موضوع: عدول از حی به میت در تقلید

مسئلۀ ما، مسئله 10 عروه بود. بر اساس وفرض جواز بقا بر میت، اگر کسی بر میت باقی بود، ولی او از مجتهد میت عدول کرده و به مجتهد زنده‌ای که از وی برای بقا بر میت اجازه گرفته بود، رجوع کرد؛ پس از مدتی تقلید از زنده، فرد مقلد تصمیم بر بازگشت به میت می‌گیرد. در اینجا صاحب عروه بیان داشت که حق رجوع به میت وجود ندارد.

این مسئله تذکرات مهمی داشت که تحت عنوان توضیحات بیان شد. شایسته است که یک باحث، توضیحات را از تعلیقات جدا نماید. درحالی‌که بسیاری از تعلیقات، توضیحات است.

دیروز برخی از تعلیقات که بسیاری از آقایان «علی الاحوط» گفته بودند بیان شد. یعنی «لایجوز» سید را مسلم نگرفتند و البته «یجوز» هم نگفتند.

برخی دیگر تعلیقه زدند که اگر مجتهد میت اعلم است می‌تواند بازگردد. دیروز بحث ما به بررسی نظر محقق عراقی رسید. ایشان می‌گوید اگر بعد از بقا بر میت، به زنده رجوع کرد و خواست دوباره بازگردد، اگر مجتهد گذشته اعلم است یا مساوی ‌باشد مقلد می‌تواند بازگردد.

آقای عراقی به استصحاب حجیت رأی مجتهد میت هم اشاره می‌کند که قبل از عدول از میت می‌توانست بر میت باقی باشد. اکنون که رجوع به زنده کرده شک داریم که آیا می‌تواند بازگردد؟ در اینجا استصحاب می‌شود.

اگر مجتهد میت اعلم است و مقلد می‌تواند دوباره باز گردد، آیا این را در فرض لزوم تقلید از اعلم می‌گویید یا در فرض عدم لزوم تقلید از اعلم؟ اگر در فرض لزوم تقلید از اعلم گفته می‌شود؛ اصلاً رجوع این مقلد به زنده، ممنوع بوده است. درحالی‌که دیروز قرار شد، رجوع صحیح و جایز محل بحث باشد. پس اگر رجوع ممنوع باشد، باید بر تقلید خود از میت ادامه دهد؛ چون رجوع در اینجا لغو است.

اما در فرض تساوی دو مجتهد میت و حی، گفته شد که به حکم استصحاب، می‌تواند به میت بازگردد. ما استصحاب را در اینجا قبول نکردیم، زیرا احتمال تغییر موضوع است، لذا استصحاب جاری نمی‌شود. البته این مبنایی بوده و ممکن است برخی بپذیرند و برخی نپذیرند.

پس تعلیقۀ سوم که اگر میت اعلم یا مساوی است، مقلد می‌تواند دوباره بازگردد مبتلا به اشکالات مذکور است.

تعلیقۀ محقق عراقی: علّق المحقق العراقی علی المتن – حسب ما قرّر فی التعلیقة علی العروة الوثقی؛[1] «الااذا کان مساویا او أعلم و الا فلا بأس به بعد صدق الشک فی بقاء احکامه الظاهریة.»

عروه فرمود اگر میت عدول کند نمی‌تواند برگردد، بعد آقاضیاء و آقای رفیعی می‌گویند مگر مرده اعلم باشد. پس ضمیر و اسم «کان» مجتهد میت است. پس اگر مساوی یا اعلم بود، اشکالی بر عدول به مرده نیست. بعد از اینکه شک می‌کنیم در احکام مربوط به مجتهد میت، استصحاب می‌کنیم. واژۀ استصحاب در اینجا نیامده است، اما اینکه می‌گوید شک می‌کنیم و کلمۀ ظاهریه را می‌آورد یعنی می‌خواهد استصحاب کند.

ما دیروز به فرض اعلمیت میت اشکال گرفتیم و در فرض تساوی هم استصحاب جاری می‌شود که به گمان ما که قبلاً بیان کردیم استصحاب جاری نمی‌باشد و اشکال دارد.

ما در فرض جواز تقلید پیش می‌رویم وگرنه در نظر ما تقلید از میت جایز نیست و سالبه به انتفا موضوع است.

صاحب عروه فرمود اگر سراغ زنده آمد نمی‌تواند بازگردد. چرا نمی‌تواند بازگردد؟ در مجموع سه وجه برای عدم جواز رجوع ذکر شده که مرحوم آقای خوئی بیان کرده است:

دلیل اول: انه من التقلید الابتدائی الذی قد عرفت قیام الاجماع علی المنع عنه. و قد وجّه ذلک فی بعض الکلم بانّ «التقلید عند الماتن «قده» هو الالتزام فاذا عدل أ ن المکلف عن المیت الی الحی فقد رفع یده عن التزامه و ابطل تقلیده من المیت فکأنه لم یراجع الیه من الابتداء و معه لو عدل من (عن؛ در اعراض از حرف جر «عن» استفاده می‌شود و برای ابتدای غایت از حرف جر «من» استفاده می‌شود.) الحی الی المیت کان هذا تقلیدا ابتدائیا من المیت و هو ممنوع.»

وقتی از مرده به زنده رجوع می‌شود، اگر دوباره قصد بازگشت به میت باشد، این تقلید ابتدایی است. زیرا عدول به معنای اعراض است و این یعنی آن التزام (که صاحب عروه در تعریف تقلید بیان کرد) را کنار گذارده‌ام. بعد که دوباره می‌خواهی برگردی و ملتزم شوی این یعنی تقلید ابتدایی و تقلید ابتدایی از میت، بالاجماع ممنوع است و ما نهایتاً بقا را اجازه داده‌ایم و شروع را اجازه نمی‌دهیم. مانند اینکه زن و شوهری طلاق گرفتند و بعد دوباره ازدواج کردند، آیا ازدواج دوم، ادامۀ ازدواج اول است؟ یا ازدواج جدید؟ در این مبحث هم مقلد با مجتهد میت عهدی داشت که آن را کنار گذارده و اکنون که می‌خواهد بازگردد عهد جدید می‌شود.

پس عدول از حی به میت، تقلید ابتدایی است. هر تقلید ابتدایی از میت ممنوع است. پس عدول ممنوع است. این قیاس اقترانی شکل اول است که شاه‌برهان است و قوی‌تر از استثنایی است.

دلیل دوم: «اِن الوجه فی عدم جواز العدول الی المیت قاعدة الاشتغال (دلیل قادعدۀ اشتغال است) لأن الامر فی المقام یدور بین التعیین و التخییر اذ الشک فی أن فتوی الحی حجة تعیینة أو تخییریة لاحتمال أن تکون فتوی المیت ایضا حجة و العقل یستقل حینئذ بلزوم الاخذ بما یُحتمَل تعینه (در تعیین و تخییر باید قدر متیقن گرفت) لانه مقطوع الحجیة وفی الآخر مشکوک الاعتبار، و الشک فی الحجیة یساوق القطع بعدمها (ما مأمور به اخذ علم هستیم. "لاتقف ما لیس لک به علم" یا "الظن لایغنی عن الحق شیئا". حجت دلیل می‌خواهد و عدم حجت دلیل نمی‌خواهد. اگر من ادعا کردم خبر واحد ثقه حجت است باید دلیل بیاورم و الا اگر کسی گفت تو برای عدم اعتبار دلیل بیاور؛ گفته می‌شود عدم اعتبار دلیل نمی‌خواهد. در اینجا شک می‌کنیم فتوای مرده بعد از رجوع به زنده اعتبار دارد یا خیر؟ اگر شک دارید حق ندارید به مرده رجوع کنید. این حرف‌ها را آقای خوئی می‌زنند که قائل بود مراجعه به مرده قدر متیقن است. در آنجا ایشان تعیین و تخییر درست کرد و فرمود بقا بر مرده متعین است و احتمال می‌دهیم تقلید از زنده که اعلم نیست نیز صحیح باشد، ازاین‌رو بقا بر مرده متعین است».

برخی گفته‌اند، علت عدم جواز بازگشت به مرده آن است که اگر از زنده تقلید خود را ادامه دهد، همه قبول دارند. اما نمی‌دانیم که آیا حتماً متعین است تا از زنده تقلید کند یا بین زنده و مرده مخیر است؟ این مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است. اگر رجوع جایز است، مخیر می‌شود و اگر عدول به مرده ممنوع است، متعین می‌شود. در تعیین و تخییر قاعدۀ اشتغال جاری است که نتیجۀ آن، اصالة التعیین است. پس در تعیین و تخییر که گفته می‌شود باید احتیاط کرد، این چیزی جز قاعدۀ اشتغال نیست.

دلیل سوم: «ان کان عدول المکلف الی الحی عدولا صحیحا شرعیا (کما هو الفرض)، لم یکن ای مسوّغ (للعدول عنه) الی المیت حالئذ؛ فان صحة العدول انما تکون فی موردین: احدهما فی ما اذا کان الحی اعلم من المیت و ثانیهما فی ما اذا کان المیت اعلم الا ان المکلف نسی فتوا؛ اذ معه لا مسوّغ للبقاء علی تقلید المیت و المفروض ان عدوله الی الحی صحیح و مع فرض صحة العدول لا مجوز بوجه للعدول عنه الی تقلید المیت.»

آیا بحث ما راجع به عدول جایز به حی است یا عدول ممنوع؟ بحث ما راجع به عدول جایز است و حتی راجع به عدول واجب هم نمی‌باشد. پس عدول صحیح ملاک است. حالا اگر عدول صحیح انجام گرفته به چه مجوزی مقلد می‌تواند بازگردد؟ در دوجا عدول صحیح است: 1- زنده اعلم باشد. 2- مرده اعلم است، اما مقلد فتاوای مرده را فراموش کرده است. پس بحث بر سر عدول صحیح است.