موضوع: عدم جواز رجوع از مرجع زنده به مرجع زنده دیگر در صورتیکه مرجع دوم اعلم باشد

پرسش‌وپاسخ

حکم بقا بر مجتهدی که به کُما رفته چیست، به خصوص اگر طولانی شود؟ حکم بقا بر مجتهدی که توسط حاکم جور زندانی می‌شود و معلوم نیست زنده است یا مرده، چیست؟ اگر مجتهد به کُما رود و به مجتهد دیگری رجوع کند و بعد از مدتی آن مجتهد سابق به حالت طبیعی برگردد، آیا مقلد می‌تواند به مجتهد قبلی رجوع نماید؟

پاسخ: این بحث زیبایی است و فضای جدیدی را باز می‌کند که من در کلمات ندیده‌ام. اگر بخواهیم این بحث را به طور کلی‌تر بیان کنیم این است که گاهی مجتهد فوت می‌کند و آقایان در این باره بحث کرده‌اند. اما برخی موارد کالموت است؛ مثلاً مبتلا به مرگ مغزی شده (اگر مرگ مغزی را مرگ ندانیم و علما مطالب مفصلی دارند و کارشناسان هم مطالبی دارند) یا به کُما رفته (کما با مرگ مغزی تفاوت دارد. در مرگ مغزی بازگشت ندارد؛ ولی کما ممکن است که برگردد)، این جای بحث دارد. آیا می‌شود از چنین کسی تقلید کرد؟ به نظر ما نمی‌شود، زیرا «لارأی للمیت»، «لارأی لمن کان فی کُما» نیز است. اما راجع به اینکه از مجتهد سابق به مجتهد دیگری عدول کردیم، آیا می‌توانیم بر مجتهد سابق برگردیم، این به دلیل بستگی دارد. اگر دلیل ما اجماع شد و به‌خاطر اجماع گفته شود که نمی‌توان دومرتبه به مرده برگشت، قطعاً اجماع این صورت را نمی‌گیرد، زیرا معقدی ندارد تا شامل این صورت شود. این فروض از اجماع خارج است و اگر هم شک کنیم، در اجماع باید قدر متیقن را گرفت؛ لذا کسانی که می‌گویند عدول دوباره به میت جایز نیست اگر دلیلشان صرفاً اجماع باشد نه قرآن و روایات، اجماع شامل این صورت‌ها نمی‌شود مخصوصاً صورت کما به خصوص آن صورتی که کما کوتاه مدت باشد، نباید ملحق به میت شود. پس ممکن است کسی مراجعۀ دوباره به میت را اجازه ندهد؛ ولی مراجعهٔ مجدد به کسی که در کما رفته را اجازه دهد. ولی اجمالاً جای بحث و گفتگو دارد. در مورد مرگ مغزی بسیاری از آثار مرگ بر آن بار می‌شود و بسیاری از آثار مرگ را هم ندارد. طبیعتاً اگر مستند این‌طور احکام اجماع و امثال آن باشد، باید قدر میتقن گرفت. در مسئله هم چیز دیگری جز «لارأی للمیت» نداشتیم که بیان ما بود و گفتیم این بیان شامل می‌شود.

اما دربارۀ زندان، استصحاب حیات می‌شود، اینکه گفته شود طرف زندانی فرد ظالمی است و ممکن است به شهادت رسیده باشد و... این موارد جلوی استصحاب را نمی‌گیرد و موضوع هم عوض نشده است. الا اینکه به قرائنی، اطمینان به مرگ حاصل شود. مثلاً در رابطه با امام موسی صدر، برهان قاطعی برای مرگ این مرد محترم و بزرگ نیامده است؛ ولی اطمینانی بر مرگ ایشان است که می‌توان بر آن اعتماد کرد؛ لذا احکام زنده را نمی‌شود بر ایشان بار کرد. از شخص بیهوش هم در زمان بیهوشی نمی‌توان تقلید کرد.

ادامۀ جلسۀ قبل

در درس دو روز پیش، کسانی که گفتند، اگر مقلد از مرده به زنده رجوع کرد، دیگر نمی‌تواند به مرده بازگردد، بنا شد سه تا دلیل داشته باشند.

دیروز قرار شد این سه دلیل را نقد کنیم. دلیل اول و دوم نقد شد، اگرچه دلیل دوم یک ذیلی دارد که بیان خواهد شد. به‌طورکلی دو دلیل اول نقد شد که نمی‌تواند مدعا را ثابت کند.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، قرار شد اگر شد در حجت باشد، اصالة التعیین جاری شود و اگر شک در غیر حجت باشدف اصل تخییر جاری است و نیاز به احتیاط نیست. این حرفی بود که آقای خوئی و بسیاری از بزرگان داشتند. ما در خود این تفصیل، تفصیلی را بیان کردیم که گاهی شک در حجت است ولی انتظار می‌رود خود شارع هرچه می‌خواهد بگوید. اگر بیان ندارد، چرا باید احتیاط کنیم؟ مثلاً مسئلۀ تقلید را چه کسی مطرح کرده است؟ شارع مطرح کرده است مثل روایت امام عسکری (علیه السلام): «من کان من الفقها صائناً لنفسه... فللعوام ان یقلدوه». عوام از این مجتهد باید تقلید کنند یا می‌توانند تقلید کنند. پس شارع می‌فرماید یکی از طرق حجت، تقلید است، همانطور که احتیاط هم یکی از طرق است و اجتهاد یک شخص هم طریق می‌باشد. پس تقلید یکی از طریق است که سؤالات فراوانی پیرامون آن داریم مانند اینکه آیا باید تقلید از اعلم باشد؟ آیا تقلید باید از اورع باشد؟ آیا بعد از رجوع به زنده می‌توان دورباره به مرده بازگشت؟ آیا می‌توان از مرده تقلید کرد بقاءاً یا ابتداءاً؟ و... . در تمام این مواردبزرگانی مانند آقای خوئی می‌گویند باید احتیاط کرد، چون مثلاً یقین دارید اگر از اعلم تقلید شود درست است اما از غیر اعلم شک دارید که طریق است یا نه؟ یا مثلاً در غیر اورع شک داریم و باید احتیاط کرد. عرض ما این است شارعی که تقلید از مجتهد را مطرح کرده است، اگر اینها در ذهنش بود باید بیان می‌کرد در حالی که فرض آن است که پس از تحقیق به بیان شارع نرسیده‌ایم و فرض این است که عقل و عقلا ما هم چیزی نمی‌گوید تا گفته شود شارع به بیان عقل اکتفا کرده است. در اینجا دوران بین تعیین و تخییر در حجت است اما آیا باید احتیاط کرد یا اینکه می‌توان به همان بیان شارع اکتفا نمود؟ که اشکالی هم ندارد. بله، یک جا است که دوران امر بین تعیین و تخییر و رد حجت است و بیان هم وظیفۀ شارع نیست! مثل جایی که نمی‌دانم آیا شارع خواب را حجت قرار داده است یا خیر؟ یا اینکه آیا در کنار خبر ثقه، خبر حسن را هم قرار داده است یا نه؟ (خبر حسن، خبری است که شیعۀ ممدوح راوی آن است نه ثقه که برخی می‌گویند نمی‌شود به این خبر اکتفا کرد). متعین خبر ثقه است اما این بین خبر ثقه و حسن مخیر باشم نمی‌دانم و شارع هم بیانی ندارد، در اینجا ذیل «لاتقف ما لیس لک به علم» قرار می‌گیرد. تمام نکته اینجا است که اگر بیان بر عهدۀ شارع باشد و ما برای گمشدۀ خودمان بیانی از شارع نداشتیم می‌توانیم برائت جاری کنیم و قاعدۀ اشتغال نمی‌خواهد.

نقد دلیل سوم؛ وجه سوم از آقای خوئی است و وجه اول از آقای حکیم بود. وجه سوم این بود وقتی مقلد از مرده به زنده رجوع می‌کند، (فرض بر رجوع صحیح است؛ اگر مرده اعلم باشد، رجوع باطل است) و رجوع او رجوع صحیح است، برای چه برگردد؟ اصلاً آیا می‌تواند برگردد؟ اصلاً در این دلیل تناقض صدر و ذیل است که شما می‌گویید رجوع صحیح، اگر کسی رجوع صحیح به زنده کرد نمی‌تواند برگردد، چون رجوعش صحیح بوده است. آقای خوئی این دلیل را آورده است و برعکس دلیل اول و دوم که نپذیرفته و جواب داده، این دلیل را قبول کرده است.

این دلیل جای تعجب دارد! زیرا رجوع صحیح مرده از زنده، آیا از دل آن، منع رجوع دوبارۀ رجوع به مرده در می‌آید؟ رجوع صحیح یعنی، اینکه سراغ زنده آمده درست و نظر زنده می‌تواند حجت باشد، اما آیا نظر مرده نمی‌تواند حجت باشد؟ گاهی وقت‌ها است که انسان نظر یکی از دو نفر هرکدام را بگیرد درست است. آقایان قائل به جواز بقا بر تقلید می‌گویند می‌توانید از زنده تقلید کنید و می‌توانید از مرده تقلید کنید. خب حالا مقلد مدتی را به زنده رجوع می‌کند و رجوعش هم صحیح است؛ اما دومرتبه به مرده بازگردد. رجوع صحیح یک دلالت اثباتی دارد که اگر از مجتهد زنده تقلید کنی عمل صحیح است و نزد خدا حجت می‌باشد. اما آیا دلالت سلبی هم دارد که اگر رجوع به زنده کردی نمی‌توانی به مرده بازگردی؟! این مطلب در نمی‌آید.

هر سه دلیل نقد و ردّ شد.

تحقیق مسئله و اقتراح

حتماً رأی ما را بر اساس مسئلۀ 9 می‌دانید. ما تقلید از میت را مطلقاً حتی اگر اعلم باشد، بقاءاً و ابتداءاً صحیح نمی‌دانیم. اگر اینطور باشد مسئلۀ 10 سالبه به انتفای موضوع است. زیرا مسئلۀ 10 این بود اگر کسی مدتی را از مرده تقلید کند و بر او باقی بوده و بعد سراغ زنده آمد نمی‌تواند برگردد. در اینجا از اول به نظر ما نباید باقی می‌بود و باید به زنده رجوع می‌کرد. لذا مسئلۀ 10 سالبه به انتفای موضوع است.

اما بر اساس رأی آقایان که بقا بر تقلید میت درست است، سؤال این است که چرا مقلد نتواند دوباره برگردد؟ تمام ادلۀ عدم جواز رجوع همین سه دلیل بود که رد شد. واقعاً انسان به دلیل که اطمئنّت نفسه الیه نمی‌رسد. لذا «لایجوز» در مسئلۀ 10 را یجوز کرده و دو قید هم می‌آوریم؛ «بل یجب» در جایی که میت از زنده اعلم باشد. اصلاً رجوع از اعلم به غیر اعلم صحیح نبوده است.

نکته: این آقایانی که می‌گویند نمی‌تواند به مرده بازگردد برای تقلید کردن است و الا اگر قصدش نظرش مطابق احوط اقوال است و این مقلد می‌خواهد احتیاط کند و اگر هم به گذشته رجوع می‌کند از باب احتیاط است، این اشکالی ندارد؛ اما این دیگر تقلید نیست و نظر جناب سید هم که می‌گوید رجوع جایز نیست، رجوع برای تقلید جایز نیست و الا اگر برود رسالۀ مجتهد میت را خریداری کند تا به احتیاط عمل کند، اشکالی ندارد و این تقلید نیست.

«الذی اقتضاه التحقیق – بعد ما کانت المساله عندنا سالبة بانتفاء الموضوع؛ اذ لا نری موقعا للبقاء علی المیت و لزوم العدول عنه الی الحی حتی لو کان المیت اعلم منه – ان ما ذکره الماتن هنا غیر ثابت بدلیل یعتمد علیه ؛ و ان الرجوع الی الحی بما هو (مقصود از بما هو، بما هو رجوع است. زیرا ما رجوع را بما هو هو می‌گوییم، چراکه اگر میت اعلم باشد و کسی تقلید از اعلم را لازم بداند باید به برگردد. یا اگر زنده اعلم باشد و تقلید از اعلم واجب باشد با به زنده عدول کند. پس بحث رجوع بما هوهو است بما هو عروض العناوین) لا یوجب شیئا (صرف رجوع لایمنع الرجوع الی المیت ثانیاً) و لا یمنع الرجوع الی المیت ثانیا الا عند عروض بعض الطواری کافتراض کون الحی اعلم وهو خارج عن افتراض الماتن و علیه یقال:» لذا اقتراح ما به بیان ذیل است:

«اذا عدل عن المیت الی الحی یجوز له العود الی المیت تقلیدا منه[1] بل قد یجب فی بعض الافتراضات.»

برخی از فقها در تعلیقه بر این مسئله گفته بودند «علی الاحوط». نتیجۀ کار ما این شد که نه «لایجوز» درست است و نه «علی الاحوط» درست می‌باشد.

مسئلۀ 11

«لا یجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذاکان الثانی اعلم»

این مورد بسیار پیش می‌آید که افراد تقلید را از آقایی شروع می‌کنند، اما به جهاتی تصمیم می‌گیرد مجتهد زندۀ دیگری را انتخاب کند که صاحب عروه عروه می‌فرماید جایز نیست، مگر اینکه فرد دوم اعلم باشد. در اینجا از لایجوز به یجوز نمی‌آییم؛ بلکه به یجب می‌رسیم.

باید دنبال شود که آیا این مسئله تتمه دارد یا خیر؟ اگر تتمه لصیق است همین‌جا آورده می‌شود و اگر لصیق نیست در جای خودش بحث می‌شود. همچنین باید توضیحات و تعلیقات و تحقیقات آن باید بررسی شود.