موضوع: عدول از حی به میت در تقلید

پرسش‌وپاسخ

    1. اگر مجتهد زنده‌ای وجود نداشته باشد، وظیفۀ مکلف، احتیاط است یا تقلید از مرجع میت با توجه به اینکه «من مات، مات رأیه»؟

پاسخ: اگر احتیاط محذوری ندارد، باید احتیاط کرد و قبلاً هم می‌گفتم: تقلید اِن امکن و در اینجا تقلید ممکن نیست باید احتیاط کرد. اما اگر احتیاط نامیسر است خُب خیر الطرق المیسره هست که می‌توان از میت هم تقلید کرد. البته فتامل.

    2. سؤال دربارۀ اقتراح دوم است که می‌گوید: «لا یجوز تقلید المیت ابتداء الا اذا علم او اطمئنَّ باصابة رأیه الی الواقع اکثر بالنسبة الی الاحیاء ولکن لا تقلید حینئذ». آیا در این اقتراح لازم نیست در کنار «اطمئنَّ»، «احتمل» آورده شود؟ یعنی احتمال دهد که رأی میت اکثر اصابةً نسبت به رأی زنده است، آیا نباید احتمال را اضافه کرد؟

پاسخ: خیر، زیرا احتمال اصابۀ رأی میت به واقع، تقلید است، درحالی که ما صورتی را می‌خواهیم فرض کنیم که نام آن را تقلید نگذاریم

    3. در دوران بین تعیین و تخییر فرمودید اگر بیان برعهدۀ شارع باشد، اگر بیان نکرده ما مخیر هستیم و از آن طرف هم می‌گویید شک در حجیت مساوی با یقین به عدم حجیت است؟

پاسخ: اگر شک در طریق باشد ولو تعیین و تخییر باشد باید احتیاط کرد. اینکه گفتیم باید بیان بر عهدۀ شارع باشد و شارع بیان نکند، همین برای تخییر کافی است؛ اگر شارع خصوص اعلم را می‌خواهد تعیین کند باید بیان کند و به حسب تفحص ما بیان نکرده پس حکم بیان عدم دارد، در نتیجه مسئله از دوران تعیین و تخییر خارج می‌شود و حکم حجت پیدا می‌کند. البته این مساله جای گفتگوی بیشتر دارد و ما این را به عنوان یک نظر می گوییم.

    4. آیا اطمینان (علم عرفی) مانند قطع از هر راهی به دست آید حجت است؟

پاسخ: قطع، قطع است. وقتی کسی یقین دارد، یا باید یقین را از او بگیرید، یا اگر نتوانید یقین را از او بگیرید، این یعنی قطع برای او حجت است حالا از هر راهی هم مانند خواب و... می‌خواهد یقین را به دست آورده باشد. اما اطمینان قابل مناقشه است و یقین صددرصد نیست. ازاین‌رو اگر از کسی که صدور اطمینان از او صحیح است، حجیت دارد و الا حجت نیست؛ اگرچه برخی به طور مطلق قائل به حجیت اطمینان هستند، حالا از هر راهی حاصل شود.

مسئله 10

«اذا عدل عن المیت الی الحی لا یجوز له العود الی المیت»

اگر کسی که از میت تقلید می‌کرد، مجتهد زنده‌ای را پیدا کرد و ملتزم شد تا از او تقلید کند. بعد از مدتی خواست به همان مجتهد میت برگردد، آیا می‌تواند برگردد یا خیر؟ صاحب عروه می‌فرماید: اصلاً نمی‌تواند. صاحب عروه می‌گوید: «اذا عدل عن المیت الی الحی لا یجوز له العود الی المیت»؛ به طور مطلق حق بازگشت ندارد اگرچه فقط در یک مسئله عدول کرده باشد.

صاحب عروه از «عدل» استفاده کرده است. «عدل»، گاهی با «الی» می‌آید و گاهی با «عن». اگر عدل با الی بیاید در آن معنای «رجوع» می‌باشد و اگر با عن بیاید به معنای اعراض و ادبار است که به آن تضمین گویند؛ یعنی یک فعل دارای چند معنا ست که با حرف جر مشخص می‌کنند.

محورهای بحث در این مسئله:

    1. آیا این مسئله متمم دارد یا خیر؟ (تتمیمات)

    2. بررسی توضیحات مسئله که منظور از توضیحات، نکاتی است که مسئله را روشن می‌کند، نه نکات تحلیلی و اشکال. (توضیحات)

    3. تعلیقات و آراء

    4. تحقیق

این مسئله با مسائل 11، 12، 34 و 61 در ارتباط است که صاحب عروه بخشی از این مسئله را در این مسائل آورده است. البته تتبع ما کامل نیست و این به اندازه‌ای است که من به آن رسیده‌ام.

توضیحات

بررسی توضیحات باعث می‌شود تا بسیاری از تعلیقات علما، تعلیقه و اشکال بر نظر صاحب عروه نباشد، بلکه توضیح نظر ایشان باشد.

نکتۀ اول؛ «ان افتراض الماتن علی جواز العدول لا علی منعه؛ اذ لا یترتب علی العدول الممنوع شیء من الاثر بل هو لغو و وجوده کعدمه.»

آیا فرض صاحب عروه در رجوع به حی، رجوع جایز است؟ یا رجوع ممنوع؟

بر اساس مبنای ما رجوع ممنوع نداریم، اما بر مبنای کسانی که گفتند اگر میت اعلم است، حق رجوع به زنده را نداری و باید باقی باشی و رجوع ممنوع است. آیا فرض صاحب عروه این رجوع ممنوع را می‌گیرد؟ مثلاً مرده اعلم است و رجوع به زنده شده است، بعد اگر بخواهد دوباره به مرده برگردد آیا حق دارد یا خیر؟ به این شخص گفته می‌شود اصلاً حق رجوع نداشتی و فقط باید در اصل خود مسئلۀ بقا بر میت از زنده تقلید کنی و بعد بر میت باقی باشی. پس فرض صاحب عروه، عدول و رجوع جایز است نه ممنوع.

نکتۀ دوم؛ «قد یقال: ان جواز العود و عدمه یتبعان رأی من عدل الیه العامی، فلو رأی المعدول الیه جوازه فله العدول و ان یَرَ عدمه – کالسید الماتن – فلیس له العدول فلا وجه لما ذکره السید علی الاطلاق؟و الجواب عن ذلک ان السید ناظر فی ذکره هذه المسالة الی بیان ما هو الصحیح حسب زعمه و ما یصرّح الافتاء به لا الی بیان وظیفة العامی مطلقا قلد السید الماتن ام لا.»

به نظر شما اگر کسی بگوید: صاحب عروه این مسئله را برای چه کسی می‌گوید؟ زیرا صاحب عروه باید می‌گفت اذا عدل عن المیت الی الحی، بعد مقلد خواست به مرده برگردد باید می‌گفت که ببیند مجتهد زنده چه می‌گوید، یعنی اگر مجتهد زنده گفت برگرد، می‌تواند برگردد. چرا صاحب عروه از چنین تعبیری استفاده نکرده است؟ بله، صاحب عروه می‌تواند این را فقط برای مقلدین خود بگوید که اگر از میت عدول کردند دیگر نمی‌توانند برگردند. اما به درد سایر مردم نمی‌خورد.

صاحب عروه نمی‌خواهد وظیفۀ عامی را بگوید بلکه آنچه را درست می‌داند می‌خواهد بگوید، پس وقتی صاحب عروه آنچه را درست می‌داند بگوید، اولاً مقلدان صاحب عروه باید تبعیت کنند و ثانیاً دیگران هم استفاده کنند که اگر هم‌نظر شدند که شدند و اگر نشدند که نشدند. ایشان می‌گوید باید حرف مجتهد زنده گوش داده شود و ایشان برای مقلدین خود و برای مطالعۀ دیگران این مطلب را گفته‌اند.

نکتۀ سوم؛«ان عدم جواز العدول الی المیت بعد العود عنه غیر مبتن علی منع الحی البقاء علی المیت فالعود الیه ثانیا غیر جائز حتی لوکان الحی یری جواز البقاء؛ اذ القول بجواز البقاء لا یدل علی جواز العود الذی هو کتقلید المیت ابتداء، نعم لوکان الحی یری جواز العود الیه ثانیا فلمقلده ذلک.»

آیا عدم جواز عدول به میت برای بار دوم، مبتنی بر آن است که مجتهد زنده بقا را حرام بداند؟ یا آنکه اگر مجتهد زنده بقا بر میت را جایز بداند، چرا نتوان رجوع کرد؟ مثلاً من از عمرو تقلید می‌کردم و مرد و بعد به زید رجوع کردم، الآن سید ماتن می‌گوید نمی‌توانی به عمرو برگردی. حالا کسی بگوید علت عدم جواز رجوع آن است که زید بقا را حرام می‌داند، اما اگر بقا را جایز می‌داند خُب برگردد، اشکالی ندارد. اصلاً فرض سید ماتن هم در جایی است که بقا حرام می‌باشد. آیا این سخت درست است یا غلط؟

این حرف غلط است، زیرا حتی اگر مجتهد زنده بقا را جایز بداند باز من حق رجوع ندارم، زیرا رجوع دوباره، شروع تقلید است و شروع تقلید از میت جایز نیست.

نکتۀ چهارم؛ «ان افتراض السید علی جواز العدول الی الحی؛ اذ لوکان العدول الیه واجبا کما اذا کان الحی اعلم و قلنا بتعین التقلید من الاعلم فعدم جواز العدول الی المیت واضح لا یحتاج الی بیان بل هو تابع للقاعدة الکلیة و ذکره خاصّاً لغو یجب الاجتناب عنه.»

آیا جایی است که بقا حرام باشد و تقلید از زنده واجب باشد؟ آنجایی که حی اعلم است. اینکه سید می‌گوید اگر از میت به حی عدول کرد و دیگر نمی‌تواند برگردد، آیا جایی که عدول واجب باشد را می‌گیرد یا خیر؟ قطعاً نظر سید برای جایی است که عدول واجب نباشد و اصلاً جایی که عدول واجب است گفتن دارد؟!

نکتۀ پنجم؛ «ان ما کان الماتن ناظرا الیه صورة العدول الی المیت بُغیةَ تقلیده ایاه لا مثل الاخذ: من باب الاطمئنان و نحوه (احتیاط).»

اینکه صاحب عروه گفت اگر از مرده تقلید می‌کرد و به زنده رجوع کرد و دیگر نمی‌تواند به مرده برگردد، منظور ایشان بازگشت به مرده به عنوان تقلید است. ازاین‌رو اگر بازگشت مقلد به مرده از باب احتیاط یا از باب اطمینان باشد، این ربطی به تقلید ندارد و سید به آن نظری ندارد، مثلاً قول زنده جواز است و قول مرده احتیاط است و مقلد بگوید من به قول مرده برمی‌گردم که این تقلید نیست.

تعلیقات

    • برخی بر قول سید به عدم جواز تعلیقه زده اند به علی الاحوط

    • برخی گفته اند الا اذا کان المیت اعلم

«قد یرد علی التعلیق الاخیر ان المیت لو کان أعلم و قلنا بتعیّن التقلید من الاعلم و ان کان میتاً فعدوله باطل لغو و هذا خارج عن افتراض الماتن و لو کان التعلیق عند صاحبه غیرمبتن علی تعیّن التقلید من الاعلم فلا نری وجها له. فکأن التعلیق لیس فی الواقع تعلیقا علی المتن بل هو توضیح له کما ذکرناه.»

    1. صاحب عروه فرمود، جایز نیست به مرده برگردد (لایجوز)، اما برخی نه «یجوز» می‌گویند و نه «لایجوز»، بلکه می‌گویند، علی الاحوط رجوع نشود. منظور از علی الاحوط چیست؟ آیا احتیاط واجب است یا احتیاط مستحب است؟ خُب قبل آن فتوا نداده‌اند، این یعنی با سید اختلاف دارند و نظر نداده‌اند.

    2. برخی گفته‌اند: «الا اذاکان المیت اعلم». یعنی اگر میت میت اعلم باشد، می‌تواند برگردد. آیا می‌توان این تعلیقه را قبول کرد؟ اگر میت اعلم است و می‌تواند برگردد، چون با وجود اعلم یا به قول برخی با وجود محتمل الاعلمیة، باید از اعلم یا محتمل الاعلم تقلید شود. از این رو تقلید از حی زمانی صحیح است که یا اعلم باشد یا مساوی؛ از این رو عدول غلط بوده است و ما در نکتۀ اول گفتیم که صاحب عروه به عدول صحیح نظر دارد نه عدول غلط. پس اگر میت اعلم است که باید باقی باشد و اگر گفته شود تقلید اعلم لازم نیست پس چرا باید برگردد؟ پس این تعلیقه یا تقلید از اعلم را قبول دارد چه مرده باشد و چه زنده و اگر قبول دارد، نباید این استثنا را بزند. لذا صاحب عروه، چنین قیدی را نمی‌آورد و تقلید از اعلم را به احتیاط واجب لازم می‌داند. پس اگر میت اعلم باشد، عدول به حی غلط است و سخن برای عدول صحیح و جایز است.