موضوع: جواز بقاء بر میت

پرسش و پاسخ

سؤال: اگر مناط اصلی رجوع به فقیه رسیدن در حد توان به کلام و مراد معصوم و امام صادق (علیهم السلام) باشد چون نظر فقیه بماهو ارزشی ندارد و فقها هم خود را شاگردان ایشان تلقی می‌کنند حال اگر فقیه میت اعلم بوده و فتوایش به نظر امام ششم (علیه السلام) اقرب باشد توجه به مناط مذکور موجب جواز بلکه تعین تقلید از میت اعلم نخواهد بود؟

پاسخ: این سؤال و شبهه چیزی نیست که فقط به ذهن سؤال‌کننده رسیده باشد. این شبهه را همه دارند که اگر تقلید، صرف رجوع به متخصص است و آن هم طریق برای رسیدن به رأی معصوم (علیه السلام) است، بنابراین باید گفته شود معیار اعلمیت است. این سؤال حتی تقلید ابتدایی را هم در برمی‌گیرد. اینکه گفته شود تقلید ابتدایی خط قرمز است و ضرورت داریم که جایز نیست، اینها حرفی است که آقای خوئی زده است و ممکن است کسی از ایشان مطالبۀ سند کند و ضرورت‌پنداری آن را زیر سؤال ببرد. هنوز بیان تحقیقی ما پیرامون این مسئله پایان نیافته و لازم است برای رسیدن به پاسخ صبر کنید. این شبهه را بسیاری دارند به خصوص که اگر میت اعلم یا محتمل الاعلمیة باشد، بسیاری از فقها گفته‌اند که باید بر آن مجتهد باقی ماند. پس پاسخ انشاالله در آینده روشن می‌شود.

ادامۀ بحث جلسۀ قبل

نکتۀ اول

دیروز قرار شد که ما مرحلۀ آخر بحث یعنی تحقیق را شروع کنیم. اولین مطلب این بود که پیرامون ماهیت تقلید فکر شود؛ آیا تقلید صرف رجوع جاهل به عالم با این قید که باید نظرش را قبول کرد (مانند رجوع به سایر متخصصان نیست که اگر خواستیم عمل می‌کنیم و اگر نخواستیم عمل نمی‌کنیم)[1] می‌باشد؟ یا اینکه آیا تقلید پذیرش نوعی زعامت است؟

اگر ماهیت تقلید، مورد اول باشد (رجوع جاهل به عالم با قید لزوم پذیرش نظر او)، ممکن است گفته شود معیار، اقربیت الی الواقع است، چه زنده باشد چه مرده و شبهۀ مذکور پیش می‌آید. اما اگر گفته شود تقلید نوعی پذیرش زعامت است، (لوازم دیدگاه اول را ندارد که) دیروز بیان شد و تکرار نمی‌شود.

نکتۀ دوم

قدما بقا بر تقلید را جایز نمی‌دانستند و حرام می‌دانستند و تفصیل هم بین اعلم و غیر اعلم و... نمی‌دادند و حرمت تقلید از میت، مکرراً ادعای اجماع شده است اگرچه در اجماع مناقشه می‌شود. جملۀ « من مات مات رأیه» از عقل و وجدان استفاده شده است؛ زیرا کسی که فوت می‌کند (گفته نشود اگر فلانی زنده بود نظرش همین بود و نظرش عوض نمی‌شد) (رأیی ندارد) و الآن اگر شما از آرای او تقلید کنید، پرسیده ‌شود از رأی چه کسی تقلید می‌کنید؟ بگویید از رأی فلانی! در پاسخ گفته می‌شود، کدام آرا؟! این آرا وجود ندارد.

ممکن است شما در پاسخ فقهایی چون شیخ انصاری بگویید درست است فلانی مرده، اما بدنش مرده است در حالی که قوام رأی و فتوا به روح است. لکن ما واقعاً نمی‌دانیم در مرگ (چه اتفاقاتی می‌افتد)؛ بالآخره شما از فلان مجتهد میت تقلید می‌کردید و وقتی خودش وجود ندارد، آیا رأیش وجود دارد؟ نمی‌توان از این پرسش به راحتی گذشت. از این رو حتی اگر ماهیت تقلید صرف مراجعۀ جاهل به عالم با قید حجیت و لزوم پذیرش نظر وی باشد (نه ماهیت پذیرش زعامت)، بالآخره شما از چه کسی می‌خواهید تقلید کنید؟ از کسی که وجود ندارد؟ از رأیی که الآن وجود ندارد؟ بله مثلاً تا چند دقیقۀ پیش رأی فلانی وجود داشت و اگر هم زنده بود چه بسا نظرش تغییر نمی‌کرد، اما عوض شدن یا عوض نشدن رأی مهم نیست، بلکه بودن و نبودن مهم است. حالا شما می‌خواهید بگویید باید دنبال حجیت باشیم، این را که همه قبول دارند حتی اگر ماهیت تقلید همان نگاه بسیط رجوع جاهل به عالم باشد؛ اما آیا متابعت از رأی مرده واجب است یا رأی او بر ما ولایت دارد؟ در مرده نه وجوبی برای متابعت و اطاعت است و نه ولایتی دارد. به نظر من شما نمی‌توانید این را دست‌کم بگیرید و بگویید معیار، واقع است! زیرا شما مگر در تقلید از میت از واقع متابعت می‌کنید؟ بلکه شما از رأی فلان مجتهد میت مانند زید بن حسن تقلید می‌کنید که نه خودش است و نه رأیش وجود دارد.

از این رو به نظر ما این مانع بزرگی برای جواز تقلید از میت است. اگر به این دلیل مجالی داده شود که ما این مجال را می‌دهیم، بقا بر میت را مانند شروع تقلید ابتدایی از میت زیر سؤال می‌برد. چه اعلم باشد و چه غیر اعلم، چون وقتی گفته می‌شود میت رأیی ندارد، دیگر تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم نیست.

اما اگر نگاه دوم یا ماهیت دوم از تقلید را مورد نظر قرار دهیم معلوم است که مرده شایستۀ تقلید نیست. بله، یک مورد می‌تواند استثنا شود و آن صورتی است که مقلَّد، امام معصوم (علیه السلام) باشد که البته ما از امام (علیه السلام) تقلید نمی‌کنیم. در رابطه با تقلید از امام (علیه السلام) بحثی است که وقتی ایشان می‌میرد آیا با زمان زنده بودن تفاوت دارد یا خیر؟ نزاعی بین شیخ طوسی و صاحب جواهر است؛ جناب شیخ طوسی معتقد است من مات، مات؛ چه معصوم و امام (علیه السلام) باشد یا غیر ایشان. از این رو می‌گوید هر معصومی فوت می‌کند باید امام بعدی (بقا بر امام قبلی را) امضا کند و الا معصوم فوت کرده است. مثلاً اگر امام صادق یا امام کاظم (علیهما السلام) فوت کردند، وکلای امام باید توسط امام بعدی مجدداً نصب شوند وگرنه نصب امام با مرگ ایشان از بین می‌رود. در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید: شما بر اساس مبانی اهل سنت صحبت می‌کنید و اینها با اصول عامه سازگار است نه اصول خاصه. در ائمۀ اثنی عشر نباید گفته شود «من مات مات». این بحث فایدۀ علمی دارد نه عملی. اما در غیر امام معصوم، «من مات، مات رأیه».

نکتۀ سوم

آقایان دائماً تقلید را به رجوع به متخصص قیاس می‌کنند، بعد می‌گویند می‌شود به متخصص چه مرده و چه زنده رجوع کرد. درحالی که تقلید را نباید صرف رجوع به متخصص گرفت، زیرا در متخصص می‌دانیم که رأی او برای ما طریقیت به واقع دارد و بحث از حجیت نیست. مثلاً اگر من درد گلو و سینه دارم، به دنبال کسی هستم تا بهتر برای من علت این درد را توضیح و تشریح کند. ممکن است به پزشک همسایه مراجعه کنم و ممکن است به کتاب قانون بوعلی مراجعه نمایم. در حالی که تقلید این نیست (توجه شود اگر نگاه دوم یعنی زعامت و رهبری به تقلید باشد که اینگونه نیست و حتی اگر آن نگاه بسیط یعنی رجوع جاهل به عالم باشد، باز هم مانند رجوع به متخصص نیست)، زیرا در تقلید ما به دنبال حجت هستیم به طوری که روز قیامت خدای متعال به سبب آن بر ما احتجاج می‌کند و ما به سبب همان برای عذرمان احتجاج می‌کنیم. خُب اگر تقلید اینگونه است، پس نباید این دو (تقلید و رجوع به متخصص) با هم مقایسه شود و تمام احکام آن دو با هم جاری شود.

با توجه به توضیح مذکور، پاسخ سؤال، داده می‌شود مبنی بر اینکه نظر فقیه در کنار نظر امام صادق (علیه السلام) هیچ اعتباری ندارد اما همین نظر کذا بر شما حجت است. خُب اگر قرار است رأی کسی حجت باشد، به نظر ما کسی که از دنیا می‌رود، حجیت رأی او از بین می‌رود. این نظر با اکثریت گذشتگان و قدما موافق است. به نظر ما این مسئله دچار نوعی ارتجاع شده است؛ زیرا به جای آنکه هرچه جلوتر که می‌آید نظرات دقیق‌تری ابراز شود، نظرات غیر دقیق به منصۀ ظهور رسیده است.

نکتۀ چهارم

اگر یادتان باشد، برخی به هنگام شک در بقا بر میت، استصحاب می‌کردند که در اوائل مسئلۀ 9 از جناب آقاضیاء عراقی و برخی بزرگان دیگر بیان شد. ایشان صورت‌های گوناگون استصحاب را مورد بررسی قرار دادند مثل اینکه می‌گفتند به این جنازه اشاره کنیم که نظر این جنازه (هذا المیت) بر من حجت بود و الآن هم حجت است، یعنی استصحاب روی فرد باشد؛ این را برخی نمی‌پسندند، زیرا این فرد میت قبلاً زنده بود و الآن که مانند چوب است. آقای عراقی فرمود چرا این صورت را بیان می‌کنید؟! بلکه این صورت را بگویید که نظر این مرده، کفایت یک تسبیحات اربعه در رکعت 3 و 4 بود. یعنی من سابقاً یک تسبیحات به جای سه‌تا می‌گفتم، اکنون شک می‌کنم که یکی کافی است یا سه‌تا، استصحاب می‌کنم یک تسبیح کافی است. این صورت با صورت قبل بسیار متفاوت شد. یا استصحاب حجیت به این معنی که نظر این آقا سابقاً بر من حجت بود و الآن هم بر من حجت است که آقای حکیم بر این صورت اشکال کردند.

آیا استصحاب می‌تواند بقا را درست کند یا خیر؟ توجه شود استصحاب به درد بقا می‌خورد نه شروع تقلید.

استصحاب در اینجا دارای سه محذور است که اگر پاسخ داده شود ما تسلیم استصحاب می‌شویم:

    1. موضوع باقی نیست یا لااقل احتمال تغییر موضوع می‌دهیم. در استصحاب بقای موضوع شرط است و نباید موضوع تغییر کرده باشد و حتی اگر احتمال تغییر می‌دهیم بازهم نمی‌توان استصحاب کرد. بنابراین فقط در یک‌جا می‌توان استصحاب کرد و آن صورت احراز بقای موضوع و عدم تغییر آن است. اشکال نشود که اگر احراز کردیم موضوع تغییر نکرده، پس چرا شک می‌کنیم؟ بالآخره شک است و ممکن است بیاید، مثلاً مجتهد شما بیمار شده و نیم‌ساعت هم روی تخت بیمارستان بیهوش شده است؛ حالا اگر کسی شک کند تقلید از این آقا درست است یا خیر؟ ‌عرفاً اگر بیهوشی نیم‌ساعت و یک‌ساعت باشد نمی‌گویند موضوع عوض شده است، ولی به هر حال شک ایجاد شده است. یا مثلاً آبی نجس دارید و مقداری آب بر آن می‌ریزید و احتمال می‌دهید این آب کُرّ شده باشد بنابر اینکه اگر آبی کر شود پاک می‌شود. اما عرف می‌گوید این همان آب است.

استصحاب، بقای موضوع می‌خواهد، اینجا که طرف مرده و مثل چوب شده است، آیا موضوع همان موضوع است؟ یعنی گفته می‌شود که این آدم سابقاً جایز یا واجب التقلید بود حالا شک می‌کنیم که آیا این آدم آیا همان آدم است؟ عرف می‌گوید این آدم همان آدم نیست و موضوع باقی نیست و لااقل احتمال دارد که حیات (در بقای موضوع) دخالت داشته باشد.

توجه شود که عبارت عوض کردن مشکل را حل نمی‌کند (که آقای عراقی فرمود سراغ مرده نروید تا گفته شود موضوع عوض شده است، بلکه رسالۀ این مرده را دست بگیرد و بگوید این رساله و آنچه در آن است سابقاً بر من حجت بود، الآن شک می‌کنم و استصحاب می‌کنیم)، زیرا این رساله به عنوان کاغذ که مطرح نبود، بلکه به عنوان حامل نظر آن آقا بود که قبلاً زنده بود و الآن مرده است و این رساله الآن حامل نظر مرده است. عوض کردن تعبیر اگرچه هنر است ولی مشکلی را حل نمی‌کند و انتهای آن به یک چیز می‌رسید.

    2. الآن شبهۀ ما حکمیه است یا موضوعیه (به قول ما مصداقیه)؟ اینکه من شک کنم بقا واجب است یا جایز است یا حرام است یا شروع از میت جایز است، واجب است یا حرام؟ آیا شبهۀ حکمیه است یا مصداقیه؟

واضح است که شبهه حکمیه است، زیرا شبهۀ مصداقیه شبهه‌ای است که به شارع ربطی ندارد و امور خارجی منشأ شبهه شده است، مانند اینکه نمی‌دانم مجتهد من زنده است یا مرده؟ اینکه ربطی به شارع ندارد. اگر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم پرسیده شود می‌فرمایند از بیمارستان بپرسید. پس شبهۀ ما حکمیه است.

یک نظر قوی در مسئله داریم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست؛ اینکه چرا؟ چرای آن بماند و صرفاً اشاره می‌شود؛ زیرا در شبهۀ حکمیه اگر دلیل، گویا است که باید به دلیل تمسک شود و اگر دلیل، گویا نیست، یعنی دلیل ندارید و باید اصول عملیه را جاری کنید نه استصحابی که از دلیل است. الآن دلیل ما بر تقلید چیست؟ الف) روایت «من کان من الفقها ...». ب) آیۀ «فسألوا اهل الذکر» و... . اگر دلیل اطلاق دارد و شامل مرده و زنده می‌شود، خُب باید به دلیل تمسک شود. اما اگر دلیلتان اطلاق ندارد و می‌خواهید حکم وارد در مورد زنده را به مرده سرایت دهید، این قیاس است نه استصحاب. لذا بسیاری از قدیم، استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند. البته بعداً امثال آقای خوئی آمدند وجه دیگری به نام «تعارض استصحاب عدم جعل با عدم مجعول» درست کردند که در جای خودش باید بحث شود.

اوائل درس خارج بود که این شبهه در ذهن من آمد که چطور در شبهات حکمیه استصحاب جاری می‌شود؟! و این شبهه از زمان سید مرتضی بوده است. سید مرتضی و امثال ایشان می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه یا به اطلاق دلیل لفظی است که استصحاب نیست یا اگر استصحاب شود قیاس است. البته مسئله اختلافی است؛ لکن اجرای استصحاب به این راحتی نیست.

    3. به نظر ما ادلۀ عدم جواز آنقدر قانع‌کننده است که نوبت به شک نمی‌رسد تا یقین سابق و شک لاحق پیش آید و استصحاب شود.

الرابع: سقوط الاستصحاب عن الاعتبار و عدم وصول المجال الیه و لا الی اصل عملی غیره (اصلاً نوبت به هیچ اصل عملی نمی‌رسد)

ان فی الاستصحاب فی المجال الراهن ثلاثة محاذیر : محذور عدم بقاء الموضوع او الشک فیه و لا یدفع بتغییر العبارة فی جریه (به نظر محقق عراقی که تغییر عبارت داد پاسخ می‌دهد) و محذور عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الکلیة الحکمیة عندنا رأساً (ما قائل به استصحاب نیستیم و طرفدار هم دارد)[2] و محذور عدم وصول المجال الی الشک حتی یتوفر ارکان الاستصحاب فیه.

پس با استصحاب نمی‌شود کاری کرد و نوبت به اصل دیگر هم نمی‌رسد.

سؤال: به نظر شما اگر نوبت به استصحاب نرسد آیا می‌توانیم از اصل دوران امر بین تعیین و تخییر استفاده کنیم یا نه؟ آقای خوئی فرمود ممکن است در بقا بر تقلید میت بتوان مسئله را در دستگاه دوران امر بین تعیین و تخییر برد. پس اگر نوبت به شک و تعیین و تخییر برسد، اصل، مقتضی تعیین است. حالا تعیین است که باقی باشیم یا تعیین است که عدول کنیم؟ ایشان فرمود تعیین بر بقا است. فردا لازم است پیرامون این مطلب بحث شود، اگرچه گفتیم که نوبت به این اصل نمی‌رسد چون شک نداریم. حالا فرضاً اگر نوبت به اصل برسد (استصحاب به جهت محذوراتی که دارد منتفی است) آیا نوبت به اصل دوران بین تعیین و تخییر می‌رسد یا خیر؟ و اینکه اقتضای تعیین و تخییر چیست؟

بحث تعیین و تخییر بسیار مهم است و در فقه دارای موارد بسیار است.