درس خارج فقه ابوالقاسم علیدوست

1402/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز بقاء بر میت در تقلید

 

ادامه جلسۀ قبل (مورد دوم، حکم اصل به هنگام شک)

ما در بحث جواز یا وجوب بقا بر تقلید میت یا تقلید ابتدایی از میت، یک یا دو روز ادلۀ مثبتین را با تلخیص بحث کردیم. مانند استصحاب، سیرۀ عُقلا که نظام تقلید هم مانند نظام رجوع به کارشناس است که فرقی نمی‌کند زنده باشد یا مرده. همچنین از جملۀ ادله، اطلاقات بود که کجای قرآن یا روایات آمده مجتهد مقلَّد باید زنده باشد؟ آخرین دلیل هم انسداد بود که خیلی از آن یادی نمی‌کنند.

آخرین مطلبی که دیروز عنوان داشتیم این بود که برخی از علما (آیت‌الله خوئی و آیت‌الله حکیم) تفصیل خاصی دارند. که نظر آقای حکیم نقل شد و نظر آقای خویی آدرس داده شد. تفصیل این بود که گاهی مقلِّد می‌داند مجتهد مرده با مجتهد زنده اختلاف نظر دارد و گاهی هم نمی‌داند. بعد تفاوت‌هایی را بیان کردند که خودتان مراجعه بفرمایید.

اگر ما بعد از بررسی ادله،شک کردیم که آیا بقا جایز است یا خیر؟ زیرا از قول به وجوب بقا تا قول به حرمت بقا داریم. در اینجا اولاً باید بدانیم مورد از چه مواردی است؟ و ثانیاً مجرای کدام یک از اصول عملیه می‌باشد؟

در جریان اصول باید اول انسان بتواند مورد را شناسایی کند، مثلاً اگر مورد شک در محصِّل باشد بایبنا به نظر برخی باید در آن احتیاط کرد. اما اگر مورد از موارد تعیین و تخییر است مثل اینکه آیا تقلید از اعلم متعین است یا بین تقلید از اعلم و غیر اعلم مخیر هستم؟ در اینجا شک در تعیین و تخییر است. اما اگر شک در اصل تکلیف باشد یا شک در مکلف‌به و... هر یک مجرای یکی از اصول عملیه می‌باشد. پس باید اول مورد شک را شناسایی کرد.

الآن در مورد بحث، شک از کدام قبیل است؟ مجتهد مرده است؛ آیا از زنده تقلید کنم؟ از مرده تقلید کنم؟ تقلید از مرده متعین است یا مخیر بین تقلید از مرده و زنده هستم؟ یا اینکه آیا تقلید از زنده متعین است ؟ در این مورد حکم اصل چیست؟

بعضی از علما مانند آقای خوئی پاسخ صریح داده و فرموده است: اگر چنین شکی پیش آمد، و مورد از موارد تعیین و تخییر بود باید بر میت باقی باشد. به بیان دیگر می‌دانیم اگر باقی باشیم مشکلی نداریم و احتمال می‌دهیم رجوع به زنده هم جایز باشد. در دوران بین اینکه بقا متعین است یا رجوع به زنده جایز است، از موارد تعیین تخییر می‌شود. یعنی تخییر بین زنده و مرده یا تعیین مرده. در نتیجه بر اساس اصول، باید بر تقلید از میت باقی ماند.

سؤال: آیا نمی‌شود گزینۀ تعیین را روی مجتهد زنده قرار داد؟ و گفته شود، دوران امر بین تعیین و تخییر است و زنده متعین است؟!

بیان مخالفین

مخالفین کسانی هستند که می‌گویند بقا نَه. ابتدا به تقلید از میت نَه. البته مخالفین یک دسته نیستند، بلکه برخی از مخالفین مانند آقای خویی می‌فرمایند ابتدا به تقلید از میت نه. ولی بقا آری. همچنین برخی می‌گویند اگر عمل کرده می‌تواند باقی باشد و اگر عمل نکرده نمی‌تواند باقی باشد. در این بحث می‌خواهیم نظر همۀ مخالفین را بیاوریم.

بهترین و مفصل‌ترین عبارت، عبارت آقای خوئی است که ما آورده‌ایم. عبارت ایشان جامع و کامل است.

اشکال: آقای خوئی از استصحاب استفاده نکردند.

پاسخ: ایشان نمی‌توانند از استصحاب استفاده کنند، زیرا ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جایز نمیداند و نظر ما هم این است. در اینجا نیز شبهه حکمیه است.

آقای خوئی چند مطلب دارد:

    1. آیات و روایات تقلید ظهور در حیات مفتی (مقلَّد) دارد و اطلاق ندارد. مثلاً یکی از آیات، آیۀ «فاسألوا اهل الذکر» است. اگر کسی بگوید من فلان مسئله را از بوعلی سینا پرسیدم، آیا این را سؤال از اهل ذکر می‌گویند؟! یا آن حدیث «من کان من الفقها صائناً لنفسه ...»، آشکار است که مقصود فقیه زنده است، زیرا فقیه مرده نه صائن است و نه غیر صائن. یا آن حدیث «اُنظروا الی رجل ممن قد روی حدیثنا ...» که راوی دربارۀ مسائل قضایی پرسید نزد چه کسی برویم؟ امام (علیه السلام) فرمودند: نزد قاضی شیعه و امامی بروید و نزد قاضی طاغوت نروید. ادلۀ تقلید همین‌ها است که دلالت بر زنده می‌کند.

در اینجا آقای خوئی با مشکلی مواجه می‌شود که در اخذ روایت از راویان، قید حیات (زنده) نداریم. الآن که از کلینی روایت می‌گیریم آیا زنده است؟! یا جناب کلینی از زراره و... با واسطه نقل روایت می‌کند آیا آنها زنده بوده‌اند؟! گذشتگان ما وفقهای الآن از راویان مرده نقل روایت می‌کنند و هیچ‌کس هم نگفته است چون فلانی مرده است، پس روایتش به درد نمی‌خورد.

آقای خوئی پاسخ می‌دهند: اخذ فتوا با اخذ روایت یکسان نیست. در اخذ فتوا، شخص محور است؛ ولی در اخذ روایت، روایت محور است. در روایت کاری به راوی نداریم؛ بله، راوی باید ثقه باشد، فراموش‌کار نباشد و... اما در روایت، سروکار با روایت است درحالی که در فتوا سروکار با مجتهد است. در روایت اصلاً کار به مثل زراره نداریم، بلکه با امام صادق (علیه السلام) کار داریم؛ اگر هم سراغ زراره می‌رویم برای اخذ روایت است. اما در فتوا سراغ مجتهد می‌رویم تا نظرش را بگیریم، لذا شخصیت مجتهد دخالت دارد. از این رو برخی به استصحاب اشکال می‌کردند که جریان ندارد. لذا نمی‌توان اخذ روایت را با اخذ فتوا مقایسه کرد و گفت چون در اخذ روایت، مردن راوی اشکالی ندارد، پس در اخذ فتوا هم مرگ مجتهد مانعی ندارد.

تذکر: این استدلال با بنای عُقلا و استصحاب منافات دارد که آقای خوئی پاسخ می‌دهند.

    2. استصحاب؛ ایشان می‌فرماید: «لا وجه للتمسک بالاستصحاب فی اثبات حجیة فتوی المجتهد بعد موته». آقای خوئی دلیل استصحاب را در بقا بر میت نمی‌پذیرند.

    3. بنای عُقلا؛ ایشان می‌فرماید: مقهور بنای عقلا نشوید و نگویید که حیات شرط نیست و عُقلا از مرده و زنده تقلید می‌کنند. بلکه بنای عقلا نیاز به امضا دارد؛ در اینجا نه تنها شارع بنای عُقلا را امضا نکرده بلکه آن را ردع کرده است. ایشان می‌فرماید: ردع بنای عُقلا توسط شارع از آن ادلۀ قرآنی و روایی که ظهور در مجتهد زنده داشت استفاده می‌شود.

این رفتاری که آقای خوئی با آیۀ «فاسألوا اهل الذکر» داشت که مخصوص زنده است یا روایات که ظهور در زنده دارد، آیا قابل دفاع است یا خیر؟

آقای خوئی می‌فرماید: «و ما قیل – من أن مقتضی السیرة العقلائیة هو جواز الرجوع الی فتوی المجتهد بعد موته. لأنهم لا یفرقون فی الرجوع الی اهل الخبرة و نظرهم بین حیهم و میتهم، و من ثم تری انهم یراجعون کتب الطب و یعملون بما فیها و لو بعد موت مؤلفیها – مندفع بما ذکرناه سابقا : من أن بناء العقلاء لا اعتبار له ما لم یقع موردا لامضاء الشارع. و قد عرفت أن مقتضی ظاهر أدلة الامضاء من الآیات و الروایات هو اعتبار الحیاة فی حجیة فتوی المجتهد.»

اینکه برخی می‌گویند مقتضای سیرۀ عقلایی، جواز رجوع به فتوای مجتهد بعد از مرگش است، زیرا عُقلا فرقی بین رجوع به متخصص و نظر آنها بین زمان حیات و مرگ نمی‌گذارند، لذا دیده می‌شود که آنها به کتب طب رجوع می‌کنند و مطابق آن عمل می‌نمایند، مندفع است. زیرا بنای عُقلا تا زمانی که توسط شارع امضا نشود، اعتباری ندارد و اتصال به عصر معصوم (علیه السلام) برای امضای بنای عُقلا لازم است. این درحالی است که شارع این سیره را ردع کرده است. زیرا ادلۀ آیات مانند آیۀ «فاسألوا اهل الذکر» ظهور در مفتی دارد. همچنین این سیره با روایاتی چون «من کان من الفقها ...» یا روایت «توقیع شریف» و... بنای عُقلا را ردع کرده‌اند.

ایشان بنای عُقلا را در بقا بر میت قبول دارد اما در شروع ابتدایی تقلید قبول ندارد. از این رو آیات و روایات که بنای عُقلا را ردع می‌کنند برای شروع تقلید از میت است.

در ادامه ایشان دلیل دیگری نیز می‌آورند: اگر شما به این بنای عُقلا که من گفتم شارع آن را ردع کرده، اگر بخواهید تمسک کنید و تقلید ابتدایی را اجازه دهید، باید هزاروسیصد سال بگردید تا ببنید چه کسی اعلم است؟ خُب اگر عُقلا پزشکی را که برای هزار سال قبل است پیدا کنند که اعلم است، آیا دستورات او را اجرا نمی‌کنند؟! از این رو باید از زمان امام صادق (علیه السلام) یا حداقل از زمان غیبت به دنبال کسی بگردید که اعلم است؛ خُب اگر بخواهید این کار را انجام دهید، این کار خلاف ضرورت مذهب است. اصلاً ممکن است کسی اعلم در گذشته را پیدا کند؟! بنابراین اولاً شارع این سیره را ردع کرده و ثانیاً امکان عمل ندارد.

سؤال: پس چرا شما (آقای خوئی) بقا بر میت را اجازه می‌دهید؟

زیرا برای بقا لازم نیست که به هزار سال قبل بازگردیم بلکه به همان مجتهد زمان خودمان رجوع می‌کنیم. نهایتاً چندتا مجتهد معدود است در زمان حیات ما مرده باشند و این اشکالی ندارد که بگوییم بر اعلم آنها باقی بمانیم.

آقای خوئی مانند آقای حکیم در دو فرض بحث می‌کند: 1- فرضی که اختلاف اقوال زنده با مرده معلوم نیست. 2- فرضی که اختلاف اقوال معلوم است.

بحث‌های صورت گرفته برای فرضی است که اختلاف قوال معلوم نیست. اما اگر اختلاف اقوال معلوم باشد باید از اعلم تقلید شود حال چه زنده باشد چه مرده.