موضوع: عدم جواز رجوع از مرجع زنده به مرجع زنده دیگر در صورتیکه مرجع دوم اعلم باشد

تذکر

اگر خاطرتان باشد ما بقا بر تقلید و شروع ابتدایی تقلید از میت را نپذیرفتیم و دو اقتراح بیان کردیم. سؤالی مطرح شد که ما اقتراح سومی را هم اضافه کردیم و آن صورتی است که مجتهد نمرده و به مرگ مغزی (موت سریری) مبتلا شده است یا دچار کما (غیبوبت) یا بیهوشی می‌شود. به نظر می‌آید مناط «لا رأی للمیت» در اینجا هم جاری است، زیرا کسی که مثلاً در کُما رفته یا مرگ مغزی شده یا بیهوش است، آنها رأی ندارند. لکن در کما و بیهوشی گفته می‌شود امکان بازگشت است؛ اما در مرگ مغزی امکان بازگشت نمی‌باشد. اگر بنا شد تقلید از میت اجازه داده نشود، تقلید از اینها هم جایز نیست. پس در متن درسی صفحۀ 44 بعد از آن دو اقتراح این عبارت اضافه شود: «تُلحق بالموت الحالات التی فیها مناطه کالموت السریری و اِخوانه کالغیبوبة و الغشیان فی حالة عروضها لا بقاءاً و لا ابتداءاً.»

مسئلۀ 11

«لا یجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذاکان الثانی اعلم.»

توضیحات

    1. این مورد بسیار پیش می‌آید که افراد تقلید را از آقایی شروع می‌کنند، اما به جهاتی تصمیم می‌گیرد مجتهد زندۀ دیگری را انتخاب کند که صاحب عروه می‌فرماید جایز نیست، مگر اینکه فرد دوم اعلم باشد. آیا عبارت «الا اذا کان الثانی اعلم» بیانگر وجوب عدول به فرد دوم است که اعلم می‌باشد یا جواز عدول را بیان می‌کند؟ در اینجا «الا» استثنا از «لایجوز» است. آیا این استثنا بیانگر جواز بالمعنی الاخص است یا جواز بالمعنی الاعم تا با احتیاط واجب سازگار باشد؟ در اینجا باید مسئلۀ 12 و 34 نیز به عنوان متمم این مسئله مد نظر باشد. اگر صاحب عروه تقلید از اعلم را واجب بداند، عبارت مورد بحث، بیانگر وجوب عدول است. اما اگر تقلید از اعلم جایز باشد، عبارت مذکور، استثنا از لایجوز است. اگر تقلید از اعلم به احتیاط واجب باشد، قهراً عبارت مذکور بیان عدول به اعلم به احتیاط واجب است. سید ماتن تقلید از اعلم را احتیاط واجب می‌داند، بنابراین، جواز عدول در عبارت «الا اذاکان الثانی اعلم» بیان جواز بالمعنی الاعم و عدول به احتیاط واجب می‌باشد.[1]

    2. اگر مکلف از حی به حی عدول کرد و به نظر صاحب عروه عمل نکرد آیا تقلید وضعاً اشکال دارد یا تکلیفاً هم حرام است؟ یا اینکه فقط حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی؟

توجه: منظور سید از عدم جواز عدول از حی به حی، موردی نیست که تقلید از نفر اول صحیح نبوده است، بلکه ایشان تقلید صحیح را مد نظر دارند.

و قوله - قدس سره - «الا اذا کان الثانی اعلم» کأنه استثناء من عدم الجواز وضعا و تکلیفا فیفید الجواز الذی لا ینافی تعیّنه (الجواز بالمعنی الاعم) لکنا عالمین بقرینة ما سیذکره فی المسألتین : 12و 34 انه علی الوجوب احتیاطا. و القول بعدم الجواز وضعا بمعنی عدم الحجیة والاعتبار واضح و لکن الرأی به تکلیفاَ قد یضیّق علیه بعدم حرمة محض العدول تکلیفا؛ بعد عدم ترتب شیء من الاثر علیه؛ نعم لو کان فی ذلک تشریع و استناد لحرم ذلک بتاتا.»

آیا کسی که عدول کرده، تکلیفاً هم تقلید او حرام است یا صرفاً به حکم وضعی صحیح نیست؟ تقلید باطل، حرمت تکلیفی ندارد. بله اگر بخواهد نظر خودش را اعمال کند و تشریع و بدعت‌گذاری باشد، از این باب حرمت تکلیفی دارد.

تذکر: مسئلۀ عدم جواز یا جواز رجوع از حی به حی، فقط در تقلید معمولی برده شده است و تقلید معمولی این بود که مکلف از مجتهدی تقلید کند. اما یک بحث هم تبعیت و زعامت است که بحث آن از تقلید معمولی جدا نشده است. صاحب عروه هم مانند سایر فقها که بر عروه حاشیه دارند، اصلاً بحث در زعامت نبرده‌اند و الا اگر کسی بخواهد در بحث رهبری و زعامت بحث کند، باید جداگانه بحث شود. البته در جایی که تعدد زعیم باشد و الا اگر تعدد زعیم نباشد مورد ندارد.

تعلیقات

این مسئله دو بند دارد: «1- لا یجوز العدول عن الحی الی الحی. 2- الا اذاکان الثانی اعلم.»

علما ذیل این دو فِقره حاشیه دارند:

    1. «لا یبعد الجواز و ان کان احوط.»

این احتیاطِ غیر واجب است، زیرا بعد عبارت «لایبعد» آمده است و این عبارت، فتوا است. فقها فرموده‌اند: وقتی فقیه بعد از فتوا احتیاط کند، این احتیاط واجب نیست، زیرا بین فتوا و احتیاط واجب نمی‌توان جمع کرد. مطابق این تعلیقه مراجعه به فالاعلم هم نمی‌خواهد و می‌تواند از حی به حی رجوع کند. مضافاً اینکه این رجوع، حدوحصر ندارد و می‌تواند؛ مثلاً در هر هفته از یک نفر تقلید کند.

    2. «علی الاحوط»، یعنی علی الاحوط لایجوز.

احتیاط در اینجا، احتیاط واجب است. تفاوت علی الاحوط با عبارت سید ماتن که فرمود «لایجوز» در آن است که بنا بر نظر سید ماتن که فتوا است، مقلد حق رجوع به فالاعلم ندارد. اما فقیهی که می‌گوید «علی الاحوط»، اگر اجازه دهد که در احتیاطاتش به دیگران (فالاعلم) مراجعه کند[2] مقلد می‌توان به فقهایی که رجوع را جایز می‌دانند تمسک کند.

تذکر: «علی الاحوط» چون ذیل «لایجوز» است، احتیاط واجب می‌شود. یعنی احتیاط واجب آن است که مراجعه نکند.

    3. «فی المسالة التی عمل بها و فی غیرها علی الاحوط الاولی».

تفصیل بین مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده و مسائلی که عمل نکرده تفصیل داده می‌شود؛ بنابراین در مسائلی که عمل کرده باشد، عدول جایز نیست، اما در مسائلی که عمل نکرده است، عدول جایز است، اگرچه به احتیاط اولی به نظر همان فقیه اول عمل نماید و عدول نکند.

    4. «لا یبعد جواز العدول و کونه استمراریا.» [3]

ممکن است کسی بگوید عدول جایز است؛ اما فقط برای یک‌بار، اما این فقها می‌گویند می‌تواند استمراری هم باشد. چگونه می‌توان به این فتوا ملتزم شد؟ مثلاً مکلف از مجتهدی تقلید می‌کرد که نظر او این بود در سفر نماز شکسته است و هفتۀ بعد از فقیه دیگری تقلید می‌کند که او نماز در سفر را تمام می‌داند. خُب در دو سفر مشابه در یک هفته شکسته خوانده و در یک هفته تمام خوانده است. آیا این مشکلی دارد؟ یا مثلاً مجتهدی می‌گوید هبه خمس ندارد و بعد به مجتهد حی دیگری رجوع می‌کند او می‌گوید هبه خمس دارد؟ آیا این صحیح است؟ و آیا می‌توان گفت خُب تقلید کرده است؟

    5. «علی الاحوط؛ اذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها و الا فیجوز.»

«علی الاحوط» یعنی مقلد نمی‌توان به احتیاط واجب از حی به حی دیگر عدول کند. این حکم مشروط به این شرط است: «اذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها و الا فیجوز.» در مسائلی که می‌داند مجتهدین یعنی زنده با زنده، با یکدیگر اختلاف دارند که گاهی مسائل مبتلا به مقلد نیست؛ مانند احکام مخصوص بانوان که این هیچ، اما در مسائل مبتلا به نمی‌تواند عدول نماید؛ بنابراین اگر می‌داند که در آن مسائل مبتلا به اختلاف ندارند یا شک دارد که اختلاف دارند یا خیر؟ عدول از حی به حی جایز است.

    6. «لا بأس به فی مورد التساوی و ما لم یعمل مطلقا.»

در این نظر، تساوی دو مجتهد زنده اضافه شده است. در موردی که یکی اعلم است باید به اعلم مراجعه شود و اگر هر دو مساوی هستند، عدول از حی به حی اشکالی ندارد؛ بنابراین اگر حی گذشته، اعلم بود، رجوع صحیح نیست و این فرض، موردنظر سید ماتن نبوده است. همچنین به هرچه از مسائل عمل نکرده می‌تواند رجوع کند.