موضوع: جواز بقاء بر میت

پرسش و پاسخ

سؤال: شما فرمودید مسئلۀ 9، حاکم بر مسئلۀ 12 است؛ در حالی که ضابطۀ حاکم آن است واژه‌ای را در محکوم تفسیر نماید و حال آنکه مسئلۀ 9 چیزی از مساله 12 را تفسیر نمی‌کند. پس چطور گفته می‌شود مسئلۀ 9، حاکم بر مسئلۀ 12 است؟

پاسخ: منظور از حکومت تقدم رُتبی مسئلۀ 9 بر مسئلۀ 12 است. نه آنکه در مسئلۀ 12 واژه‌ای باشد که مسئلۀ 9 آن را تفسیر نماید. بنابراین، منظور از حاکم، حاکم عرفی است که اگر آن دو کنار هم گذارده شود و به عرف گفته شود: بزرگی به ما گفته از اعلم تقلید کنید و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست (مسئلۀ12). بعد وی می‌گوید اگر مجتهد شما فوت شد در فرض اعلمیت می‌توانی بر آن باقی باشی، اما واجب نیست مانند زمان حیات از او تقلید کنی بلکه تقلید از او بعد از مرگ، جایز است و می‌توانی از مجتهد زنده تقلید نمایی (مسئلۀ9). عرف می‌گوید فرض مسئلۀ 12 برای فرض حیات است و مسئلۀ 9 برای فرض مرگ و بقا بر تقلید می‌باشد.

ادامه بحث جلسۀ قبل

مرحوم آخوند برای جواز بقا بر میت، چهار دلیل بیان کرد و به گمان خود به همۀ این ادله پاسخ داد تا عدم جواز ثابت گردد.

در این جلسه در مراجعه‌ای دوم[1] به ادلۀ جواز بقا، از عبارات و استدلال‌های متفاوت مثبتین یا موافقین (قائلین به جواز یا وجوب بقا بر میت) استفاده می‌شود. توجه شود که بقا بر میت یک فرع از مسئلۀ 9 بود، اما فرع دیگر، تقلید ابتدایی از میت است و باید همۀ اینها باهم لحاظ شود و دقت شود که جواز بقا گفته می‌شود یا وجوب بقا، همچنین توجه شود آیا تفصیلی داده می‌شود یا خیر؟ و... .

توجه شود که بحث‌های این چند روز، بحث‌های عام است. مثلاً اگر از استصحاب میشنوید، هزاران مورد دارد. یا اگر بنای عقلا می‌شنوید باید یاد بگیریم که برای قبول یا ردّ بنای عقلا، علما چه کار می‌کنند؟ درس خارج درس روش‌شناسی است.

یک دلیل که بسیاری آن را دارند و من از کتاب الاجتهاد و التقلید مرحوم امام خمینی بیان می‌کنم آن است:

تقلید از مجتهد، مانند مراجعه به صاحب حرفه و صنعت است که به تعبیر ما رجوع به کارشناس می‌باشد. در مراجعه به کارشناس آنچه اصالت دارد نظر کارشناس است که اماره و طریق به واقع است. مثلاً اگر کسی به پزشک متخصص رجوع می‌کند، آیا غیر از آن است که فکر می‌کند نظر پزشک متخصص به واقع اصابت بیشتری نسبت به غیر پزشک و پزشک عمومی دارد؟!

نظر کارشناس اماریت یا طریقیت برای کشف واقع دارد و واقع مختلف است، مثلاً یک بار برای مریض است و برای درمان، یک دفعه بحث علمی است و یک نظر علمی، در باب تقلید، نظر شارع به عنوان واقع مطرح است. وقتی اینگونه شد، لازم است کارشناس موقع اظهار نظر، جازم باشد. حالا اگر کارشناس مُرد، آیا طریقیت نظر او از بین می‌رود تا گفته شود وقتی زنده بود طریقیت داشت؟ یا اینکه بعد از مرگ نیز نظر او همچنان طریقیت دارد؟ مثل اینکه فردی از تجویز پزشکی که درحال حیات از او گرفته حتی بعد از مرگ پزشک نیز استفاده می‌کند و برای وی مفید است و این بیانگر طریقیت داشتن نظر پزشک است.

اما اگر شک شود که آیا ممکن است حیات سابق موضوعیت داشته باشد؟ در اینجا استصحاب به این صورت جاری می‌شود: 1- یقین سابق؛ وقتی وی زنده بود، نظر وی طریقیت داشت. 2- شک لاحق؛ آیا طریقیت همچنان هست یا خیر؟ در نتیجه استصحاب جاری می‌شود. بنابراین امام خمینی از سیرۀ عُقلا آغاز کرد و برای رفع شک از استصحاب حجیت استفاده کرد و نتیجه گرفت که بقا جایز است.

آیا امام خمینی با این بیانی که داشت در صدد اثبات جواز بقا بود؟ یا اگر میت، اعلم باشد وجوب را هم بیان می‌کند؟

آیا ایشان صرفاً در صدد تصحیح بقا است یا تقلید ابتدایی را هم تصحیح می‌کند؟

به طور کلی ایشان با این، جواز تقلید را تصحیح می‌کند و ایشان در تحریر الوسیله و توضیح المسائل خود، فتوا به جواز بقا داده‌است.

«أنّ مناط عمل العقلاء علىٰ رأي كلّ ذي صنعة في صنعته، هو أماريّته وطريقيّته إلى الواقع، وهو المناط في فتوى الفقهاء (یعنی رجوع به فقها از باب صاحب حرفه می‌باشد)، سواءً أكان دليل اعتباره بناء العقلاء الممضىٰ، أو الأدلّة اللّفظية (فرقی نمی‌کند که دلیل تقلید سیرۀ عقلا باشد یا ادلۀ لفظی باشد، مثلاً وقتی فقیه فتوا می‌دهد نماز جمعه واجب است، این طریق به حکم شرعی می‌باشد)؛ فإنّ مفادها أيضاً كذلك، ففتوى الفقيه بأنّ صلاة الجمعة واجبة، طريق إلى الحكم الشرعيّ وحجّة عليه، وإنّما تتقوّم طريقيّتها وطريقيّة كلّ رأي خبير إلى الواقع، إذا أفتى وأخبر بنحو الجزم (فتوای فقیه گاهی به نحو جزم است و گاهی به نحو غیر جزم می‌باشد ولی حجت است؛ از این رو اگر امام خمینی به جای عبارت اذا افتی و اخبر، می‌فرمود اذا أفتی به طریقی که به نظر خودش حجت می‌داند بهتر بود). لكنّ الوجود الحدوثيّ للفتوىٰ بنحو الجزم، يوجب كونها طريقاً إلى الواقع أبداً، ولاينسلخ عنها ذلك إلّابتجدّد رأيه، أو الترديد فيه، وإلّا فهي طريق إلى الواقع، كان صاحب الرأي حيّاً أو ميّتاً (مرگ مجتهد تأثیری ندارد). فإذا شككنا في جواز العمل به؛ من حيث احتمال دخالة الحياة شرعاً في جوازه، فلا إشكال في جريان الاستصحاب (ما که شک نداریم ولی اگر شک کنیم استصحاب جریان دارد)، ووحدةِ القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها (شبهه آن است که قضیۀ متیقن با قضیۀ مشکوک متفاوت است، زیرا قضیۀ متیقن تقلید از زنده و قضیۀ مشکوک تقلید از مرده می‌باشد. امام خمینی میگوید این تفاوت به وحدت عرفی قضیه لطمه‌ای نمی‌زند. توجه شود که امام خمینی با فرض تنزل به استصحاب تمسک می‌کند و الا ایشان با وجود بنای عُقلا، تمسک به استصحاب را نیاز نمی‌داند.)، فرأي العلّامة وقوله وكتاب «قواعده» كلّ كاشف عن الأحكام الواقعيّة، ووجوده الحدوثيّ كافٍ في كونه طريقاً، وهو المناط في جواز العمل شرعاً ولدى العقلاء.»[2]

بنابراین طبق فرمایش امام خمینی، بنای عقلا برای تقلید از میت کافی است و در فرض تنزل و فرض وجود شک، به استصحاب تمسک می‌شود. البته می‌توان از ایشان پرسید، شما که رجوع به مجتهد را به مانند رجوع به صاحب حرفه و صنعت می‌دانید، اگر صاحب صنعت و حرفه دیوانه شود یا فراموشی بگیرد یا فاسق شود آیا نظرات گذشته‌اش لطمه می‌بیند و دیگر به آن رجوع نمی‌شود؟! در حالی که اگر مجتهد به یکی از موارد مذکور مبتلا شود نمی‌توان از او تقلید کرد و نمی‌توان گفت من به رسالۀ 20 قبل او رجوع می‌کنم، زیرا الآن او باید شرایط تقلید را داشته باشد و این مشکلی است که ایشان آن را حل نکرد.

سؤال: فرض کنیم اگر مرجع زنده بود، نظرش عوض می‌شد استصحاب جاری نمی‌شود؟

پاسخ: اگر این احتمال، عقلایی باشد، بله. حالا اگر مسئله‌ای باشد که سیاسی- اجتماعی نیست و ادلۀ آن روشن و احتمال عوض شدن نظر بسیار کم است، خیر.

اشکال: چون امام خمینی فرمود اگر به طریقیتش اگر ادله تغییر کند، دقیقاً شک همینجا است.

پاسخ: یک بار مجتهد زنده است و نظرش تغییر می‌کند یا مردد می‌شود، اما جایی را فرض کنید که احتمالش ضعیف است.

آخوند اولین دلیلی که از جانب مثبتین آورد، استصحاب بود. اما استصحابی که جناب آخوند می‌گفت، استصحاب وجوب تقلید بود. یعنی من می‌گویم این مجتهدی که الآن مرده است، قبلاً تقلید از او بر من واجب بود. الآن شک می‌کنم که آیا تقلید او بر من واجب است یا خیر؟ یا شک می‌کنم که تقلید او جایز است یا نه؟ در اینجا وجوب یا جواز را استصحاب کنم. چون برخی از وقت‌ها تقلید از زنده جایز است مثل دوتا مجتهدی که در عرض یکدیگر هستند.

اما در استصحاب راه‌های دیگری نیز گفته شده است که بیان‌های متفاوتی دارد. حتی ممکن است برخی از استصحاب‌ها ناتمام باشد و برخی درست باشد. از این رو یکی بودن نتیجه یا یکی بودن نام این راه‌ها به نام استصحاب به معنای آن نیست که احکامش یکی است.

آقاضیاء عراقی پیرامون راه‌های گوناگون استصحاب می‌گوید: «و ذلك (بیان صاحب عروه یعنی جواز تقلید) و لو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله (تا دیروز تقلید از این شخص میت، درحال حیات واجب بود و الآن که شک کردم، استصحاب وجوب تقلید می‌کنم. البته اشکال نشود که صاحب عروه بقا را جایز می‌داند نه واجب؛ زیرا وقتی مُرد وجوب تبدیل به جواز می‌شود. پس متعلق استصحاب، جواز یا وجوب تقلید است)، أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجّيّة رأيه عليه تعييناً و لو من جهة احتمال بقاء حجّيّة رأيه السابق عليه فعلًا فيصير موجباً لليقين بالحدوث و الشكّ في البقاء لاحتمال قيام حجّة أُخرى(این صورت دوم استصحاب است که استصحاب تقلید نکنیم، بلکه استصحاب بقای احکام کنیم. مثلاً من از این مجتهد که الآن مرده تقلید می‌کردم. فتوای او وجوب سه بار تسبیحات بوده است. اکنون که مرده است، من وجوب سه بار گفتن را استصحاب کنم که این وجوب سه بار گفتن مستند به رأی این مجتهدی می‌باشد که الآن مرده است. در این استصحاب من کار ندارم که قبلاً جایز التقلید بود و الآن آیا تقلیدش جایز است یا خیر؟ تا آقای آخوند اشکال کند که آیا این آدم همان آدم است یا خیر؟ بلکه من می‌گویم تا دیروز آن مسائلی که در رسالۀ او بوده بر من حجت بوده است و من آن مسائل را استصحاب می‌کنم و ارکان استصحاب هم وجود دارد؛ زیرا نسبت به وجوب سه‌بار تسبیحات، یقین سابق وجود دارد و الآن شک در وجوب آن دارم و علت شک هم به جهت مردن آن فرد است و شاید تقلید جایز نباشد. در اینجا ارکان استصحاب جمع است.)، فلا ينتقض بالجنون و الفسق‌ المجمع على عدم قيام شي‌ء في بقاء الحكم الظاهري (اشکالی که بر مثبتین گرفته می‌شود آن است که می‌گویند مرگ را مانند جنون یا عروض فسق به حساب آورید. اگر مجتهد دیوانه شود آیا می‌توان از او تقلیدی کرد؟! اگر مجتهد فاسق شود می‌توان از او تقلید کرد؟! پاسخ همۀ اینها منفی است. خُب مردن که کمتر از جنون و فسق نیست! محقق عراقی می‌گوید: اینگونه نیست، زیرا جنون و فسق مانع است و هیچ حجتی بر تقلید از چنین فردی وجود ندارد. برخلاف مرگ که با استصحاب حجتی جای حجت می‌نشیند. یعنی تا الآن من بدون استصحاب تقلید می‌کردم و الآن با استصحاب تقلید می‌کنم. اگر مجتهد مجنون یا فاسق شود، اجماع بر عدم جواز تقلید است و چیزی نمی‌تواند آن را درست کند، برخلاف مرگ که استصحاب می‌تواند آن را درست کند.)، نعم لا يتمّ استصحاب نفس حجّيّة الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله، نعم الأحوط حينئذٍ هو الأخذ بأحوط القولين (حجیت رأی میت، قابل استصحاب نیست. یعنی نمی‌توان گفت رأی این مجتهد برای من حجت بود و الآن هم که مرده است، با استصحاب، رأی او برای من حجت است. آقاضیاء به این استصحاب همان پاسخ آخوند را می‌دهد که رأی این فرد در زمان حیاتش حجت بود ولی او اکنون مرده است و این فرد آن فرد سابق نیست. همچنین برخی مانند آقای حکیم گفته‌اند حجیت قابلیت استصحاب ندارد و اینجا نمی‌توان استصحاب حجیت کرد).»[3]

تفاوت استصحاب نوع اول در عبارت مذکور با استصحاب نوع دوم آن است که در نوع اول یک استصحاب کلی جواز یا وجوب بقای بر تقلید میت جاری می‌شود که در این نوع، کار با یک استصحاب تمام می‌شود ولی در استصحاب نوع دوم، برای هرحکمی یک استصحاب لازم است.

سؤال: آیا استصحاب نوع دوم در هر حکمی مشروط به آن است که در زمان حیاتش باید فعلی شده باشد؟

پاسخ: اگر گفته شود صرف التزام کفایت می‌کند، لازم نیست فعلی باشد. همچنین اگر عمل فی الجمله لازم است، باز هم لازم نیست در یک‌یک مسائل عمل شده باشد. اما اگر کسی بگوید باید در تک‌تک مسائل عمل شده باشد، بله لازم است برای استصحاب نوع دوم، در زمان حیات به تمام مسائل عمل شده باشد.

استصحاب حجیت حکم وضعی است، این استصحاب‌ها حکم تکلیفی است. بسیاری استصحاب حجیت را قبول ندارند، زیرا به گمان آنها نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی می‌باشد. اما استصحاب احکام را همه قبول دارند.