موضوع: عدم جواز رجوع از مرجع زنده به مرجع زنده ی دیگر درصورتیکه مرجع دوم اعلم باشد

پرسش‌وپاسخ

    1. چرا در اصل طریق نیاز به بیان شارع است؛ ولی در بیان قیود، نیاز به بیان شارع نیست و اصالة التعیین جاری نیست؟

پاسخ: پاسخ این پرسش در آینده داده خواهد شد.

تذکر: ما اول اقوال را بررسی می‌کنیم بعد تعلیقات را بررسی می‌کنیم و سپس تحقیق خود را بیان می‌کنیم. اما روش برخی این‌طور نیست؛ بلکه در ابتدا سراغ تحقیق و ادلۀ شرعی می‌روند نه ادلۀ فقهی که برای علما است. بعد در آخر یا به اقوال اشاره می‌شود یا خیر. علت این روش آن است که می‌گویند اگر در ابتدا سراغ اقوال و بررسی آنها رفته شود، ممکن است ذهن جهت‌دار شود و دیگر با ذهن بکر ادله بررسی نشود. اما ما در ابتدا اقوال و آرا را بررسی می‌کنیم. زیرا باید در بررسی مطالب، ذهن خیس بخورد و ببیند آیا تفصیلی است یا خیر؟ بعد اینکه باید با چند سؤال سراغ ادله برود که ایجاد سؤال از بررسی اقوال به وجود می‌آید. بعد باید دید اتفاق که از ادله است در مطلب مورد بحث وجود دارد یا خیر که این هم در اثر بررسی ادله به وجود می‌آید. توصیه می‌کنم که ذهن با بررسی چند قول جهت پیدا نکند.

مسئلۀ 11

«لا یجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذاکان الثانی اعلم.»

بیان شد که تتمۀ این مسئله در مسائل 12، 13 و34 است، اگرچه ما در بحث جدا می‌کنیم ولی شما در مطالعه بایکدیگر بررسی کنید. توضیحات نیز بیان شد.

ادامۀ تعلیقات

    1. «لا بأس به فی مورد التساوی و ما لم یعمل مطلقا».

در فرض تساوی و در فرضی که عمل نکرده است، رجوع مقلد از حی به حی جایز است. این پاورقی اشکالی دارد. اگر صرفاً عبارت «لا بأس به فی مورد التساوی» بود این خوب بود که در فرض تساوی، عدول مشکلی ندارد. اما ادامۀ عبارت این بحث را دارد که آیا دو قید تساوی و اگر عمل نکرده با هم باید لحاظ شود تا عدول از حی به حی دیگر جایز باشد؟ یعنی آیا به شرطی که هر دو مجتهد حی مساوی بودند به شرطی که به نظر حی اول عمل نکرده باشد. مثلاً حج می‌خواهد برود و تا به حال در حج به نظرات حی اول عمل نکرده است و می‌خواهد از این حی به حی دیگر که مساوی هم هستند عدول کند؛ آیا می‌تواند در این فرض که مساوی هستند و عمل هم نکرده به حی دیگر رجوع کند؟ اگر این باشد معقول است و قید مطلقاً را هم نمی‌خواهد، زیرا این قید کار را خراب می‌کند که عرض خواهد شد.

اما اگر منظور از تعلیقهٔ مذکور آن است که در دو صورت می‌تواند از حی به حی رجوع کند، یعنی در دو صورت تساوی و در حوزه‌هایی که عمل نکرده است، خُب در این صورت اگر بین آن دو مجتهد، تساوی نباشد، یا اولی اعلم است یا دومی؛ در این صورت اگر اولی اعلم باشد که نمی‌تواند رجوع به دیگری کند و اگر دومی اعلم باشد که رجوع به اعلم واجب است، مگر آنکه تقلید از اعلم را واجب نداند که نادر است. اجمالاً مقصود این حاشیه خیلی معلوم نیست.

    2. «بل یجوز (یعنی عدول از حی به حی) فی ما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلا او اجمالا حتی من الاعلم الی غیره (در صورتی که علم به اختلاف بین آن دو به صورت تفصیلی یا اجمالی نیست، مثلاً دو مجتهد هستند که نمی‌دانیم آنها با یکدیگر اختلاف دارند و چه‌بسا شاگرد و استاد باشند و اختلاف بین آن دو معلوم نیست. پس اگر اختلاف معلوم نیست می‌توان رجوع کرد، حتی از اعلم به غیراعلم) و اما معه (اگر اختلاف دانسته شود چه به صورت تفصیلی که مورد اختلاف هم معلوم است و چه به صورت اجمالی که صرفاً اختلاف معلوم است؛ اما مورد اختلاف معلوم نیست) فلابد من الرجوع الی الارجح (در اینجا اگر مجتهد دوم ارجح یا همان اعلم است باید به او رجوع کرد و اگر اولی اعلم و ارجح است باید بر همان باقی ماند).»

این عبارت از استاد است و مضمون حاشیۀ چند تن از آقایان می‌باشد. این تعلیقه بر خلاف نظر سید، مسئله را مشروط بر آن دانست که آیا علم به اختلاف بین آن دو مجتهد است یا خیر؟ توجه شود که علم به توافق شرط نیست؛ بلکه علم به خلاف جلوی شک را می‌گیرد، پس اگر علم به اختلاف نداریم یا شک در اختلاف است می‌توان از مجتهد زندۀ اول به مجتهد زندۀ دوم مراجعه کرد.

    3. «و افتی جمع بوجوب العدول مطلقاً (مطلقا در برابر تفصیل‌های گذشته است) علی افتراض کون الثانی اعلم و بالجواز کذلک علی افتراض التساوی.»

این نظر روی قاعده است. این نظر می‌گوید اگر اعلم احراز شد، واجب است مطلقاً به اعلم رجوع شود و اگر بین آن دو تساوی بود می‌توان از حی به حی رجوع کرد.

مسئلۀ عروه دارای دو عقد مستثنی‌منه و عقد استثنا (عقد المستثنی) است. صاحب عروه در عقد مستثنی‌منه فرمود: «لایجوز العدول من الحی الی الحی»؛ این عبارت شامل همه شده و اطلاق دارد. ایشان یک صورت را (عقد استثنا) استثنا می‌کند: «الا اذا کان الثانی اعلم» که اگر دومی اعلم بود، رجوع جایز است. حالا آیا این جواز بالمعنی الاخص است یا جواز بالمعنی الاعم؟ اگر جواز بالمعنی الاعم باشد با جوب و احتیاط واجب سازگار است که در جلسۀ قبل بیان شد.

أسناد الرأی بالعدم (متن عروه لایجوز است و اشکال نشود که چرا ادلۀ جواز گفته نمی‌شود، بلکه ما به دنبال اثبات عدم جواز هستیم. بله اگر عدم جواز و ادلۀ آن ثابت نشود، جواز مطابق اصل است) فی عقد المستثنی منه و بالجواز (چون صاحب عروه در استثنا حکم به جواز دادند) او الوجوب فی عقد الاستثناء.

در اینجا بحث بر مدار دو عقد مستثنی‌منه و عقد مستثنی صورت می‌گیرد:

عقد مستثنی منه

در این قسمت، 5 دلیل یافت شده است[1] :

الف) اجماع؛ اجماع داریم که عدول از حی به حی جایز نیست. این اجماع را چه کسی توانسته ثابت کند؟!

ب) اصل عقلی؛ آقای حکیم این دلیل آورده است. آیا مسئله در اینجا عقلی است؟ ایشان می‌خواهد بگوید از مجتهدی که تقلید می‌کنید می‌خواهی به شخص دیگری رجوع کنی، خُب یقین داری آن تقلیدی را که انجام می‌دادی درست بوده است. ولی احتمال می‌دهی که بین این آقا و آن آقایی که قصد عدول به او را داری مخیر باشی. این مسئله از مسائل دروان بین تعیین و تخییر می‌شود. به طور مسلم همین‌که تا الان تقلید می‌کردم کافی است؛ اما احتمال تخییر می‌دهم. آقایان می‌گویند عقل می‌گوید در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصالة التعیین حاکم است؛ چون معدول الیه مشکوک است؛ اما معدول عنه متعین است. در حجت و مشکوک الحجة نمی‌توانیم از مشکوک الحجة تبعیت کنیم و حجت را رها نماییم. علت اینکه آقایان می‌گویند باید در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین را اخذ کرد، برای این است که امر بین قطعی الحجه و مشکوک الحجة و باید قطعی الحجة اخذ شود. حتی آقای خویی میفرمود: در همۀ موارد تعیین و تخییر، تعیین را نمی‌گوییم؛ اما در جایی که شک در طریق باشد، باید طریق قطعی گرفته شود.

ت) استصحاب؛ فرض کنید من تا دیشب از زید تقلید می‌کردم و الان که حج می‌خواهم بروم قصد دارم از مجتهد زندۀ دیگری تقلید کنم. فرض هم این است که معدول الیه اعلم نیست. استصحاب در اینجا می‌گوید تا الان نظر زید بر تو حجت بود و متابعت از نظر زید لازم بود. حالا می‌خواهی زید را رها کنی و سراغ مثلاً عمرو بروی. در اینجا نظر آن کسی را که می‌خواهی از او عدول کنی استصحاب کن.

نوع دیگر استصحاب این است آن حکمی که مجتهد اول داده برای من حجت بود و واجب الاطاعة است (اینجا بحث استصحاب خود حکم است بر خلاف استصحاب قبلی که استصحاب تقلید بود که در ذیل فرمایش محقق عراقی این موارد بیان شد) یعنی نظر این آقا بر اعتبار داشت، الان شک کنم، اگر علت محدثه باشد نه مبقیه، می‌توانم مجتهدم را عوض کنم؛ اما اگر علت هم محدثه باشد و هم مبقیه، من نمی‌توانم از اولی به دومی رجوع کنیم. در اینجا رگه‌های اینکه اگر اختلافشان را نمی‌دانیم، خودش را نشان می‌دهد.[2]