موضوع: جواز بقاء بر میت

پرسش و پاسخ

    1. در استصحاب حیات زید چه کار می‌کنید؟ مگر احتمال عوض شدن موضوع را نمی‌دهید؟ در صورتی که شیخ انصاری ماهیت زید را در نظر می‌گیرد و اگر شک در وجود و عدم‌کند و استصحاب می‌کند؟ پس چرا در استصحاب بقا بر تقلید از میت می‌فرمایید موضوع عوض شده یا احتمال دارد عوض شده باشد؟

پاسخ: گاهی برای ما حیات و مرگ زید مثلاً مهم است، مثل همسر زید که می‌خواهد بداند شوهرش زنده است یا مرده که اگر مرده است عده نگه دارد و ازدواج کند و اگر زنده است نتواند ازدواج کند. در اینجا یقین به حیات داشته و شک به مرگ دارد. در اینجا ما غیر از زید چیز دیگری نمی‌خواهیم؛ ذات زید را می‌خواهیم که هست و فقط چون چندسالی او را ندیده شک در حیات و مرگش می‌کند. اما در بحث‌های ما، بحث سر صرف ذات نیست، بلکه شما از زید مجتهد زنده تقلید می‌کردید. الآن زید مرده است و طرف ادعا می‌کند نه اجتهادی از او مانده و حیات هم ندارد. پس بین آنجایی که حکم روی خود ذات است یا حکم روی ذات با یک وصف اشتقاقی است، تفاوت می‌باشد. در اینجا است که مشکل بقای موضوع پیدا می‌شود.

    2. آیا سیرۀ عُقلا به این اندازه محکم است که ادلۀ تقلید را با فهم عقلایی باید بفهمیم؟ آیا حجیت، همین فهم عقلایی است نه تحلیل‌های فلسفی و عقلی درحالی که بین سیره چنین تحلیل‌هایی نبوده است؟

پاسخ: گاهی وقت‌ها بحثی می‌شود و بیان می‌گردد که این تحلیل عقلی است؛ خُب تحلیل عقلی باشد. آیا اگر در بحث ما مؤثر باشد باید بترسیم؟ مثلاً در بحث دیروز کدام یک تحلیل عقلی بود؟! گفته شد که حکم روی موضوع رفته است، اگر این تغییر از نظر عرف باعث تغییر موضوع شود، نمی‌شود استصحاب کرد و اما اگر احراز شود این تغییر، موجب تغییر موضوع نشده مانند مجتهدی که نیم‌ساعت بیهوش شده و برگشته، در اینجا استصحاب می‌کنیم.

    3. دربارۀ عبارت «من مات مات رأیه» به عنوان اقوی ادلة المنع، طبیعتاً رأی در اینجا اطلاق دارد و شامل آرای کلامی، طبی و فیزیکی و... دانشمندان می‌شود. آیا به مجرد موت دانشمندان، همۀ آرا و نظراتشان منعدم و باطل می‌شود و عرف چنین برداشتی دارد؟ در همۀ دروس فقه متعرض آرای فقها در مسئله می‌شوند و رأی شیخ اعظم کذا و نظر صاحب جواهر فلان است؟ آیا همۀ این اطلاقات مجازی است؟

پاسخ: اینکه کسی می‌میرد و نظرش به او نسبت داده می‌شود، می‌گوییم شیخ انصاری نظرش این است یا بوعلی نظرش این است یا پاستور نظرش این است و...؛ مگر ما گفتیم کسی که می‌میرد نمی‌تواند نظرش این بوده باشد؟ ما گفتیم در تقلید صرف نظر را نمی‌خواهیم، بلکه ما می‌خواهیم حجت بر ما باشد. شما بگویید نظر شیخ انصاری وقتی زنده بود این بوده است. ولی اگر قرار باشد عمل شود و حجت باشد، کسی که می‌میرد نظرش حجیت ندارد. همچنین گفتیم که ما معمولاً در مسائل روشن تقلید نمی‌کنیم و مسائل ذختلافی تقلید دارد و چه بسا اگر طرف زنده بود الآن نظرش این نبود. حالا نگویید این شخص تازه مرده و اگر زنده بود نظرش عوض نمی‌شد و... ما که نمی‌توانیم این تفصیلات را بدهیم. پس در مسائل اختلافی، تقلید می‌آید. چطور کسی که مثلاً چندین سال است مرده و چه بسا زنده بود نظرش عوض می‌شد، حالا ما بخواهیم تقلید کنیم. البته مشکل من عوض شدن یا عوض نشدن نیست، بلکه اگر به این جمله دقت شود که اگر کسی می‌میرد، معدوم است و شما چطور می‌خواهید از معدوم تقلید کنید؟ بنابراین قیاس نشود!. بله، نظر بوعلی سینا این است ولی نظر او که حجت نیست تا اگر عمل نکردید گفته شود شما از بوعلی تقلید نمی‌کنید! بلکه به عنوان چیزی که شما را به اطمینان می‌رساند به بوعلی رجوع می‌کنید و این اصلاً تقلید نیست.

    4. آیا عبارت «لا رأی للمیت» با بحث کارکردگرایی قابل ترسیم نیست؟ (ایشان نظر به آن مقالۀ ما دارد که ما یک اسم‌گرایی داریم و یک کارکردگرایی و می‌گوییم در شریعت کارکردگرایی مهم است) خُب این یعنی برخی وقت‌ها رأی میت کارکرد دقیق‌تری دارد و اقرب به واقع است.

پاسخ: اگر شما به رأی میت اطمینان دارید بگیرید، اما به این تقلید نمی‌گویند.

    5. اینکه فقیه بگوید «لا رأی للمیت »آیا از حوزه‌های ورود فقیه است؟ (قبلاً گفته بودیم که فقیه در حوزه‌ای که به او مربوط نیست وارد نشود).

پاسخ: ما نمی‌خواهیم در اینجا بحث فلسفی کنیم تا بگوییم یک متخصص فلسفه باید جواب دهد؛ بلکه ما می‌خواهیم یک بحث وجدانی داشته باشیم که برای همه قابل درک است که مرده مثل چوب است. علی‌ایّ‌حالٍ، بله از حوزه‌هایی است که همه می‌توانند وارد شوند و اگر فقیه از یک امر تجربه استفاده کرد گفته نشود که فقیه نباید وارد آن شود.

ادامۀ جلسۀ قبل

در این بحث پنجم که وارد شدیم، گفتیم استصحاب در اینجا نداریم، زیرا دارای سه محذور است. اما نسبت به سایر اصول چطور؟

مسئله چون اختلافی است ممکن است کسی شک کند، حالا یک کسی مانند ما می‌گوید اصلاً در مسئله جای شک نیست (لا رأی للمیت). اما خُب ممکن است کسی هم شک کند و این حرف‌های ما وی را قانع نکند و لذا نتواند از ادله درآورد که بقا جایز است یا عدول جایز است. عجیب هم این است که مسئله بین واجب و حرام می‌چرخد. کسی که می‌گوید بقا حرام است تا کسی که می‌گوید اگر میت اعلم باشد بقا واجب است، یا کسی که می‌گوید عدول واجب است و شخص دیگری می‌گوید اگر اعلم باشد عدول جایز نیست. وقتی مسئله اینگونه می‌شود ممکن است کسی شک کند. استصحاب جاری در اینجا نیست و دیروز گفتیم و مشکل عمدۀ آن هم تبدل موضوع است. غیر از استصحاب چه اصلی در اینجا می‌تواند جاری شود؟ آیا برائت جاری می‌شود یا احتیاط؟ یا اینکه چیزی درست کنیم به نام دوران بین تعیین و تخییر؟ حالا یا قائل به تخییر شویم یا قائل به تعیین! هرچه بر این بحث فکر کنیم جا دارد زیرا موارد مشابه زیادی دارد.

آقای خوئی در اصول در یک فرض خاصی آن هم صرفاً در بقا بر تقلید (شروع ابتدایی تقلید از میت جایز نیست حتی اگر اعلم دوران باشد) می‌گوید: اگر مقلد یقین ندارد مجتهد زنده با مجتهد مرده اختلاف دارند، در اینجا مقلد آزاد است. اما در جایی که یقین به اختلاف بین آن دو دارد اگرچه اجمالاً باشد مثلاً در چند مسئله می‌داند اختلاف است که در اکثر موارد این اختلاف هم است، در این فرض (علم به اختلاف دارد اگرچه اجمالاً و نمی‌تواند دقیقاً بگوید مورد اختلاف چیست ولی اجمالاً می‌داند)، آقای خوئی می‌فرماید: اگر یکی از این دو اعلم است باید سراغ اعلم برود. اعلم مرده باشد تعیّن البقاء و اگر زنده اعلم باشد تعین العدول.

اما کلام در آنجا است که آن دو مجتهد مساوی باشند (یا احتمال اعلمیت هر دو می‌رود "این احتمال از استاد است و آقای خوئی این احتمال را نگفته است و جای این احتمال خالی است" چون دو فرض یقین بر اعلمیت و فرض یقین بر تساوی را بیان کرده ولی فرض شک را نفرموده است).

اگر آن دو مجتهد مساوی باشند: اگر احتیاط ممکن است و ما هم قائل به احتیاط باشیم باید احتیاط کنیم. در اینجا نه بقا متعین است و نه عدول، بلکه احتیاط متعین است. لکن مشکل این است که در برخی موارد احتیاط ممکن نیست مثل مواردی که مجتهد مرده می‌گوید واجب و مجتهد زنده می‌گوید حرام. یا اینکه دلیلی بر احتیاط نداریم، مثلاً دلیل داریم که احتیاط لازم نیست مثل اینکه شیخ انصاری فرموده اجماع داریم که احتیاط لازم نیست. پس در جایی که احتیاط ممکن نیست یا دلیل داشتیم که احتیاط واجب نیست، آقای خوئی می‌فرماید: مسئله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر درحجت می‌شود. در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت باید سراغ تعیین رفت و تعیین در اینجا بقا بر میت را اقتضا می‌کند.[1]

آقای خوئی 5 تا ادعا دارد:

الف) تعیّن البقاء ان کان المیت اعلم و تعیّن العدول ان کان الحی کذلک.

ب) تعیّن الاحتیاط علی افتراض تساویهما مع امکانه و عدم القول بعدم وجوبه. در فرض تساوی، احتیاط به شرط امکان آن و ما قائل به عدم وجوب احتیاط نشویم. پس اگر احتیاط ممکن نیست یا قائل به عدم وجوب احتیاط شدیم دیگر نوبت به احتیاط نمی‌رسد.

ت) لزوم الحکم بالتعیین فی دوران الامر بین التعیین و التخییر فی الحجة.

ث) کون الافتراض المبحوث عنه – علی فرض العدول عن الاحتیاط – من موارد التعیین و التخییر فی الحجة.

ج) اقتضاء التعیین هو وجوب البقاء و تعیّنه و نوبت به عدول به حی نمی‌رسد.

در ادعاهای مذکور هیچکدام ابهام ندارد مگر مورد سوم (ت) که توضیح آن به بیان ذیل است:

برخی وقت‌ها است که مورد ما یعنی شک ما بین تعیین و تخییر است و موارد آن بسیار می‌باشد. مانند تقلید از اعلم که اختلافی است؛ زیرا برخی تقلید از اعلم را لازم می‌دانند و برخی لازم نمی‌دانند و برخی هم شک می‌کنند. این مورد از موارد بین تعیین و تخییر است، زیرا اگر اعلم تقلید شود مشکلی نداریم و شک ما این است که آیا تقلید از غیر اعلم کافی است یا نه؟ آیا من مخیر در تقلید بین اعلم و غیر اعلم هستم یا تقلید از اعلم متعین است؟ اینجا تعیین و تخییر در حجت است.

در این مجال دور می‌زنیم، مثلاً دوتا مجتهد یکی اورع بود و دیگری غیر اورع بود و شک می‌کنیم آیا اورع مقدم است یا خیر؟ برخی می‌گویند اورع مقدم است و برخی می‌گویند خیر، بلکه اورع بودن در کنار تقلید مانند «الحجر الی جنب الانسان» است. در ادامه ممکن است برخی دچار شک شوند. در اینجا کسی نمی‌گوید اگر از اورع تقلید شود اشکال دارد بلکه تقلید از غیر اورع با وجود اورع، شبهه دارد. اینجا نیز تعیین و تخییر در حجت است.

مثالی دیگر: خمس را می‌توان به غیر اعلم داد یا خیر؟ اگر به اعلم داده شود مشکلی ندارد اما پرداخت به غیر اعلم را شک داریم. این هم از موارد تعیین و تخییر است. اینجا کاری به حجیت نظر ندارد، بلکه به تکلیف شارع که بر عهدۀ مکلف گذارده کار داریم. در اینجا تعیین و تخییر در غیر حجت است.

در دوران تعیین و تخییر، برخی قائل به احتیاط مطلق هستند که باید احتیاط شود. اما برخی مانند آقای خوئی می‌فرمایند، اگر تعیین و تخییر مانند دو مثال اول به حجت برگردد باید احتیاط کرد و اگر به حجت بر نگردد احتیاط لازم نیست.

اینکه آقای خوئی می‌فرماید مانحن فیه از موارد تعیین و تخییر در حجت است، یعنی نمی‌دانم بقا بر تقلید جایز است یا بقا بر تقلید جایز است. این هم شک در حجت است، زیرا آیا نظر مرده بر من حجت است یا نظر زنده بر حجت می‌باشد؟

آقای خوئی می‌فرماید چون دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا به حجت بر می‌گردد، باید احتیاط کرد و قائل به تعیین شد.

نقد ادعاهای آقای خوئی

    1. اگر میت اعلم است، باید بر او باقی بود. در دوران بین تعیین و تخییر هم، مرده متعین است. اما ما راه بقا را بستیم و هرچه بوی بقا بدهد ما قبول نداریم.

    2. اما در صورتی که هر دو مساوی هستند و احتیاط ممکن است، احتیاط شود؛ اگر احتیاط ممکن است و من هم احتیاط کردم آیا واقعاً از این دو نفر تقلید کردم یا احتیاط کردم؟ بسیاری از آقایان در این مسئله حاشیه دارند که در صورت اختلاف هر کدام موافق احتیاط است به آن عمل شود! خُب اگر من بخواهم احتیاط کنم که دیگر تقلید لازم نیست. مثلاً اگر مجتهد زنده یک بار تسبیحات را کافی می‌داند و مجتهد مرده سه‌بار احتیاط را واجب می‌داند و من خواستم احتیاط کنم و سه‌بار تسبیحات بگویم، در اینجا آیا تقلید کردم؟ یا آنکه احتیاط قسیم تقلید است؟

بله، در یک صورت می‌شود هم احتیاط باشد هم تقلید مثلاً مجتهد زنده می‌گوید یک بار تسبیحات بگو، مجتهد مرده می‌گوید سه‌بار بگو و مجتهد دیگر می‌گوید چهار بار بگو. یا مثلاً من در تعداد نمازهای قضا شک دارم؛ مجتهد زنده می‌گوید هرچه یقین داری قضا کنی کفایت می‌کند. مجتهد مرده می‌گوید یقین داری یا گمان داری قضا کن و مجتهد دیگری می‌گوید هرچه یقین داری، گمان داری و حتی احتمال می‌دهی باید قضا کنی تا یقین پیدا کنی که نماز قضا نداری. در اینجا مقلد بگوید که من به نظر آن مجتهد آخر که می‌گوید هرچه احتمال هم می‌دهی نماز قضا کن عمل نمی‌کنم چون من که از او تقلید نمی‌کنم. مجتهد زنده می‌گوید هرچه یقین داری و مجتهد مرده که قبلاً از او تقلید می‌کردم می‌گوید هرچه یقین و گمان داری قضا کن. مقلد بگوید من بین این دو نفر احتیاط می‌کنم، لذا هرچه گمان هم دارد، قضا می‌کنم. در اینجا می‌تواند بگوید که من از این دو نفر تقلید می‌کنم. پس اگر احتیاط، احتیاط مطلق باشد اسم آن را نباید تقلید گذاشت! چرا آقایان در حاشیه به عروه گفته‌اند باید احوط اقوال را گرفت؟ مگر عمل به احوط اقوال تقلید است؟! بله اگر احتیاط نسبی باشد یعنی مجتهد مردۀ من به اقل فتوا می‌دهد و مجتهد زنده به متوسط و مجتهد دیگری است که به اکثر فتوا می‌دهد و مقلد کاری به آن مجتهدی که به اکثر فتوا داده ندارد و او بین آن دو مجتهد احتیاط می‌کند که تقلید در اینجا تصور دارد.

این مطلب که بیان شد بر آقای خوئی مخفی نبوده است و ایشان در جاهایی می‌فرماید این احتیاط است نه تقلید. یعنی ایشان حواسشان است که برخی جاها تقلیدنما است و الا واقعاً تقلید نیست.

نسبت تقلید با احتیاط هم روشن شد که گاهی احتیاط مصداق تقلید است اگر احتیاط نسبی باشد نه کامل و گاهی احتیاط مصداق تقلید نیست اگر احتیاط کامل باشد.

فردا با دو ادعای آقای خوئی کار داریم: 1- آیا مورد ما از دوران بین تعیین و تخییر است و آیا باید قائل به تعیین بشویم؟ 2- بر فرض تعیین، چرا تعیین بر بقا متعین و عدول به حی متعین نیست؟