موضوع: جواز بقاء بر تقلید از میت

پرسش و پاسخ

    1. آیا مجتهد باید خود را اعلم بداند تا رساله بدهد و دیگران بتوانند از او تقلید کنند؟ به بیان دیگر آیا رساله دادن بیانگر اعلم‌پنداری خود است؟ به خصوص که در رساله هم نوشته باشد که باید از اعلم تقلید شود.[1]

پاسخ: رساله دادن یا حتی خود را در معرض تقلید قرار دادن دلیل بر اعلم‌پنداری خود نیست. بلکه فردی نظرات خود را در قالب رساله چاپ می‌کند و صرفاً می‌گوید نظرات من این است. حالا اگر فردی به اعلمیت پی برد، از من تقلید کند و اگر هم پی نبرد که هیچ.

بله، آن کسی که رساله می‌دهد باید خود را مجتهد بداند و اگر آن فرد خود را مجتهد نداند، شامل «من افتی بغیر علم» می‌شود که خدا باید به او رحم کند. اما دادن رساله به معنای اعلم‌پنداری خود نیست. به بیان دیگر، شرط تقلید آن است که مقلد، شخص نظردهنده را اعلم بداند نه آنکه خود فرد، خود را اعلم بداند. مثلاً ممکن است کسی خود را اعلم نمی‌داند اما فردی که می‌خواهد تقلید کند وی را اعلم می‌داند و باید تقلید کند.

اشکال: آیا ممکن است کسی خود را مجتهد بداند و نظر بدهد و معتقد باشد که نظر او بین سایر نظرات صحیح است، اما خود را اعلم از دیگران نداند؟

پاسخ: اولاً فرض اینکه شخصی بگوید چون نظر می‌دهم پس من اعلم هستم صحیح نیست. ثانیاً آن شخص که نظر می‌دهد می‌گوید نظر من این است و نمی‌گوید که من در مجموع اعلم هستم؛ نهایت آن است که در یک موضوع متمرکز شده و کار کرده و می‌گوید من به این نظر رسیده‌ام و ممکن است در خصوص این مسئله نهایتاً خود را اعلم بداند نه در مطلق مسائل.

    2. دیروز بیان شد که برای بقا بر میت باید از مجتهد زنده تقلید کرد، از این رو اگر به مجتهد اعلم زنده رجوع شود و او بگوید اگر مجتهد میت اعلم است باید به او رجوع کنی. پس از رجوع به میت دیده می‌شود که او بقا بر میت را اگرچه اعلم باشد حرام می‌داند یا اینکه مجتهد مرده بگوید می‌توانی از مجتهد غیر اعلم تقلید کنی؛در این موارد وظیفه چیست؟

پاسخ: ما به حکم مجتهد اعلم زنده به میت رجوع کردیم و او به ما نمی‌گوید که مجتهد مرده چه می‌گوید، بلکه می‌گوید به نظر من هرچه مجتهد اعلم مرده گفته است باید عمل کنی. در این صورت وقتی مجتهد میت اعلم می‌گوید باید از زنده تقلید کنی باید به مجتهد زنده رجوع شود. این قانون را در ذهن داشته باشید که اگر حجتی ما را به حجت دوم ارائه داد، معیار نهایی، حجت دوم است.

    3. برخی از فضلای حاضر در درس نسبت به ردّ فرمایش آیت‌الله سیستانی نکاتی را دارند که دیروز بیان شد و آن حرف مهمی بود که مسئلۀ 9، حاکم بر مسئلۀ 12 است. لذا نظر جناب سید ماتن آن بوده که رجوع به میت اگرچه اعلم باشد، واجب نیست. از این رو بیان شد نظر ایشان با نظر کسانی که بیان کردند اگر میت اعلم باشد باید به رجوع کند، منافات دارد. پس گفته نشود رابطۀ این دو مسئله عام و خاص من وجه است. زیرا در اصول بیان شده در عام و خاص من وجه، هر دو تعارض و تساقط می‌کنند، بلکه نسبت‌سنجی برای جایی است که حاکم و محکوم نباشد، پس در جایی که یکی حاکم و دیگری محکوم است نسبت‌سنجی نمی‌شود.

    4. به جهت تقدم مسئلۀ 9 بر مسئلۀ 12، باید مسئلۀ 12حاکم باشد؛ پس چگونه می‌فرمایید مسئلۀ 9، حاکم بر مسئلۀ 12 است؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه در ترتیب مسائل به گونه‌ای عمل نکرده است که اینگونه امور از آن استفاده شود، مثلاً از مسئلۀ 9 تا 62، ایشان در 11 محور پیرامون موضوع تقلید و بقای بر میت و گونه‌های آن پرداخته است و هر قسمتی را در مسئله‌ای عنوان می‌دارد. قطعاً مسئلۀ 9 حاکم بر مسئلۀ 12 است که اگر به عرف داده شود این مطلب را درک می‌کند. صاحب عروه تقلید از میت را با فرض اعلمیت جایز می‌داند نه واجب و تقلید ابتدایی از میت را اصلاً جایز نمی‌داند.

ادامه بررسی «مسئلۀ 9»

دیروز حدود 9 قول بیان شد اما همۀ آنها در برگۀ درسی آورده نشده است. اقوال فقها برای ما محترم است اما حجت نمی‌باشد، بلکه آنچه مهم است ادلۀ اقوال است. توجه شود که مقهور برخی از تعابیر علما که ادعای اجماع و... دارند نشویم، زیرا در زمان ایشان کتاب‌ها کمتر در دسترس بوده و چاپ‌ها مانند امروز منظم نبوده است. مثلاً شیخ انصاری می‌فرماید: «انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده.»[2] ‌ فرمایش ایشان ناظر به این جهت که اگر کسی بگوید عدم جواز تقلید از میت برای تقلید ابتدایی است، ایشان پاسخ می‌دهد که اینگونه نیست، زیرا علما فرموده‌اند: «لایجوز تقلید المیت.» این عبارت شامل تقیلد از میت ابتداءاً و استدامتاً می‌شود. اساساً علت اینکه ایشان از عبارت «معاقد إجماعاتهم» استفاده می‌کند به این جهت است که ممکن است کسی بگوید، اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن در اینجا تقلید ابتدایی است نه بقا بر میت.

ایشان می‌گوید این سخن صحیح نیست، زیرا اجماع، معقد دارد یعنی دارای بند خاصی می‌باشد که اجماع بر روی آن منعقد شده است و وقتی اجماع بند خاصی داشت، قدر متیقن گرفته نمی‌شود، بلکه اطلاق‌گیری می‌شود. در واقع شیخ انصاری می‌گوید علمای ما بر عبارت خاصی متمرکز شده‌اند زیرا یا گفته‌اند «یحرم التقلید عن المیت» یا گفته‌اند «لایجوز التقلید عن المیت». پس این کلمۀ معاقد نقش مهمی دارد و اضافی نمی‌باشد.

شیخ انصاری در جایی دیگر می‌فرماید: «ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحققة و يمكن الاطلاع عليه و استعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق و الإجماع فوق حدّ الاستفاضة.»[3] شیخ در اینجا اول اجماع محصل را بیان می‌کند و در آخر اجماع منقول را بیان می‌دارد و اجماع منقول گاهی به نقل دو نفر است و گاهی مستفیض است که بالای سه نفر نقل کرده‌اند.

البته نظر ما قول به عدم جواز تقلید از میت است که بعداً شروط و قیود آن بیان خواهد شد و اگر چنین اجماعی ثابت شود، مؤید نظر ما است. اما این ادعای اجماع صحیح نیست و مانند «بلاخلاف و لا اشکال» آقای خویی است که هم مخالف دارد و هم اشکال می‌شود. اینگونه سخن گفتن از گذشتگان طبیعی است، زیرا در آن زمان امکانات امروز نبوده و بسیاری از کتب در دسترس قرار نداشته و چاپ بسیاری از کتب با این ترتیب و نظمی که می‌باشد نبوده است.[4]

واقع این است که مسئله کمی سخت است. زیرا در آن اختلاف بسیار است و حتی ممکن است یک مجتهد در یک دوره، نظرش متفاوت شود. استفتایی اخیراً از مرحوم آیت‌الله بروجردی چاپ شده است که می‌فرماید: «سؤال11: در رسائلى كه حواشى فرموده‌ايد در اكثر آن‌ها بقاى بر تقليد ميّت را جايز ندانسته‌ايد، و در رسائلى كه جديداً طبع شده جواز بقاء ملاحظه مى‌شود، كيفيّت مطلب را بيان فرماييد؟

جواب: حقير سابقاً قائل بودم بر عدم جواز بقاى بر تقليد ميّت مطلقاً، پس از تجديد نظر جواز آن در مسائلى كه اخذ و عمل بر آن ها شده در حال حيات و بعد از موت هم عدول به سوى حىّ‌ نشده خالى از قوّت نيست، اگر چه خلاف احتياط است، و امّا مسائلى كه اخذ نشده از ميّت در حال حيات، يا عمل به آن ها نشده، يا آن‌كه بعد از موت عدول به حىّ‌ شده، بقاى در آن‌ها را جايز نمى‌دانم.»[5]

نظر ایشان در این استفتا متفاوت با حاشیه‌ای است که در عروه آمده است. آقای بروجردی شخصیتی نیست که با عجله و بدون تأمل پاسخ دهد یا عجله‌ای نظرشان تغییر کند. ایشان بعد از آنکه نظرشان تغیر کرده، دو شرط برای جواز تقلید از میت بیان می‌کند که یکی از این دو شرط در اقوال سایر فقها نبوده است. شرط ایشان برای جواز تقلید به بیان ذیل است:

الف) در زمان حیاتش به نظرات آن مجتهد عمل کرده باشد. این شرط را برخی از فقها بیان کرده بودند.

ب) رجوع به مجتهد زنده نکرده باشد و اگر رجوع کند نمیتواند بر میت باقی باشد که این شرط بین اقوال نبوده است.

پس اگر کسی می‌خواهد بر میت باقی باشد باید در همان مسئله از مرده در زمان حیاتش تقلید کرده باشد. مثلاً من در شکیات و غیر شکیات از زید تقلید می‌کردم اما در خصوص شکیات عمل کرده‌ام بعد آن مجتهد می‌میرد، آقای بروجردی می‌فرماید می‌تواند برگردد ولی اگر سراغ میت رفت و مثلاً گفت فتاوای او سخت است و به زنده رجوع کند دیگر نمی‌توان به میت برگردد.

آیا فرع اول (بقای بر تقلید میت) سخت‌تر است یا فرع دوم (تقلید ابتدایی از میت)؟

هر دو فرع صعوبت دارد، اما فرعِ بقا، سختی بیشتری دارد، لذا عمدۀ اقوال در بقا است و در حدوث و شروع تقلید از میت با شهرت بسیار قوی مواجه هستیم و آن عدم جواز است. لکن مانند برخی گفته نشود اتفاق الکل بر عدم جواز است.

از برخی اخباری‌ها نقل شده است که گفته‌اند ما می‌خواهیم مقلد زراره، ابان و... از اصحاب باشیم. لذا برخی از اخباری‌ها نظرشان راجع به حرمت تقلید برگشته است. البته مرحوم آقای حکیم و برخی از بزرگان می‌گویند معلوم نیست وقتی اخباری‌ها از واژۀ تقلید استفاده می‌کنند، مرادشان همین تقلید اصطلاحی باشد. شاید منظور آنها از تقلید همان مراجعه به اخبار باشد. ما یک مراجعه به شخص برای اخذ خبر داریم و یک مراجعه به شخص برای اخذ رأی داریم که مورد دوم تقلید است. اگر اخباری‌ها گفتند می‌خواهیم به صحابی امام صادق (علیه السلام) رجوع کنیم، به معنای برای اخذ رأی نمی‌باشد، بلکه برای اخذ خبر است. اما چرا نام آن را تقلید گذارده‌اند؟ خُب دیگر گذاشته‌اند.

اما از میرزای قمی تعجب است. ایشان اصولی است نه اخباری و صاحب قوانین الاصول می‌باشد. بحسب آنچه به وی نسبت داده شده، تقلید از میت را ابتدائا جایز میداند.[6]

خلاصه مباحث

    1. دو تا مسئله داریم؛ تقلید میت ابتداءاً و استدامتاً.

    2. اقوال خوب بررسی شد ولی کامل نشد چون ضرورت ندارد.

    3. مطلب سخت است و باید دقت شود.

    4. در تذکرات دیروز باید دقت شود.

کارهایی که باید انجام گیرد:

    1. تتبع در متون برای فهم آرای مطلب.

    2. نقد ادله.

    3. تحقیق و بیان نظر.

توجه: استصحاب را در اینجا کم نشمارید و بسیار مهم است.