موضوع: نقد ادله ی عدم جوازِ روجوع دوباره به میت

پرسش‌وپاسخ

    1. در دلیل اول دیروز، بیان شد که اجماع داریم شروع تقلید از مرده جایز نیست و فرد مقلد که می‌خواهد بازگردد بر میت بازگردد، مانند ازدواج مجدد است. اشکال شده است که اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن گرفته شود. قدر متیقن از اجماع جایی است که مقلد قبلاً از این میت تقلید نمی‌کرده است، اما اگر قبلاً تقلید می‌کرده و بعد به زنده بازگشته و سپس می‌خواهد به مرده بازگردد، معلوم نیست که اجماع مذکور شامل این صورت شود؟

پاسخ: در خود بحث پاسخ داده می‌شود و منتظر باشید.

    2. دیروز آقای عراقی در جایی که مجتهد زنده با مجتهد مرده مساوی باشد به استصحاب تمسک کرد و گفته شد می‌تواند به میت برگردد. ما اشکال کردیم که قبلاً بیان شد در اینجا موضوع عوض شده و استصحاب جاری نیست. اشکال شده که اشکال استصحاب شما این بود که فرمودید، طرف قبلاً زنده بوده و اکنون مرده است و مرده غیر از زنده است و موضوع باقی نیست؛ اما استصحاب در اینجا مرده و زنده نیست، چون قبلاً که مرده بود ما بر او باقی بودیم و بعد خواستیم از این مرده به زنده عدول کنیم سپس خواستیم دوباره به میت بازگردیم. در اینجا قبل از رجوع از مجتهد میت، او مرده بوده است و بعد از رجوع هم مرده است، پس بحث مرده و زنده نیست تا گفته شود موضوع عوض شده است.

پاسخ: عوض شدن موضوع این است که قبلاً که از میت تقلید می‌کردید، از او اعراض نکرده بودید و بعد از او اعراض کرده و به زنده رجوع کرده‌اید؛ سپس می‌خواهید به میت بازگردید؛ در اینجا می‌خواهید بگویید قبل از رجوع نظر میت بر من حجت بود و الان هم استصحاب می‌کنم؛ در اینجا خود رجوع از میت به زنده، یا قطعاً در موضوع دخیل است یا احتمال تأثیر داده می‌شود، لذا احتمال تغییر موضوع و عدم بیان موضوع می‌رود.

    3. اگر در بحث بقا بر تقلید از مجتهد مت، گفته شود درست است که تقلید صرف رجوع جاهل به عالم نیست؛ بلکه به قید حجیت است و رأی میت حجیت ندارد و اصطلاح «من مات مات رأیه». سؤال این است اگر همین‌که به زنده رجوع کردیم و مجتهد زنده اجازۀ بقا بر تقلید از میت را داد، به استناد اجازۀ مجتهد زنده، تمام نظرات مجتهد میت حجیت پیدا می‌کند. آیا سخن درستی است؟

پاسخ: بله، درست است. اما این حرف ما را زمین نمی‌زند. پرسشگر می‌گوید اگر مجتهد اعلم زنده به عامی بگوید تو می‌توانی برگردی، (برخی از علما نمی‌گویند تو می‌توانی برگردی؛ بلکه اگر میت اعلم بوده باید برگردی)، آیا نظرات مجتهد میت بر این آدم حجیت پیدا می‌کند؟ بله. بحث ما در اینجا، بحث عامی نیست، بلکه بحث ما این است مجتهد چه نظری باید بدهد. یک‌وقت می‌گویید تکلیف عامی چیست؟ اما یک‌بار می‌گوییم راه صحیح حل مسئله چیست؟ پس اگر مجتهد زنده به عامی گفت بازگرد و او بر میت بازگشت و این نظر اشتباه بود که به نظر ما اشتباه است، این عامی نزد خدای متعال حجت دارد، زیرا عمل به نظر مجتهد کرده است. اما بحث ما این است که آیا مجتهد می‌تواند چنین نظری بدهد یا خیر؟

    4. حضرت‌عالی قوام رأی مجتهد را به بدن گرفتید، در نتیجه فرمودید با مردن رأی هم می‌میرد؛ درحالی‌که همچنان شهادت شاهد با مرگش از بین نمی‌رود، بله تا ابد باقی است، رأی مجتهد هم با مردن از بین نمی‌رود و تا ابد باقی است الا اینکه علم به خطای شهادت شاهد و رأی مجتهد پیدا شود؛ بنابراین قوام رأی مجتهد را به بدن نگیریم.

پاسخ: اولاً من نگفتم که قوام رأی به بدن است تا با پوسیدن آن رأی از بین برود؛ بلکه من گفتم بحث اینکه قوام رأی به چیست؟ برخی گفته‌اند قوام آن به روح است و روح هم باقی است (اگر کسی کتاب النفس صدرا را خوانده باشد نه آن حرف اول را می‌زند و نه آن حرف دوم را، چون نفس و روح با بدن کار می‌کنند) و من گفتم اصلاً اینها را وارد فقه نکنیم، زیرا آوردن این حرف‌ها در فقه انحراف است. من می‌خواستم بگویم اینکه می‌گویند قوام رأی به روح است و روح باقی است، این را بزنم؛ نه اینکه اثبات کنم، قوام رأی به بدن است. هر دانشی ابزار خودش را دارد و این بحث‌های فلسفی را نباید فقه آورد.

ثانیاً عجیب است که این بحث به شهادت، قیاس شده است؛ مغالطۀ آن این است که شهادت شاهد خبر است که مثلاً فلانی از فلانی صد میلیون تومان قرض گرفته است و بعد هم مرد. آیا دادگاه شهادت این شاهد را باطل می‌کند؟ چون شهادت خبر است و اجتهاد رأی است و موقع عمل، باید صاحب رأی، پشت رأیش باشد. در شهادت هم اگر شهادت به‌گونه‌ای بود که شاهد باید در زمان عمل به شهادت پشت شهادتش باشد، اما مرده باشد، در اینجا نمی‌توان گفت کسی که مرده می‌تواند پشت شهادتش باشد. پس در شهادت، حدوث آن کافی است نه بقا. در شهادت لازم نیست، شاهد پشت شهادتش باشد، حالا چه بمیرد، دیوانه شود یا فاسق گردد (البته برخی گفته‌اند اگر شهادت داد و فاسق شد، به درد نمی‌خورد اگرچه موقع شهادت عادل بوده است. چون می‌گویند کسی که فاسق می‌شود نشان می‌دهد که از اول هم عدالت نداشته و عادل‌نما بوده است).

اما در رأی، مجتهد باید پشت رأیش باشد و مرده نمی‌تواند پشت رأیش قرار گیرد. اینکه می‌گوییم «لا رأی للمیت» این است. اگر واقعاً مجتهد به جایی برسد؛ مانند حواس‌پرتی، کهولت سن و... که نتوان گفت وی پشت رأیش است، در اینجا احتمال تبدل موضوع بوده و استصحاب مشکل است.

ادامۀ جلسۀ قبل

بحثی که امروز داریم، نقد ادلۀ سه‌گانۀ دیروز است. دیروز سه دلیل برای اثبات عدم جواز دوبارۀ رجوع به میت بیان شد.

نقد دلیل اول: دلیل اول این بود که رجوع مجدد به میت، مانند شروع ابتدایی تقلید است و وقتی مانند شروع ابتدایی باشد، نمی‌تواند تقلید کند، در نتیجه نمی‌تواند به میت بازگردد. این مانند ازدواج مجدد است که ادامۀ ازواج قبل نیست، بلکه شروع مجدد است. در اینجا به اجماع تمسک شده بود که اجماع داریم که نمی‌توان از مرده تقلید را شروع کرد. دیروز هم بیان شد که اینجا یک قیاس است که برگشتن دوباره به میت شروع تقلید است، اجماع داریم که شروع تقلید از میت درست نیست. پس برگشتن به میت درست نیست.

به دلیل اول دو اشکال ذیل وارد است:

«اما الوجه الاول فیضیّق علیه بان التقلید الابتدائی والبقاء علیه و اشباههما (متابعت، تصدیق و...) لیست من الالفاظ المأخوذة فی دلیل موضوعیةً حتی یرکّز علیها و یبحث عن حدودها و ان مثل العدول الی المیت بعد العدول عنه من البقاء او الابتداء؟ و من ذلک یعرف ان الاستدلال بالاجماع مدخول علیه بعد التسالم علی أصله ببیان ان القدر المتیقن من الاجماع علی عدم جوازالابتداء بتقلید المیت غیر الافتراض المذکور فی المسالة العاشرة و هو التقلید منه من الاول من دون سبق التقلید منه و هو حیّ ثم مات فعدل العامی عنه اولا و الیه ثانیا. و ادّعاء کون هذاالاجماع ذا معقد یشمل الافتراضین لا یسمع بوضوح. فالوجه الاول من ضعاف الوجوه والادلة لاثبات مرام و مراد!»

    1. جوری می‌گویید رجوع دوباره به میت شروع تقلید است و شروع تقلید از مرده جایز نیست، (ما که کلمۀ تقلید را درست‌وحسابی در ادله نداریم تا چه رسد به کلمۀ بقا و شروع یا تقلید ابتدایی). در مسئلۀ قبل بیان شد که اگر می‌خواهیم روی یک لفظی حساب باز کنیم باید در ادله آمده باشد و ثانیاً این لفظ در ادله موضوعیت داشته باشد. آیا واقعاً کلمۀ بقا بر تقلید یا شروع تقلید از مرده در ادله آمده تا گفته شود کسی که از او تقلید می‌کردیم و بعد به زنده رجوع کرده و بعداً خواستیم دوباره به میت بازگردیم، این شروع تقلید است؟! خیلی مهم است که اگر می‌خواهیم روی لفظی حساب باز کنیم اولاً باید در ادله آمده باشد و ثانیاً موضوعیت هم داشته باشد.

    2. کبرای استدلال این بود شروع تقلید از مرده بالاجماع جایز نیست. آیا اجماع داریم؟ اولاً اجماع بر اینکه شروع تقلید از مرده جایز نیست، معلوم نمی‌باشد. حالا شیخ انصاری می‌گوید من تفحص کردم و اجماع داریم. بر فرض ما ادعای اجماع ایشان را می‌پذیریم. آیا واقعاً می‌توان قسم خورد که گذشتگان (مُجمعین) این فرض ما را در نظر داشته‌اند؟ شاید مُجمعین به این فرض نظر داشته‌اند که مکلف هیچگاه از میت تقلید نکرده است. ولی فرض کنید مکلفی از مرجعی تقلید می‌کرده است. سپس مرجع وی می‌میرد و او برای تقلید و بقا بر میت به مرجع زنده رجوع می‌کند و او اجازۀ بقا بر میت می‌دهد؛ لکن بعد از مدتی که بر تقلید از میت باقی بود تصمیم می‌گیرد تا به مرجع زنده رجوع نماید. اما بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد که به مرده بازگردد. آیا این فرض مخالف با اجماع است؟! این معلوم نیست و گفته شده که اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و آن جایی است که مکلف هیچگاه از آن مرجع میت تقلید نکرده است. از نظر عرفی هم اگر نگاه شود، گفته می‌شود دوباره به همان تقلید برگشته است. یا وقتی زن و مردی پس از طلاق ازدواج می‌کنند، از نظر عرفی، این رجوع ازواج دیگر نیست؛ بلکه ادامهٔ زندگی و ازدواج قبل است (البته این حرف دقیق نیست و به فقه و عرف رجوع شود). لکن حرف این است که ادعا می‌شود این فرض، تقلید ابتدایی است و دلیلی آورده نمی‌شود. بله اگر اجماع معقد داشت؛ یعنی بندی داشت که هم شامل تقلید از میتی که هیچگاه از او تقلید نشده و تقلید از میتی که مدتی از او تقلید نشده است می‌شد، در اینجا اجماع اطلاق‌گیری می‌شد.

توجه: درست است که لفظ تقلید در روایات آمده است، اما موضوعیت ندارد. همچنین لفظ بقا و شروع و ابتدا که در روایات نیامده است تا بحث شود که مورد ما بقا بر تقلید است یا شروع تقلید است و تا بحث در حدود آن شود.

تذکر: نظام اجتهاد و تقلید، به طور رسمی و نهادینه برای قرون متأخر است. اگرچه در گذشته تقلید و مراجعه به فقها بوده است؛ اما در این چهارچوب و مسائلی که مطرح می‌شود نبوده است؛ بنابراین معلوم نیست مُجمعین به این فرض نظر داشته‌اند.

نقد دلیل دوم؛ دلیل دوم این بود اگر کسی به زنده رجوع کند و تقلید خود را از زنده ادامه دهد و به مرده برنگردد خیالش راحت است. اما سؤال این است که آیا می‌تواند دوباره به مرده بازگردد و نظر مرده برای او حجت است؟ این می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر؛ تعیین زنده و تخییر بین زنده و مرده که اگر تخییر باشد می‌تواند برگردد. اما در دوران امر بین تعیین و تخییر، باید قدر متیقن گرفته شود و احتیاط شود و قاعدۀ اشتغال جاری گردد، به‌خصوص اگر شک در حجت باشد.

این وجه فنی است و استحکام دارد، زیرا در شک بین جواز رجوع به مرده و تعین زنده، مسئله از دوران بین تعیین و تخییر است با معیّن بودن نظر زنده و مخیر بودن نظر مرده و در دروان امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط شود پس اینجا باید احتیاط شود و احتیاط اقتضا می‌کند قول زنده گرفته شود و این استدلال شاید قیاس مرکّب شود که صغری، کبری و نتیجه و بعد آن نتیجه، صغرای کبرای دیگر شود و بعد نتیجه.

استدلال به قدری محکم است که فقیهی مانند آقای حکیم را تسلیم کرده است. البته نه در ذیل این مسئله، بلکه در مسئلۀ بعد مطرح می‌شود.

حداقل دو اشکال به این استدلال وارد است:

    1. شما می‌گویید مورد ما دوران است بین تعیین نظر زنده یا تخییر بین زنده و مرده و اگر از قول مرده تقلید شود شاید ممنوع باشد و معلوم نیست درست باشد. پس حرف عروه درست است. سؤال: اگر مرده نسبت به زنده اعلم باشد، آیا بازهم می‌توان گفت که قدر متیقن نظر زنده است یا آنکه برعکس باید گفته شود نظر مرده قدر متیقن و متعین است. اصلاً این را هم نگوییم (زنده و مرده مساوی باشند) ولی نمی‌توان گفت قدر متیقن نظر زنده است. پس اشکال این است که بیان شما اخص از مدعا است. چون فی‌الجمله ثابت می‌کند رجوع به مرده ممنوع است؛ اما بالجمله ثابت نمی‌کند. استدلال باید به اندازۀ مدعا باشد نه کوتاه‌تر و اخص از مدعا. این اشکال را آقای خویی مطرح کرده است. مبنای آقای خویی آن است که اگر مجتهد زنده و مرده با هم مساوی باشند و اختلاف هم داشته باشند، تعارضا تساقطا و باید احتیاط کرد. پس اگر میت اعلم باشد، تعیین و تخییر پیش نمی‌آید و اگر مساوی باشند و اختلاف هم داشته باشند (در جایی که اختلاف ندارند که هیچ) باز هم تعیین و تخییر پیش نمی‌آید و تعارض و تساقط است.

    2. در تعیین و تخییر، سه تا نظر است: 1- احتیاط مطلقا. 2- اگر مانند اینجا شک در حجت باشد باید احتیاط کرد. 3- اگر بیان بر عهدۀ شارع است، احتیاط لازم نیست. پس این مسئله مبنوی است. البته آقای حکیم می‌توانند بگویند که ما مبنای شما را قبول نداریم.