمل به گمان هستند مگر در موارد نهی شده مثل قیاس. آیا می‌شود به گمان عمل کرد یا فقط باید به علم و علمی عمل شود؟ در مورد گمان هم بیانی نداریم، اینجا این حرف است که وقتی شک در حجیت شود، چون مصداق «ما لیس له به علم» است و ما نباید از «ما لیس لنا به علم» متابعت کنیم و حجت نیست؛ لذا اگر شک کنیم که علم و علمی متعین است یا مخیر بین علمی، علم و ظن هستم؟ در اینجا گفته می‌شود اگر شک در حجیت داریم، نباید به آن عمل کرد. هرکجا که نمی‌دانیم شارع آن ار حجت کرده است یا نه و شارع هیچ بیانی هم ندارد، در اینجا باید احتیاط کرد. ولی همۀ شک در طرق اینگونه نیست. بعضی وقت‌ها اصل آن را آورده است اما در زوائد آن شک وجود دارد، مثل آنکه شارع اصل تقلید از مجتهد عادل را آورده است، پس تقلید از مجتهد عادل طریق است ولی من در مجتهد عادل اورع یا مجتهد عادل اعلم شک می‌کنم که آیا اورعیت یا اعلمیت شرط است یا خیر؟ ادله را بررسی می‌کنیم و چیزی پیدا نمی‌کنم و مقصود از پیدا نکردن چیزی آن نیست که به اطلاق ادلۀ تقلید می‌رسم، زیرا اگر به اطلاق برسم از شک خارج می‌شود. در اینجا دچار شک می‌شوم؛ حالا چرا اینجا برائت جاری نشود؟ و گفته شود شرع مقدس من را مأمور به تقلید کرد و حدی را هم مانند اجتهاد و عدالت مشخص کرد اما در سایر موارد و قیود شک دارد، آیا باید مذکر باشد، آیا باید اورع باشد، آیا باید اعلم باشد؟ در اینگونه موارد برائت جاری کنم. پس وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر است و شک هم در طریق می‌باشد و بیان هم بر عهدۀ شارع است و ما هم گشتیم و بیانی از شارع پیدا نکردیم و گشتن و پیدا نکردن، حکم عدم دلیل دارد.

پس یک جا شارع وارد شده است و در جزئیات شک داریم که آیا شارع بیانی دارد یا خیر؟ اما یک جا نمی‌دانیم که اصلاً شارع وارد شده است یا خیر و قبول دارد یا خیر؟ مثلاً خبر واحد را قبول دارد یا خیر؟

نتیجه‌گیری؛ ما دلیل سوم را قبول نکردیم، زیرا اصل تقلید مسلم است و شک در این قید وجود دارد که به شرطی از این حی دوم تقلید کن که از دیگری قبلاً تقلید نکرده باشی و فرض هم این است که هرقدر ادله را بررسی کردیم چیزی نیافتیم، در اینجا برائت جاری می‌شود.